در صورت پیروزی روحانی، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی،‌ قطعی است/ اشتباه مهلک دولت یازدهم، بانک‌ها را ورشکسته کرد/ افزایش واردات از ناحیه خودروسازان پس از برجام/ سقوط کارگاه‌های صنعتی در دولت یازدهم

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت روحانی بارها وعده داد که طرح جامع مالیاتی «بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور» تا پایان سال 95 عملیاتی شود اما گویا در این رابطه درگیری‌هایی پیش آمده است.

سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های اصلاح‌طلب به نقل از صندوق بین‌المللی پول خبر داده‌اند که در صورت پیروزی روحانی در انتخابات، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، ‌ قطعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* اعتماد

- بانک‌ها به راحتی بانک مرکزی را دور زدند

این روزنامه اصلاح‌طلب از بی‌کفایتی بانک مرکزی انتقاد کرده است: این روزها هرچند دادخواهی بانک‌ها برای عدم اعلام سود دستوری و قطعی بارها شنیده شده و ذهنیت بحران دارایی‌های مسدود شده روز به روز قوت می‌گیرد اما بررسی دقیق‌تر تصویری دیگر را از شرایط بانک‌ها رونمایی می‌کند؛ شرایطی که با بهره‌گیری از ترفندها هنوز هم برای بانک‌ها سودآور و مطلوب است. بانک‌ها مدت زیادی نیست که با استفاده از صندوق‌های درآمد ثابت، از زیر بار نظارت‌ بانک مرکزی گریخته‌اند و با ساز دلخواه نرخ سود و سایر مناسبات خود را می‌چینند.

یکی از نهادهای مالی نه چندان سابقه‌دار، صندوق‌های با درآمد ثابت هستند که به اعتقاد کارشناس اقتصاد سیاسی در اکثر موارد با حمایت یک بانک ایجاد می‌شوند و یونیت‌های آن هم پشت کانتر بانک فروخته می‌شود. این صندوق‌ها در ابتدا با هدف سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی ایجاد شدند، اما امروز عملا نقش منطقه بدون نظارت بانکی یا منطقه آزاد بانکی را ایفا می‌کنند. درباره این صندوق‌ها توجه به چند مطلب بسیار ضروری است.

اولا تصور می‌شود این صندوق‌ها بخش حاشیه‌ای از بازار پول را تشکیل دهند و این نظارت ضعیف برآن نباید چندان مهم باشد. حال آنکه در کانال مزبور غلط بودن این تصور به طور مفصل بررسی شده است. در بعضی موارد اندازه صندوق تنه به تنه اندازه بانک اصلی می‌زند. چنان که در مورد بانک شهر کل دارایی‌های بانک تقریبا ۲۶ هزار میلیارد تومان است و اندازه صندوق ۲۵ هزار میلیارد تومان و با سرعت رشدی که صندوق‌ها دارند، بعید نیست به زودی از بانک مادر بزرگ‌تر شوند.

دوم تصور می‌شود این صندوق‌ها دارایی خود را عموما به صورت اوراق خزانه و اوراق با درآمد ثابت نگه می‌دارند. این تصور نیز اشتباه است. اگر چه صندوق‌هایی که واقعا این کار را کرده‌اند اکنون هم وضع سودآوری و هم ثبات مالی کاملا قابل دفاعی دارند اما صندوق‌های بسیاری عملا ترجیح داده‌اند هر کاری به جز وظیفه اصلی را انجام دهند.

یکی از علایق مدیران بانک مادر آن است که از صندوق برای دور زدن اهرم‌های نظارتی و حدود تعیین شده سود سپرده استفاده کنند. چنان که دارایی صندوق را به صورت سپرده نزد خود بانک مادر نگه می‌دارند و با استفاده از رابطه مادر و فرزندی، سود بالاتر از مصوبه به سپرده مزبور پرداخت می‌کنند- و رد آن را در حسابداری گم می‌کنند- و صندوق هم این سود بالاتر از مصوبه را به خریدار یونیت می‌دهد. به بیان دیگر به خریدار یونیتی که به حکم شورای پول و اعتبار نمی‌تواند سود بالای ۱۵ درصد بگیرد با وساطت صندوق مقدار بسیار بیشتری سود پرداخت می‌شود. در بعضی صندوق‌ها دقیقا صد درصد دارایی به صورت سپرده نزد بانک مادر است.

از این بدتر بانک‌هایی هستند که از صندوق به عنوان شرخر حقوقی استفاده می‌کنند که شرح مفصل و غمباری دارد. مساله دیگر اما عدد نقدینگی است. یونیت‌های صندوق‌ها با تضمین نقدشوندگی از طرف بانک مادر همراه هستند. از این لحاظ این دیدگاه وجود دارد که باید این یونیت‌ها را هم نوعی شبه‌پول به حساب آورد. مخالفان این دیدگاه می‌گویند این یونیت‌ها در مواردی که دارایی معادل آن نزد بانک مادر سپرده شده است در صورت واخواهی عملا باعث کاهش جمع سپرده می‌شوند و سرجمع تغییرات نقدینگی از این دریچه صفر است. اما موافقان معتقدند در طرف دارایی صندوق برای این یونیت‌ها، دارایی نقدناپذیر هم هست و در مواردی که صندوق شرخر است بسیار هم هست و باید این را در عدد نقدینگی لحاظ کرد. اهمیت این موضوع از آن جنبه است که همین حالا در اثر سوءتدبیر مقامات پولی دولت محترم نقدینگی ظرف سه سال دو برابر شده است و اضافه شدن این ردیف جدید عدد را به مراتب بزرگ‌تر خواهد کرد.

مسوولان بانک مرکزی معتقدند انتشار اوراق با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد، اما کارشناسان بازار سرمایه در این باره می‌گویند انتشار اوراق بدهی یک بار مالی را از دوش بانک مرکزی برمی‌دارد. به عقیده آنها صندوق‌های با درآمد ثابت در شرایط فعلی که نرخ بهره‌های بانکی پایین آمده یکی از ابزارهای جایگزین برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال ریسک نیستند، چرا که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاران باید ریسک را بپذیرند. بنابراین یک سال امکان دارد سود مناسبی داشته باشند و سال دیگر ضرر دهند. در صندوق‌های با درآمد ثابت مدیر صندوق حداقل بازدهی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند و در نهایت اگر توانست، بازدهی بالاتری هم به دست می‌آورد.

سرمایه‌گذاران اندکی هستند که دربازار سهام و اوراق بدهی جابه‌جا می‌شوند. این بازارها از هم تفکیک شده هستند و اکثر مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشتری بانک هستند که ریسک‌گریزند اما آنها که در صندوق‌های سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند سرمایه خود را آورده‌اند که ریسک کنند و در مقابلش بازدهی به دست آورند. برخی هم معتقدند بانک مرکزی علیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موضع گرفته آنها فکر می‌کنند که این صندوق‌ها باعث می‌شوند که نرخ‌های بهره به سمت پایین چسبنده باشند، اما به گفته این دسته از کارشناسان سرمایه‌گذاران در اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکت‌های خصوصی باعث هموار شدن مسیر توسعه بازاربدهی و فراهم شدت نیازهای تامین مالی بنگاه‌ها کشور شده‌اند.

بنگاه‌های خصوصی توانایی مالی برای خرید این اوراق را ندارند پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید وارد این عرصه شوند و این اوراق را خریداری کنند. این صندوق‌ها پول را از بانک بیرون می‌کشند و روی اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند. حدود ۸۰ درصد از اوراق بدهی منتشره در کشور از جانب دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی از جانب صندوق‌های با در آمد ثابت خریداری شده‌اند. سررسید این اوراق بلندمدت است و هرچه نرخ بهره بانکی کاهش یابد بازدهی اوراق افزایش خواهد یافت در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی قیمت این اوراق افزایش یافته و حتی بعضا صندوق‌هایی که اکثریت ترکیب دارایی آنها اوراق بدهی است با افزایش بازدهی مواجه خواهد شد.

با این همه بحث نظارت بر صندوق‌ها موضوع تعلیق یافته‌ای است که دست بانک‌ها را برای چیدن مناسبات دلخواه‌شان باز گذاشته است. بهبود نظارت بر صندوق‌های با درآمد ثابت و فراتر از آن بانک‌ها نیز نیازمند کاهش توان لابی بانک‌ها با مقام ناظر و دولت است که این امر در تیم اجرایی فعلی در دسترس نیست.

- سقوط کارگاه‌های صنعتی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنعت گزارش داده است: تازه‌ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور از میزان تولید و ارزش تولیدات آنها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نشان‌دهنده کاهش تولید بیشتر بخش‌های صنعتی کشور است...

در گزارشی که بانک مرکزی در خصوص این بررسی‌اش نوشته، آمده است: امروزه توسعه صنعتی با هدف متنوع ساختن تولیدات‌ و ارتقای سطح کمی و کیفی فرآورده صنعتی و به دنبال آن افزایش رفاه اجتماعی در سرلوحه اهداف اقتصادی قرار دارد، در مسیر توسعه صنعتی، همواره چالش‌ها و موانعی وجود دارد که باید به موقع شناسایی و برطرف شوند و هر گونه تعلل و کوتاهی در این امر منجر به پیدایش بحران‌های اقتصادی نظیر «تورم»، «رکود» یا ترکیبی از هر دو، یعنی «رکود تورمی» خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های مزبور یا کاهش اثرات مخرب آن در اقتصاد تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، بدون شک نخستین ابزاری که باید در اختیار داشته باشند آگاهی از جریان عرضه و تقاضای تولیدات کشور خواهد بود که این مهم جز از طریق تحقیق و بررسی مداوم آماری در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود.

شاخص‌های تولید، اشتغال، مزایا و حقوق و مزد، ارزش تولید سرانه و غیره در یک دوره زمانی مشخص، تصویری از اوضاع بخش صنعت کشور ارایه می‌دهند که بر اساس آن مسوولان و مدیران اقتصادی کشور می‌توانند با شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تحولات صنعتی آینده را در جهت بهبود وضعیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از بروز عدم تعادل و بحران در تولید و عرضه کالا جلوگیری به عمل‌ آید.

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۴۵۹ کارگاه مورد بررسی قرار گرفته که از این تعـداد، ۱۹۲۲ کارگـاه فعـال دارای ۱۰۰نفر کارکن و بیشتر بوده است. تعداد کارگاه‌های فعال در مقایسه با سـال قبـل حـدود ۳ درصـد کاهش داشته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که در مقایسه با سال قبـل، شـاخص‌های تولیـد و اشـتغال کاهش و شاخص مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان افزایش داشته است. البته با توجه بـه اینکه کشور در سال ۱۳۹۴ تورم ۹/۱۱ درصدی را تجربه کرده است، شاخص مزد و حقوق و مزایای سرانه بعـد از تعدیل با شاخص تورم نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ به عدد ۰/۹۲ رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ معادل ۹/۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۴شاخص تولید ۱۰ گروه صنعتی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته‌اند که گروه «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات» با افزایشی معادل ۵/۸۳ درصد بیشترین میزان افزایش را تجربه کرده است. شاخص تولید همچنین ۱۴ گروه صنعتی دیگر در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته‌اند که بیشترین کاهش معادل ۲/۲۲ درصد و متعلق به گروه «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» است.

طبق خلاصه نتایج، بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی در گروه‌های مختلف با کاهش تولید بوده است؛ به گونه‌ای که این آمار نشان می‌دهد در این سال شاخص تولید در گروه‌های کالایی در «مصرفی بی‌دوام و کم‌دوام» و «واسطه غیرساختمانی» شاهد افزایش آن هم به میزان ۶/۲ درصد بوده‌ایم. همچنین در گروه کالاهای «مصرفی بادوام»، «واسطه ساختمانی» و «سرمایه‌ای (ماشین آلات) » با کاهش ۴/۱۵ درصدی مواجه بوده‌ایم.

همچنین در سال ۱۳۹۴ کل ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (به غیر از بهای نفت پالایشگاه) به قیمت ثابت بالغ بر ۱۳۰۰۷۸۶میلیارد ریال بوده است که حدود ۱/۲۰ درصد آن متعلق به استان تهران بوده است. استان‌های خوزستان، اصفهان، کرمان، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، به ترتیب با ۸/۱۴، ۳/۱۱، ۴/۴، ۱/۴، ۷/۳، ۶/۳، ۴/۳، ۳/۳ درصد نسبت به ارزش کل محصولات به قیمت ثابت در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته‌اند. این ۱۰استان مجموعا با پوشش حدود ۸۱درصد از ارزش کل محصولات به قیمت ثابت، مهم‌ترین مراکز تولید صنعتی محسوب می‌شوند.

طبق این آمار بیشترین کاهش تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی به تفکیک گروه‌های بزرگ صنایع به ترتیب در بخش چاپ و انتشار، پوشاک، تولید ماشین‌آلات مولد انتقال برق، صنایع تولید تریلر، وسایل نقلیه موتوری، محصولات پلاستیکی و لاستیکی، مبلمان و صنایع چوب صورت گرفته است. در عین حال تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تعمیرات با رشد ۸/۸۳ درصد بیشترین رشد شاخصی سال ۹۴ را از آن خود کرده است.

همچنین طبق این آمار در بخش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی درمقایسه با سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴، نشان از کاهش تولید دارد؛ به گونه‌ای که اگر شاخص ۱۰۰ را برای سال ۹۰ در نظر بگیریم شاخص کل در سال ۱۳۹۱ به ۷/۹۱، در سال ۱۳۹۲ به ۷/۸۸، در سال ۱۳۹۳ به ۷/۹۴ و در سال ۱۳۹۴ به ۹۲ رسیده که نشان از کاهش منفی ۹/۲ درصدی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ دارد. البته آمارهای سال ۱۳۹۴ حتی در بخش اشتغال کارکنان نیز از رشد منفی خبر می‌دهد به گونه‌ای که طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۴ میزان اشتغال کارکنان نسبت به سال ماقبل آن یک درصد کاهش داشته است. اما در عین حال میزان مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان نسبت به سال ۱۳۹۳ با رشد ۶/۲۰ درصد همراه بوده است.

در همین حال بررسی ارزش محصولات و ارزش تولید سرانه کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به قیمت ثابت نیز آمار جالبی را ارایه می‌دهد به گونه‌ای که برای مثال در بخش تولید ماشین‌آلات کشاورزی جنگلداری در حالی که ارزش محصول به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۳ به ۸۱۸۸۴۳۱ میلیون ریال می‌رسد این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۴۵۰۹۹۱۷ میلیون ریال رسیده است. یا در بخش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر که در سال ۱۳۹۳ ارزش محصولات تولیدی به رقمی حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود در سال ۱۳۹۴ با کاهش به ۱۷۳هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین در بخش صنایع تولیدی سایر وسایل نقلیه نیز روند کاهشی ادامه داشته به گونه‌ای که این بخش در حالی که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال تولید داشته این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

* جوان

- تغییرات انتخاباتی در سازمان امور مالیاتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ دولت روحانی بارها وعده داد که طرح جامع مالیاتی «بزرگ‌ترین طرح اقتصادی کشور» تا پایان سال ۹۵ عملیاتی شود اما گویا در این رابطه درگیری‌هایی پیش آمده است که نتیجه‌اش تداوم اخذ ناعادلانه مالیات در کشور و فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند خواهد بود.

به گزارش «جوان»، سازمان امور مالیاتی سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. به رغم افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه کشور اما مشاور مالی وزارت راه و شهرسازی از دو برابر شدن مالیات‌ها طی پنج سال گذشته انتقاد کرد زیرا وی معتقد است در دوران رکود اقتصادی نباید به بخش تولید و سایر بخش‌هایی که پیش از این نیز مالیات پرداخت می‌کردند فشار وارد می‌کردند در این میان مشخص نیست چرا فشارهایی وجود دارد که سازمان امور مالیاتی کشور هیچ‌گاه به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی گام‌های جدی برنداشته است.

در شرایطی که وزیر اقتصاد سال گذشته مدعی شده بود طرح مهم جامع مالیاتی در سال ۹۵ تکمیل می‌شود و همین وعده طیب‌نیا این امید را ایجاد کرده بود که جدایی بودجه کشور از نفت محقق شود و از این پس کشور با اخذ مالیات عادلانه از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه اداره شود اما در حالی اولین ماه سال ۹۶ را پشت سر گذاشته‌ایم که گویا طرح جامع مالیاتی با مشکلات و شائبه‌های جدی روبه رو شده است.

تسنیم در گزارشی آورده است: یک ماه مانده به انتخابات، جا به جایی‌های مهمی در سازمان امور مالیاتی که با درآمد سالانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقش مهمی در تأمین مخارج دولت دارد، در حال رقم خوردن است و در اولین قدم مدیر طرح جامع مالیاتی برکنار شده است.

طرح جامع مالیاتی از ابرپروژه‌های دولت است که با وجود وعده وزیر اقتصاد مبنی بر عملیاتی شدن تا پایان سال ۹۵، هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است، البته باید اضافه کرد که شائبه‌های خارجی بودن نرم افزار در فضای رسانه خبر ساز شده است.

همچنین شنیده شده، تغییر مهم دیگری در سازمان مالیاتی در راه است و تعدادی از مدیران با سابقه طولانی در این سازمان و مدیران حرفه‌ای برکنار خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت را تأمین می‌کند و به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مخارج مختلف مورد نیاز دولت محسوب می‌شود. تغییرات گسترده در این سازمان یک ماه مانده به انتخابات جای سؤال و ابهام دارد که لازم است مسئولان مربوطه درخصوص توجیهات این تغییرات پاسخ دهند. با توجه به اتفاقات فوق عده‌ای براین باورند همانطور که بدهکاران بزرگ بانکی اقدام به جابه جایی برخی مهره‌ها در بانک‌ها می‌کنند، احتمال دارد جابه‌جایی در سازمان امور مالیاتی هم با فشارهایی صورت گرفته است. گفتنی است حساب‌سازی جهت فرار مالیاتی در سال خزانه دولت را از مالیات حقه محروم می‌کند و میزان فرار مالیاتی در ایران نیز بسیار بالاست (در حدود ۲۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان) که این امر یک ظلم مطلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مالیات خود را به دولت پرداخت می‌کنند.

- مسکن گران می‌شود!

روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ «مسکن گران می‌شود» آن هم در شرایطی که نه رکود حاکم بر بازار برطرف شده و نه متقاضی افزایش یافته است. گره این معما در افزایش قیمت معاملاتی زمین از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و درپی آن افزایش قیمت تراکم توسط شهرداری‌ها جست‌وجو می‌شود.

این در حالی است که در ابتدای سال تمام کارشناسان فعال بخش مسکن از احتمال افزایش قیمت مسکن پس از ایجاد رونق در بازار خرید و فروش در سال ۹۶ سخن به میان می‌آوردند و دراین میان سخنی از تأثیر دولت و شهرداری‌ها بر قیمت مسکن نبود.

معادله ساده شده است. وقتی قیمت زمین از سوی وزارت اقتصاد و دارایی افزایش می‌یابد هزینه فروش تراکم از سوی شهرداری‌ها نیز بالا می‌رود و انبوه ساز نیز که برای افزایش سود خود آن‌هم در بازار به رکود رفته چاره‌ای جز افزایش قیمت نهایی فروش به مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت.

اما سؤال اینجاست که در شرایط فعلی وقتی قدرت خرید مردم پایین‌تر از حد خرید یک واحد بالاخص واحدهای بالای ۵۰ متر در شهرهای بزرگ چون تهران است با افزایش قیمت این قدرت تا چه اندازه کاهش می‌یابد و خریداران تا چه اندازه ریزش خواهند کرد؟

شاید بر همین اساس است که کارشناسان پیش بینی می‌کنند افزایش قیمت مسکن منجر به غرق بازار مسکن در رکود خواهد شد و این خود می‌تواند امیدها را مبنی بر ایجاد رونق در شش ماهه دوم سال‌جاری در این بازار کاملاً از بین ببرد چراکه پیش‌بینی می‌شود در این صورت حداقل تا یکی دوسال آینده خبری از رونق در بازار مسکن نخواهد بود مگر آنکه حداقل در شهرهای بزرگ قیمت تعدیل شود!

برهمین اساس اخیراً رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با اشاره به افزایش قیمت معاملاتی مسکن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی هشدار داده است که همزمان با افزایش قیمت تمام شده مسکن قیمت خرید و فروش نیز رشد می‌یابد.

به گفته حسن محتشم در دفاتر اسناد رسمی برای معامله اراضی قیمت منطقه‌ای و معاملاتی تعیین شده است که طی ماه گذشته این قیمت‌ها افزایش یافته است. این افزایش قیمت باعث شده که قیمت تراکم نیز توسط شهرداری‌ها در بخش مسکونی و تجاری افزایش یابد. به طور متوسط قیمت تراکم در بخش مسکونی ۱۵ درصد و قیمت تجاری تا ۷۰ درصد رشد داشته است.

به اعتقاد رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران این افزایش قیمت برای انبوه سازان و سازندگان، قیمت قابل توجهی بوده به طوری که سازندگان هم باید مبلغی برای عوارض شهرداری که چند برابر شده پرداخت کنند و هم باید مبلغی برای زمین بپردازند.

به اذعان محتشم، با توجه به رکود موجود در بازار مسکن این