به نقل از «شبکه خبر»

تعهد من ایجاد شغل و قبل از آن پرداخت ماهیانه حق کارانه است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۶۷۲۷۴

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: مهمترین برنامه من ایجاد اشتغال است و همه برنامه ها و تلاش های «دولت مردم» به این امر معطوف خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، در گفتگوی اختصاصی با مهر از برنامه های «دولت مردم» پس از پیروزی در انتخابات سخن گفت:

با سلام جناب آقای دکتر شما در بیانیه حضور خودتان در هنگام ثبت نام در وزارت کشور از برنامه اقتصادی سخن گفتید و به عنوان یکی از تعهدات مهم از ایجاد ۵ میلیون شغل سخن گفتید با توجه به عنوان سال و مهمترین ضرورت فعلی کشور یعنی خروج از رکود و ایجاد اشتغال لطفا بیشتر در باره این بخش از برنامه اقتصادی تان توضیح دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلام علیکم. این موضوع بخشی از برنامه کلی تحت عنوان برنامه دولت مردم است که با توجه به شرایط موجود برای برون رفت از بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مشورت کارشناسان و مدیران باتجربه تهیه شده است. در بخش اقتصادی که مهمترین بخش است ما معتقدیم یک انقلاب اقتصادی برای رسیدن به جهش اقتصادی کشور نیاز است. الان ما در مرحله رکود اقتصادی قرار داریم و قاعدتا برای خروج از این رکود نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داریم دولت فعلی چندین بار با طرح بسته ضد رکود جشن عبور از رکود گرفته است اما حقیقت آن است که ما همچنان در مرحله رکود قرار داریم و راه حل آن افزایش قدرت خرید مردم برای تحریک بازار است تا بازار داخلی رونق بگیرد. در طرح تحرک اقتصادی دولت مردم به طور دقیق شیوه این افزایش قدرت خرید همراه با منابع آن و راهکارهای کنترل تورم مدنظر قرار گرفته است. در ادامه نوآوری در تولید و حمایت از کشاورزی نیز از جمله برنامه های اقتصادی دیگر «دولت مردم» است از یک طرف افزایش بهره وری و تغییر شیوه های سنتی و استفاده از نوآوری ها در این زمینه تحولی صورت خواهد گرفت و از طرف دیگر با برنامه ویژه حمایت از روستاییان تولید و اشتغال روستایی را رونق خواهیم داد. برنامه سوم مردمی سازی نظام اقتصادی است این واقعیتی انکارناپذیر است که برای برون رفت از این بحران اقتصادی باید مدل اداره بانک ها و اعطاء اعتبارات به نفع مردم تغییر کند و نظام مالیاتی نیز به نفع۹۶ درصد مردم اصلاح شود و قاعدتا این هر دو میسر نمی شود جز با اجرای دقیق و همه جانبه دولت الکترونیک دولتی که اعمال تصمیماتش در یک اتاق شیشه ای و بصورت هوشمند صورت می گیرد و همه بانک های اطلاعاتی اش در مسیر تحقق انقلاب اقتصادی به هم متصل و یکپارچه هستند.

اما مهمترین برنامه من ایجاد اشتغال در این دوره است و همه برنامه ها و تلاش های دولت مردم به این امر معطوف خواهد بود. و در انتها هم این فعالیت ها باید به برنامه جهاد رفع بیکاری منجر شود و تعهد من در این بخش ایجاد ۵ میلیون شغل در یک دوره چهار ساله است.

آقای دکتر عده ای به برخی از وعده های شما ایراد گرفتند که برخی از این وعده ها مثل همین وعده۵ میلیون شغل به راحتی قابل تحقق نیست و به شرایط و لوازمی احتیاج دارد در این باره چه توضیحی دارید؟

قطعا به شرایطی احتیاج دارد ولی ما باید این شرایط را فراهم کنیم. کسانی که به این تعهد من خرده گرفتند تحقق ۵ میلیون شغل را با توان و برنامه و تفکر قدیمی و ۵۰ سال پیش خودشان سنجیدند که من به آنها حق می دهم که با همین شیوه فعلی مدیریت چنین هدفی در دوره چهار ساله در دسترس نیست. اما ما داریم از یک انقلاب اقتصادی حرف می زنیم در این مدل حتما باید در شیوه مدیریت تجدیدنظر اساسی کرد. البته این کار هر کسی نیست. بنده به صورت خلق الساعه و بدون سابقه و برنامه به مردم عزیزمان تعهد ندادم. کارنامه من در جایگاه های مختلفی که خدمتگزار مردم بودم مشخص است. در شهر تهران و در اوج تحریم های دولت و خارجی ها پیشرفت های زیرساختی شهر و اشتغال زایی فعالیت ها و سرعت عمل در پروژه ها برای همه شهروندان تهرانی روشن است. بنابراین وقتی تعهد به ایجاد ۵ میلیون شغل می دهم می دانم که چه لوازم و مقدماتی نیاز است و تاکنون هم هیچ تعهدی ندادم که به آن عمل نکرده باشم. تیم های کارشناسی متعددی در این زمینه کار کردند و نهایتا در جلسات جمع بندی با توجه به تجربه مدیریتی چند دهه طرح های مختلفی برای رفع بیکاری آماده شده است.

از چه راه هایی به این هدف خواهید رسید؟ منظورم این است سرفصل های مهم برنامه شما برای رسیدن به تعهد ۵ میلیون شغل کدام است؟

ببینید الان نرخ بیکاری رسمی ۱۲/۷ است که با احتساب یک ساعت فعالیت و بیکاری پنهان این نرخ بیکاری بالاتر است. مهمتر از همه موج رده سنی اوایل دهه شصت و به ویژه متولدین ۶۴ به بعد است که الان این پیک جمعیتی همه متقاضی شغل هستند و سالانه یک میلیون و دویست هزار نفر فارغ التحصیل به جمع افراد جویای کار اضافه می شوند. خب طبیعی است که کاهش نرخ بیکاری در این شرایط کار بسیار سختی است اما ما باید با همه توان و البته با برنامه ریزی دقیق فرصت های اشتغال را برای این عزیزان فراهم کنیم و تا جایی که می توانیم از فراگیر شدن بحران بیکاری جلوگیری کنیم.

در این باره بنده برنامه مدون و مفصلی دارم که اینجا کوتاه در حد مجال این گفتگو عرض می کنم که اولا باید با اجرای عدالت جغرافیایی در اقصی نقاط کشور و با تجدیدنظر در مزیت نسبی تولید و کشاورزی مناطق مختلف را به عنوان مقصد اشتغال زایی تعریف کرد و با ایجاد جاذبه هایی روند مهاجرت را معکوس کرد که این مهم با کارگاه های کوچک روستایی و صنایع کوچک و متوسط در حاشیه روستاها و شهرهای کوچک صورت می گیرد.

دوم اینکه برای فارغ التحصیلان بیکار که نرخ بیکاری آنها بسیار بیشتر از نرخ عمومی بیکاری است باید به فکر رفع انحصار ها و تسهیل کسب و کار بود یعنی در این بخش با اعمال الگوی رقابتی کسب و کار و رفع موانع آن صرفا وظیفه نهادهای دولتی ایجاد نکردن مانع است. ۱۵۷۸ مانع کسب و کار از سوی هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی شناسایی شده که باید به صورت ضربتی نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

سوم مبارزه با قاچاق سازماندهی شده و انبوه از طریق هوشمند سازی و اجرای کد شناسه کالا که قانون دارد ولی متاسفانه اجرا نمی شود از این راه به راحتی می توان با قاچاق مقابله کرد که این موضوع تاثیر مستقیم و سریعی در راه افتادن تولید داخل و اشتغال خواهد داشت.

همچنین گسترش اقتصاد دانش بنیان و ظرفیت های جدید با حضور فعال در کسب و کارهای نوین مانند عرصه آی تی و تکنولوژی های نوین نیز یکی از بزرگترین فرصت هایی است که دنیا از آن اشتغال های مولد بسیار زیادی را ایجاد کرده است و دولت های ما از این فرصت با وجود این همه جوانان با استعداد استفاده نکرده اند. به عنوان نمونه گردش مالی فقط App نویسی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳۹ میلیارد دلار در جهان خواهد رسید این در حالی است که با شرمندگی باید گفت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته های علوم کامپیوتری ما حدود ۳۹ درصد است. همه اذعان دارند که بیشتر خلاقیت و استعداد را در این زمینه جوانان ایرانی دارند چنانکه دستاوردهای مهم و با ارزشی را در جهان داشته اند و در حوزه تجاری سازی هم در دنیا حرف اول را می زنند اما نه در کشور ما ! واقعا چرا باید این استعدادها به خارج پناه ببرند. قطعا اگر ما با مدیریت صحیح بستر را در داخل فراهم کنیم این اتفاق نخواهد افتاد.

از سوی دیگر صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی ظرفیت اشتغال زایی زیادی دارد و همچنین احیای پروژه های عمران و مسکن و بازگشت به کار در حوزه تولید نیز به همین ترتیب بستر خوبی برای رونق اشتغال است

همچنین در برنامه اقتصادی دولت مردم چند طرح مشخص به صورت پروژه ای در سطح ملی برای اشتغال زایی وجود دارد که توضیح مبسوط آن را در وقتی دیگر ارائه خواهم کرد. که البته همه این فعالیت ها به مرور در این چهار سال باعث کاهش نرخ بیکاری می شود و نهایتا به هدف ۵ میلیون شغل دست خواهیم یافت و از منظر افراد جویای کار هم تا زمانی که مشغول به کار نشده اند، در پی ثبت در سامانه ملی کار براساس مهارتها و شرایط افراد و ضوابط و دستورالعملهای مشخص، مبلغی را ماهیانه به عنوان کارانه دریافت خواهند کرد.

آقای دکتر این مبلغ کارانه شامل افرادی است که از کار بیکار شده اند؟ یعنی همان بیمه بیکاری است؟

خیر، افراد جویای کار بالای ۱۸ سال که به کاری اشتغال نداشته و یا قبلا کار داشته و الان بیکار شده اند، مشمول طرح کارانه قرار می گیرند و بعد از ثبت نام در سامانه ملی کارانه و تایید اولویت بر اساس مهارتها و شرایط آنها ، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به عنوان کارانه بصورت ماهیانه دریافت می کنند تا زمانی که در جایی مشغول به کار شوند. در بیمه بیکاری افراد شاغل که از کار بیکار می شوند، فقط مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند، اما در این طرح همه افراد، چه کسانی که مثلا از کار اخراج شدند یا بیکار شدند و کسانی که بالای ۱۸ سال هستند اما هنوز کار پیدا نکردند مشمول این طرح هستند البته با احراز شرایط و اولویت های این سامانه.

می دانیم شما این روزها حسابی گرفتار هستید، ممنون از اینکه این وقت کوتاه را در اختیار ما قرار دادید.

من هم از شما تشکر می کنم.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۶۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»