اروپا و بریتانیا بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۹۷۸۲
بریتانیا این روزها درگیر برنامه خروج خود از اتحادیه است. نامه رسمی این کشور برای خروج تقدیم اتحادیه شد تا روندی دوساله آغاز شود. اما این روند با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، گفت‌وگوی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا در اتحادیه از جمله مواردی است که می‌تواند در طول مذاکرات دوساله با چالش جدی و عمده روبه‌رو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از مدت‌ها کشمکش داخلی در بریتانیا نامه رسمی خروج این کشور از اتحادیه اروپا به بروکسل ارسال شد و رسما روند خروج آغاز شد، گفته می‌شود این روند دو سال به طول خواهد انجامید، این مذاکرات در این دو سال چه مراحلی را طی خواهد کرد؟
بریتانیا برای چندین دهه یکی از مهم‌ترین ارکان بازار مشترک و اتحادیه اروپا بوده و در اغلب امور و تصمیم‌گیری‌های مهم و راهبردی اتحادیه فعال، تاثیرگذار و پیشگام بوده است. از این لحاظ و همانند روند پایان بخشیدن به یک ازدواج کهنه و دیرپا، طبیعی است که روند جدایی لندن از اتحادیه اروپا کند، وقت‌گیر و فرسایشی باشد. در دو طرف اروپایی و بریتانیایی مطالبات و توقعاتی در این روند جدایی دارند که سعی دارند با مذاکرات دوستانه، آینده‌نگری، چانه‌زنی، ارعاب، گروکشی و پادرمیانی دیگران نظر خود را بر اساس اهداف و منافع خود پیش ببرند. برای نمونه، بریتانیا از یک سو معتقد است که مقادیر زیادی منابع مالی و اعتباری نزد اتحادیه اروپا دارد که باید آنها را در مدتی مشخص و محدود تسویه کند.
در مقابل، رهبران اتحادیه باور دارند که همکاری‌های لندن و اتحادیه یک راه دو طرفه بوده و بخش عمده‌ای از منابع اقتصادی لندن در اتحادیه، در مقابل امکانات، تسهیلات و امکانات فراهم شده برای بریتانیا انجام شده و بلاعوض و خیرخواهانه نبوده است. در این شرایط یک طرف ماجرا، واقعیت حل و فصل این قبیل اختلافات است و از سوی دیگر ضرورت ساکت کردن و توجیه منتقدان جدایی در هر دو سوی مناقشه، یعنی کسانی که معتقدند در این جدایی به لندن یا اتحادیه ظلم شده است. البته اتحادیه اروپا همچنان مصمم است تا با سختگیری بیش از حد معمول به لندن، به دیگر اعضای خود هشدار دهد که روند جدایی از اتحادیه آسان و مفید نیست و پیمودن راه لندن یک بازی باخت- باخت خواهد بود.
به نظر می‌رسد طرفین باید در خصوص طیف وسیعی از موضوعات مذاکرات جدی انجام دهند، از جمله آن می‌توان به حوزه‌های اقتصادی، مهاجرت و بحث تعرفه‌های گمرکی اشاره کرد، از طرفی نیز اختلافات میان دو طرف برای رسیدن به توافق در این زمینه‌ها کم نیست، این مسیر دو ساله با چه موانع عمده‌ای روبه‌رو است و آیا این انتظار وجود دارد که مذاکرات بیش از دوسال به طول انجامد؟
همانند حوزه‌های وسیع و عمیق مشارکت و همکاری بریتانیا با اتحادیه اروپا در طول سال‌های فعالیت اتحادیه و حتی چند دهه قبل از آن، موضوعات وسیعی برای حل و فصل بین این دو طرف وجود دارد. واقعیت این است که با انجام یک همه‌پرسی یا مصوبه پارلمان و نامه نخست‌وزیر بریتانیا، یکباره امکان قطع این مناسبات وجود ندارد. اقتصاد، فرهنگ، سیاست و دیگر مسائل راهبردی بریتانیا با همسایگان اروپایی آن کشور گره خورده و به سهولت نهایی شدن این روند جدایی امکان‌پذیر نخواهد بود. به طور کلی، روش آرمانی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، تداوم استفاده از مواهب تسهیلاتی، مقررات مشترک و واحد اتحادیه اروپا در اموری چون، اقتصاد، مالیات، گمرک، مهاجرت، گردشگری، سرمایه‌گذاری، دانشگاهی، علمی، امنیتی و راهبردی است.
این در حالی است که اتحادیه اروپا با استفاده از ضرب‌المثل مشهور اروپایی که «نمی‌توان کمی باردار بود»، اصرار دارد که لندن یا باید خود را جزیی از اتحادیه اروپا بداند یا خارج از آن بماند و امکان سوا کردن جنبه‌های مثبت و جدا ماندن از مشکلات وجود ندارد. به بیان دیگر، در یک معامله یا عضویت در یک باشگاه، صرفا در سود شریک بودن و رفع مسوولیت از ضرر ممکن نیست. در واقع اکنون تلاش لندن برای رسیدن به الگویی چون سوییس و نروژ در نزدیکی و دوستی و همکاری با اتحادیه اروپا و پرهیز از عضویت در آن است، ولی اتحادیه اروپا نمی‌خواهد با امتیازدهی بیش از حد به لندن، راه را برای خروج دیگر اعضا و متلاشی شدن تدریجی اتحادیه هموار کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارتخانه‌های بریتانیا در حوزه‌های محیط زیست، کشاورزی، تامین مواد غذایی و روستایی این کشور به صورت سالانه کمک‌های کلانی از اتحادیه اروپا دریافت می‌کردند و اکنون بحث کشاورزی بسیار در این زمینه پررنگ شده است. حذف این کمک‌ها چه لطمه‌ای به خدمات دولتی بریتانیا که به کمک اتحادیه اروپا به شهروندان خود ارایه می‌داد خواهد زد؟
چه در لندن و چه در بروکسل، در موضوع تعامل بریتانیا با اتحادیه اروپا در زمینه‌های محیط زیست، کشاورزی، مواد غذایی و امور روستایی، اختلاف‌نظرهای بنیادین وجود داشته و آمارهای متناقضی ارایه می‌شود. از یک‌سو برخی منتقدان تعامل لندن و اروپا معتقدند که در ازای خدمات و تسهیلات اتحادیه، لندن همواره بهای گزافی پرداخته و به عبارتی هزینه این تعامل را متقبل شده و لذا منت و بدهی از این جهت بر عهده بریتانیا نیست. این عده باور دارند که با کاهش یا حذف کمک‌های مالی لندن به اتحادیه، می‌توان به رشد کمی و کیفی کشاورزی و صنایع غذایی بریتانیا کمک کرد و به سوی حمایت از تولیدکنندگان داخلی پیش رفت. این در حالی است که با سیاست‌های حمایتی از اجناس فراوان، ارزان و متنوع کشورهای پرمحصول و حاصلخیزی چون اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، قبرس و یونان، هیچگاه مجال برای رشد و توسعه صنایع غذایی و کشاورزی بریتانیایی مهیا نشده است.
از سوی دیگر، هواداران داخلی تعامل بریتانیا و اتحادیه اروپا معتقدند که بدون این تعامل و تسهیلات که مردم بریتانیا به آن عادت کرده‌اند، کیفیت، قیمت و نحوه ارایه خدمات غذایی و همچنین وضعیت روستایی و محیط زیست در آن کشور به‌شدت رو به انحطاط یا دست کم گرانی خواهد گذارد. از نظر این عده، به دلیل سرمای نسبی، وجود باد و باران مدام و کمبود آفتاب در بریتانیا، رسیدن به رشد مطلوب و خودکفایی محصولات غذایی سالم و ارزان در بریتانیا ممکن نبوده و فعلا با استفاده از فناوری‌های نوین صنعتی نمی‌توان با قیمت ارزان و تولید انبوه و کیفیت مناسب محصولات کشورهای حوزه مدیترانه عضو اتحادیه رقابت کرد و به خودکفایی داخلی دست یافت.
در زمینه محیط زیست نیز منتقدان باور دارند که خروج از اتحادیه اروپا موجب خواهد شد تا بریتانیا نیز همانند امریکای دونالد ترامپ به مقررات منطقه‌ای و جهانی محیط زیست بی‌توجهی کرده و راه‌های خودسرانه را تجربه کند. در مقابل، مخالفان اتحادیه معتقدند که بدون پیروی کورکورانه از اتحادیه اروپا نیز می‌توان با توجه به نیازها و امکانات داخلی متعهد به مبانی و آموزه‌های حفظ محیط زیست نیز بود. دولت محافظه‌کار این کشور نیز در این مورد قول داده که خروج این کشور از اتحادیه اروپا به معنای نادیده گرفتن مبانی و سیاست‌های راهبردی حفظ محیط زیست نخواهد بود.
کارگران و کارمندان مهاجر زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بریتانیا مشغول به کار هستند؛ سرنوشت آنها در این جدایی به کجا خواهد انجامید؟آیا در برخی مشاغل سخت شهروندان بریتانیایی می‌توانند جایگزین آنها شوند؟
مساله مهاجرت نیروی کار ارزان یا کارآمد از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر، محدود به بریتانیا و اتحادیه اروپا نیست. در حال حاضر بریتانیا خود صادرکننده نیروی کار متخصص به دیگر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا و حتی خاورمیانه و خاور دور است. در موضوع مشاغل سخت، بریتانیا به‌شدت نیازمند نیروی کار سختکوش و ارزان خارجی بوده و هست. واقعیت این است که با وجود نیاز به نیروی کار در مشاغل دشوار، خیل عظیم بیکاران بریتانیایی، به دلایلی چون وجود حق بیکاری و خدمات تامین اجتماعی و راحت‌طلبی نسبی، چندان رغبتی به اشتغال در این امور را ندارند. در سال‌های قبل از شکل‌گیری اتحادیه اروپا، مهاجران ایرلندی و اهالی کشورهای سابقا مستعمره در شبه قاره هند، آفریقا و کاراییب این نیاز را پر می‌کردند. از زمان فروپاشی بلوک شرق و عضویت تعدادی از کشورهای سابقا متحد اتحاد جماهیر شوروی، این بازار نیروی کار توسط اتباع رومانی، لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی پر شده است.
وجود تسهیلات مهاجرتی و مالیاتی قوانین اروپایی البته عامل تقویت‌کننده این مهاجرت‌ها بوده، ولی در همان زمان عضویت کامل لندن در اتحادیه نیز، با چانه‌زنی‌های مکرر، امتیازهای خاصی برای بریتانیا تصویب شد تا کمترین امکانات متقابل برای این قبیل کارکنان خارجی در بریتانیا مهیا شود. ولی باز هم در دوران شکوفایی اقتصادی نه از تعداد کارکنان خارجی کم شد و نه بیکاران بریتانیایی رغبتی به اشغال فرصت‌های شغلی خالی مانده در این امور را نشان دادند. دولت ترزا می بر اساس نیاز و مصلحت کشور خود تضمین داده که در صورت عدم وجود متقاضی مشابه داخلی، اختلالی در روند اشتغال این‌گونه افراد نیمه متخصص یا کارگران عادی دارای اجازه کار یا متقاضی کار در بریتانیا را ایجاد نکند. این در حالی است که در حال حاضر، اساسا بخش زیادی از نیروی کار ارزان در مشاغل سخت را نه مهاجران خارجی اروپایی که مهاجران غیرقانونی فاقد اجازه کار تشکیل می‌دهند که نه با حداقل مجاز و رسمی قیمت ارزان که با قیمتهای برده وار و ظالمانه به کار گرفته شده و کارفرمایان با سوءاستفاده از استیصال این مهاجران غیرقانونی اعتنایی هم به هشدارها و مجازات‌های مصوب قانونی در این مورد ندارند.
سرمایه بریتانیا در صندوق سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا به تنهایی بیش از ٩ میلیارد پوند است، خروج چنین مبالغی از اتحادیه اروپا اقتصاد این منطقه را با یک چالش جدی مواجه نخواهد کرد؟آیا بریتانیا اگر بخواهد، می‌تواند به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهد؟
اتحادیه اروپا و بریتانیا در موضوع سرمایه‌گذاری آن کشور نیز بر سر یک دوراهی حساس و سرنوشت ساز هستند. از یک سو، شاکله رهبری اتحادیه اروپا علاقه‌مند به تسویه حساب کامل و سریع مالی با لندن است تا این موضوع موجب گروکشی و افزایش مطالبات بریتانیا در روند جدایی از اتحادیه نشود. از سوی دیگر، به خصوص با توجه به بحران اقتصادی در کل اروپا و به ویژه در ایتالیا، پرتغال و یونان، امکان پرداخت یکباره و سریع چنین پولی به بریتانیا متصور نیست.
از سوی دیگر، در بریتانیا نیز این دوقطبی به نوع دیگری وجود دارد. دشمنان همکاری با اتحادیه اروپا معتقدند که تسویه حساب کامل و سریع با اروپا می‌تواند امکانی برای آغاز و گسترش واقعی همکاری با دیگر کشورها در امریکا، خاوردور، خاورمیانه و کشورهای مشترک‌المنافع را فراهم کند. از سوی دیگر کسانی که گسستن کامل بریتانیا از اروپا را نه مفید و نه ممکن می‌دانند، معتقدند که وجود حداقل این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در اروپا و عدم سختگیری در بازپس‌گیری مطالبات مالی از سوی لندن، موجب خواهد شد که مناسبات دوستانه و مفید با همسایگان اروپایی ادامه یافته و فضای مناسبی برای تعاملات راهبردی حفظ شود.
در مجموع شاید دو طرف نه لزوما بر اساس اراده و خواسته‌های حداکثری که بر اساس امکانات و واقعیات موجود در صحنه، مجبور شوند که کم و بیش در این مورد به طرف مقابل امتیاز داده و برخلاف میل تندروان در هر دو سوی مناقشه، تا حدی در مقابل مطالبات طرف مقابل کوتاه آمده و راه میانه‌ای را برای حل و فصل این مناقشه برگزینند.
یکی از مباحث مهم دیگر در خروج، همکاری‌های امنیتی میان اتحادیه و بریتانیا است. به تازگی شاهد یک حمله تروریستی در قلب لندن و در محل پارلمان این کشور بودیم، آیا خدشه‌دار شدن همکاری‌های امنیتی بر اثر خروج به یک چالش جدی برای بریتانیا تبدیل نخواهد شد یا این موضوع را می‌توان در قالب ناتو قابل حل دانست؟
واقعیت این است که در طول دوران عضویت کامل بریتانیا در اتحادیه اروپا، دوایر مختلف امنیتی داخلی و خارجی بریتانیا، یکی از ارکان مهم و سرنوشت ساز همکاری‌های امنیتی در اتحادیه بوده است. خطر تروریسم و رشد و فعالیت گروه‌های افراطی در جهان امروز محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. به همین جهت، شرایط کنونی داخلی، منطقه‌ای و جهانی امکان مقابله محدود داخلی با این خطرات، بدون تعامل با دیگر کشورها و مناطق را ممکن و متصور نمی‌کند. از این لحاظ حذف و محدود کردن همکاری‌های امنیتی لندن با اتحادیه اروپا نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت ممکن و مطلوب هیچ طرف نیست. به باور من، ارایه اطلاعات، بانک اطلاعاتی مشترک و مراقبت و عملیات مشترک امنیتی لندن با اروپا قابل قطع شدن و حتی کاهش نخواهد بود و تابع عضویت یا گسستن بریتانیا از اتحادیه اروپا نخواهد بود.
موضوع دیگر، مساله تعاملات نظامی در قالب ناتو است. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا، اتحادیه اروپا به‌شدت دنبال پیش بردن اندیشه ارتش متحد اروپایی است. این دیدگاه همواره با مخالفت لندن مواجه بوده، ولی اکنون که لندن به طور خودخواسته خود را در اروپا خلع جایگاه کرده، به نظر می‌رسد که پیشبرد این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. ولی مخالفت لندن و واشنگتن با این برنامه همچنان به قوت خود باقی است. ولی طبیعی است که از میزان تاثیرگذاری منفی آن به‌شدت کاسته شده است.
