اتهام مدیران بازداشتشده کانالهای تلگرام، مسائل ضدامنیتی است
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۳۱۴۱
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام ادمینهای بازداشت شده شبکههای اجتماعی، گفت: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شدهاند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پروندههای ایشان مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمینهای شبکههای اجتماعی، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشدهاند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آنها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شدهاند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پروندههای ایشان مطرح شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند میدانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمیباشد..
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمیتواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آنها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع ده برابر بیش از حقوقهای نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرفهایی را از برخی افراد میشود که نمیداند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.
وی ادامه داد: بله من هم این مطلب را در برخی خبرگزاریها و سایتها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه، که مجلس خودشان علی القاعده پاسخ میدهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاهها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل میتوانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد.
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیشهای حقوقی شان به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.
وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاههای دولتی از این مواد قانونی استفاده کردهاند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجددا یک مصوبهای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش بینی شده، رعایت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفتهاند ده برابر حقوقهای نجومی بوده است باید گفت که میدانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوقهای آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوقها بوده بلکه در ردیف پایین ترینها بوده است.
وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاهها که میگویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی 400 تومان ویا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیشهای نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: کل این حقوقها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایههای نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و ده برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900 هزار تومان یا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتیاش متناسب با آن 300، 400و یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش بینی انجام میشود بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس یکی از قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده گذاریهای دستگاههای اجرایی است اعتراض کرد نظر شما چیست؟ تصریح کرد: بله من هم این مطلب را خواندهام که یکی از سران قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیونها، روسای کمیسیونها و بعضا از هیئت رئیسه خدمت روسای قوا میرسند از جمله خدمت رئیس قوه قضائیه میرسند و مطالبی مطرح میشود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان و یا رئیس دستگاه قضایی داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایتها دیدهام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود که باید نماینده حداقل شأن نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای افزود: احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخواندهاند و نسبت به این موضوع دستور دادهاند به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمیگویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95 گفتم و همانطور که پیش بینی میکنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد میکند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشتها و برخورد با صاحب قدرتها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر میکنند که با این فشارها و فضا سازی ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد حتما بدانند که اشتباه میکنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۳۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست وزیر نتانیاهو برای شلیک به فلسطینیها به جای بازداشت آنها
«یدیعوت آحارونوت»، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در نشست این هفته کابینه این رژیم خواستار شلیک به غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه، حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد.
این اظهارات بن گویر در پاسخ به اظهارات «هرتزی هالوی» فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر درباره بازداشت تعدادی از فلسطینیها در غزه بیان شد.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با بیان این موضوع که تعداد شهروندان فلسطینی بازداشتی در نوار غزه بالاست، خواستار شلیک به آنها حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد و این شهروندان بی دفاع را به زعم خود تروریست خواند و گفت: "چرا ارتش اسرائیل تروریستها را قبل از تسلیم شدن و دستگیری، نمیکشد؟ آیا نمیشد تعدادی از آنها را کشت؟ با این همه بازداشتی چه باید کرد؟ "
وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر در حالی خواستار اعدام فلسطینیها پیش از بازداشت شده است که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بغرنج اسرای فلسطینی ابراز نگرانی کرده اند.
اخیرا، مرکز حقوق بشری فلسطینی «میزان» از اوضاع ناگوار سه هزار زندانی فلسطینی در نوار غزه خبر داد که از زمان حمله به این منطقه، به دست اشغالگران به بند کشیده شدهاند.
این مرکز اعلام کرد که از زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه، سه هزار فلسطینی به دست اشغالگران بازداشت شده اند که در میان آنها زنان، کودکان، سالخوردگان و پزشکان به چشم میخورند.
مرکز حقوق بشری میزان گزارش داد: این بازداشت شدگان در زندانهای «نفحه» و «النقب» به سر میبرند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع است.
این مرکز در ادامه به انتقال ۳۰۰ بازداشتی از غزه که ۱۰ کودک در میان آنها وجود دارد، به زندانهای «عسقلان» و «عوفر» برای بازجویی خبر داد.
مرکز حقوق بشری میزان از انواع شکنجه و رفتار تحقیرآمیزی خبر داد که علیه بازداشت شدگان اعمال و کرامت انسانی آنها از زمان بازداشت تا رسیدن به مراکز بازجویی لگدمال میشود.
این درحالی است که اسیران اهل غزه که به تازگی از سوی صهیونیستها آزاد شدهاند، روایات هولناکی از شرایط بازداشت بیان کردند.
یکی از نوجوانان فلسطینی که از سوی اشغالگران آزاد شده است، از اهانت و ضرب شتم به دست اشغالگران با وجود اینکه از ناحیه شکم، پشت و پا زخمی شده بود، خبر داد.
یکی دیگر از اسیران نیز پایش را به سبب شکنجه و اهمال پزشکی از دست داده است.
گروه حقوق بشری «دفاع مدنی فلسطینی» در غزه نیز از اوضاع ناگوار ۱۵۰ اسیر آزاد شده از سوی اشغالگران خبر داد که در معرض انواع شکنجه و آزار قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ از موارد شکنجه طولانی مدت علیه بازداشت شدگان فلسطینی خبر داد.
این کمیته اعلام کرد که اطلاعی از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان در دست ندارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار همکاری رژیم صهیونیستی با این کمیته برای اطلاع از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان شد.
پیش از این نیز مرکز حقوق بشری اروپا- مدیترانه فاش کرده بود که بازداشت شدگان از جمله زنان و کودکان در معرض شکنجه شدید و رفتار غیرانسانی قرار گرفتهاند.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانه