کلاف اقتصاد مقاومتی در دستان تولیدکنندگان داخلی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل،امروزه حمایت از کالای ایرانی مسئله ای بسیار مهم و حائز اهمیت است، تولید و ترویج کالای ایرانی راهکاری مهم در دستیابی به رونق اقتصادی و رکنی اساسی در توسعه پایدارمحسوب شده و سبب استقلال کشور در عرصه بین المللی نیز می شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام گذاری سال 96 به "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" اولویت اصلی کشور را برای عموم مردم و دولت، اقتصاد درون زا و اشتغال قرار داده و یادآور شدند که جنگ واقعی همان جنگ اقتصادی است و تنها راه پیروزی بر دشمنان اقتصاد مقاومتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرید محصولات تولید داخل بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بوده که وی طی چند سال اخیر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع و واردات کالاهایی که در کشور زمینه تولید دارند را یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد کشور بیان کرده و افزودندکه دولتمردان ما باید خرید کالاهای وارداتی را که مشابه آن در کشور تولید می شود بر خود حرام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل در رابطه با فرایند رشد اقتصادی گفت: خرید کالای ایرانی سبب کاهش خروج ارز از کشور و افزایش تولید داخلی می شود که به دنبال آن رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در زمینه تولید کالاهای مورد نیاز و مصرفی بادوام بیشتر شده و در نهایت گرایش به واردات پایین آمده و تعطیلی و ورشکستگی موسسات و شرکت های تولیدی داخلی کاهش می یابد که این امر نیز سبب پایین آمدن نرخ بیکاری در جامعه را به دنبال دارد.

ارژنگ عزیزی در خصوص برنامه های حوزه اقتصادی در سال 96 تصریح کرد: در سال جاری تلاش ما به بهره برداری رساندن 190 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی با سرمایه گذاری 5500 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 9800 نفر است.

وی ادامه داد: توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیت های طبیعی، نسبس و رقابتی این صنایع از دیگر برنامه ها در سال 96 می باشد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: در سال گذشته در زمینه های صنعت، کشاورزی و گردشگری به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم که امید است در سال 96 نیز با اجرای برنامه های ارایه شده در راستای تحقق شعار سال گام های بلندی برداریم.

مقوله مهم "اقتصاد مقاومتی" که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است زمانی تحقق می یابد که مردم به سمت مصرف کالاهای داخلی سوق پیدا کنند.

رئیس کارگروه تحول اداری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: استفاده از کالای تولید داخل منجر به رشد و پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور شده و معضل بیکاری را در جامعه کاهش خواهد داد.

کوثری با اشاره به کیفیت کالای ایرانی افزود: در بسیاری از موارد کالاهای ایرانی در سطح جهانی مطرح هستند و محصولات تولیدی اردبیل نیز در حد استاندارد جهانی است که در بسیاری از موارد علاوه بر تامین بازارهای داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شود.

وی تصریح کرد: اولین و مهم ترین گام برای افزایش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی فرهنگ سازی، ایجاد درک عمیق، فهم مشترک و حساسیت در مصرف است.

مشاور امور زنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به اینکه نژادپرستی مصرف کننده نوعی احساس متعصبانه بوده که در آن مصرف کنندهنسبت به ملت و میهن خود این احساس را داشته و کالاهای تولید داخل را حمایت می‌کند، ادامه داد:این نوع افراد از خرید کالای خارجی اجتناب کرده و آن را هر چند با کیفیت بالا سطح پایین می دانند که در نهایت با نهادینه ساختن این احساس در جامعه می توان به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

کوثری تصریح کرد: به طور یقین مصرف کالای ایرانی باعث پویایی اقتصاد کشور، اشتغال زایی، شکوفایی تولید ملی، افزایش صادرات و جلوگیری از تعطیلی صنایع و کارخانه ها می شود.

وی افزود: تبلیغات کشورهای توسعه یافته از طریق رسانه های جمعی باعث می شود که در بسیاری از موارد کالاهای بی کیفیت خارجی را به تولیدات مشابه داخلی ترجیح دهیم.

رئیس کارگروه تحول اداری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یادآور شد: تقلید و چشم و هم چشمی که رقابتی مخرب است مردم را بیشتر به سمت امور مادی و تجمل گرایی هدایت کرده و باعث مصرف زدگی شده که این امر مانع از خودکفایی کشور می شود.

کوثری تصریح کرد: امروزه تهاجمی ناملموس با کشش مردم به سمت فخر فروشی و اصطلاح باکلاس بودن افراد را به خرید کالاهای خارجی ترغیب می کند که این مسئله سبب تضعیف اقتصاد کشور و قوی شدن کشورهای استعماری می گردد.

متاسفانه ما در سال های اخیر به جامعه ای مصرف‌گرا تبدیل شده ایم و در مصرف زودگذرمان به جای توجه به منافع ملی به منفعت شخصی و کوتاه مدت و آنی خودمان توجه می کنیم.

امیر یوسفی از تولیدکنندگان لباس استان اردبیل درباره استقبال مردم از اجناس تولیدی خود برای ما می گوید: لباس های تولیدی من با طرح هایی که طراحان داخلی ارائه می دهند تولید که این لباس ها در چندین مغازه مختلف در اردبیل و برخی شهرستان ها عرضه می شود.

این مغازه دار باسابقه استان افزود: من 10 سال است که به کار تولید لباس مشغول هستم در سال های اول کارم استقبال خوبی از طرف مردم شاهد نبودم اما در طی چند سال اخیر به لطف حمایت های مردم تولید و فروش خوبی دارم که در همین راستا کیفیت تولیدات و اجناس نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.

حسین شکری از شهروندان استان اردبیل درباره معیار انتخاب لباسش به ما می گوید: من در انتخاب اجناس مختلف بخصوص لباس فاکتورهایی مانند کیفیت و مدل لباس را مدنظر قرار می دهم و لباسی را انتخاب می کنم که در شان یک شخص ایرانی اسلامی باشد.

این شهروند 35 ساله با بیان اینکه تولید داخلی اجناس کشور یکی از مهم ترین مسئله ای است که به آن توجه می کنم، افزود: متاسفانه فروشندگان ما به گونه ای اجناس خارجی را تعریف و جنس ایران را تخریب می کنند که مردم ناخودآگاه به سمت خرید جنس خارجی ترغیب می شوند.

وی اظهار کرد: هر کسی در جامعه موظف است به اندازه ظرفیت و توان خود در جهت پیشرفت کشور قدم بردارد که امروزه حمایت از تولید داخل امری است بسیار مهم که مردم باید به این مسئله بیش از پیش توجه کنند.

نقش موثر بانوان در انتخاب کالای ایرانی

امروزه خرید کالای خارجی همانند غده های سرطانی و گردش خون ناسالم در جامعه نفوذ کرده است که بانوان می توانند همانند پزشکانی حاذق این غده ها را از جا برکنده و گردش خون را در جامعه به روال عادی برگردانند.

مشاور امور زنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بانوان می توانند به عنوان مدیران منابع انسانی با تربیت فرزندانی کاربلد که به تلاش و کار به عنوان یک ارزش توجه می کنند و همچنین به عنوان مدیران اقتصادی خانواده با کنترل مصرف در سبدهای خرید بالاخص پوشاک، مواد غذایی و لوازم خانگی تولید داخل در جهت حمایت از محصولات داخلی و رشد اقتصاد کشور گامی مهم بردارند.

کوثری با بیان اینکه اقتصاد سالم نیازمند فرهنگ معقول است، تصریح کرد: در ایجاد فرهنگ معقول نقش بی بدیل زنان انکارناپذیر است چرا که فرهنگ از خانواده و از فرزندانی شکل می گیرد که مدیر آن ها بانوی خانواده است.

وی افزود: بانوان می توانند با تربیت صحیح، خانواده را قناعت گر و تولید کننده به بار بیاورند و نیازهای کاذب که منجر به پرهزینه شدن زندگی می شود را از کانون خانواده ها حذف کنند.

انتهای پیام/ع

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۸۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/