برخی نامزدها در کارزار انتخابات اصول اولیه ریاضیات و اقتصاد را فراموش کرده اند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۴۵۵۹۲
«احمد حاتمی یزد» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،افزود: اینکه ظرف چهار سال درآمد کشور 2.5 برابر شود نیازمند سالی 25 درصد رشد اقتصادی است که امکان پذیر نیست؛چین است که در اوج رشد اقتصادی خود توانست سالانه 13 تا 14 درصد رشد ثبت کند.
وی با اشاره به وعده برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای افزایش 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بالاترین نرخ رشدی که یک کشور در چهار دهه گذشته ثبت کرده، مربوط به کشور حداکثر ظرفیت رشد اقتصادی کشور را در شرایط امروز، سالانه 8 درصد برآورد کرد و گفت:
این تحلیلگر مسایل پولی و مالی با یادآوری اینکه رشد اقتصادی چین نیز در شرایط کنونی تک رقمی شده و به حدود 6 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: چین زمانی به رشد اقتصادی بالا دست یافت که کمتر از شرایط کنونی توسعه یافته بود و توانست سرمایه گذاری های کلان خارجی جذب کند.
حاتمی یزد گفت: این کشور در دوره اوج رشد اقتصادی خود سالی حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب می کرد تا به رشد های بالا دست یافت.
این تحلیلگر اقتصادی رشد اقتصادی را تابع میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشورها ارزیابی کرد و گفت: باید توجه داشت که قدرت سرمایه گذاری داخلی در ایران محدود است و حداکثر می توان 30 درصد درآمد ناخالص ملی را سرمایه گذاری کرد و بیش از آن اصلا امکان ندارد.
حاتمی یزد افزود: اگر 30 درصد درآمد ناخالص ملی کشور به طور کامل سرمایه گذاری شود، شاید بتوان رشد اقتصادی را در سطح 6 تا 7 درصد ثبت کرد.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اگر به دوران 40 سال گذشته نگاه کنید، می بینید که بالاترین رشد اقتصادی کشور در دولت آقای خاتمی به ثبت رسید که سالی هشت درصد رشد تحقق یافت؛ اگر آن دوره رشد بار دیگر تکرار شود، در یک دوره چهارساله حداکثر می توان 32 رشد اقتصادی به دست آورد که در بهترین شرایط و با نگاه خوش بینانه شاید بتوان به رشد 40 درصدی رسید اما این رقم با وعده 2.5 برابر شد درآمد کشور که برخی بیان کرده اند همخوانی ندارد.
* برنامه ششم نیازمند بازنگری است
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با انتقاد از آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است، گفت: متاسفانه برنامه ششم، برآیند پیش بینی های دولت نیست بلکه مجلس آن را تهیه و تصویب کرد و نتیجه آنکه اجزای آن با یکدیگر همخوانی ندارد.
«عده ای خارج از سازمان برنامه و بودجه و دولت برنامه ای نوشتتند که به هیچ وجه با یکدیگر همخوانی ندارد و نیاز است با نگاه کارشناسی و علمی بازنویسی شود وگرنه قابل اجرا نیست».
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در این برنامه قابل تحقق است، اظهار داشت: رشد اقتصادی بالا در دولت اصلاحات محقق شد؛ اگر نظم و انضباط در دولت حاکم باشد و جلوی فساد و رانت ها گرفته شود، می شود آن را محقق کرد.
** رشد اقتصادی نیازمند صادرات و سرمایه گذاری
این تحلیلگر اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو توجه و اجرای دو فاکتور اساسی یعنی جذب سرمایه گذاری و نیز صادرات است.
حاتمی یزد گفت: اگر اقتصاد کشور صادرات محور باشد، آنگاه امکان رشد اقتصادی بالاتر بوجود می آید. هر کشوری که امروز در دنیا از نظر اقتصادی توسعه یافته به شمار می رود، راهبرد توسعه صادرات را در پیش گرفته است.
به گفته وی، حتی نمی توان یک کشور را پیدا کرد که بدون توجه به صادرات به توسعه اقتصادی رسیده باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه چه قبل و چه بعد از انقلاب این اصل را فراموش کرده ایم و همیشه شعار جایگیزینی واردات داده ایم در حالی که این رویه راه به جایی نمی برد؛ ما تنها در صورتی می توانیم اشتغال ایجاد کنیم که صادرات محور باشیم.
وی یادآور شد: بالا بودن تقاضای خرید کالا در کشور سبب شده تا صنایع و کارخانجات هر کالای بی کیفیتی را به بازار تزریق کنند و مردم نیز آن را بخرند اما این رویه در سال های اخیر متوقف شده است و به همین دید کارخانجات ما ظرفیت مازاد دارند که باید صرف تولیدات صادرات محور شود.
حاتمی یزد گفت: امروز در هر صنعتی را که نگاه کنیم، مقداری ظرفیت تولید دارد که بلا استفاده مانده است؛ برای نمونه صنعت سیمان 25 درصد زیر ظرفیت کار می کند یعنی اینکه حدود 20 میلیون تن سیمان اضافه داریم که می توانیم تولید کنیم اما چون بازار ندارد، تولید نمی کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت مشابهی در حوزه های فولاد و پتروشیمی وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم همین رقم را صادر کنیم، رشد خوبی در اقتصاد خواهد بود.
حاتمی یزد اظهار داشت: اگر بازارهای هدف صادراتی خود را بر مبنای کشورهای همسایه قرار دهیم، باید جمعیتی حدود 400 میلیون نفر را پوشش دهیم که در صورت موفقیت در این کار، می توان رشد اقتصادی هشت تا 10 درصدی را محقق کرد.
وی در عین حال گفت: حتی در صورت موفقیت در این مسیر، باز هم با رشد 10 درصدی ، ظرف چهار سال درآمدهای کشور 2.5 برابر نمی شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579* خبرنگار: لیلا جودی* انتشار : مرضیه فاتحی
منبع: هدانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۴۵۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان