به نقل از «مشرق»

پارس جنوبی را قبلی‌ها ساختند، روحانی افتتاح کرد/ به جای بانک مرکزی، مردم خودشان به بانک‌ها نظارت کنند/ ضربه گمرک به تولید داخل/سقوط ۳۰ درصدی درآمد کسب‌وکارها در ۲ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۴۸۴۸

آخرین بررسی‌ها از بازار میوه و تره‌بار از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت اقلام اصلی همچنان در شیب صعودی قرار دارد.

به گزارش مشرق، افتتاح فازهای پارس جنوبی که توسط دولت قبل شروع شد توسط حسن روحانی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* اعتماد

- میوه در فاز گرانی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آخرین بررسی‌ها از بازار میوه و تره‌بار از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت اقلام اصلی همچنان در شیب صعودی قرار دارد و برخی میوه‌ها از جمله سیب، پرتقال، موز و کیوی بالاتر از سقف تعیین شده عرضه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میوه و تره‌بار که در سال گذشته در بیشتر ایام سال، روزهای آرام و کم نوسانی را پشت سر گذاشته بود از اواخر سال گذشته و با فرا رسیدن سال جدید قیمت بیشتر اقلام به میزان قابل توجهی سیر افزایشی پیدا کرد و قیمت برخی میوه‌های پر مصرف همچون سیب و پرتقال از کیلویی ۸۰۰۰ تومان هم عبور کرد.

مهم‌ترین دلیلی که در ایام عید برای این افزایش قیمت عنوان شد، تعطیلی سردخانه‌ها و نیامدن بار جدید برای فروشندگان میوه بود و رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار اظهار امیدواری کرده بود که پس از تعطیلات عید، حباب قیمت میوه شکسته می‌شود و قیمت‌ها به شرایط سابق بازمی‌گردد. اما بر اساس آخرین مشاهدات میدانی از میوه فروشی‌های سطح شهر قیمت‌ میوه و تره‌بار تفاوت معناداری با زمان تعطیلات نوروز پیدا نکرده است و همچنان اقلام اصلی میوه و تره‌بار با قیمت بالا فروخته می‌شوند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان قیمت دارد و در برخی نقاط شهر به کیلویی بیش از ۸۰۰۰ تومان هم رسیده است. همچنین پرتقال شمال و جنوب درجه یک به ترتیب کیلویی ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. در میان دیگر اقلام میوه که گرانی‌شان ادامه دارد، موز کیلویی ۵۵۰۰ تومان و کیوی کیلویی ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هر کیلوگرم انگور عسگری ۴۰۰۰ تومان، بِه ۸۰۰۰ تومان، نارگیل ۵۰۰۰ تومان، گریپ فروت ۳۵۰۰ تومان، خیار درختی ۳۲۰۰ تومان و ‌خیار بوته‌ای ۳۵۰۰ تومان فروخته می‌شود و آناناس که از گران‌ترین اقلام میوه است کیلویی ۱۵ هزار تومان قیمت دارد. اما در میان صیفی‌جات، هندوانه با افزایش قیمت مواجه شده است و هر کیلوگرم آن به‌طور متوسط ۱۵۰۰ تومان در میوه فروشی‌ها عرضه می‌شود. همچنین برای بار دیگر قیمت سیب زمینی و پیاز بعد از چندین ماه ثبات با افزایش روبه‌رو شده است؛ به طوری که اکنون سیب زمینی کیلویی ۲۵۰۰ تومان و پیاز ۲۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. دیگر اقلام تره‌بار نسبت به ماه‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است. لیموترش کیلویی ۱۰ هزار تومان، هویج، کاهو و چغندر کیلویی ۲۰۰۰ تومان، ‌بادمجان کیلویی ۱۵۰۰ تومان و فلفل دلمه‌ای کیلویی ۳۰۰۰ تومان قیمت دارد.

* جوان

- پارس جنوبی را قبلی‌ها ساختند، روحانی افتتاح کرد

روزنامه جوان درباره پارس جنوبی گزارش داده است:‌ 5 فاز پارس‌جنوبی که عملیات آنها از بهمن 1376 آغاز شد و با 80‌‌درصد پیشرفت به دولت یازدهم رسید و در این دولت تکمیل نهایی شد امروز افتتاح می‌شود

پنج فاز پارس جنوبی در حالی امروز افتتاح می‌شود که بررسی تاریخی این پروژه‌های عظیم نشان می‌دهد اغلب آنها با پیشرفت تا 80 درصدی تحویل دولت یازدهم شده است و آنچه امروز افتتاح می‌شود محصول زحمات چندین دولت گذشته از بهمن 76 تاکنون بوده است.

به گزارش «جوان»، کلید واژه بهره‌برداری از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری نفتی از سوی دولت به کار گرفته شده است و بر اساس آن تلاش می‌شود با بزرگنمایی در بهره‌برداری از پنج فاز پارس جنوبی، عملکرد دولت یازدهم در میادین مشترک مثبت جلوه داده شود، در شرایطی که میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های پارس جنوبی در دولت یازدهم از 1/5 درصد در ماه به 0/5 درصد کاهش پیدا کرده است. در همین خصوص وزیر سابق نفت در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به اینکه تمرکز وزارت نفت در دوره گذشته استفاده از توان شرکت‌های داخلی بود، گفت: در آن ایام شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی ترجیح دادند به ایران نیایند، لذا تصمیم گرفته شد از توان شرکت‌های داخلی در توسعه مهم‌ترین میدان مشترک گازی جهان بهره بگیریم که تصمیم آن روز منجر به افتتاح فازهای پارس جنوبی در دوت یازدهم شد.

همزمان با برنامه بهره‌برداری از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نفتی، جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت با انتشار بیانیه‌ای به شیوه افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها واکنش نشان دادند. آنها در این بیانیه نوشتند: عمده پیشرفت فازها چه از لحاظ تأمین مالی و چه از نظر پیشرفت فیزیکی، قبل از شروع دولت یازدهم بوده و اگر با نرخ پیشرفت فیزیکی متوسط ماهانه 1/49 درصدی که تحویل دولت یازدهم شد، عملیات پروژه‌‌های مذکور ادامه پیدا می‌کرد، باید در سال 1395 شاهد راه‌‌اندازی و افتتاح تمامی فاز‌های پارس جنوبی می‌بودیم و پرونده توسعه فاز‌های در دست اجرا بسته می‌‌شد اما از آنجایی که نرخ پیشرفت فیزیکی ماهانه این فازها در دولت یازدهم به طور متوسط به 0/5 درصد در ماه کاهش یافته، عملاً باعث شده است که آخرین فاز پارس جنوبی، خوش بینانه در حدود سال 1404 به بهره‌‌برداری برسد.

حال سؤال افکار عمومی این است که به‌رغم اینکه بعضی از پروژه‌‌ها مدت‌هاست راه‌‌اندازی شده‌‌اند، چرا مراسم افتتاحیه رسمی آنها به این زمان موکول شده است؟! از نمونه این پروژه‌‌ها فاز دوم پتروشیمی کاویان است که در تیرماه سال 95 به بهره‌‌برداری رسیده، همچنین می‌توان به پروژه MEG پتروشیمی مروارید اشاره کرد که در دی ماه سال 94 راه‌‌اندازی شده است.

لازم به‌ذکر است نگاه بخشی نگری وزارت نفت در دولت فعلی و معطل نگه داشتن شروع احداث خطوط اصلی شبکه اتصال گاز(IGAT11, IGAT10- IGAT9) باعث شده است به‌رغم بهره‌‌برداری از فاز‌های جدید پارس جنوبی، متأسفانه ظرفیت انتقال گاز به لحاظ عدم احداث خطوط جدید اصلی گاز، وجود نداشته باشد و باعث می‌شود که نه تنها کما فی‌‌السابق میزان برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از کشور همسایه عقب بماند، بلکه مردم شریف ایران نیز از نعمت افزایش سقف تولید گاز میدان پارس جنوبی بی‌‌بهره بمانند، کما اینکه متأسفانه وزارت نفت در این دولت نسبت به توسعه حوزه‌‌های پایین دستی فاز‌های پارس جنوبی(احداث خطوط انتقال، تزریق گاز به میادین نفتی جنوب، توسعه واحدهای پتروشیمی و امثال آن) بی‌توجه بوده است.

