گذر ۱۰۰۰ تریلیونی از پنج رئیس کل و دو دولت
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۵۶۷۰۳
کمی برگشت به گذشته بازار پول از این حکایت دارد که از اویل دهه ۱۳۸۰ تاکنون و دوران حضور پنج رئیس کل در برج لاجوردی میرداماد، بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است. رقم هنگفتی که عمده آن در دو دولت و با دلایل خاص بانک مرکزی به چرخه پولی وارد شد.
به گزارش ایسنا، نقدینگی از متغیرهای کلانی است که تغییر در حجم و نحوه کاربرد آن می‌تواند عاملی برای تورم، رکود و یا رشد و رونق اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به طور محسوسی افزایش یافته و البته در دوران متفاوت به ابزاری برای به چالش کشیدن دولت‌ها و عملکرد بانک‌های مرکزی بوده است. گذری بر عملکرد بانکی در حدود ۱۵ سال پیش گواه آن است که در در این مدت حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده و در برخی سال‌ها روند رشد به حدی افزایش یافته که تا مرز ۴۰ درصد نیز رسیده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۵ رشد داشته است. این جهش البته در زمان‌هایی رخ داده که اغلب بر اساس قانون‌های برنامه پنج ساله توسعه، تاکید بر کنترل حجم نقدینگی و ممانعت از تورم بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ یعنی زمان ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، نقدینگی از ۳۲ هزار میلیارد به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. در این سال با تغییرات مدیریتی (به دلیل فوت نوربخش) ابراهیم شیبانی در سمت ریاست بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در طول چهار سال حضور وی که بخشی از آن در دولت هشتم و بخشی دیگر در دولت نهم بوده، حجم نقدینگی با رشد حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی طی چهار سال تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان پیش رفت.
اما بعد از اینکه سیاستهای شیبانی چندان با خواسته‌های محمود احمدی‌نژاد سازگار نبود، وی از ریاست بانک مرکزی استعفا داده و در اواخر تابستان ۱۳۸۶ بود که طهماسب مظاهری به بانک مرکزی رفت. در طول دوره حدود یک ساله حضور وی، حجم نقدینگی از ۱۶۴ هزار میلیارد با رشد بیش از ۲۵ هزار میلیاردی به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
دوره مظاهری، نیز دوام نیاورد و احمدی نژاد حکم آمدن محمود بهمنی را به بانک مرکزی صادر کرده و وی از سال ۱۳۸۸ به میرداماد رفت. در حدود چهار سالی که بهمنی ریاست بانک مرکزی را در دولت دهم بر عهده داشت، رقم نقدینگی از ۲۳۵ هزار میلیارد به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تا سه برابر در این مدت افزوده شد.
ورود دولت یازدهم، پایان روزهای بهمنی در بانک مرکزی بود و از نیمه سال ۱۳۹۲ بود که ولی‌الله سیف به این سمت منصوب شد. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از آن دارد که رقم نقدینگی از پایان سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع بالاترین رصد رشد نقدینگی طی ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۸۵ با حدود ۴۰ درصد و در ۱۳۹۲ با ۳۸.۸ درصد ثبت شده است.
اما در سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی، اثر آن بر شاخص رشد اقتصادی که باید با رونق تولید و تامین نقدینگی افزایش یابد و همچنین کنترل تورم قرار دارد. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۲ با وجود چند برابر شدن نقدینگی اثری در رشد اقتصادی ایجاد نشده و حتی تا منفی ۶.۸ درصد پیش رفت. در عین حال که تورم بیش از ۴۰ درصدی را هم به همراه داشت.
در سه سال اخیر نیز با وجود روند رو به رشدی که نقدینگی طی و حتی از مرز ۱۰۰۰ تریلیون عبور کرد، آمارهای تورمی معکوس بوده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان بر این باورند که عمده کاهش تورم در مدت گذشته تحت تاثیر عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی، برگشت ثبات نسبی به بازار ارز و البته سیاستهای انقباضی بوده است. بنابراین افزایش قابل توجه نقدینگی فشار درونی به اقتصاد تحمیل می‌کند که در این حالت خطر رشد تورم نیز کاهش یافته است.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در رابطه با انتقاداتی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی مطرح می‌شود، این واکنش‌ها را چندان نپذیرفته و با اشاره به کند شدن روند رشد تاکید داشته که کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی تولید از موفقیت‌های نظام بانکی است. سیف، عنوان کرده که با وجود کاهش سرعت افزایش نقدینگی و کنترلی که در این رابطه انجام شده بازهم نظام بانکی توانسته با حفظ دستاوردهای تورمی و با وجود تنگنای اعتباری موجود، تا بیش از ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقتصاد پرداخت کرده و البته بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.
