به نقل از «نامه نیوز»

نقش برجام در پرونده دعاوی حقوقی

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۷۴۲۰

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که دولت یازدهم از آغاز به کار خود با آن مواجه شد، محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی بود؛ مشکلی که بواسطه برجام و اقدامات دولت حل شد. وزارت اقتصاد در شصت و هشتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «بازگشت بانکهای ایرانی به مبادلات بین‌المللی»، به عنوان یکی از اقدامات مهم این وزارت خانه در گزارشی آورده است:« فشار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونه‌ای که بانک‌های ایرانی به هیچ وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این محدودیتها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال. سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.

به گزارش نامه نیوز، در چنین شرایطی بانکها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین ترتیب، بانکها عملا تبدیل به مشتریان صرافی‌ها شده بودند. این در حالی است که در اقتصاد جهان، صرافی دارای کارکرد متفاوتی است که عموما در سطح معاملات خرد ارزی و در واقع برای تبدیل ارزها در مبالغ محدود، عمل می‌کند و از سوی دیگر، صرافی‌ها در سایر نقاط جهان، چندان در حوزه حواله جات فعال نیستند.

نقش برجام در پرونده دعاوی حقوقی

بدین ترتیب، وضعیت مبادلات ارزی و عملیات ارزی بانکی در دوره تحریم‌ها، در ایران کاملا برخلاف روند معمول آن بود. در چنین شرایطی، با تلاشهای دولت یازدهم در راستای حصول برجام، مانع تحریم‌ها به صورت رسمی برداشته شد. به دنبال این موضوع، بانکها به تدریج در حوزه‌های فوق فعالیت خود را از سر گرفتند و اینک بانکهای ایران می‌توانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و ... را انجام دهند.

از سوی دیگر، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و بانکهای فرعی زیرمجموعه این بانکها در خارج از کشور، در زمان تحریم‌ها به طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین ترتیب، این شعب و بانکهای فرعی به جای اینکه نقش بنگاه‌های اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند.

این در حالی است که دلیل منطقی برای تحمیل این هزینه‌ها بر این بنگاه‌ها در خارج از کشور وجود نداشت. به همین دلیل، بانکهای مختلف کشور طی دولت یازدهم و بواسطه فضای ایجاد شده در پسابرجام، در برخی از حوزه‌های جغرافیایی خارج از کشور که از فعالیتهای خود محروم شده بودند، اقامه دعوی کردند.

در بسیاری از این پرونده‌ها رای مراحل بدوی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانکهای ایرانی موفق شدند،بابت هزینه‌هایی که در سالهای تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند.

موفقیت در پرونده بانکهای ایرانی

از نمونه‌های این موارد و پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های بانک‌های کشاورزی، صادرات، مسکن و توسعه صادرات اشاره کرد.

پیگیریها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ ۸ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۴۳۶ یورو از این مبلغ نیز تابحال وصول شده است.

در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اقدام به اعمال تحریم‌هایی علیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و بانک PLC لندن کرد.

بانک صادرات در این راستا با نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با استخدام وکیل، اقدام به طرح شکایت و تقاضای رفع تحریمها کرد که در نهایت با دفاعیات وکلای بانک در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۲۱ آوریل ۲۰۱۶)، حکم دادگاه تجدیدنظر اروپایی به نفع این بانک و بانک PLC لندن مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌ها و لزوم لغو آن صادر و ابلاغ شد.

از سوی دیگر، پیگیری‌های بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ ۱۲ درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تا دیه به نرخ ۹ درصد شد. همچنین این پیگیری‌ها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ ۵ میلیون درهم شد.

همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده، صادر شد.

این رای با عدم درخواست تجدید نظر از سوی شورای اتحادیه اروپا همراه شد. به دنبال قطعیت این رای، با مشورت و توصیه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دادخواستی جهت طرح دعوای مسوولیت برای مطالبه زیان‌های ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا در این دادگاه در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ثبت شد که در حال حاضر دعوی در جریان است.

سیاست دولت مبنی بر تقویت بانک‌ها در عرصه بین المللی

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه نقش دولت یازدهم در دعاوی حقوقی بین‌المللی بانک‌های ایرانی، مشکل شعبات و بانک‌های فرعی خارج از کشور (که به طور کامل ناشی از تحریمها بود) به لحاظ رسمی به کلی حل شده است. در حال حاضر بانک‌های ایرانی خارج از کشور می‌توانند به سیستم تسویه پولی که در کشور میزبان وجود دارد، متصل شوند. از سوی دیگر، بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور اینک بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت کرده و ال. سی های صادره را ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر، حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی رسانده و برعکس، وجوه‌ی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند را نیز به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.

دولت یازدهم از رهگذر این دعاوی حقوقی، نه تنها موفق به حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها شد؛ بلکه از این تهدید یک فرصت ایجاد کرد. دولت با رویکردی ۲ وجهی موفق شد زیرساختی را ایجاد کند که پیش از هرچیز موجب تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی شود. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌ها موفق خواهند شد که در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت، از ناحیه کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند.

دیگر رویکرد دولت در این اقدامات را باید اینگونه برشمرد که چنانچه قرار باشد در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور اتخاذ شود، این بانک‌ها قادر خواهند بود حساب شده‌تر از قبل عمل کنند.

در همین زمینه حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار کرده است: بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا بانک‌های فرعی زیرمجموعه بانک‌های ما در خارج از کشور، در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها، اجازه ندادند که این شعب و بانک‌های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال‌.سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.

وی همچنین گفته است: پیگیری‌های منسجمی طی دولت یازدهم در مورد پرونده‌ها انجام گرفت و عموم بانک‌ها در طول این مدت برای پیگیری‌های حقوقی خود با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگی‌هایی انجام دادند. این معاونت نیز در مواقع لزوم مشورت‌هایی را ارائه داد تا بانک‌ها در کنار کارشناسان حقوقی زبردست خود، از وکلای خارجی نیز استفاده کنند بر این اساس، یک انسجام کامل در تلاش ها برای این پرونده‌ها وجود داشت.

قضاوی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان‌های مالی بانک‌های کشور داشت؟ گفت: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمان بر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی بواسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی از بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی ال سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند. برعکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوه‌ی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/