سیاستهای ضد تورمی دنبال میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۸۵۵۷۴
در ادامه این گفت وگو آمده است: دولت یازدهم در آغاز کار خود با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه بود که میتوان از آنها به عنوان بحران یاد کرد. بعد از دوران جنگ تحمیلی هیچ دولتی در شروع فعالیت خود با تورمی بیش از 23 درصد و با رشد منفی روبهرو نشده بود، در حالی که دولت یازدهم در شرایطی سکاندار قوه مجریه شد که تورم به بالای 40 درصد رسیده و اقتصاد ایران به دلیل اعمال سیاستهای نادرست در آستانه سقوط بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
** براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه 95، با کاهش 4.5درصدی به عدد 6.8 درصد رسیده است. به نظر شما دلایل تحقق این نرخ تورم چیست و آثار مثبت تورم کدام است؟
ابتدا لازم است تعریفی از تورم ارائه کرد: تورم کاهش ارزش واقعی پول و درآمد انسان است. همچنین تورم را میتوان افزایش سطح عمومی قیمتها نسبت به قبل دانست. به طور کلی تورم مثل تب در اقتصاد است، و هر چه تب بیشتر باشد، برای اقتصاد درست نیست و نتایج خوبی به بار نمیآورد. کشورها سیاستهای خود را در راستای کاهش و کنترل نرخ تورم تنظیم میکنند. اما در این بین مسالهای که وجود دارد، این است که دولتها برای نگهداری و کنترل نرخ تورم نیاز به اعمال سیاستهای پولی و مالی مهمی دارند تا بتوانند به هدف مورد نظر خود برسند. البته برخی کشورها علاقهمندند تا میزان کمی حتی در حدود یک درصد تورم را حفظ کنند که میتوان این حالت را به روغن کاری در اقتصاد تشبیه کرد، به این معنا که اگر درآمدهای مردم ثابت و تورم هم صفر باشد، افراد احساس میکنند به ترقی و پیشرفت نمیرسند. حال اگر تورم و درآمدهای مردم به میزان یک درصد افزایش یابد، میتوان آن را حالتی شبیه روغن کاری دانست که معمولا اقتصاددانان بزرگ و معروف کشورهای توسعه یافته در همین روال، تورم را حفظ میکنند و اجازه نمیدهند که بیشتر شود.
** به نظر شما در سال جاری هم شاهد تورم تکرقمی هستیم و این روند کاهشی ادامه مییابد؟
به نظر نمیرسد بتوان در سال 96 تورم تکرقمی را حفظ کرد. براساس اعلام بانک مرکزی نقدینگی بهمن 95 به
1211هزار میلیارد تومان رسیده است و با این افزایش نقدینگی احتمال دارد تورم دورقمی و به رقمی بین 10 تا 12 درصد برسد. امیدوارم دولت بتواند با اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب از چنین مساله ای جلوگیری کند. اما به نظر میرسد این حجم از نقدینگی به تورم دو رقمی منجر شود و چاره کار هدایت این میزان از نقدینگی به سمت تولید است.
** چه باید کرد که این تورم تکرقمی در زندگی و معیشت مردم قابل لمس باشد؟
باید این میزان از تورم حفظ و کماکان همان سیاستهای پولی و مالی توسط دولت دنبال شود. طیب نیا، وزیر اقتصاد از متخصصان تورم است و از زمانی که به این سمت منصوب شده است، به خوبی توانسته با اعمال سیاستهای مناسب در مسیر کاهش تورم گام بردارد و حتی توانست تورم بالای 40 درصد دولت قبل را به تورم تکرقمی برساند. بنابراین به نظر میرسد که سیاستهای ضدتورمی وزیر اقتصاد کماکان ادامه یابد. سیاستهای ضدتورمی شامل سیاستهای پولی و مالی است. در رابطه با سیاستهای مالی میتوان به افزایش مالیات اشاره کرد که در حال حاضر مالیات ارزش افزوده افزایش یافته است. سیاستهای پولی هم بستگی به تصمیمات بانک مرکزی دارد و در این زمینه اعتبارات کافی در نظر گرفته نشده است. در این راستا باید فکری به حال واحدهای تولیدی که پایینتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند کرد و برنامه درستی را در پیش گرفت. این اقدام نه تنها تورمی نیست، بلکه افزایش رشد اقتصادی و درآمدهای مردم را در پی دارد.
درواقع دولت باید نقدینگی 1211 هزار میلیارد تومانی را به سمت تولید هدایت کند تا بتواند شرایط اقتصادی کشور را به سمت رونق اقتصادی بکشاند. سال 95 با رشد اقتصادی و تورم نسبتا پایین همراه بود. اما عمده رشد اقتصادی مربوط به حوزه درآمدهای نفتی است و دولت بسیاری از این درآمدهای حاصله از نفت را نتوانسته در اقتصاد مملکت به کار بندد، یعنی به مانند شخصی میماند که درآمدهای بانکی اش افزایش یافته، اما هنوز نتوانسته از این درآمدها استفاده کند. ما در سال 95 رشد نزدیک به 6.11 دهم درصدی داشتیم که رقم بسیار بالا و واقعی بود. اما شاهد تاثیر این میزان رشد بر زندگی مردم نبودیم تا بدین وسیله کسادی بازار از بین برود. باید گفت هنوز اقتصاد ما از کسادی رنج میبرد و نرخ بیکاری بالاست و جوانان با مشکل روبهرو هستند. در این راستا دولت باید سیاستهای خود را در مسیر حذف و یا کاهش نرخ بیکاری به کار گیرد. این موضوع بسیار مهم است و توجه زیادی را از سوی مسئولان میطلبد. درواقع دولت باید سیاستهای خود را بیشتر به سمت تولید سوق دهد تا هم اشتغال ایجاد کند و هم کسادی بازار را از بین ببرد. در این حالت اگر نرخ تورم به میزان کمی بالا رود، اشکالی دیده نمیشود.
*منبع: روزنامه آرمان، 1396.01.23
** گروه اطلاع رسانی**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۵۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام