به نقل از «تسنیم»

چگونه گرفتار چک‌های بلامحل نشویم؟/ راهکارهای موثر در تضمین هر چه بیشتر وصول چک

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۱۱۵۹۱

چک از نمونه اوراقی است که در اقتصاد کشور،نقش بسزایی ایفا می کند و در این میان در صورت در نظر گرفتن برخی از ضروریات حائز اهمیت،ضریب اطمینان هر چه بیشتری نسبت به وصول آن حاصل خواهد شد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،چک از نمونه اوراقی به شمار می رود که در اقتصاد کشور،نقش بسزایی را ایفاءمی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه در طول سالیان اخیر به دلیل رکود و بغرنج تر شدن شرایط اقتصادی،چک ها به مانند گذشته جایگاه و اعتبار ندارند،اما همچنان این اوراق به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در تسهیل و تسریع مراودات تجاری و اقتصادی مطرح است.

با وجود اهمیت خطیر اوراق مذکور،لذا کم توجهی و نا آشنا بودن به پیش نیازهای لازم برای استفاده و بهره گیری مطلوب از این اوراق،می تواند به بروز چالش ها،گرفتاری ها و انسدادهایی جدی ختم و منتهی شود.

در ذیل این گزارش،تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان،روش های اطمینان بخش برای پیشگیری از برخی کلاهبرداری توسط افراد سودجو از طریق چک های بلامحل مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی یوسف زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد ، با اشاره به افزایش تعداد چک های بلا محل در مبادلات و تعاملات اقتصادی در طول سالیان اخیر،اظهار داشت:یکی از چالش های اساسی در مبادلات و مراودات اقتصادی که بواسطه چک انجام می پذیرد،به عدم امکان اِعمال مجازات کیفری برای صادر کننده چک های بلا محل در پاره ای از موارد معطوف می شود.

وی افزود:به واقع،برخی از افراد سودجو با آشنایی به قوانین از برخی روزنه ها و خلاء ها،نهایت سوء استفاده را می کنند و این امر باعث بروز و ایجاد دردسرهاییِ جدی برای افراد دریافت کننده چک می شود.

این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:عدم لحاظ شدن مجازات کیفری برای چک های وعده دار،ضمانتی،مشروط، سفید امضاء،ضمانتی و...باعث می شود بعضا نا آشنایی،نا آگاهی و بی اعتمادی بی جا به صادر کنندگان چک، خسارات و دردسرهایی جدی را در پی داشته باشد.

وی افزود:البته از منظر قانونی،امکان وصول وجه قانونی و دریافت و مطالبه هزینه های دادرسی از صادرکنند گان چک های بلا محل و یا افرادی که به هر دلیلی،قادر به تامین تعهدات مالی در قالب چک صادره نبوده اند،وجود دارد که البته حصول این امر،گاهی زمان بر نیز می شود.

یوسف زاده گفت:دیوان عدالت اداری بر اساس یک وحدت رویه،اعلام کرده بر مبنای قوانین و ضوابط تعریف شده در حوزه چک،دارندگان حساب های جاری که چک بی محل صادر کرده اند به مدت سه سال از دریافت دسته چک محروم خواهند شد.

وی افزود:اگرچه این موضوع در مواردی(به فراخور شرایطی که فرد صادر کننده چک با آن مواجه است)تا حدودی بازدارنده است،اما در موارد بسیاری نیز این تنبیه و مجازات نمی تواند افراد سودجو را مجاب به عدم صدور چک بلا محل نماید.

مواردی که امکان سوء استفاده از چک را به حداقل می رساند

حبیب فردی،کارشناس بانکی، در تشریح راهکارهای موثر برای کاهش حداکثری سوء استفاده های احتمالی از چک از سوی صادر کنندگان اوراق مذکور گفت:ابتدا به ساکن باید با شناختی دقیق از صادرکننده چک،نسبت به جایگاه و سلامت اقتصادی و کاری وی اطمینان حاصل شود.

وی افزود:طبیعتا فردی که از اعتبار کافی و شایسته ای در بازار و معاملات اقتصادی برخوردار است،حساسیت کافی را برای وصول چک خو.یش در موعد مقرر خواهد داشت.

کارشناس بانکی عنوان کرد:استعلام از بانک مربوطه در خصوص وضعیت حساب صاحب چک و سابقه و پیشینه مالی و اقتصادی او در عرصه بانکی از دیگر موارد حائز اهمیتی است که می تواند ضریب سوء استفاده از اوراق مذکور را کاهش دهد،زیرا طبیعتا معامله با افرادی که پیش از این در پرونده خویش،چک های برگشتی داشته اند با ریسک هر چه بیشتری همراه است.

فردی گفت:متاسفانه برخی کلاهبرداران با استفاده از خودکارهایی مخصوص،چک را مرقوم می نمایند اما بعد از مدتی هیچ اثری از نوشته ها و مرقومات آنها در روی اوراق مذکور باقی نمی ماند،پس می طلبد چک در حضور فرد دریافت کننده و با خودکاری که توسط دریافت کننده چک ارائه می شود،نگاشته و مرقوم شود.

وقتی وارد کردن شماره چک ها در قرارداد اسباب دردسر می شود

این کارشناس بانکی با اشاره به پرهیز از قید شماره چک در برخی قرار دادها عنوان کرد:اگرچه در ظاهر،این امر می تواند اطمینان بیشتری را نسبت به وصول چک ایجاد کند،اما در واقع امر چنین ساز وکاری باعث اثبات وعده دار بودن چک و ساقط شدن جنبه کیفری از اوراق مذکور می شود.

وی افزود:پرهیز از دریافت چک هایی که خط خوردگی آن زیاد و غیر متعارف است از دیگر ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد،زیرا کم نیستند نمونه هایی از کلاهبرداری که در قالب چک های خط خورده واقع شده است.

فردی در خاتمه یادآور شد:برخی چک را پیش از موعد سر رسید در حساب می خوابانند که این امر نیز باعث ساقط شدن جنبه کیفری از چک می شود،زیرا اقدام مذکور این امر را به اثبات می رساند که چک پیش از موعد مقرر صادر شده و موید وعده دار بودن چک می باشد،لذا شایسته است برای بالا رفتن ضریب اطمینانِ وصول چک ،در موعد مقرر،چک به بانک مربوطه ارائه شود و در صورت خالی بودن حساب،نسبت به برگشت زدن آن،اقدام شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها

R30411/P30411/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۱۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/