به نقل از «افکارنيوز»

میانگین نرخ بیکاری در ۳ دولت گذشته

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۰۹۰۸۳

نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت بازار کار، هر چند به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای قضاوت و ارزیابی بازار کار باشد؛ اما شاخصی برای مقایسه روند وضعیت اشتغال کشور در سال‌های مختلف با یکدیگر خواهد بود که از این حیث، قابل توجه و بررسی است.

از سوی دیگر «بیکاری و اشتغال» به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود؛ به طوریکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخ‌های توسعه یافتگی جوامع خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوازده سال گذشته، ۳ دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در سه بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است. بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.

در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در یازده سال گذشته را به خود اختصاص دهد.

پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.

هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

نمودار مقایسه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در سه دولت

بررسی آمار نرخ بیکاری در یازده سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، کمترین نرخ بیکاری مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ با ۱۰.۴ درصد بود؛ همچنین بیشترین نرخ بیکاری هم در سال ۱۳۸۹ با نرخ ۱۳.۵ درصد به ثبت رسید. در عین حال برآیند مقایسه نرخ بیکاری در سه دولت گذشته، حکایت از آن دارد که میانگین نرخ بیکاری در دوره مدیریت دولت نهم ۱۰.۹ درصد، در دولت دهم ۱۲.۴ درصد و در دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

میانگین نرخ بیکاری در ۳ دولت گذشته

بازه زمانی

میانگین نرخ بیکاری

دولت نهم (۸۴ تا ۸۷)

۱۰.۹

دولت دهم ‌(۸۸ تا ۹۱)

۱۲.۴

دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۵)

۱۱.۱

اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می شود»، یکی از شاخص‌های موثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شود؛ به همین منظور در جدول زیر جمعیت بیکار در کنار جمعیت مشارکت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

جمعیت بیکار و فعال اقتصادی در یازده سال گذشته

سال

جمعیت بیکار

جمعیت فعال اقتصادی

۸۴

۲۶۷۴۸۶۶

۲۳۲۹۳۴۴۵

۸۵

۲۶۴۲۶۴۸

۲۳۴۸۴۰۶۸

۸۶

۲۴۸۶۲۳۸

۲۳۵۷۸۷۱۵

۸۷

۲۳۹۲۱۷۹

۲۲۸۹۲۴۸۹

۸۸

۲۸۳۹۹۷۱

۲۳۸۴۰۶۷۵

۸۹

۳۲۱۸۳۲۹

۲۳۸۷۵۰۲۲

۹۰

۲۸۷۷۶۰۸

۲۳۳۸۷۶۳۳

۹۱

۲۸۴۸۲۳۷

۲۳۴۷۶۴۶۲

۹۲

۲۴۸۸۳۷۲

۲۳۸۳۴۵۵۲

۹۳

۲۵۱۴۱۶۶

۲۳۸۱۸۴۶۹

۹۴

۲۷۲۹۰۹۲

۲۴۷۰۱۱۷۷

۹۵

۳۲۰۳۳۹۸

۲۵۷۹۱۴۵۰

بر اساس جدول بالا، آمار جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در یازده سال گذشته نشان می دهد، «نرخ مشارکت» در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.

همچنین در سال ۹۵ نیز «نرخ مشارکت» با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۲۵.۷۹۱ هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.

علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یک شاخص جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و بهره وری، از جمله شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در کاهش یا افزایش نرخ اشتغال هستند. بر اساس این گزارش، امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده است تا تمرکز بر روی خروج از بحران بیکاری بیش از پیش باشد و همه دستگاه‌ها به نوعی خود را در امر اشتغالزایی مسئول بدانند.

به هر روی بر اساس تکلیف برنامه ششم توسعه قرار است از سال جاری، سالانه به میزان ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری کاسته شود؛ هر چند تا کنون هیچ یک از تکالیف ۵ برنامه توسعه ای بعد از انقلاب در حوزه اشتغال عملیاتی نشده است؛ اما امید می رود در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال هدفگذاری‌های انجام شده، این اهداف هم محقق شوند.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۰۹۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش و جدیت برای کاهش نرخ بیکاری

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، گفت : اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.

وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل‌های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهاد‌های حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
 
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای‌ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.

تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آنها یاد کرد. 

 اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سال‌ها به فرامین رهبری بیشتر توجه می‌شد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.

علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می‌دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قرارداد‌های موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می‌دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قرارداد‌های یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می‌کنند که اصلا شایسته نیست.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پای کار نباشند، این واحد‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت‌های مالیاتی در جهت تقویت واحد‌های تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحد‌های تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی‌توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه