به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعلام جزئيات افزايش مستمري سال 96 مددجويان کميته امداد و بهزيستي

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۰۰۴۲

خبرگزاري آريا - احمد ميدري معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي در نشستي درباره اعلام افزايش مستمري مددجويان کميته امداد و بهزيستي و پيش‌بيني افزايش حقوق بازنشستگان صندوق کشوري و لشکري با بيان اينکه افزايش مستمري مددجويان که در قانون برنامه ششم توسعه آمده از ابتداي سال 96 اجرايي مي‌شود اظهار کرد: اين قانون يکي از پيشنهادات وزارت کار تعاون و رفاهي اجتماعي بوده است که بيش از دو سال قبل به کميسيون اجتماعي دولت ارسال و از دولت سال قبل بحثي در کميسيون اجتماعي دولت با عنوان تدوين ساختار نظام چندلايه تأمين اجتماعي مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، وي افزود: بر اساس نظام تأمين اجتماعي چندلايه جامعه به گروه‌هاي مختلف تقسيم‌بندي مي‌شود و براي هر لايه در سندي که تهيه‌شده نيازهاي اساسي هر گروه مشخص‌شده و ما اولويت‌هاي سياست‌گذاري‌مان را بر اساس اين نظام برنامه‌ريزي مي‌کنيم.
معاون رفاه اجتماعي با توضيحي درباره اين نظام افزود: به لايه اول؛ لايه مساعدت اجتماعي گفته مي‌شود که در آن دولت بايد صد درصد هزينه‌ها را تأمين کند و حضور پررنگ دولت در اين لايه ضروري است. اين لايه به دو قسمت تقسيم مي‌شود، گروهي از مردم که به‌هيچ‌وجه توانمند نيستند که شامل سالمندان و معلولين شديد است که توانايي انجام کار ندارند و کساني که کسب درآمد براي آن‌ها امکان‌پذير نيست و بايد مستمري دريافت کنند که اين مستمري بتواند در طول زمان کفاف نيازهاي زندگي آن‌ها را بدهد و سطح ديگر اين لايه، عده‌اي از مردم هستند که در حال حاضر نيازمندند اما از طريق آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، تسهيلات مالي يا ساير اقداماتي که در حوزه توانمندسازي اقشار کم‌درآمد مطرح مي‌شود مي‌توانند بهبود وضعيت داشته باشند.
ميدري با اشاره به کتاب «اسناد سياستي نظام تأمين اجتماعي چندلايه کشور» گفت: با معاونت اجتماعي سازمان برنامه و اداره کل امور رفاه اجتماعي آن سازمان جلسات مشترکي برگزار شد. سياست ما در حوزه رفاه و حمايت‌هاي اجتماعي اين است که قدرت خريد اقشار کم‌درآمد و آحاد مردم را افزايش يا ثابت نگهداريم و اجازه ندهيم تورم به اين اقشار آسيب وارد کند. همچنين در دولت يازدهم در حوزه بازنشستگان کشوري همواره حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم بوده است هرچند که براي دستيابي به آن چيزي که جامعه به آن نياز دارد و با نيازهاي آن‌ها سازگار است فاصله‌داريم اما اين تلاش و موفقيت توسط دولت صورت گرفته است تا بتوانيم قدرت خريد بازنشستگان کشور را حفظ کنيم.
او با ارائه‌ آمارهايي دراين‌باره تصريح کرد: در سال 88 حقوق متوسط بازنشستگان 290 هزار تومان بود، در سال 89 اين مبلغ به 310 هزار تومان افزايش پيداکرده است يعني 6 درصد حقوق افزايش داشته درحالي‌که تورم 21.4 درصد بوده است و قدرت خريد بازنشستگان 6 درصد کاهش داشته است. در سال 90 حداقل حقوق به 341 هزار تومان افزايش پيدا کرد و ده درصد افزايش داشتيم درحالي‌که تورم 21.5 درصد بود و همچنان 11.5 درصد قدرت خريد بازنشستگان پايين بود.
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون خاطرنشان کرد: در سال 91 حقوق بازنشستگان 391 هزار تومان بود و 15 درصد افزايش داشت درحالي‌که تورم 30.5 درصد بود، در سال 92 با 25 درصد افزايش به 490 هزار تومان رسيد اما تورم 34.7 درصد بود و در سال 93 با 20 درصد افزايش به 600 هزار تومان رسيد درحالي‌که تورم 15.6 درصد و 5 درصد کمتر بود. در سال 94 حقوق به 750 هزار تومان رسيد و 14 درصد افزايش داشت و در مقابل تورم 11.3 درصد بود و حقوق 2.7 درصد بيشتر از تورم بود. در سال 95 حقوق بازنشستگان به‌صورت پلکاني افزايش داشت و درحالي‌که گروه‌هاي کمتر بيشتر افزايش داشتند حقوق به 900 هزار تومان رسيد و اين در حالي بود که تورم 9.2 درصد بود و در سال 96 که از هفته آينده اعلام مي‌شود. حقوق کليه بازنشستگان بخصوص بازنشستگان کم‌درآمد با حقوق کمتر از دو ميليون تومان افزايش بيشتري پيدا خواهد کرد و حداقل حقوق بازنشستگان در سال جديد براي افراد باسابقه سي سال کار حدود يک‌ميليون و 150 هزار تومان خواهد بود
ميدري افزود: ازآنجاکه قرار است قانون همسان‌سازي اجرا شود و قرار است ميزان حقوق کسي که در سال‌هاي قبل بازنشسته شده با کسي که در حال حاضر بازنشسته مي‌شود درصورتي‌که اختلاف فاحش داشته باشد ترميم مي‌شود بنابراين حدود بيش از 20 درصد حقوق افراد کم‌درآمد افزايش خواهد داشت. آنچه در دولت يازدهم محقق شده به‌طور واقعي حدود 23 درصد حقوق بازنشستگان افزايش داشته است درحالي‌که در دولت دهم به‌طور واقعي 24 درصد کاهش داشته است.
او با بيان اينکه به‌طور متوسط ميزان حقوق بازنشستگان ساليانه 4.5 درصد افزايش داشته گفت: اگر همين 4.5 درصد را در نظر بگيريم هيچ رضايت‌مندي حاصل نمي‌شود
اما با يک محاسبه در دولت به ميزان اختلاف آن پي مي‌بريم. فرض کنيم در يک دولت ساليانه 4 درصد بهبود داشتيم و در دولت ديگر ساليانه 4 درصد کاهش داشته و وضعيت نامناسبي داشته باشيم، بعد از 15 سال حقوق 100 توماني در 4 درصد مثبت به 180 واحد افزايش رسيده درحالي‌که در 4 درصد منفي به 56 واحد رسيده است. در يک بازه 15 ساله رفاه جامعه‌اي که 4 درصد رشد مثبت داشته 3 برابر رفاه جامعه‌اي است که 4 درصد رشد منفي داشته است.
ميدري تأکيد کرد: اگر ساليانه 3 الي 4 درصد بهبود ايجاد شود در يک بازه 15 ساله يک جامعه کاملاً متفاوت خواهيم داشت. و قاعده‌اي که در اقتصاد مطرح است مبني بر اينکه لاک‌پشت‌ها برنده مي‌شوند و خرگوش‌ها شکست مي‌خورند مهم و اثبات‌شده است.
او در بخش ديگري از صحبت‌هايش در حوزه نگهداري معلولين توضيح داد: يارانه نگهداري از معلولين در مراکز نگهداري از معلولين در سال 88، 108 هزار تومان بود و در سال 92 به 280 هزار تومان رسيده است اما در سال 96 به 670 هزار تومان رسيده است که اين مبلغ بسيار بالاتر از نرخ تورم افزايش داشته است اما تأکيد مي‌کنم که اين مسئله به معناي بهبود وضعيت نيست چراکه براي نگهداري يک معلول به سه پرستار براي سه شفيت نياز است و اين مبلغ کفاف نگهداري يک معلول در وضعيت ايدئال را نمي‌دهد اما دولت يازدهم تلاش آرام و تدريجي براي بهبود وضعيت اقشار کم‌درآمد داشته است.
معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون درباره اقدامات اين وزارتخانه براي افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي گفت: سازمان بهزيستي و کميته امداد مبلغي را به خانواده‌هاي بي‌بضاعت و اقشار کم‌درآمد پرداخت مي‌کرده است، در سال 80 ميانگين مستمري مددجويان 10 هزار تومان بوده، درحالي‌که ميانگين حقوق و دستمزد مصوب 56 هزار و 700 تومان بوده است و 18 درصد حداقل حقوق و دستمزد به مددجويان پرداخت مي‌شده. در سال 81 اين مبلغ 12 هزار تومان بوده و با ثبات در سال 83 در سال 84 به 25 هزار تومان رسيده است. در سال 95 به يک خانواده تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي مبلغ 73 هزار تومان پرداخت‌شده است و اين مبلغ از 51 هزار تومان براي يک خانواده تک‌نفره شروع و تا 100 هزار تومان براي يک خانواده 5 نفر به بالا ادامه دارد.
