آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۴۷۴۰
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت عزیزمان موظف هستیم که در سال 96 تلاش کنیم اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند و شعار امسال که تولید ملی و تولید اقتصادی است محقق شود. طبعا قوه قضاییه هم وظایفی دارد و لازم است با دولت و مجلس همکاری بیشتری کند، خصوصا با دولت.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دهمین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و ایام پر خیر و برکت ماه های رجب و شعبان و متعاقب آن ماه رمضان، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت عزیزمان موظف هستیم که در سال 96 تلاش کنیم اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند و شعار امسال که تولید ملی و تولید اقتصادی است محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از عواملی که در سرمایه‌داری مهم است بانک‌ها هستند. اگر بانک ها صحیح عمل کنند و تسهیلات را درست بدهند بسیار می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی و تولید مفید و موثر باشد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سالی که گذشت تلاش فراوانی کرد و امسال نیز برنامه‌های فراوانی دارد که با بانک‌ها همکاری کند. سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی و بانکی با بانک مرکزی و هفت الی هشت بانک بزرگ در نیمه دوم سال گذشته جلسه گذاشتند و گفتند چه آسیب‌هایی وجود دارد و آنها را احصا کردند. نشست‌هایی که داشتند کمک می‌کند آسیب‌ها تکرار نشود و این نشست‌ها را ادامه می دهند.
وی افزود: عوامل موثر در مساله، رفع موانع تولید است که قانون آن هم وجود دارد و سازمان بازرسی در سال گذشته و نیز امسال برنامه‌های مشخصی برای این قانون گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مسایلی که اثر زیادی داشته در تولیدات داخلی ما و برخی‌ها را بیچاره کرده مساله قاچاق است. در سال گذشته و هفته های پایانی سال گذشته نیز جلساتی گذاشتیم و امسال هم این جلسات را داریم. دادستان کل کشور با اتاق بازرگانی و مسئولان ذی‌ربط جلسه گذاشته و معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی با برخی فعالان اقتصادی و مسئولان ذی ربط و معاون اول جلسه گذاشتند و امیدواریم موانع برداشته و قدم های بلندتری را در جعت رفع موانع برداریم.
وی ادامه داد: گاهی برای جواز و وارد کردن مواد اولیه و صادر کردن مواد موانعی ایجاد می شود، ما به اتاق بازرگانی گفتیم تا بررسی کنند و برای این امر کمیته مشترکی تشکیل شده که بتوانیم موانع را رفع کنیم. به عنوان مثال افرادی می گویند که برخی باج خواهی می کنند و وقتی می خواهند ضمانت بگیرند از آنها سند می خواهند و هر چه را که خواسته بودند طی دو ماه مهیا کردند و در آخر به آنها گفتند که باید 5 درصد از سود شما را بهره مند شویم، آنها گفتند چرا؟ مگر چقدر سود داریم؟ گاهی فردی می رود تسهیلات بگیرد کسانی در بانک و خارج از بانک به آنها می گویند ما این کار را می کنیم به شرطی که شما دو میلیارد بدهید؛ لذا باید ساز و کاری تدوین کنیم، چرا که این کار هم جرم و هم خلاف قانون است؛ ان شاءالله ساز و کار مناسب تری داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در رابطه با قاچاق، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی خودشان شخصا رفتند و از برخی بنادر و گمرکات دیدن کردند. همچنین با تعزیرات هماهنگی‌هایی شده تا پرونده‌هایی که مشترک است شناسایی شود تا موانع کمتر شود.
وی گفت: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولیدات داخلی و مضرات دیگر آن علاوه بر جلساتی که تشکیل شد، خود ریاست قوه جلسه‌ای گذاشتند و همه مسئولان ذی ربط اعم از وزرای اطلاعات و اقتصاد و صنعت و ... در آن جلسه بودند. به دادستان کل دستور داد در رابطه با مسایل داخلی به نمایندگی در دادسراها و دادگاه ها برود که اگر کم و کسری در این زمینه وجود دارد رفع کنند. همچنین به سازمان بازرسی دستور داد که پیگیری کند تا اگر هر دستگاهی در جهت اجرای قانون مشکل دارد، آن را رفع کند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال گذشته بازرسی کل کشور 800 مورد به دولت گزارش داده که این اشکالات وجود دارد که دولت خوب استقبال کرد و هم رییس جمهور و هم معاون اول دستور پیگیری دادند.
وی با بیان اینکه برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد، گفت: یکی از فشارها علیه قوه این است و ما آن را دنبال می کنیم و با مفسدین اقتصادی و امنیتی برخورد خواهیم کرد، آن را دنبال کرده بلکه تشدید هم می شود، به خصوص با کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت می خواهند قانون را دور بزنند. این هوشیاری باید باشد تا افرادی که صاحب قدرت و ثروت هستند احیانا نیایند و قانون را دور بزنند. باید ضابط و بازپرس و دادیار و ... هوشیار باشند، البته آنها اموزش لازم را می بینند و این موضوعات تخصصی می شود.
پرونده «حمید بقایی» همچنان مفتوح است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد چندین بار در کنفرانس خبری اعلام کرد که حمید بقایی بی‌گناه اعلام شده و از او عذرخواهی شده است، آیا این امر صحت دارد؟ گفت: خیر، پرونده ایشان همچنان مفتوح است. هیچ وقت عذرخواهی نشده، این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است؛ در نتیجه بی گناهی و با گناهی اش اثبات نشده است.
اگر با همه امور، قضایی برخورد کنیم، زندانی زیاد می‌شود
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت: در یکی از گزارش‌های مربوط به بانک سرمایه و صندوق توسعه خواندم که 8 هزار و 300 میلیارد تومان معوقات بانک سرمایه و متعلق به 31 نفر است. اگر این مبلغ در تولید باشد چه اثری دارد؟ این افراد با تخلفات این مبلغ را گرفته اند و در زمینه ای هم که باید صرف می شده مصرف نکرده اند، البته اصل تسهیلات به این میزان نیست شاید کمتر باشد ولی با سود و تاخیر این مقدار است. باز در همین گزارش مجمتع اقتصادی ما دعوت کرده و گفته این مقدار بدهی دارید و تخلفات و اتهامات شما اینهاست، اینها قول دادند تا پایان اردیبهشت ماه تسویه کنند.
وی افزود: بازپرس و سرپرست مجتمع گفتند در صورت تسویه از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوید و اگر تسویه نکنند از این ارفاقات برخوردار نمی شوند و بازداشت می شوند. در قسمتی از این گزارش آمده که 4 هزار و 210 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیر مجموعه خود داده که سود آن 18 درصد بوده و این شرکت به چند شرکت دیگر بلافاصله با سود 27 درصد داده است. تفاوت این سود 18 درصد تا 27 درصد، ای کاش به جیب بانک می‌رفت که آن هم نمی رود که این خود یک پرونده جدید است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته نحوه برخورد قوه قضائیه در این باره مهم است. آیا برخورد با مجرمین اقتصادی اشکال ندارد؟ البته در بخشی نیاز به تغییر قانون و کمک دولت و تغییر روش قوه قضاییه هستیم. شخصی یک کارخانه‌ای با تعداد زیادی کارگر دارد و این فرد مجرم یا متهم اگر بخواهد تحت تعقیب قرار بگیرد به چه شکلی انجام شود که هم آن کارخانه نخوابد و هم کارگران بیکار نشوند و در عین حال با متهم برخورد لازم انجام شود. در این زمینه هم به دادستان و هم به روسای کل توصیه هایی شده، یک شیوه نامه عملی نوشته شده است. دولت و مجلس کمک کنند و خود قوه قضائیه هم به گونه ای عمل کند که هم کارخانه تعطیل نشود و در عین حال با فرد برخورد شود.
