به نقل از «مشرق»

چرا قیمت خودرو با وجود افزایش تیراژ و داخلی‌سازی، بالا می‌رود؟ / وعده رؤیا پردازانه دولت برای اشتغال‌زایی / بانک مرکزی فاقد استقلال از دولت یازدهم است/ رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌ها در دولت یازدهم شکسته شد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۱۲۱۳۸

با وجود ادعای افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو که طبیعتا باید موجب کاهش هزینه تمام‌شده خودرو شود، مجددا قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است

سرویس اقتصاد مشرق - با وجود ادعای افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو که طبیعتا باید موجب کاهش هزینه تمام‌شده خودرو شود، مجددا قیمت خودروهای داخلی افزایش یافته است.

* اعتماد

- بانک مرکزی فاقد استقلال از دولت یازدهم است

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است:‌ تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی و نظام بانکی را به ابزاری جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود تبدیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلق پول از مسیر بانک مرکزی، جاده‌ای آسان در اختیار سیاستگذاران دولت قرار داده است تا هر چه بیشتر خرج کنند، قدرتی که حق ضرب یا انتشار پول در اختیار بانک مرکزی گذاشته است، عملا در اختیار دولت قرار گرفته و در نتیجه منابع مالی آسان برای خرج کردن به حد کافی در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا که وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری و ایجاد نظام مالیاتی مناسب، زمانبر و دشوار است، خرج کردن به سازوکار ساده و ابتدایی دولتمندی در ایران تبدیل شده است به نحوی که پول، دایما جایگزین اقتدار و توانایی دولت و ساختار بروکراتیک آن شده است. خلق پول از طریق استفاده از حق قانونی حکومت برای ضرب پول، یکی از راه‌های کسب درآمد برای هر دولتی در دنیای پول اعتباری است.

بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اقلام منابع پول پرقدرت که از مسیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، همان مسیری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق‌الضرب یا انتشار پول برای خود کسب درآمد کنند. اما در ایران مسیر مهم دیگری نیز برای کسب درآمد از طریق استفاده از انتشار پول در اختیار دولت است. فروش ارز حاصل از صدور نفت توسط دولت به بانک مرکزی، روش آسانی در اختیار دولت برای کسب درآمدهای ریالی است. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از انتشار پول برای کسب درآمد، دارای امکانات بیشتری است، یک امکان به تامین مالی کسری بودجه از طریق دولت به بانک مرکزی و امکان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانک مرکزی. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست. بانک مرکزی از میان منابع پایه پولی تنها بر بدهی بانک‌های تجاری و سایر موسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های در اختیار خود کنترل دارد و نیز می‌تواند به‌وسیله عملیات موسوم به بازار آزاد یعنی خرید و فروش اوراق مشارکت دولت یا بانک مرکزی به‌صورت محدودی حجم پایه پولی را کنترل کند. بنابراین آشکار است که تحت تسلط سیاست‌های مالی بر نظام پولی، بانک مرکزی از قدرت کافی برای تعیین پایه پولی و تنظیم حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی جهت مدیریت نظام پولی، برخوردار نیست.

برخی از وظایف مهم بانک مرکزی در کشور عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و... رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای مقاوم شدن اقتصاد کشور را فراهم کند و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در اجرای این سیاست‌ها استقلال اقتصادی نقش بسیار مهم و اساسی دارد که تاکنون محقق نشده است.

- رشد واردات روغن پالم در سال۹۵

روزنامه اعتماد از رشد واردات روغن پالم که زمانی دولت یازدهم ادعای آلودگی آن را داشت، خبر داده است:‌ واردات روغن پالم اولیین در سال ٩٥ در حالی به ۴۳۲هزار تن رسیده که ۲۹ درصد بیشتر از سال قبل بوده است. بر اساس آمار ارایه شده انجمن روغن نباتی که برگرفته از گمرک کشور است، میزان واردات روغن پالم اولیین در سال گذشته ٤٢٣ هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ٢٩درصد افزایش داشته است. مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار حداکثر٣ درصد‏ روغن وارداتی کشور می‌تواند از انواع روغن پالم باشد و باتوجه به میزان کل واردات روغن خام آمده به کشور ٩٥٧ هزار تن بوده و ۵/۴۴ درصد از این نوع واردات روغن، پالم اولیین است. با توجه به افزایش تعرفه روغن پالم در سال ٩٥ انتظار می‌رفت که میزان واردات کنترل شود اما نه تنها کنترل نشد بلکه افزایش یافت. بنابراین گزارش از میوه پالم چهار نوع روغن استخراج می‌شود که تنها یک نوع آن پالم اولیین است و باید دید میزان واردات انواع دیگر روغن‌های پالم مانند پالم کرنل، پالم استئارین، پالم‌اویل به چه میزان بوده و چقدر افزایش داشته است. گفتنی است که آمار تجاری ارایه شده برخی محصولات از جمله پالم در گمرکات کشور دولت یازدهم، به صورت جمع‌بندی نشده ارایه می‌شود. این امر برآورد مجموع واردات انجام‌شده را با دشورای مواجه کرده است؛ در حالی که این آمار در سال‌های گذشته به راحتی روی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک قرار می‌گرفت.

* جام جم

- کالاهای ممنوعه هنوز وارد می‌شود

جام جم نوشته است:‌با تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توقف «وارداتی که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند» و «حرام شناخته شدن واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود»، مجلس و دولت وعده‌ها و طرح‌هایی برای اجرای این دستور ارائه کرده‌اند که هنوز عملیاتی نشده است.

با توجه به آمارهای موجود از واردات کالاهای خارجی به‌صورتی قانونی یا غیرقانونی، ظاهرا تاکنون سیاستگذاران در این زمینه جدیت قابل توجهی نداشته و این بی‌توجهی باعث سوءاستفاده برای وارد کردن کالاهای خارجی به داخل مرزهای کشورمان شده است.

سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فهرستی از اقلام ممنوعه وارداتی را تهیه کند، اما تداوم واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، نشان می‌دهد یا آن فهرست اجرا نشده یا کالاهای ممنوعه آن به‌طور دقیق تعیین نشده بود.

هفته گذشته هم نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزرای صنعت و اقتصاد با هدف تهیه فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی برگزار شد و به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد در صورتی که دولت طی یک ماه و نیم آینده اقدامات یا مصوبه مشخصی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شود، نداشته باشد مجلس در این رابطه به تدوین طرح ورود پیدا کند. از سوی دیگر، ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را تهیه کرده‌اند که قرار است در صورت کم‌کاری دولت، این طرح را به جریان بیندازند. درباره جزئیات طرح مجلس با طراحان آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

علی وقف‌چی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان یکی از امضاکنندگان طرح دوفوریتی ممانعت از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به خبرنگار جام‌جم گفت: نتایج و دستاوردهای سیاست‌های نیم بند گذشته مسئولان به‌گونه‌ای نگران‌کننده بود که مجلس تصمیم ‌گرفت برای پایان دادن به این وضعیت، مستقیم وارد عمل شود.

وی افزود: آمارهایی که از حجم واردات قانونی یا غیرقانونی به دستمان رسیده، بیانگر آن است که دروازه‌های ایران برای کالاهای خارجی گشوده شده و هیچ ممنوعیت خاصی برای ورود آنها نیست، درحالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری چه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و چه در بحث حمایت از تولید نباید این‌گونه باشد که کالاهای خارجی بر تولیدات باکیفیت و مناسب کشورمان برتری داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس، موفقیت این طرح و اجرای دقیق آن درگرو همکاری دقیق، اصولی و مستمر قوای مقننه، مجری و قضاییه است، به همین دلیل لازم است مسئولان و سیاستگذاران این قوا کنار یکدیگر یک‌بار برای همیشه دروازه‌های واردات کالاهای خارجی را به ایران محدود کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد، امروز واردات بدون کنترل کالاهای خارجی باعث بیکاری گسترده در کشورمان شده که این امر در نهایت تهدیدی برای امنیت جامعه خواهد بود؛ از این رو کنترل واردات و حمایت هرچه منطقی‌تر و اصولی‌تر از تولیدکنندگان داخلی تنها راه کنترل مشکلات احتمالی در آینده است که باید مثل تحریم تنباکو مردم ایران یکصدا وارد میدان شوند و کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را تحریم کنند.

وقف‌چی با اشاره به خلأ مدیریتی در این زمینه به جام‌جم گفت: یکی از بزرگ‌ترین مواردی که تاکنون باعث شده سیاست‌های گذشته نتیجه قابل قبولی نداشته باشد، این است که خلأ مدیریت صحیح در آن دیده می‌شود، بنابراین مجلس درنظر دارد با بررسی‌ها و نظارت‌های مستمر در روند اجرای قانون، مانع بروز چنین مشکلاتی باشد.

وی تصریح کرد، این قانون در آینده به عنوان یکی از درخشان‌ترین تصمیم‌گیری‌های مجلس شناخته خواهد شد که می‌تواند تولید و کالاهای ایرانی را به جایگاه اصلی خود برساند و در بازارهای خارجی به‌عنوان نمادی از توانمندی و درایت اقتصادی ایران مطرح باشد.

از سوی دیگر محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره طرح یاد شده به خبرنگار جام جم گفت: این طرح در راستای تحقق بخشیدن واقعی به مدیریت واردات و ممانعت از قاچاق کالاهای خارجی به بازار ایران به فرموده مقام معظم رهبری است و در آن نسبت به تعیین مصادیق ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید مشابه به ایران تلاش شده است. وی افزود: مشکل اصلی در کنترل میزان واردات کالاهای خارجی این است که چون تا به حال قانونی رسمی در این زمینه نداشتیم و اغلب به صورت مصوبات دولت قرار بر مدیریت کار بوده، مشکلاتی را تجربه کرده‌ایم، از این‌رو با تدوین قانون، تصمیم براین است ابزار قانونی دولت را برای مقابله با قاچاق و مدیریت واردات کالاها فراهم کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در گذشته به‌‌رغم ممنوعیت برخی کالاها مشاهده شده که بعضا همان کالا ثبت سفارش رسمی شده و کاملا قانونی وارد کشورمان شده است، اما در شرایط جدید به‌گونه‌ای سیاستگذاری خواهد شد که چنین امکانی وجود نداشته و در صورت بروز تخلف با سودجویان بشدت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که شیوه‌های گذشته دقیقا خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، به جام‌جم گفت: برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کنترل واردات باید ابزار قانونی دقیق، اصولی و علمی در اختیار داشته باشیم که این طرح بر همان مبنا تعیین شده و پس از تصویب در اختیار سازمان‌های مجری قرار خواهد گرفت.

پورمختار تصریح کرد: با تصویب طرح یاد شده از این پس کالاهایی که فهرست آنها مشخص می‌شود در بخش کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد و با سودجویان همانند قاچاق برخورد خواهد شد که هزینه تخلف را برای آنها افزایش می‌دهد. به این ترتیب که کالاهای موجود در فهرست تعیین شده چه در گمرک و چه در سطح بازار قاچاق خواهند بود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره تصمیم‌های گذشته وزارت صنعت نیز به جام‌جم گفت: در گذشته و قبل از مطرح شدن این موضوع، ممنوعیت بیشتر شامل کالاهایی که خود دولت وارد می‌کرد شده بود، درحالی که براساس این طرح تصمیم برآن است که کالاهای وارداتی چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی مورد کنترل قرار گرفته و در جهت منافع ملی با آنها برخورد شود.

در همین حال، سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به عنوان یکی دیگر از طراحان این طرح به جام جم گفت: مجلس وارد عمل شد تا مانع سوداگری‌های مدیریت شده از سوی گروهی خاص باشد که چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی کالاهای خارجی را وارد بازار ایران می‌کنند.

وی افزود: ارائه این طرح در واقع شروع کار است و در آینده با بازنگری در میزان جرایم قاچاق، این قانون تقویت خواهد شد، چون هر آنچه در فهرست کالاهای ممنوعه از این پس اعلام شود، در صورت کشف به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود و باید هزینه سودجویان نسبت به این تخلف افزایش یابد.

به گفته علوی، افرادی که تاکنون در مدیریت جریان واردات کالاهای خارجی به دو شیوه قانونی یا غیرقانونی حاضر بوده‌اند، کاملا حرفه‌ای به‌دنبال کسب منافع خود بدون درنظر گرفتن منافع ملی بوده‌اند، اما از این پس قانون مانع این سوداگری خواهد بود و با حمایت از تولیدات داخلی به گونه‌ای اعمال مدیریت خواهد شد که تولیدکنندگان در میان انبوهی از کالاهای مشابه خارجی گرفتار نشوند.

وی معتقد است، این جریان‌ها با تغییر ذائقه خرید مردم به سمتی حرکت کرده‌اندکه دیگر خودمان نباشیم و وابسته به خارج شویم درحالی که مقام معظم رهبری بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند تا تولیدکنندگان در فضایی مناسب رشد و توسعه یابند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، واردات کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی را به نفع اقتصاد و اشتغال کشورمان ندانست و عنوان کرد: در بسیاری از موارد کالاهای ایرانی که در کیفیت‌های استاندارد و با بهترین مواد اولیه تهیه شده‌اند از بازار حذف می‌شوند.

وی درباره فهرستی که قرار بود وزارت صنعت در سال گذشته به عنوان کالاهای ممنوعه اعلام کند نیز توضیح داد، این‌که در گذشته وزارت صنعت این کم‌کاری را کرده، شاید مهم نباشد بلکه آنچه مهم است، اراده و جدیت مسئولان و مجلس در کنترل روند گذشته است. پس به جای این‌که به گذشته بنگریم، باید سعی کنیم آینده را به نفع تولید داخل تغییر دهیم.

به گفته علوی، بسیاری از کشورها از نظر امنیتی حتی پایین‌تر از کشورمان هستند، اما با استفاده از همین‌گونه قوانین اقتصادشان را قدرت بخشیده و تولیدکنندگانشان را حمایت کرده‌اند درحالی که ظاهرا ما تاکنون برعکس عمل نموده‌ایم و امتیاز امنیت کشور را فدای سوءمدیریت کرده‌ایم.

* جوان

- تشدید تخلفات بانکی در مشغولیت‌های انتخاباتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار تورم فروردین ۶/۹ درصد شده وتورم نقطه به نقطه به ۹/۴ رسیده است که از یک سو شورای پول و اعتبار تمایلی به کاهش نرخ سود بانک‌ها در سال جاری ندارد و از سوی دیگر نرخ سود بانکی مصوب سال ۹۵ هم از سوی اکثربانک‌های مجوز دار رعایت نمی‌شود و بانک‌های منضبط نگران انتقال سپرده‌ها هستند!

بر اساس مشاهدات خبرنگار «جوان» بانک‌ها در قالب صندوق هم اکنون به سپرده‌های جدید ۲۲ درصد سود می‌دهند و همین امر باعث شده تا جابه‌جایی سپرده‌ها از سوی بانک‌های منضبط به سوی بانک‌های بزرگ و غیرمنضبط حرکت کند. کارشناسان براین باورند نظارت ناکافی و اراده برخورد هزینه‌دار با بانک‌های خاطی به رغم کاهش نرخ تورم اعلامی باعث تعمیق رکود و ادامه فریز منابع در سیستم بانکی می‌شود. همچنین کارشناسان بر این باورند بانک‌های دولتی و غیردولتی که خود مصوبات را دور می‌زنند به بهانه انتخابات و سرگرمی دولت در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی – انتخاباتی در حال جذب منابع هستند، در حالی که همین بانک‌ها در سال‌های گذشته برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها پیش‌دستی کرده و طی توافقی نظر خود را برای اعمال کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اعلام می‌کرده‌اند.

در حالی که بانک‌های خاطی در حال دور زدن مصوبات لازم‌الاجرا برای اعمال نرخ‌های سود بانک‌ها هستند مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مدعی شده ۱۰ پرونده ۱۰ بانک به هیئت انتظامی ارسال و هم اکنون احکامی برای بانک‌های متخلف صادر شده است. این ادعا ماه‌هاست که تکرار می‌شود اما نه کسی از احکام آنها خبر دارد نه مردم از نام آنها.

علی نصیری در گفت‌وگو با مهر بدون ذکر نامی از بانک‌های خاطی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی گفته است: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقب آن، انتظار می‌رود تسهیلات با نرخ سود پایین‌تری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. بر این اساس شورای پول و اعتبار به عنوان سیاستگذار پولی، سیاست‌های پولی را در سال‌های گذشته و از آن جمله سال ۱۳۹۵ مشخص کرده است. وی تصریح کرد: به موجب تصمیمات، شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده حداکثر ۱۵ درصدی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین کرده و نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی نیز حداکثر ۱۸درصد معین شده است.

این نرخ‌ها از ۱۴تیرماه سال ۹۵ ابلاغ شده و از ۱۶ تیرماه همان سال نیز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری لازم‌الاجرا شد، بنابراین تمام بانک‌ها فارغ از دولتی یا غیردولتی بودن، ملزم هستند بدون استثنا، این موارد را رعایت کنند و در صورت بروز تخطی نیز اعمال موارد قانونی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌های بزرگ کشور هم هم اکنون نرخ سود سپرده‌های ۲۲ درصد را به مشتریان با سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون پیشنهاد می‌کنند و بارها بانک مرکزی و مسئولانش از وضعیت بانک‌هایی که نرخ سود بالا می‌دهند بد گفته‌اند و آنها را گرفتار مخمصه دانسته‌اند اما از ذکر نامشان خودداری کرده و انتظار دارند مردم بدون هیچ اطلاعاتی آنها را شناسایی کنند! نکته قابل توجه این است که غالباً افزایش نرخ سود به رغم کاهش نرخ تورم از سوی بانک‌ها و مؤسساتی انجام می‌شود که دارای مجوز هستند و روی سامانه بانک مرکزی نیز نام آنها درج شده است. گفتنی است طبق ادعای مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوعات مختلف بررسی شده و از این میان ۱۰ بانک و مؤسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکام برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است اما بانک‌های خاطی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

- رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌ها در دولت یازدهم شکسته شد

روزنامه جوان از ریخت و پاش‌های دولت روحانی گزارش داده است:‌ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شکستن رکورد ۲۶ ساله افزایش هزینه‌های دولتی و دو برابر شدن ریخت و پاش‌های دولت و ۵/۵ برابر شدن بدهی عمومی ایران در دولت روحانی خبر داد، هر چند بانک مرکزی مدعی است این بدهی‌ها ناشی از رویکرد حسابداری بوده و دولت یازدهم مقید به انضباط پولی است!

آمارهای جدید