بررسی تغییرات نقدینگی طی ۱۵ سال گذشته
دوره زمانی حجم نقدینگی(میلیارد تومان) درصد تغییر مهمترین عوامل اثرگذار بر نقدینگی از نگاه بانک مرکزی تورم ۱۳۸۰ ۳۲.۰۰۰ ۲۸ افزایش بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی ۱۱.۴ ۱۳۸۱ ۴۱.۷۵۲ ۳۰ افزایش پایه پولی و سهم قابل توجه خالص دارایی‌های داخلی بانک‌ها و همچین رشد بدهی بانک‌ها ۱۵.۸ ۱۳۸۲ ۵۲.۶۵۹ ۲۶.۱ جایگزینی اوراق مشارکت سر رسید شده،افزایش مطالبات از بخش های غیر دولتی و اثر گذاری رشد خالص دارایی خارجی و داخلی ۱۵.۶ ۱۳۸۳ ۶۸.۵۸۶ ۳۰.۲ افزایش مطالبات از بخش غیردولتی و افزایش خالص دارایی خارجی ۱۵.۲ ۱۳۸۴ ۹۲.۱۰۱ ۳۴.۳ استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال و همچنین رشد مانده خالص دارایی خارجی بانک‌ها ۱۰.۴ ۱۳۸۵ ۱۲۸.۴۱۹ ۳۹.۴ رشد خالص دارایی خارجی بانک‌ها و مطالبات بخش غیر دولتی ۱۱.۹ ۱۳۸۶ ۱۶۴.۰۲۹ ۲۷.۳ افزایش خالص دارایی خارجی و داخلی سیستم بانکی، افزایش مطالبات بانک مرکزی به بانک‌ها ۱۸.۴ ۱۳۸۷ ۱۹۰.۱۳۶ ۱۵.۹ رشد خالص دارایی خارجی، بدهی بخش غیر دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۵.۴ ۱۳۸۸ ۲۳۵.۵۸۸ ۲۳.۹ افزایش خالص دارایی خارجی سیستم بانکی، افزایش بدهی بخش غیر دولتی بانک‌ها ۱۰.۸ ۱۳۸۹ ۲۹۴.۸۸۷ ۲۵.۲ افزایش خالص دارایی داخلی، افزایش بدهی بانک‌ها به دلیل اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک مرکزی در مسکن مهر ۱۲.۴ ۱۳۹۰ ۳۵۴.۲۵۵ ۲۰.۱ افزایش خالص دارایی داخلی بانک‌ها ۲۱.۵ ۱۳۹۱ ۴۶۰.۶۹۳ ۳۰.۱ رشد خالص دارایی داخلی بانک‌ها و همچنین افزایش بدهی بخش غیر دولتی ۳۰.۵ ۱۳۹۲ ۶۳۹.۵۵۰ ۳۸.۸ افزایش پوشش آماری چند بانک و موسسه که در قالب ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به حوزه نظارت بانک مرکزی اضافه و نقدینگی آن نیز افزوده شد. حدود ۱۲.۵ درصد از رشد نقدینگی در نتیجه این تغییراعلام شده است. ۳۴.۷ ۱۳۹۳ ۷۸۲.۰۰۰ ۲۲.۳ اضافه شدن آمار نقدینگی چند بانک و موسسه به آمار نقدینگی مورد محاسبه در شبکه بانکی ۱۵.۶ ۱۳۹۴ ۱.۰۱۷.۰۰۰ ۳۰ اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی ۱۱.۹ ۱۳۹۵ بیش از ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲۳.۲ تغییراتی در خالص دارایی‌های خارجی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۹انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۶۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت