به نقل از «خبرگزاری آریا»

بسته پيشنهادي براي کارآمدي `پارلمان شهري` و کنار زدن نابلدها

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۴۱۷۱

خبرگزاري آريا - کرمانشاه- ايرنا- انتخابات شوراهاي شهر و روستا هميشه در استان کرمانشاه پرشور و حاشيه ‌ساز بوده است؛ براي پنجمين دوره آن هم نزديک به 10 هزار نفر نامزد شده اند که يک رکوردشکني است اما همزمان بازار نقد به ناکارآمدي شوراي شهر و نواقص آن هم داغ است.

طبق آمار نهايي استانداري کرمانشاه، 9 هزار و 794 نفر براي پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا در استان نامزد شده اند که نسبت به دوره چهارم بيش از 10.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد رشد نشان مي دهد.
در شهر يک ميليون نفري کرمانشاه هم 332 نفر نامزد شده اند که `82 درصد` نسبت به دوره چهارم افزايش داشته در حالي که تعداد اعضاي شوراي شهر آن از 15 به 11 تن کاهش يافته است.
ثبت نام گسترده و تبليغات پردامنه و شبانه روزي نامزدهاي شوراي شهر، حال و هواي سال 96 کرمانشاه را از همان آغاز بشدت انتخاباتي کرده؛ به ويژه اينکه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم هم در پيش است و تنور آن هم به سرعت در حال داغ شدن.
در اين فضاي تبليغاتي موجي از آسيب شناسي شوراي شهر هم راه افتاده و متخصصان و نخبگان مديريت شهري استان وارد نقد و بررسي کارآيي شوراي شهر کرمانشاه و ريشه يابي عملکرد نامطلوب آن نسبت به برخي استان هاي موفق شده اند.
به اعتقاد کارشناسان، ضعيف بودن و ناکارآمدي شوراي شهر کرمانشاه دلايل متعددي دارد که بخشي از آنها خلاءهاي قانوني و برخي هم نقص فرهنگ سياسي است که سبب تمايل اندک نخبگان و متخصصان مديريت شهري به کانديداتوري و طبعا حضور کمرنگ تر مردم پاي صندوق راي مي شود.
خبرگزاري ايرنا کرمانشاه اين موضوع را با حضور بهروز همتي دبير جبهه مردمي نيروهاي انقلاب استان و شهردار اسبق کرمانشاه، مهدي نوروزي دبير حزب کارگزاران سازندگي استان کرمانشاه و بيژن کلهرنيا عضو سازمان نظام مهندسي استان و کارشناس مديريت شهري به بحث و بررسي گذاشته است.
در اين ميزگرد پيشنهادهاي زيادي براي ترغيب نخبگان به حضور در انتخابات، پرشور کردن مشارکت مردم، کارآمدسازي نهاد شورا و ارتقاي جايگاه آن در شهر مطرح شد که به اعتقاد حاضران اگر عملياتي شود، ‌يک جهش بزرگ در توسعه شهري رخ مي دهد.
تغيير شيوه برگزاري انتخابات شوراي شهر و ساختار نظارت بر آن، دادن اختيارات قانوني بيشتر به شورا، برنامه محور کردن و ايجاد امکان نظارت شورا بر برنامه هايش از جمله پيشنهادهاي مطرح شده بود که دلايل آن هم تشريح شد.
مشروح اين ميزگرد را در ادامه بخوانيد:

** جايگاه شوراهاي شهر و روستا در توسعه کشور کجاست و اين نهاد چقدر اهميت دارد؟
کلهرنيا: شوراها يک تجربه موفق جهاني است که رويکرد اجتماعي دارد، نه صرفا عمراني. در گفتمان توسعه اعم از سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، توسعه پايدار و همه جانبه يک کشور و شهر از بطن و روزنه توسعه اجتماعي و فرهنگي اتفاق مي افتد. در اينجاست که ما به نقش و اهميت جايگاه شوراها به عنوان مادر و جريان اصلي تمام نهادهاي اجتماعي پي مي بريم.
هيچ نهادي به اندازه نظام شوراها امکان مشارکت پذيري افراد جامعه در همه زمينه ها را فراهم نمي کند؛ در ايران بعد از انقلاب هم با همين هدف نظام شوراها تدوين و به اجرا گذاشته شد.
جايگاه شوراهاي شهر حتي از مجلس شوراي اسلامي بايد براي شهرها با اهميت تر باشد زيرا شوراها به عنوان پارلمان محلي در همه جنبه هاي زندگي شهري مانند اقتصاد (اشتغال، بيکاري و فقر)، مسائل اجتماعي مانند طلاق و پرخاشگري، فرهنگ (ارزش ها و هنجارهاي جامعه)، سياست (انتخابات و جريان هاي سياسي و گروهي)، عمران و آباداني شهر مسئوليت و برنامه دارند.

** پس چرا وضع فعلي با تصويري که شما از نهاد مهم شورا بيان کرديد، خيلي متفاوت است؟
کلهرنيا: چون نظام شوراها به آغوش نهادهاي بسته سنتي غلطيده و دچار روزمرگي شده است. اساس و ذات شورا با برنامه و هدف گره خورده و بدون برنامه، توسعه اجتماعي هم امکان پذير نيست.
اولين آفتي که شوراها در کشور به آن مبتلا شد، روزمرگي بود به اين معني که چون افراد عضو آن برنامه اي نداشتند، باري به هر جهت شد و دنبال امور جاري رفتند.
اين آفت روزمرگي شوراها ناشي از انتخابات بسته سنتي بود؛ به اين معنا که به جاي ايجاد ساز و کاري براي ورود افراد متخصص، شهرشناس و مردم شناس، برنامه ريز و سياستگذار فراهم شود، افرادي به شوراها راه يافتند که شهرت، پايگاه قومي قبيله اي و طرفدار داشتند و هيچ گونه تخصص، شناخت و برنامه اي هم براي توسعه شهري نداشتند.
توسعه شهري بدون برنامه امکان ندارد و شوراها در سطح کشوري بيشتر به هيات مديره شهرداري ها تبديل شدند تا کساني که تمام مسائل و مشکلات شهر را جز به جز بشناسند و براي رفع آن ها برنامه ريزي و پيش بيني ها لازم را داشته باشند.

**چه اتفاقاتي افتاد که شوراها با هدف اصلي و ذاتي خود فاصله گرفت؟
نوروزي: متاسفانه هيچ معيار و ضابطه مشخص تخصصي براي نامزدهاي شوراي شهر در قانون شوراها مشخص نشده است.همچنين به علت نظارت ضعيف در تاييد و رد صلاحيت ها، هر کسي اجازه ثبت نام و ورود به انتخابات شوراها را پيدا کرد و چون اعضاي شورا با انتخاب مستقيم مردم و بدون هيچ فيلتر و گزينشي انتخاب مي شوند، بنابراين کساني به شوراي شهري مثل کرمانشاه راه مي يابند که يا داراي پايگاه قومي قبيله اي اند و يا افراد مشهوري مانند هنرمندان، ورزشکاران و... هستند که هيچ برنامه و سياستي براي توسعه شهر هم ندارند.
مجموع اين عوامل باعث شده از نظر عملکرد اين چهار دوره انتخابات شوراي شهر شاهد فاصله زيادي با اهداف بنيان گذاران آن داشته باشد در جايي مانند کرمانشاه به فاجعه تبديل شده است.

** آقاي همتي شما هم معتقد به تناقض وضعيت فعلي شوراها با اهداف و جايگاه مطلوب آن هستيد؟ اگر بله چرا چنين اتفاقي افتاده است؟
همتي: دليل فاصله زياد بين آن چه بايد باشد و آنچه که هست، اصلاح نکردن قوانين است زيرا شرايط زماني، مکان، مشکلات و مسائل شهر هر روز تغيير مي کنند و بايد قوانين و ساختارهاي شورا هم تغيير کند.
نظام شوراها ابتدا در کشور از نظر زمان و نحوه اجرا، به درستي به اجرا گذاشت نشد و بدون هيچ مقدمه و آزمون و خطايي به صورت گسترده در تمام کشور اجرايي شد.
به عنوان مثال اگر به تاريخ نظام شوراها در کشور فرانسه نگاهي بيندازيم، اين کشور از زمان تصويب قانون شورا، ابتدا آن را در يک دوره چهار ساله در چند شهر کوچک به اجرا گذاشت و يک هيات کارشناسي بر نحوه چگونگي اجراي آن نظارت داشت.
بعد از پايان دوره و آسيب شناسي نهاد شورا، حدود 40 درصد از مصوبات اوليه که ايراد و اشکال داشت، اصلاح شد سپس در يک دوره چهار ساله ديگر اين بار در شهرهاي بيشتري به اجرا و آزمايش گذاشته شد و هيات نظارت باز هم تعداد ديگري از معايب و نقاط ضعف آن را شناسايي کرد که آنها هم اصلاح شد.
در گام بعدي و سوم شوراي شهر در بيشتر شهرهاي فرانسه اجرايي و ايرادهاي آن رفع شد تا اينکه در نهايت بعد از 12 سال که تقريبا همه قوانين اوليه تغيير يافته بود، شوراها به طور سراسري در تمام شهرها به اجرا گذاشته شد ولي در کشور ما هنوز بعد از چهار دوره برگزاري سراسري انتخابات شوراها، هيچ آسيب شناسي و اصلاحي بر قوانين و مصوبات تشکيل شوراها صورت نگرفته است.
در حالي که هر سال شرايط و اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه تغيير مي کند و نياز به اصلاح و ايجاد قوانين جديد ضرورت دارد.

** راهکار شما براي اصلاح اين وضعيت و برون رفت از مشکل چيست؟
همتي: بنده اصل و اساس شورا را مطلوب مي دانم و معتقدم به عنوان يک پارلمان محلي بايد بتواند در همه زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و عمراني در محدوده استان عمل کند و داراي اختيار تام سياست گذاري و تصويب قوانين باشد طوري که حتي استانداران، فرمانداران و بخشداران هم مکلف به اجراي مصوبات آنها باشند.
به نظر بنده براي پر کردن فاصله فعلي و مطلوب شوراها بايد قوانين مربوط به شوراها اصلاح و به روز شود و آنها را با نيازهاي جامعه تطبيق داد.
اولين تغيير کاربردي و محتوايي که بايد در قوانين شوراها انجام شود، انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم است زيرا در حالت فعلي شهردار ابزار دست شوراست.
دوم اينکه نظارت بر ساز و کار شوراها داراي ايراد است: نظارت نمايندگان مجلس براي تاييد صلاحيت اعضاي شوراي شهر بايد حذف شود زيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که خود براي راهيابي به مجلس به راي مستقيم مردم نيازمندند، دوست دارند پايگاه راي قومي، قبيله اي، ثروت، قدرت و شهرت نامزدهاي شوراي شهر را هم داشته باشند و به همين دليل دنبال تاييد صلاحيت بيشتر آنها هستند. در نتيجه هر کسي به خود اجازه مي دهد براي انتخابات شوراها ثبت نام کند. در شهري مثل کرمانشاه براي 11 کرسي بيش از 300 نفر ثبت نام کرده اند.
ايرادهاي فراواني هم به محتوا و ساختار قوانين فعلي شوراها وارد است که همه آنها بايد با کارهاي کارشناسانه و براساس مقتضيات زمان، مکان، شرايط اقتصادي و نياز جامعه بايد بررسي و اصلاح شود.

** چرا خيلي از اساتيد دانشگاه يا کساني که ما آنها را به عنوان کارشناس و متخصص حوزه شهري مي شناسيم، نامزد انتخابات شوراها نمي شوند؟
کلهرنيا: اين يک نکته کليدي و بسيار مهم است. جوابش اين است که چون سيستم فعلي شوراها افراد با دانش و برنامه را بر نمي تابد و آنها را کنار مي گذارد چيزي که حتي در دوره اول شوراها هم اتفاق افتد. به دليل ضعف نظارت بر انتخابات بيشتر کساني به شوراها راه مي يابند که سواد و تخصص شهري ندارند و از پايگاه قومي، قبيله اي، شهرت ورزشي و هنري، ثروت و يا کيش شخصيتي برخوردارند وارد شورا مي شوند.
بنابراين اين افراد نه تنها خودشان برنامه و آشنايي با وظايف شان ندارند بلکه به برنامه هم اعتقادي ندارند و مانع اجراي برنامه ها و سياست گذاري افراد متخصص هم مي شوند. نيروهاي کاربلد و متخصص وقتي مي بينند، برنامه و تخصص آنها جايگاهي در شورا ندارد، بنابراين شرکت نمي کنند زيرا حضور در شورا براي آنها هزينه هاي حيثيتي و مالي دارد.

** براي ترغيب افراد متخصص و کاربلد به نامزدي در انتخابات شوراها و زمينه سازي براي ورود آنان به نهاد شورا، چه کار بايد کرد؟
کلهرنيا: قانون شوراها يک قانون ابتدايي است و بايد در نحوه ورود کانديداها به رقابت انتخاباتي و شيوه انتخاب مردم بايد تغيير کند تا شرايط کار افراد متخصص فراهم شود.
به نظر من 11 نفر براي شهر شوراي شهري مثل کرمانشاه اصلا کافي نيست و نمي توانند نماينده تمام افراد جامعه باشد.
بايد ابتدا انتخابات شوراها در سطح محل برگزار شود و ابتدا اعضاي شوراي محله انتخاب شوند و امور محل خود را اداره کنند. سپس اعضاي شوراي محله اعضاي شوراي ناحيه را انتخاب کنند، اعضاي شوراي ناحيه ضمن اينکه امور ناحيه خود زيرنظر داشته باشند، اعضاي اصلي شوراي شهر را انتخاب کنند و در نهايت اعضاي شوراي شهر، اعضاي شوراي استان که همان پارلمان محلي است را تشکيل دهند. در اين پارلمان محلي هر يک از اقشار مانند کسبه، پزشکان، ‌مهندسان و... نماينده ويژه خود را داشته باشند و به سان بازوان توانمند مشکلات قشر خود در امور شهر در پارلمان شرکت کنند.
بايد يک سلسه مراتبي مخروطي شکل بگيرد که شوراهاي بالا دست به شوراهاي پايين دست پاسخگو باشند، اين چنين است که همه اقشار مختلف جامعه در فرآيند تصميم گيري امور شهر فعال و مشارکت خواهند نمود و توسعه اجتماعي که همان توسعه پايدار است بوجود مي آيد.

** رابطه دولت و شوراي شهر در اين زمينه مبهم است
کلهرنيا: يکي از مهم ترين ايرادهاي قانوني که به شوراها وارد است مشخص نبودن وظايف شوراها نسبت به دولت و يا برعکس است در حالي که اين 2 بايد در تعامل و همکاري باهم باشند. در ايران اين دو نهاد پشت به پشت هم ايستاده اند که اين اصلا منطقي نيست بايد رابطه آنها کاملا تعريف و مشخص شود.
يک مشکل ديگر شوراها نداشتن ابزارهاي لازم براي انتخاب، تشخيص، اقدام و ارزيابي است؛ يعني شورا ابزار لازم را براي ارزيابي فعاليت ها ندارد؛ چون هيچ آيين نامه اجرايي وجود ندارد. وقتي آيين نامه اجرايي نيست طبعا نظارتي هم نيست، هدفي هم مشخص نشده و اختيارات نيز وجود ندارد در نتيجه پاسخگويي هم در کار نخواهد بود که اين رويه بايد توسط وزارت کشور که در اين زمينه خيلي غفلت و منفعلانه رفتار کرده،‌ اصلاح شود.
نقش رسانه در بازتاب مسائل و مشکلات شهر نيز بسيار مهم و حياتي است.

** البته نبايد فراموش کرد که با همه اين موانع قانوني و نقص، شوراي شهر برخي شهرها عملکرد مثبتي داشته اند
کلهرنيا: بله و يکي ديگر از کارهايي که شهرهاي با شوراي ضعيف مي توانند انجام دهند اين است که از شوراهاي نمونه و شوراهايي که عملکرد خوبي داشته اند، الگو بگيرند و از روش آنها پيروي کنند.

