به نقل از «جام نیوز»

اصلاح قانون نظام بانکداری تا تیرماه

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۰۲۹۵

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رئیس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون ۱۰ برنامه جامع برای سال ۹۶ تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و هدف از آن هم، رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

اصلاح نظام بانکداری

پورابراهیمی گفت: اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری یکی از این پروژه‌ها است که در اولین هفته کاری مجلس در سال ۹۶، بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از ۳۴ سال اصلاح شود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

وی حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین پروژه ذکر و تصریح کرد: طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین ۹۶ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و ان شاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از پروژه‌ها است که بر این اساس، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و ان شاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

اصلاح قانون گمرک

وی حمایت از تولید ملی با اصلاح قوانین حوزه گمرک را از دیگر پروژه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون گمرک اعلام وصول شده است و در هفته های اول آغاز به کار کمیسیون اقتصادی در سال جدید در جلسات فوق العاده ای این موضوع را بررسی می کنیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده عملیاتی شود.

نظارت بر مناطق آزاد

به گفته وی، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ساختار و جایگاه مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. بر اساس مصوبه مجلس، مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد و نظارت بر این حوزه را تشدید خواهیم کرد. گمرک، مالیات و مناطق آزاد سه حوزه پر چالش اقتصادی هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کنند و کمیسیون اقتصادی نظارت بر این حوزه ها را تشدید خواهد کرد.

رصد میدانی مشکلات اقتصادی

وی با اشاره به ضرورت رصد میدانی مشکلات و مسائل اقتصادی در سال جاری گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۹۶ نشست های استانی با حضور اعضای کمیسیون در استان های مختلف در دستور کار دارد و اولین سفر ما نیز پایان اولین هفته کاری مجلس به استان خوزستان خواهد بود و هدف از این نشست ها، رصد میدانی مشکلات است و امیدواریم تا پایان سال به حداقل ۱۰ استان سفر کنیم.

اصلاح ساختار نهادهای مالی

پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه یکی از مهمترین موضوعات و مشکلات، حضور دولت در اقتصاد است به طوری که دولت به طور غیرمستقیم بنگاه های اقتصادی را اداره می کند و علیرغم قانون اصل ۴۴ متأسفانه اداره دولت بر بنگاه های اقتصادی غیرمستقیم است، برای حل این مشکل طرح دو فوریتی اصلاح ساختار نهادهای مالی را در ایران آماده کرده ایم و ان شاء الله ظرف یک تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس می آوریم تا سهم دولت کاهش بیابد.

طرح جامع اقتصاد دانش بنیان

وی اظهار داشت: تضمین طرح جامع اقتصاد دانش بنیان یکی دیگر از پروژه‌ها است که با توجه به جایگاه و نقش ویژه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور، این حوزه با مشکلاتی مواجه است، بنابراین در طول دو سال گذشته با کمک مرکز پژوهش ها کار کارشناسی انجام دادیم و طرح جامع اقتصاد دانش بنیان حداکثر ظرف دو ماه آینده را به صحن علنی مجلس می آوریم و یکی از دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

طرح اصلاح قوانین حسابرسی

وی از تدوین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی بخش دولتی خبرداد و گفت: حرکت به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور از برنامه های در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و هدف از این کار افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد کشور است. تمام بنگاه ها مکلف به ارائه صورت های مالی خود هستند و اطلاعات افراد نیز باید شفاف شود بنابراین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در بخش های دولتی را ظرف نیمه اول سال ۹۶ در کمیسیون اقتصاد به سرانجام خواهیم رساند تا بخش زیادی از مشکلات و چالش های این حوزه برطرف شود.

تشکیل تیم نظارتی

پورابراهیمی از تشکیل تیم نظارتی در کمیسیون اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: این تیم با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد و به نحوه اجرای قوانین ازجمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظارت خواهد کرد و امیدواریم گزارش های سه ماهه ارائه کند. یکی دیگر از موضوعات مهم تعیین تکلیف سهام عدالت است و به منظور حضور مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت، تعیین تکلیف این موضوع است، بنابراین موضوع آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این ۱۰ مورد، برنامه های جامع کمیسیون اقتصادی در سال ۹۶ است و ان شاء الله در اولین هفته کاری مجلس با حضور اعضای کمیسیون، جمع بندی خواهیم کرد و با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای منویات رهبر معظم انقلاب و مأموریت رئیس مجلس در حوزه کمیسیون اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

صدا و سیما

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.