در حال حاضر بحث رفراندوم مجدد جدایی اسکاتلند از بریتانیا مطرح شده است، اما دولت این کار را تا خروج کامل از اتحادیه مقدور نمی‌داند، اما فشارها برای این کار روز به روز در حال گسترش است. آیا برگزاری رفراندوم مجدد در آینده نزدیک امکان‌پذیر است؟
به نظر می‌رسد که مساله برگزاری همه پرسی مجدد برای ماندن یا گسستن اسکاتلند از بریتانیا دست کم طی سه سال آینده منتفی است. ترزا می اعلام کرده که تا سال ٢٠١٩ و پایان یافتن روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا امکان برگزاری
همه‌پرسی در اسکاتلند ممکن نیست. بنا براین در خوشبینانه‌ترین حالت، این همه‌پرسی می‌تواند در سال ٢٠٢٠ انجام شود. نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار است تا با تاسی به دیوید کامرون نخست‌وزیر سابق، طی سه سال آینده به تدریج بتواند روند سیاسی و اجتماعی و شکل دادن به افکار عمومی را به نوعی پیش ببرد که از شدت و کمیت حامیان جداسازی در اسکاتلند بکاهد و رفراندوم پیشنهادی را به شکست بکشاند.
دونالد ترامپ رییس‌جمهور ایالات متحده خروج بریتانیا از اتحادیه را برای هر دو طرف خوب و کاملا این اقدام را رضایت بخش می‌داند. آیا فکر نمی‌کنید این موضع ایالات متحده نسبت به اتحادیه اروپا، انسجام این اتحادیه را تضعیف کند و به جدایی‌ها و انشقاق‌های بیشتر بینجامد؟ در این بین واکنش اتحادیه اروپا نسبت به رویکرد جدید دولت امریکا چیست؟
به نظر می‌رسد که پس از تاثیرگذاری‌های اولیه دوران مبارزات انتخاباتی در امریکا، در حال حاضر هم خود ترامپ از تبلیغات بی‌وقفه خود علیه اتحادیه اروپا دست کشیده و هم از میزان و شدت تاثیرگذاری این قبیل اظهارات علیه اتحادیه اروپا به‌شدت کاسته شده و اروپا نسبت به اظهارات تبلیغاتی ترامپ واکسینه شده است. در واقع اکنون مشخص شده که دشمنی ورزیدن ترامپ با اتحادیه اروپا، بخشی از فوتبال سیاسی داخلی در واشنگتن بود تا ترامپ سوار بر موج عوام‌فریبی و پوپولیسم بتواند آرای تندروان و راستگرایان داخلی و ضدمشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود اختصاص دهد. اکنون با توفیق ترامپ در کسب این آرا و کسب پیروزی در انتخابات، نیاز چندانی به تداوم این شعارها نیست و اروپا نیز تا حد زیادی نسبت به آن بی‌تفاوت و بیمه شده است.
اروپاییان در مجموع دریافته‌اند که ترامپ قابل نادیده گرفته شدن نیست و باید او را تحمل کرد و با او تعامل حداقلی داشت. ولی لزومی به جدی گرفتن همه مواضع او، به خصوص مواضع او در دوران تبلیغات انتخاباتی نمی‌بینند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بورل: موجودیت اوکراین به غرب وابسته است
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در اظهاراتی عنوان کرد هیچ همبستگی میان کشورهای اتحادیه اروپا در مواجه با سیاست بلوک در قبال روسیه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بورل در سخنرانی در دانشگاه آکسفورد گفت: تمامی کشورهای اتحادیه اروپا این ارزیابی (که روسیه تهدیدی برای موجودیت است) را ندارند. برخی کشورهای اتحادیه اروپا می‌گویند که روسیه تهدیدی علیه موجودیت ما نیست و دوست خوبی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا چنین نظری ندارد اما چندین کشور با چنین دیدگاه پیدا می‌شوند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دوگانگی سیاسی حال حاضر در آمریکا باعث تاخیر نیم ساله در ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین در زمان جنگ شده است.
بورل افزود: نیمی از سال زمان زیادی است و می‌تواند به معنای تفاوت در پیروزی یا شکست باشد.
وی در ادامه گفت: موجودیت اوکراین به ما وابسته است. من می‌توانم با قطع کمک‌ها، ۲ هفته‌ای به جنگ پایان دهم. اگر تامین تسلیحات برای اوکراین را قطع کنم، اوکراین نمی‌تواند مقاومت کند، تسلیم خواهد شد و جنگ به پایان می‌رسد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