** چرا در برخي از شهرهاي بزرگ احزاب و جريان هاي سياسي براي انتخابات شوراها ليست مي دهند ولي در استاني مثل کرمانشاه ليستي ارائه نمي شود؟ آيا اگر کانديداها به صورت ليستي معرفي شوند در انتخاب درست مردم و بهبود وضعيت شوراي شهر کرمانشاه موثر است؟
نوروزي: وقتي افراد توسط احزاب در ليست هاي انتخاباتي معرفي مي شوند، نشانگر اين است در زمينه هاي مختلف مديريت شهر صاحب تخصص، مهارت و تجربه اند که کار بسيار خوب و مطلوبي است.
اما اينکه چرا در استان هايي مثل کرمانشاه ليستي ارائه نمي شود به دليل اين است که تبليغات در اين استان به صورت محفلي و خصوصي است و نامزدها با 20 تا 30 هزار راي هم به شورا راه مي يابند و نيازي به تبليغات عمومي و گسترده نيست.
در اين حالت وقتي کانديدايي انتخاب شد، بيشتر خودش را به پايگاه آراءيش متعهد و مسئول مي داند تا به منافع شهر و نيز منافع شهر را فداي منافع افراد ذي نفع مي کند. نتيجه اين شرايط اين است شوراها بيشتر به شرکت سهامي تبديل مي شوند و هر عضوي سهم خود را از آن مي خواهد.
يک علت ديگر تبليغات محفلي اين است که نامزدها برنامه اي براي عموم مردم ندارند اما در شهرهاي بزرگ که به راي بيشتري براي انتخاب شدن نياز است افراد سعي مي کنند برنامه اي براي حل مشکلات ارائه دهند و بنابراين براي انتخاب شدن در ليست قرار مي گيرند و برنامه حزبي و گروهي ارائه مي دهند.
همان طور قبلا هم گفته شد اصلاح قانون شورا تنها راه است زيرا جايگاه شورا در فصل هفتم قانون اساسي بسيار ضعيف است و فقط براي شوراها يک نقش مشورتي قائل شده است در حالي شوراها بايد يک پارلمان محلي با اختيارات تام تصميم گيري براي اداره شهر باشند؛ هم برنامه ريز و هم هماهنگ کننده تمام خدمات شهري، در تمام ابعاد مختلف مديريت شهري و همچنين نظارت و قانون گذاري.
همچنين همان طور که دوستان هم اشاره کردند نظارت نمايندگان مجلس بر تاييد صلاحيت نامزدهاي شوراهاي شهر بايد حذف شود.

** شما معتقديد که فرمان اصلاح شوراي شهر به کدام سمت بايد بچرخد؟
همتي: ايجاد مديريت شهري واحد و حذف کميسيون هاي هماهنگ کننده بين دستگاه ها و شرکت هاي خدماتي، هر آنچه به مديريت شهر مربوط مي شود اعم از اقتصادي، خدمات، اجتماعي، عمراني و فرهنگي بايد تحت کنترل و نظارت شهرداري ها قرار بگيرد.
شوراها به عنوان برنامه ريز، سياست گذار و هماهنگ کننده برنامه هاي خدمات شهري بايد هم قوانين مصوب کنند و هم بر آنها نظارت داشته باشند.

** دليل ثبت نام بالاي نامزدهاي شوراي شهر در شهري مثل کرمانشاه چيست؟
نوروزي: اين عامل به فرهنگ انتخاباتي و انديشه قومي قبيله اي مردم شهر کرمانشاه بر مي گردد زيرا به دليل فقر و بيکاري مردم دوست دارند کسي از قوم و ايل خودشان انتخاب شود تا شايد براي آنها کاري انجام دهد و اشتغالزايي کند.
دليل دوم اين است کساني هستند پايگاه راي دهنده مانند قوم و قبيله ندارند ولي ثروت دارند و باز متاسفانه به دليل فقر و بيکاري توانايي خريد راي دارند و در انتخابات ثبت نام مي کنند.
دليل سوم اين امر اين است کساني که از پايگاه راي ثابت خود مطمئن هستند ديگران را تشويق و يا وادار به ثبت نام مي کنند که تعداد بالاي نامزدها سبب شکسته شدن آرا شود و آنها با راي پايين و ثابت خود بتوانند به راحتي وارد شورا شوند.

** اشاره شد که رابطه دولت و شورا پشت به پشت است در حالي که بخش بزرگي از هموار کردن راه شوراها در دست دولت است از جمله تلاش براي اصلاح قوانين آن. چه رابطه منطقي بين دولت و شوراها بايد صورت بگيرد که وقتي قوانين اصلاح شد ثمره آن را در عمل ببينيم؟
همتي: اصلاح قانون شوراها بايد به سمتي حرکت کند که دولت و شوراها رابطه همکاري و تعامل داشته باشند. راه نجات هم نگاه پارلماني به شوراها است. پارلماني که همه اعضاي آن از نمايندگان واقعي جامعه و در آن از همه اقشار مختلف شغلي، سني، قومي و غيره حضور داشته باشد.
اجراي مصوبات پارلمان براي استانداران، فرمانداران و بخشداران در محدوده استان بايد تکليف باشد.

** نقش احزاب در اين دوره از انتخابات شوراها براي افزايش مشارکت مردم و انتخاب صحيح چيست؟
همتي: مردم محروم و بيکار استاني مثل کرمانشاه به شعارهاي احزاب گوش نمي دهند. در شهري که معلم آن که بايد هدايت گر و الگوي جامعه باشد، به دليل فقر راي خودش که همان شخصيت، هويت و عزت نفس اوست به قيمت ارزاني مي فروشد، کسي به شعار احزاب گوش نمي دهد.
چاره کار هم همان است که گفت شد؛ اينکه حرکت به سمت پارلماني شدن شورا آغاز شود و پارلمان هاي محلي، ناحيه، شهر و استاني شکل بگيرد. به اين ترتيب پارلمان هاي بالا دست به پارلمان زير دست پاسخگو هستند و نظام سامان مي يابد.

** نقش مردم، نخبگان و نهادهاي اجتماعي در تسريع اصلاح ساختار شوراها چيست؟
کلهرنيا: ابتدا بايد از همه مردم و نخبگان در باره نقاط ضعف و ‌آسيب شوراها نظر خواهي شود. دولت و موسسات آموزشي و اجتماعي براي حل مشکلات و معضلات جامعه نه تنها از کارشناسان بلکه از خود مردم در اقشار مختلف به طور مرتب بايد نظرخواهي کنند.
مردم جواب و راه حل مشکلات را مي فهمند و براساس نظر آنها مي توان برنامه ريزي کرد و ساختارها کم کم براساس نياز مردم تغيير کند.
به نظر بنده بهترين کاري که اکنون براي وفاق و همدلي بايد انجام داد نظرخواهي از مردم و تجميع ديدگاه هاي آنهاست که هم براي دولت هم براي نمايندگان مجلس و شوراها چراغ راهنما و هدايت است.
دوم برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي کساني که مي خواهند نامزد شورا شوند طوري که نامزدها مجبور شوند از فيلتر آموزشي وارد رقابت هاي انتخاباتي شوند؛ چون نمي توان پذيرفت افرادي که هيچ بي تجربه و دانشي نسبت به پيرامون شهري ندارند وارد شورا شده و اين کار تکرار اشتباه است.
سومين راه براي همه انتخابات و نهاد اجتماعي نظارت دائمي است، نهادهاي اجتماعي بدون نظارت دائمي و پايش دائمي موفق عمل نخواهند شد و به فساد کشيده مي شوند. اگر بر نهاد شورا که نهادي اجتماعي است بتوانيم سازکاري اتخاذ کنيم که دائما نظارت شود، ديگر کسي جرات تخلف ندارد.
وزرات کشور بايد نظارت دائمي تخصصي و مستمر بر نهاد شورا داشته باشد ولي هم اکنون به دليل بي برنامگي شوراها اين نظارت امکان پذير نيست.
اعتماد و باور مردم مهم ترين سرمايه هر نظامي است که نبايد به آن لطمه زد و بايد با اصلاح قانون شوراها و راه يافتن افراد متخصص و کاربلد اين اعتماد و باور احيا شود.
3209/7444/8066 خبرنگاران: عبدالله الماسي و عباداله آذرگون ** انتشاردهنده:علي مولوي

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۴۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای‌های شهر و روستا در استان قم از سالم ترین ها در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی ظهر شنبه در همایش روز شوراها که در شهرداری قم برگزار شد با بیان اینکه موضوع شورا از جمله موارد مورد تاکید دین است گفت: یکی از نهادهایی که اراده مردم در آن نقش اصلی دارد شورای های اسلامی شهر و روستا است که سبب خیر برای کشور است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در برهه هایی برخی دولت ها همکاری لازم را با شوراها در پیشبرد اهداف و ماموریت های آن نداشتند که ضرورت دارد توجه لازم به شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گیرد.

امیرآبادی گفت: برخی تخلفات سبب شده تا نگاه مردم به نهاد شورا تغییر کند، هر چند که در هر دوره شاهد قدرتمندتر شدن شوراها هستیم.

وی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا در استان قم از سالم ترین ها در سطح کشور هستند این امر افتخاری برای استان و مسوولان است.

نماینده قم در خانه ملت بیان کرد: در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش های زیادی در مسیر عمران و آبادی کشور صورت گرفت که این خدمات باید برای مردم تبیین شود.

کد خبر 6090204