محسنی‌اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زندان ها و مجازات های جایگزین تصریح کرد: در امر زندان ها کارهای مهمی انجام شده که در سال 96 هم ادامه دارد. ما در این زمینه نیازمند کمک مردم دولت و مجلس هستیم. اگر بخواهیم در همه قضایا به صورت قضایی برخورد کنیم، زندانی زیاد می شود. یک شخصی فرموده بود چرا اجازه بدهیم بودجه قوه قضاییه افزایش پیدا کند و ساختمان بسازد؟ هر آنچه لایحه قوه قضاییه بوده تصویب نشده و در خیلی از موارد، طرح های مجلس بوده که ایجاد جرم کرده و بارش بر دوش قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: یک دستوالعملی در مورد کاهش زندانیان مطرح بود و اصلاحاتی هم شد. یکی از موارد آن این بود که کسانی که می توانند به جای مجازات حبس، مجازات دیگری داشته باشند این کار انجام شود. به همه دادگاه ها توصیه شد که تا آنجا که این امکان وجود دارد و قانون اجازه می دهد این کار انجام شود. در نیمه دوم سال 95 این موضوع شامل حال بسیاری از افرادی که خطری نداشتند شد. برای مثال به افراد گفته شد شما موظفید که این مقدار درخت بکارید یا فرد را موظف می کردند فلان حرفه را بیاموزد. در یکی از موارد ممکن بود مجازات ها تعلیق شود و در آن فرصت تعلیق می گویند اگر جرم جدیدی مرتکب نشوی به زندان نمی روی. اگر هم فرد جرم جدیدی مرتکب می شد هم متحمل مجازت قبلی و هم متحمل مجازات جرم جدید خود می شد.
محسنی‌اژه ای ادامه داد: از تاریخ 16 اسفند ماه 95 تا 15 فروردین 96 ، 59 هزار و 342 نفر به مرخصی رفتند. حدود 4 هزار و 621 نفر هم مشمول عفو شدند. در سال 95، 346 نفر از افرادی که قرار بود قصاص شوند با گذشت اولیای دم قصاص نشدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که در برنامه‌های فرهنگی سازمان زندان ها شرکت می کنند در جهت آزادی مشروط و عفو بسیار موثر است. معاونت فرهنگی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها کارهای بسیار خوبی در زندان ها آغاز کردند. مثلاً در بحث آموزش بسیاری از افراد با قرآن آشنا شدند. امروز تعداد کثیری از حافظین قرآن را داریم.
وی ادامه داد: در خود تبریز بیش از 10 یا 15 نفر به دلیل حفظ قرآن مشمول عفو نظام قرار گرفتند و همچنین در خصوص کمک مردم و خیرین در سال 95، 9143 نفر با کمک خیرین آزاد شدند. از این تعداد بیش از 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشته که با کمک خیرین و شکات خصوصی این مبلغ تسویه شده، البته خود شاکی ها هم از قسمتی یا همه طلب خود گذشت کردند؛ در واقع 36 درصد از مجموع طلب ها گذشت انجام شده است.
پرونده «احمدی‌نژاد» هنوز منجر به صدور حکم نشده است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد، گفت: آخرین وضعیت را زمانی می‌توان گفت که حکم صادر شود، این پرونده مفتوح است و به دلیل سمت این فرد، مستقیما به دادگاه رفته و در دادگاه مطرح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
وی درباره برگزاری جلسه دادگاه برای این پرونده، گفت: در رابطه با هیچ پرونده‌ای تا زمانی که تعیین وقت نشود، نمی‌توانم بگویم که دادگاه آن چه زمانی تشکیل می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های احمدی نژاد در خوزستان و از آنجا که این صحبت ها حاوی توهین بوده، آیا دادستان کل کشور علیه وی اعلام جرم کرده است؟ آیا این صحبت ها می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد و مدعی العموم به آن ورود پیدا کند؟ گفت: این موضوع که آیا می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد یا خیر را باید در آینده گفت و بنده علم غیب ندارم.