- چه کسی مسئول مخمصه بانک‌هاست؟

روزنامه جوان درباره بحران بانک‌ها گزارش داده است:‌ این روزها درباره وضعیت بانک‌ها اظهارات متفاوتی بیان می‌شود و کار حتی به محل ثبت نام نامزدهای ریاست جهموری هم کشیده شده است؛ یک مالباخته برای ساماندهی بانک‌ها خود را نامزد کرده و یک نامزد مطلع هم خبر از موکول کردن اعلام ورشکستگی چند مؤسسه و بانک به بعد ازانتخابات داده است. همچنین سیستم پرداخت الکترونیک یک بانک نیز در این روزها دچار اختلال شده که همچنان سکوت دستگاه نظارتی در این باره ادامه دارد. در این میان تهرانفر معاون نظارتی نیز در اظهار نظراتی اگر چه ورشکستگی بانک‌ها را رد کرده اما دوران صفر بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را تمام شده عنوان کرده و گفته: «بانک‌ها در مخمصه‌ای قرار دارند که گریز ازآن آسان نیست». وی همچنین مانند رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده است: «برخی برای زنده ماندن به سودهای بالا چنگ زده‌اند!»

معاون نظارتی در عین حال در سرتا سر گفت وگو با یک نشریه بدون هیچ اشاره ونکته‌ای درباره حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی خود باز هم تأکید کرده: مردم درباره تصمیمات خود برای سپرده‌گذاری مسئول هستند. وی همچنین بانک مرکزی را یک قلندر تنها توصیف کرده است که در معرض انتقادهای بیرحمانه قرار می‌گیرد و گفته: «من نمی‌توانم بپذیرم که بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی داشته که انجام نداده است.»

اما محض اطلاع و یادآوری این مسئول که اصلی‌ترین و اولین مسئول مرتبط بروضعیت موجود بانک‌هاست، باید موارد زیر را یادآوری کرد که چه کسی باید مسئولیت مخمصه، ورشکستگی یا هرنامی که به بحران موجود بانک‌ها بارگذاری شده را برعهده بگیرد.

1- ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار می‌شود لذا بی‌اطلاعی از مسیری که اکنون بانک‌ها را در مخمصه‌ای سخت گرفتار کرده غیر قابل قبول است زیرا این مخمصه مانند تله شکار نبوده که ناگهان یک بانک در آن افتاده باشد!

2- در سال 94 بانک مرکزی خود مجوز کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را داده است. این اقدام به بهانه افزایش تسهیلات دهی بوده که خود نیز عامل مؤثری در بروز بحران‌های موجود خواهد شد، به خصوص که با این کار بانک مرکزی در حقیقت به نوعی دست خود را برای پوشش ریسک‌های احتمالی خالی‌تر کرده است.

3- بر اساس بخشنامه‌های موجود از سال 87 به بعد همواره نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر بانک‌ها امکان نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر را فراهم کرده است اما اینکه گزارشات فصلی و ماهانه برای بخش نظارت بانک مرکزی علائم بحران را نشان نداده یا قابل تشخیص نبوده بسیار بعید و خارج از تصور است. به عنوان مثال متوسط نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر همواره روندی کاهشی داشته که در بدبینانه‌‌ترین حالت بانک مرکزی با سه ماه تأخیر از وضعیت بانک‌ها و مؤسسات با خبر می‌شده نه اینکه ناگهان بعد از چهار سال بانک مرکزی چشم خود را باز کرده و بروز علائم مخصمه در سیستم بانکی را کشف کند!

4- اکنون دیگر بر همگان واضح و مبرهن است که تلاش دولت برای حفظ دستاورد کنترل تورم در پارادوکسی عجیب محقق شده که از یک سو به اذعان معاون نظارتی بانک مرکزی توسط سودهای بانکی رخ داده و بانک‌ها با پرداخت سود خلق پول و شبه پول کرده‌اند واز سوی دیگر برای بالا نگه داشتن سپرده‌ها به رقابت غیر منطقی افزایش نرخ سود رو آورده‌اند و مانع گردش پول در جریان واقعی اقتصاد شده‌اند. به عبارت دیگر به خوبی این رفتار دوگانه بانک‌ها که انتهایش معلوم بوده در سیستم نظارتی بانک مرکزی قابل رصد بوده، لذا تحمیل تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به مردم عین بی‌انصافی است.

* جهان صنعت

- سه ابهام طرح مسکن اجتماعی

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: صفحه مسکن و عمران: گروه مسکن- طرح مسکن اجتماعی چند ماه قبل به عنوان جانشینی برای مسکن مهر از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی مطرح شد. اگرچه ادعا می‌شود در اجرای این طرح مطالعات زیادی صورت گرفته که هنگام اجرای طرح مسکن مهر انجام نشده بود‌ اما کماکان در مورد اجرای آن شبهات بسیاری وجود دارد.

طرح مسکن اجتماعی قرار است در بافت شهری و به عنوان یک نوسازی برای بافت شهری فرسوده، با قیمت ارزان به عنوان خانه‌ای برای افراد بد‌مسکن در نظر گرفته شود و از این جهات نسبت به مسکن مهر که در حومه شهر، با ‌کیفیت ساخت پایین و به دور از امکانات قرار دارد برتری‌های بسیاری دارد. هدفگذاری اصلی این طرح بهبود وضعیت «بدمسکن‌ها» و «بافت فرسوده شهری» است. با این حال هرچه جزییات بیشتری از این طرح مشخص می‌شود نواقص هم آشکارتر می‌شوند.

در حالی که در کشور بیش از پنج میلیون خانوار معادل 19 میلیون بد‌مسکن وجود دارد، طرح مسکن اجتماعی تنها سه تا چهار میلیون نفر را شامل می‌شود و آنچه قرار است در نهایت ساخته شود از این تعداد نیز کمتر است. به عبارت دیگر، مشخص نیست حداقل یک میلیون خانوار یا به عبارتی چهار میلیون نفر باقی مانده تحت چه شرایطی زندگی می‌کنند که در عین اینکه بد‌مسکن هستند نمی‌توانند جزو مشمولان طرح مسکن اجتماعی نیز قرار بگیرند.

از سوی دیگر موضوعی که مطرح می‌شود تعداد واحد‌هایی است که دولت قول ساختن آنها را داده است. گفته شده این طرح پنج ساله و قرار است سالانه 100 هزار واحد مسکن در کشور ساخته شود، به عبارت دیگر بر اساس این فرمول پس از گذشت پنج سال 500 هزار واحد ساخته خواهد شد که اگر تعداد هر خانوار را چهار نفر فرض کنیم، پس از پنج سال این تعداد واحد کفاف دو میلیون خانوار را خواهد داد. به عبارت دیگر مشکل بد‌مسکنی اگرچه به نصف تقلیل پیدا می‌کند اما حل نمی‌شود‌ چرا‌که بیش از یک میلیون خانوار باقی می‌مانند که مشمول این طرح نمی‌شوند و نیمی از خانوارهایی که مشمول طرح می‌شوند نیز از ظرفیت تعداد خانه‌های مسکن اجتماعی بیشتر خواهند بود.ابهام سوم این طرح مربوط به زمان و نحوه ساخت واحد‌های مسکن اجتماعی است. اخیرا وعده داده شده است که ساخت مسکن اجتماعی از خرداد ماه شروع می‌شود، این در حالی است که تا آن زمان بسیار بعید به نظر می‌رسد ساخت واحد‌های مسکن مهر به اتمام رسیده باشد. اگرچه مسکن مهر جزو ایده‌های این دولت نبود و طرحی نبود که دولت یازدهم با آن موافق باشد اما زمانی که دولت برای ادامه ساخت آن تعهد داد خود را ملزم به پایان آن دانست و اکنون اجرای طرحی جدید بدون به پایان رساندن طرح قبلی عجولانه و بدون اندیشه به نظر می‌رسد.همچنین اگرچه طرح مسکن اجتماعی و مسکن مهر به یکدیگر گره نخورده‌اند اما با توجه به اینکه بسیاری از واحد‌های مسکن مهر خالی و بدون متقاضی باقی مانده‌اند به نظر نمی‌رسد وزارت راه‌و‌شهرسازی برنامه مناسبی برای آنها داشته باشد. چنانچه قرار باشد این واحد‌ها به همین صورت خالی باقی بمانند آیا قرار است آنها را به حال خود رها کنند تا بر اثر گذر زمان تخریب شوند یا برنامه‌های دیگری برای آنها قرار است انجام شود.افزون بر تمام موارد فوق، تامین مالی طرح مسکن اجتماعی شاید مهم‌ترین بحثی باشد که در این زمینه مطرح می‌شود. در ابتدا گفته شده بود تامین مالی این طرح از طریق بخش خصوصی خواهد بود اما اخیرا اعلام شده بانک مرکزی برای اجرای این طرح که هزینه آن دو هزار و 400 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است تسهیلات مورد نظر را با سود پنج درصد تامین می‌کند.

در این میان پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود، از جمله اینکه چرا استفاده از بخش خصوصی در خصوص تامین مالی طرح مسکن اجتماعی دیگر یک گزینه به حساب نمی‌آید همچنین در شرایطی که خود بانک‌ها با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستند و بعضا در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، آیا هزینه دو هزار و 400 میلیارد تومانی موجب آسیب غیر قابل جبرانی به نظام بانکی نمی‌شود؟ افزون بر این تحت شرایطی که بانک‌ها حاضر نیستند سود تسهیلات خود را از 27 درصد به 24 درصد کاهش دهند، چگونه می‌توان آنها را راضی کرد این سود را در قبال چنین مبلغ هنگفتی به پنج درصد‌ که از میزان تورم نیز کمتر است، برسانند؟

* خراسان

- به جای بانک مرکزی، مردم خودشان به بانک‌ها نظارت کنند

این روزنامه حامی دولت درباره ورشکستگی موسسات اعتباری گزارش داده است: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در سخنانی، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به معنای تضمین فعالیتهای بانک و موسسات اعتباری ندانست. ولی ا...سیف با اشاره به این که پرداخت نرخ های سود بالا می تواند نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد، افزود: سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که طی 3 سال اخیر چند موسسه مالی و اعتباری با معضل ناتوانی در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذارانشان مواجه شدند. این بحران قطعا بحرانی نیست که نقطه شروع آن به دوره مدیران فعلی بانک مرکزی باز گردد و باید حتما نقش عملکرد غلط مدیران پیشین بانک مرکزی در بروز این بحران را نیز یادآور شویم اما اکنون بحث بر سر بحرانی است که چند صد هزار سپرده گذار چند موسسه بزرگ را درگیر کرده است و اگرچه برخی از این افراد توانستند به تدریج سپرده های خود را دریافت کنند اما ظاهرا دومینوی ناتوانی برخی موسسات در پرداخت تعهدات خود به سپرده گذاران به طور قطعی متوقف نشده است. اکنون و با این اظهارات صریح رئیس کل بانک مرکزی، این سوال مطرح می شود که به راستی سهم تقصیر و یا قصور بخش های مختلف درباره موسسات مالی که منجر به ایجاد مشکلات جدی برای برخی مردم شده است، چقدر است؟

ابتدا لازم است نگاهی به قانون پولی و بانکی کشور و نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها و موسسات مالی داشته باشیم. ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور در توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را جز وظایف بانک مرکزی بر می شمارد. با این حال قانون درباره مسئولیت حقوقی ورشکستگی بانک یا موسسه مالی موضع صریحی ندارد، اما چون مسئولیت نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات را به بانک مرکزی سپرده است، به طور طبیعی بانک مرکزی نیز در این باره مسئول است. از فحوای صحبت مدیران بانک مرکزی نیز چنین بر می آید که مسئولیت خود در این زمینه را نفی نکرده اند، با این حال دقت در گفته رئیس کل بانک مرکزی براساس خبری که در سایت بانک مرکزی درج شده است، نشان می دهد که جناب آقای دکتر سیف، اعطای مجوز بانک مرکزی به بانکها و موسسات را به