به نقل از «جهان نيوز»

تخلف بزرگ مالی که رد پایش در آمارها پاک شد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۸۲۲۶

روحانی بار دیگر از انضباط مالی دولت گفت، در کارنامه اقتصادی دولت او نقاط کوری دیده می‌شود که همچنان پاسخی به آن داده نشده است، از جمله تخلف مالی بزرگی که رد پای آن در آمارهای رسمی پاک شد. به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس؛ حسن روحانی هفته گذشته در نشست خبری یکی از دلایل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزی پول برداشت نکردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
این سوال مطرح می‌شود که اثرات برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی در فروردین ماه 93 در کجای این آمارهاست؟ اتفاقی که هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور آن را تایید کرد.

ماجرا از آنجا شروع شد که 3 سال پیش در چنین روزهایی یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد که دولت روزهای پایانی سال 92 بدون مجوز مجلس و برخلاف قانون 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

به تدریج مشخص شد که دولت در روزهای پایانی سال 92 به میزان 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و معادل آن سند طلب دولت از شرکت نفتی (اماراتی) نبوک را ارائه کرده است. در واقع دولت نتوانسته بود 4.1 میلیارد دلار از درآمد نفت را که به واسطه شرکت نفتی نبوک فروخته شده بود را وصول کند اما به دلیل نیاز به این پول از صندوق توسعه ملی برداشت شده که بعدا جایگزین شود.
بعد از افشا شدن ماجرا در رسانه‌ها، در اواخر فروردین 93 مبلغ 4.1 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشت و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. با این کار پول برداشته شده از صندوق به جای خود بازگشت و عملا دولت بدهکار بانک مرکزی شد.

این اقدام دولت برخلاف همه قوانین کشور و بدون مجوز بود که اگر 35 سال پس از انقلاب را بررسی کنیم، به غیر از برداشت 95 میلیارد تومانی دولت از حساب بانک مرکزی در دوران جنگ، این اقدام بی‌سابقه بوده است.

با این حال هشتم اردیبهشت ماه 93 علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از مواجه با سوالی در این باره، گفت: دولت هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و می‌توان گفت سال 92 تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته است.

وزیر اقتصاد افزود: نه تنها برداشتی نداشته که برعکس، براساس تکالیف، منابع نفت را به صندوق واریز کرده و خبری که منتشر شد از روی ناآگاهی بودهاست. 44 میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از درآمد نفت باید به خزانه واریز می‌شد.سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد.سهم 14.55 درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: هیچگونه تعرضی به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد، حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.»

اما مدتی بعد الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم، بار دیگر بر تخلف دولت در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی تاکید کرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در 25 تیر ماه سال 93 در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نادران، گفت: مگر می‌شود 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6 وزیر ما را استیضاح نکند؟ من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آورده‌اند.

بحث‌ها ادامه داشت تا اینکه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در 18 آذر ماه سال 93 کلیات گزارش خود که براساس گزارش دیوان محاسبات تنظیم شده بود را منتشر کرد.

در آن گزارش بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی صحّه گذاشته شد و از تخلف بزرگتر دیگری پرده برداشت. در آن گزارش آمده است:« (بانک مرکزی) با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.»

در واقع مسئولان دولت برای اینکه اثرات برداشت از حساب صندوق توسعه ملی مشخص نشود، از ذخایر ارزی بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار برداشت کرده و به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردند.

بنابراین سه تخلف محرز روی داد. تخلف اول:‌ برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی،‌ دولت بدون اخذ هیچگونه مجوزی 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. تخلف دوم: مجری قانون سعی در پاک کردن رد پای تخلف و دور نگه داشتن تخلف از نظر ناظران قانون برآمده و تخلف سوم: از حساب بانک مرکزی بدون مجوز قانونی پول برداشت شده است.

این اقدام در تاریخ نظام اداری کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است.

پس از تکمیل گزارش دیوان محاسبات که البته هنوز در صحن علنی قرائت نشده بود، سخنگوی دولت کمی لحنش را تغییر داد و در نشست خبری 23 آذر ماه همان سال، ماجرا را اینگونه توضیح داد: هر چند در این گزارش آمده که دولت 4.1 میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیر واقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکرده‌ایم.

وی افزود: 4.1 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.

نوبخت با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا 4.1 میلیارد دلار را به حساب واریز کند، بنابراین در جلسه‌ای که 28 اسفند سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی 4.1 میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی می رفت طی توافقنامه ای انتقال آن صورت گیرد. بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت 4.1 میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.

نوبخت با تاکید بر اینکه تمام پول‌های صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است،اظهار داشت: از آنجایی که صندوق توسعه ملی ممکن بود که نخواهد در کوتاه مدت و بلافاصله از 4.1 میلیارد دلار استفاده کند، برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از این طریق این امر انجام شد. هیچ جای کتمان هم نیست که در شرایط تحریم هستیم و دشمن تلاش می‌کند تا ایران بیش از حد معین نفت را به فروش نرساند و اگر می‌فروشیم نیز نتوانیم از دلار آن استفاده کنیم.

با همه این توضیحات، 8 دی ماه 93 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بار ابراز تاسف از این اظهارات و گزارش‌ها، گفت: «مدعی شده‌اند که دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است.

وی در آن جلسه تصریح کرد:متأسفانه عده‌ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.»

تا اینکهفیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری ضمن ارائه اسناد برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و توسط دولت و تغییر آن با برداشت از حساب بانک مرکزی، ماجرا را برای همه رسانه‌ها روشن کرد.

وی در این نشست گفت: مقرر بوده طلب صندوق توسعه از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طریق شرکت نیکو پرداخت شود و گفته شد که از محل صادرات نفت به شرکت اماراتی نیکو طلبکاریم. تا کنون هم این طلب از شرکت نیکو وصول نشده است و با اصلاح سند بانک مرکزی از منابع ارزی طلب صندوق توسعه را تسویه کرده است و طلب دولت از شرکت نیکو منتقل به بانک مرکزی شد، تا عملا شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی تلقی شود که خود این موضوع نیز مغایرت با قانون بودجه دارد.

همچنین در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه (مجلس نهم) بیانیه مشترک اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت نوشته و به امضاء اعضای حاضر در جلسه رسید اما گزارش کمیسیون برنامه و بودجه فرصت قرائت در صحن علنی مجلس پیدا نکرد به همین دلیل الیاس نادران 16 دی ماه 93 در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن علنی اعلام کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری گزارشی از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد و کمیسیون بودجه مکلف شد راجع به برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت در پایان سال 92 از صندوق توسعه ملی بررسی کرده و اظهارنظر نماید.

وی ادامه داد: در همان ایام از نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت برای بررسی این موضوع دعوت شد. نماینده دولت بر گزارش دیوان محاسبات صحه گذاشته و اعلام کرد، اثر برداشت این حجم از ذخایر بانک مرکزی موجب افزایش پنج درصدی حجم نقدینگی در کشور شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم افزود: زمانی که گزارش به صحن ارائه شد، مجلس مورد حملات عزیزان دولت قرار گرفت، از سخنگو گرفته تا معاون اول، مجلس را به توپ بستند و تهدید کردند و توجه نکردند که این اولین بار نیست که مجلس به توپ بسته می‌شود و نه به هیچ وجه در مقابل این تهدیدات عقب‌نشینی خواهد کرد.

وی گفت: از ریاست مجلس استدعا دارم گزارش دیوان محاسبات درخصوص تخلف دولت در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی در مجلس قرائت شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: توافق میان جمعی از عزیزان کمیسیون و نمایندگان دولت صورت گرفت که در آن توافق نیز مجددا بر گزارش کمیسیون که بر مبنای گزارش دیوان محاسبات بود، صحه گذاشته شد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر نوبخت پس از امضای تفاهم‌نامه، گفت: سخنگوی دولت مجددا با مطبوعات مصاحبه کرد و گفت ممکن است این بحث پیش آید که در شرایط موجود که این پول از صندوق برداشته نشده و از درآمدها بوده (که هر دوی این ادعاها کذب است)، این ادعاها مستند به اسنادی بوده که اصلاح شده است. بنابراین کار مجلس خلاف قانون بوده است.

نادران گفت: ایشان شبهه ایجاد می‌کند که کار مجلس خلاف قانون بوده است. شما مجلس را متهم به گزارش خلاف دادن می‌کنید. تقاضا دارم اجازه دهید گزارش برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی قرائت شود.

در 22 دی ماه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با استناد به بررسی‌های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد که واکنش دولتی‌های این بار فقط سکوت بود.

با این سکوت هم نمایندگان مجلس و هم رسانه‌ها به تدریج ماجرا را از یاد بردند و با نشستن غبار روی این تخلف بزرگ، مسئولان دولتی توانستند دوباره آواز انضباط مالی و قانون‌گرایی را سر دهند.

اما نیست بدانیم 4.1 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور که متعلق به آحاد ملت ایران است، پس از گذشت سه سال از این ماجرا چه شده است. متاسفانه طبق پیگیری‌ها، شرکت نفتی اماراتی نبوک هنوز این مبلغ را به دولت ایران بازنگردانده است و بخش حقوقی وزارت نفت هم اقدام قابل توجهی درباره اقدامات این وزارتخانه برای وصول طلب ملت ایران ارائه نکرده و گزارشی در این باره به مردم و رسانه‌ها نداده است.

بد نیست بار دیگر بانک مرکزی را مورد خطاب قرار دهیم که آیا این گزارش هم، از روی اغراض سیاسی نوشته شده و محتوای آن حقیقت ندارد؟ اگر حقیقت دارد پس اثرات این برداشت از حساب بانک مرکزی در کجای گزارش‌ و آمار و ارقام شماست؟ آیا همان 10.5 میلیارد دلار اسناد به تعهد دولت نیست؟ اگر هست رونوشتی خدمت مسئولان مربوطه ارسال کنید و اگر نیست، بسیار جای تعجب است که این بدهی دولت که به صورت متخلفانه ایجاد شده، هیچ اثری از آن در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۸۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد

۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.

چک الکترونیکی که آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.

کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.

پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ار‌های الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.

او افزود: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمون‌ها موفق باشد می‌توانند سرویس‌ها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.

پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیند‌های مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.

چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود

در ادامه هم محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.

در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه