به نقل از «پارسینه»

همه چیز درباره تایید صلاحیت کاندیداها/ لابی بر رای اعضا تاثیر ندارد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۳۹۳۷

به گزارش خبرنگار پارسینه، عباسعلی کدخدایی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد : شورای نگهبان نظارتی خاصی در دوره مسئولیت افراد منتخب ندارد اما اگر گزارش خاصی در خصوص دوران مسئولیت یانمایندگی فرد منتخب وجود داشته باشد قطعا در احراز صلاحیت وی برای دوره های بعدی انتخابات اثرگذار است.

وی با بیان اینکه اصولا احراز صلاحیت در مورد همان دوره است و دوره های بعدی فرد باید شرایط را احراز کند گفت:فشارهای سیاسی به هیچ وجه در اعلام نظراعضای محترم شورای نگهبان تاثیری ندارد اما نظرات افراد مطلع شنیده می شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اغاز فرایند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت : بعد از فرآیندثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به استناد ماده ۵۷ قانون انتخابات شورای نگهبان ۵ روز فرصت بررسی و اعلام نظر در مورد افراد واجد شرایط دارد .

وی تاکید کرد : در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف تعبیری که در رسانه ها و افکار عمومی وجود دارد چیزی به عنوان رد صلاحیت نداریم چون شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید برای اعضای شورای نگهبان احراز و سپس نتیجه اعلام شود.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت : از روز گذشته بررسی های اولیه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و دستوراتی برای بررسی بیشتر پروندها صادر شد، برخی از استعلام ها باید بررسی مجدد شود.کدخدایی ابراز امیدواری کرد که شورای محترم نگهبان در فرصت۵ روزه نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحیت شده اعلام کند اما اگر این فرصت کافی نباشد اعضای شورای نگهبان نیاز به فرصت داشته باشند این فرصت تا ۵ روز دیگر قابل تمدید است اما این امر در برنامه زمان بندی انتخابات تاثیری نخواهد داشت.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد : تلاش می شود تا حداکثر در مدت ۵ روز تعیین کار انجام شود اما این امر منوط به تکمیل مدارک و مستندات پرونده است تا اعضای شورای نگهبان بتواند اعلام نظر کنند.

وی با اشاره به ناکارامدی قانون انتخابات با توجه به نیاز امروز کشور گفت :به دلیل فقدان نظام منظم ثبت نام از نامزدها انتخابات و کلی بودن قوانین مرتبط هم در این دوره و هم در ادوار گذشته تعداد مراجعه کنندگان برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بسیار بیش از نیاز است هر چند این را به ازاد بودن جامعه تعبیر می کنند اما باید نظم هم وجود داشته باشد.وی افزود : اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط قانون انتخابات ریاست جمهوری بر حضور رجال مذهبی - سیاسی تاکید کرده است و در همین تاکید قانونی سن و تحصیلات افراد نهفته است و وقتی در قانون بر مدیریت فرد تاکید شده است سابقه فرد در ان نهفته است و لذا کسی که سن قانونی ندارد نمی تواند مدعی این ویژگی باشد اما در عین حال ما نیازمند قوانین جزئی تردر این بخش هستیم.سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این نهاد طبق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید با دقت نسبت به احراز شرایط اقدام کند خاطرنشان کرد : فروانی ثبت نام افراد برای انتخابات ریاست جمهوری از دور ششم آغاز شد و همگان شاهد بودند که حداکثر ۴ تا حداکثر ۱۰ نفراحراز صلاحیت شدند بوده است در حالی از ۷۰۰ نفرهم داوطلب بوده اند و این نشان از دقت شورای نگهبان است و چیزی بجز قانون اهمیت ندارد و باید اصل ۱۱۵ لحاظ شود .
وی بااشاره به روند احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان گفت : روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تفاوت هایی وجود دارد ،در انتخابات مجلس شورای اسلام و خبرگان برای احراز صلاحیت هیات های نظارتی را داریم و بعد شورای نگهبان هست اما برای ریاست جمهوری فقط شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را احراز کند.

کدخدایی افزود : براین اساس بعد از بررسی پرونده نامزدها دوازده نفر اعضای شورای نگهبان باید رای گیری شود و احراز صلاحیت هر فرد منوط به کسب حداقل هفت رای اعضای محترم شورای نگهبان است اگر فردی هفت رای یا بیشتر داشته باشد واجد شرایط باشد .
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد : آنچه که در احراز صلاحیت افراد تاثیرگذار است رای اعضای شورای محترم نگهبان است و برخلاف برخی گمانه زنی ها مبنی بر لابی با شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد به هیچ وجه در رای اعضا تاثیرگذار نیست اما زمینه برای دریافت مستندات یا نظرات افراد معتمد در مورد وضعیت تدبیر و مدیریت افراد ویا صحبت با نامزدها مهیااست و نظرات افراد شنیده می شود ولی نهایت کار این رای اعضای شورای نگهبان است که تعیین کننده است.
کدخدایی تاکید کرد : شورای نگهبان به دنبال احراز صلاحیت افراد است و در صدد رد صلاحیت نیست و در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حراز شرایط ایجابی مهم است .

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر لزوم تدوین قوانین عادی برای ساماندهی نظام ثبت نام از نامزدهای انتخابات گفت : طبق بند نون اصل ۱۱۰ احراز شرایط ثبت نام کنندگان برعهده شورای نگهبان است و اصل ۱۱۵ هم که شرایط را ذکر کرده است همیشه در خود شورای نگهبان این مسئله مد نظر است اما شورای نگهبان مرجع قانونگذار نیست نمی تواند قوانینی را وضع که برای دیگر دستگاهها از جمله وزارت کشور الزام اور باشد باید این مسائل در قوانین عادی دیده شود.

وی افزود : باعنایت به شرایط سنگین اصل ۱۱۵ قانونگذار هیچگاه تصور نمی کرد که وقتی می گوییم رجل سیاسی و مذهبی همه افراد در جشنواره ثبت حاضر شوند و ثبت نام کنند .
کدخدایی گفت: موضوع تنظیم نظام جامع انتخابات دریک زمانی بین مجلس و شورای نگهبان متوقف شد اما با توته به احساس ضرورت در این زمینه ،مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای کلی چند ماه پیش این مسئله را ابلاغ فرمودند و شرایط کلی مورد نیاز برای نظام جامع انتخاباتی از سوی ایشان تبیین شد ،لذا مجلس ودولت باید بررسی کنند.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد : تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن درسیاستهای کلی جز ۵ بند ۱۰ برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است اما این شورا فرصت لازم را در این مدت نداشتیم.وی ابراز امیدواری کرد : در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها با دقت در این سیاستهای کلی مصادیق را تعیین شود وبعد از این مرحله طبق وظیفه قانونی طبق بند ۱۰ سیاستهای کلی ابلاغی معیارهای لازم اعلام خواهد شد و مجلس هم می تواند قانون های کلی وضع کند تا ان شالله در دور بعدی از این مرحله گذر کرده باشیم .سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد : اختلاف در تعیین شاخص ها به این دلیل است که چون بند ۹ اصل ۱۱۰ تعیین شرایط را به شورای نگهبان گذاشته است اعضای شورای نگهبان براین باور بودند که اگر این تعیین شاخص ها به مجلس واگذار شود طبیعتا هر بار می تواند شاخص ها تغییر دهد و اختیار ذیل بند ۱۱۰ مخدوش شود که این مشکل سیاستهای کلی برطرف شده و مسیر برای اصلاح قانون انتخابات باز است .کدخدایی خاطرنشان کرد : شورای محترم نگهبان از زمانی که سیاستهای ابلاغ شد درگیر دو مصوبه سنگین لایحه برنامه ششم و قانون بودجه بودو شورا تا روز پایانی سال درگیر این دو قانون مهم بود و فرصتی برای بررسی نداشت و بعد از عیدهم این فرصت مهیا نشد اما این امر در الویت کاری امسال شورای نگهبان است .سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی خاطرنشان کرد : در سال ۹۱ همین مسئله که به دلیل کلی بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ممکن است افراد زیادی ثبت نام کنند مطرح شد لذا جلسات مستمری در شورای نگهبان برگزار شدکه این جلسات به تدوین یک دستور العمل اجرای اصل ۱۱۵ قانون اساسی اما چون شورای نگهبان مستند قانونی برای قانونگذاری نداشت و نمی توانست به دیگر دستگاهها ابلاغ کند لذا این دستورالعل برای اعضای شورا نگهبان تعیین شد که منجر به سامان دهی احراز شرایط شد.
وی افزود: با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی این راه هم اکنون باز شده است و برهمین اساس شورای نگهبان می تواند چنانچه تفسیر یا دستورالعملی داشت می تواند انرا برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلا غ کند.

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره ضعف قانون در زمینه هزینه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات گفت : در بخش تبلیغات هم قانون انتخابات پاسخگوی نیاز امروز نیست در این قانون صرفا بر دو نکته زمان تبلیغات و عدم استفاده از اموال عمومی و بیت المال در تبلیغات انتخابات تاکید شده است و امروز اگر سوال شودکه فلان شخصی که الان سخنرانی می کند تبلغ محسوب می شود یا خیر اصولا تمیز دادن ان بسیار مشکل است .
وی تاکید کرد : باید در قانون مشخص باشد که هزینه تبلیغات که تا چه میزان باید انجام شود که این نکته مهم در سیاستهای ابلاغی امده است و باید در قانون اتی این موضوع به روشنی مشخص شود چراکه می تواند اسیب جدی به انتخابات وارد کند.سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی مفاهیم رایج شده در این دوره از انتخابات مبنی بر نامزدهای پوششی و نوع برخورد این شورا با این پدیده گفت : شورای نگهبان نمی تواند انگیزده افراد را بررسی کند و نمی تواند نیت خوانی کند. اگر کسی ثبت نام کرده است حسب ظاهر برای حضور در گردونه انتخابات آمده است و اگر تایید صلاحیت شد دیگر اینکه اصطلاحا نامزد پوششی است یا خیر؟فقط تا پیش از احراز صلاحیت می تواند در رای اعضا تاثیرگذار باشد.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۳۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.