او ادامه داد: هنگامي‌که اين مبلغ را با حداقل دستمزد مقايسه مي‌کنيم، مبلغ 9 درصد حداقل دستمزد مي‌شود. اين مبلغ در طول زمان به 18 درصد و 24 رسيده و اين نسبت کاهش پيداکرده تا به 9 درصد رسيده است. از ابتداي دولت يازدهم به‌ويژه از دو سال قبل هم‌نهادهاي حمايتي و هم معاونت رفاهي وزارت تعاون در جلساتي به اين نتيجه رسيدند که با اين مبلغ معلولين و سالمندان نمي‌توانند حداقل هزينه‌هاي زندگي خود را تأمين کنند همچنين تحليلي که از فقر در جامعه وجود دارد نشان مي‌دهد که در سال 89 با پرداخت يارانه‌ها فقر کاهش پيدا کرد اما در سال‌هاي بعد به‌ويژه در سال 91 و 92 که تورم بالابود فقر افزايش پيدا کرد و سالمندان و معلولين جز فقيرترين گروه‌هاي جامعه هستند.
ميدري با بيان اينکه پيشنهاد افزايش مستمري براي مددجويان کميته امداد و سازمان بهزيستي توسط آقاي جهانگيري به سازمان برنامه‌وبودجه ارجاع داده شد، گفت: اين طرح اوايل سال 95 يا اواخر سال 94 در کميسيون اجتماعي دولت بررسي و پس از مراحل در کميسيون وزرا پيشنهاد شد و به هيئت دولت رفت و در آنجا مطرح شد و در برنامه ششم لحاظ شده و قرار است از ابتداي سال 96 اجرايي شود.
او در پاسخ به اين سؤال که چرا اين مبلغ در دولت يازدهم و در سال‌هاي 93 و 94 افزايش نداشته است، گفت: باوجوداينکه افزايش اين مبلغ جز خواسته‌هاي معاونت رفاه اجتماعي در وزارت خانه بود اما در اين سال‌ها به دليل تنگناهاي مالي بسيار و مشکلات متعددي که در حوزه‌هاي مختلف وجود داشت نتوانستيم اين افزايش مبلغ را داشته باشيم.
او با اشاره به آماري درباره جامعه روستاييان افزود: در ابتداي سال 92 سرانه بيمه روستاييان 6 هزار تومان در ماه بود و در سال 96 اين مبلغ به بيش از 30 هزار تومان در ماه رسيده است.
ميدري بيان کرد: با توجه به افزايشي که در مستمري صورت گرفته به‌طور مسلم خيلي از اقشار خواهان اين هستند که تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي دربيايند. در حال حاضر حدود 2 ميليون و 150 هزار خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و از اين ميان حدود 528 هزار خانوار تحت پوشش بهزيستي و مابقي تحت پوشش کميته امداد قرار دارند.
او ادامه داد: يک‌ميليون 619 هزار خانوار تحت پوشش کميته امداد هستند و 528000خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي هستند که شامل دو گروه زنان سرپرست خانوار که حدود 179282 خانوار هستند و همچنين 330720 خانوار معلول مي‌شود. بر اساس مصوبه جديد براي يک خانواده تک‌نفره مبلغ 53 هزار تومان نهاد حمايتي (کميته امداد يا سازمان بهزيستي) پرداخت مي‌کند و 95 هزار تومان به‌اضافه يارانه نقدي به آن‌ها پرداخت مي‌شود و درنهايت
دريافتي يک خانوار تک‌نفره 193هزار تومان همراه با يارانه است. حداکثر اين طرح براي خانوارهاي بالاي 5 نفر است که مبلغ 100 هزار تومان درگذشته از نهادهاي حمايتي دريافت مي‌کرده و 365 هزار تومان بر اساس مصوب جديد دريافت مي‌کند همچنين مبلغ يارانه که به تعداد افراد خانوار پرداخت مي‌شود.
او با بيان اينکه اين مصوبه از شنبه 26 فروردين‌ماه اجرايي مي‌شود گفت: نهادهاي حمايتي (سازمان بهزيستي و کميته امداد) افراد را به همراه بعد خانوار به سازمان هدفمندي معرفي مي‌کنند و سازمان هدفمندي يارانه‌ها اين مبلغ جديد را که بر اساس مصوبه اعلام‌شده به همراه يارانه نقدي به‌حساب سرپرست خانوار معرفي‌شده واريز مي‌کند.
ميدري در پاسخ به اين سؤال که محاسبه اين مابه‌التفاوت برچه اساسي صورت گرفته گفت: اين محاسبه بر اساس استاندارد جهاني بر اساس مقايسه معادل بعد خانوار تا سقف 50 درصد حداقل دستمزد محاسبه‌شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۰۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک هزینه ۱۸ میلیاردی برای درمان مددجویان کمیته امداد هرمزگان

ایسنا/هرمزگان مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان کمک هزینه درمانی به مددجویان در سال گذشته خبر داد.

حمید باسره امروز هشتم اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اظهار کرد: در سال گذشته کمک‌هایی در قالب کمک هزینه درمانی و فرانشیز اسناد پزشکی و تأمین تجهیزات بهداشت فردی به بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان پرداخت شده است.

وی افزود: از این میزان مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای پرداخت ۱۲ هزار و ۷۰۰ مورد کمک هزینه درمانی بیماران عادی و بیش از سه میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان به منظور پرداخت کمک هزینه فرانشیز اسناد درمانی و تهیه و تأمین تجهیزات بهداشت فردی برای ۴۲۳۳ مورد از بیماران خاص و صعب‌العلاج هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت و ضرورت ارتقاء سلامت و افزایش آگاهی مردم از مسائل بهداشتی و به تبع آن ایجاد و حفظ آرامش در بین خانواده‌ها، یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات این نهاد طرح‌های غربالگری، خدمات بهداشت دهان و دندان، توزیع بسته‌های بهداشتی، مخازن ذخیره آب بین خانواده‌های تحت حمایت این نهاد است.

باسره خاطرنشان کرد: در سال گذشته مبلغ چهار میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان نیز به منظور تهیه اقلام مذکور هزینه و بین خانواده‌های نیازمند از قبل شناسایی شده توسط مددکاران کمیته امداد در سراسر استان توزیع شده است.

انتهای پیام