وی افزود: من از دادسرای تهران و روحانیت موضوعی را پرسیدم مبنی بر دو چیز که مطرح شده و آن اینکه آیا ایشان علیه دادستان کل شکایت داشته یا برعکس، هر دو (دادسرای تهران و دادسرای روحانیت) پاسخ دادند که شکایتی مطرح نشده، نه در دادسرای تهران و نه در دادسرای روحانیت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک شوشتری، گفت: امروز که مساله را پیگیری کردم گفتند مساله خصوصی بوده و امنیتی و ترور نبوده است. ضارب دستگیر شده و به اتهام خود اقرار کرده و پرونده در مرحله دادسرا و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی با توجه به اینکه یکی از قضات این پرونده بازنشسته شده است؟ گفت: این که یکی از قضات بازنشسته شده، مهم نیست؛ زیرا بالاخره پرونده با قاضی دیگری رسیدگی می شود.
وی افزود: آن دو بخشی از که این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است، هنوز نظر نهایی در موردش داده نشده، اشکالی گرفته شده که در مقام رفع آن هستند و الان اطلاع ندارم که آن اشکال رفع شده یا خیر. یک بخش از پرونده مربوط به کهریزک و بخش دیگر مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی است که در مرحله تجدید نظرخواهی است.
احضار افرادی در خصوص تبلیغات زودهنگام/آخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در سنوات گذشته مدعی العموم روی مسائلی مانند زمین و آب تمرکز داشته است، گفت: در سال 95 علاوه بر آب و سایر موارد مربوط به سلامت مردم، هوا، بهداشت و ... مطرح بوده است که معاونت پیشگیری و دادسراهای استان ها و شهرستان ها در این راستا تلاش هایی داشته اند. رفع تصرفاتی که در زمین ها شده، حمایت هایی که برای تعطیل نشدن کارخانه‌ها و رسیدگی به جرایم آنها شده و ... گزارش‌های خوبی از آنها به من رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات هستیم، در قانون انتخابات و قانون اساسی برای دستگاه قضایی چه وظایفی تعریف شده است؟ عنوان کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است، چه در امر انتخابات باشد چه در غیر انتخابات. در جرایم انتخاباتی باید شعب ویژه رسیدگی بر اساس قانون وجود داشته باشد. در مورد جرایم انتخاباتی ستادی پیش بینی شده است. تا پیش از ظهر در مورد تخلفات انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته و مربوط به تبلیغات زودهنگام می‌شود سئوال پرسیدند و در جواب گفته شد تاکنون فقط دو مورد در تهران تخلف صورت گرفته است و بیش از دو مورد تخلفی نداشتیم. این تخلفات مربوط به روزنامه‌ها می‌شود که دادستان آنها را احضار کرده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در مورد استعلامات یکی از چهار مرکزی که باید به شورای نگهبان پاسخ بدهد قوه قضاییه است که برای پاسخگویی ستادی دارد و تاکنون استعلام‌هایی که متوجه قوه قضاییه بوده در زمان کوتاه توانسته جواب دهد. در قانون همچنین در خصوص ریاست جمهوری قوانینی وضع شده است. در مورد سئوالاتی که پرسیده شد مواردی از این قبیل وجود دارد که در صورت نیاز، مسئولین توضیح می دهند. مواردی که عرض کردم به تبلیغات زودهنگام مربوط می‌شود، بر اساس پیگیری که داشتم اشخاصی که توسط دادستان احضار شده بودند تا ظهر هنوز برای پاسخگویی نیامده بودند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص مدیران دوتابعیتی گفت: مسئولین وزارت اطلاعات می‌گویند در سنوات اخیر با دوتابعیتی‌ها برخورد کردیم. نسخه اقدام آنها به دست ما رسید که عده ای در این راستا از کار منفصل شده اند. به خاطر این اقدام از مسئولین وزارت اطلاعات تشکر می کنیم. در مورد نامه دادستان کل کشور گفته شده است که بعضی قبلا مسئول بودند اما بعضی مشاور بودند، بعضی هم دو تابعیتی نبودند و یا دوتابعیتی بودند اما در شرکت خصوصی مشغول بودند. در این راستا دادستان متعاقبا لیست دیگری ارسال کردند که شامل 53 نفر می‌شود که پس از بررسی وزارت اطلاعات اگر ثابت شد که دوتابعیتی هستند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. بالاخره طرفین در این امور قانع می‌شوند. فردی که در قانون پیش بینی شده و دوتابعیتی است مطابق قانون با او برخورد خواهد شد. ممکن است داشتن گرین کارت هم ایراد داشته باشد که بحث دیگری است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با جدیدترین اخبار پرونده کاسپین و نتیجه آن اظهار کرد: در مورد این مشکل بانک مرکزی باید اقدام کند. بخشی از این پرونده در قوه قضاییه مطرح شده و هنوز در مراحل اولیه است و نمی توانم دورنمای اولیه آن را ارائه دهم. اختلافات باید حل شود در نتیجه در حال حاضر نمی توانم خیلی موضوع را روشن بیان کنم. در حال انجام تحقیقات هستیم و اینکه ببینیم بانک مرکزی چه اقدامی می‌کند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت دستگیری برخی از مدیران کانالهای تلگرامی و ارتباط یکی از وزرا با این پرونده آیا این امر ثابت شده است یا خیر؟ عنوان کرد: یک بحث این است که افرادی که دستگیر شدند هنوز برای شان حکمی صادر نشده؛ در نتیجه از بیان جزئیات پرونده های شان از لحاظ قانونی معذور هستم و اسم و جزئیات آنها را نمی توانم بگویم. اتهامات آن ها اجمالا شامل اتهامات امنیتی و بعضی علاوه بر مسائل امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام، اخلاق و عفت عمومی بوده است. در این خصوص 8 نفر بازداشت شده‌اند که برای دو نفر از آنها قرار تامین صادر شده است. یک نفر آزاد شده، یک نفر دیگر نیز در صورت تامین قرار در حال آزادی است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: به دلیل اینکه در یکی از روزنامه‌ها از رئیس‌جمهور مطلبی نقل شده بود که این افراد مجرم نیستند که البته تحریف صحبت رئیس‌جمهور بود که فرموده بودند بر اساس گزارش اولیه این گونه نبوده است. مرجع صالح رسیدگی برای اثبات جرم قوه قضاییه است. گفتم وزیر اطلاعات در خصوص این پرونده نمی‌تواند اظهارنظر کند؛ زیرا مواردی است که در این خصوص مطرح است و رد شده است. گاهی قاضی در حال رسیدگی است، افرادی می آیند از قاضی شکایت می‌کنند اما در راستای این شکایت اگر متوجه اتهامی باشند آن قاضی دیگر نمی تواند به پرونده رسیدگی کند یا در پرونده مسائلی مطرح است که اگر اثبات شود تاثیرگذار خواهد بود. اتهامات اثبات نشده و در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش رسمی همراه با مستنداتی به دادستان داده شده است و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و در حال بررسی است؛ بنابراین آنچه ثابت می‌شود یا نمی شود را نمی دانیم و اینکه علیه چه کسانی و چه مواردی ثابت می‌شود از موارد بعدی است و پس از رسیدگی می توان در مورد آن اظهارنظر کرد.
آخرین وضعیت پرونده‌های «هنگامه شهیدی» و «طاهره ریاحی»
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه صد و دهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در طول انتخابات ممکن است تخلفاتی از سوی اعضای دولت و نظامی ها صورت گیرد، در این مورد آیا قوه قضائیه شعبه ای دارد که مردم مراجعه کنند؟ گفت: ستاد نظارت در دادستانی کل مستقر است که ستادهای فرعی در هر استان و شهرستان های بزرگ فعالیت می کنند و مردم می توانند مراجعه کنند. مردم به سازمان قضایی نیروی مسلح هم می توانند
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۴۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد