دولت به هزینه-فایده دستمزد شایسته توجه کند/ ادامه وضعیت گذشته موجب بحران‌های شدید اجتماعی و سیاسی می‌شد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۰۱۶۸۸
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر به سراغ حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه رفتیم و در ارتباط با مهمترین مطالبه کارگران یعنی مساله معیشت جمعی و تعیین دستمزد با او به بحث و گفتگو نشستیم. راغفر معتقد است دولت باید در تعیین افزایش مزد نیروی کار، محاسبه هزینه-فایده انجام دهد و عواقب همه جانبه تصمیم گیری‌های معیشتی را در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به این که معیشت مهمترین مساله نیروی کار در دوران فعلی است، محاسبات افزایش مزدی امسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ امسال اعلام کردند تورم تک رقمی است و با همین دستاویز، دستمزد کارگران چهارده و نیم درصد افزایش پیدا کرد، این در حالیست که برای اولین بار بعد سالها، سبد معیشت کارگران در جلسات سه جانبه محاسبه شد و بدون تردید خود این محاسبه یا اعتنایی که به بند دوم ماده 41 قانون کار کردند، در کلیت خود یک اتفاق مثبت است، اما در نهایت با این بهانه که اقتصاد بیش از این توان ندارد، محاسبه این سبد در تعیین نرخ افزایش دستمزد چندان لحاظ نشدو تا حدود زیادی باز هم نادیده گرفته شد ؛ این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حسین راغفر: واقعیت این است که با توجه به واقعیات اقتصاد، این که توان بیش از این وجود ندارد، چندان صحیح نیست. ما متاسفانه به درستی نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. نظام مالیاتی درست کار نمی‌کند؛ اگر نظام مالیاتی کشور درست کار می‌کرد و مالیات به نحو صحیح پرداخت می‌شد، دولت می‌توانست منابع کافی برای تامین هزینه های عمومی در اختیار داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که نظام اقتصادی کشور درست کار نمی‌کند و سیاست های بخش عمومی و نظام بانکی غلط و پر از اشتباه است. در این شرایط، هزینه هایی که ایجاد می‌کنند، به سادگی می‌شود تورم و روی زندگی مردم اثر می‌گذارد.
آسیب‌خورده‌ها و قربانیان سیاست های غلط، مسئول نیستند. ناتوانی دولت‌ها باعث بروز مشکل در زندگی مردم می‌شود و عادلانه این است که مقصر، خود باید هزینه‌ها را بر گردن بگیرد.
حالا در این میان نکته اساسی این است که آسیب‌خورده‌ها و قربانیان سیاست های غلط، مسئول نیستند. ناتوانی دولت‌ها باعث بروز مشکل در زندگی مردم می‌شود و عادلانه این است که مقصر، خود باید هزینه‌ها را بر گردن بگیرد. اتفاقی که در طول سالیان گذشته رخ داد این بود که دستمزدها سرکوب شد. چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه سیاست‌گذاران کلان اقتصادی تلاش بر این بود که هزینه‌ها و به تبع آن دستمزدها را کنترل کنند و به این ترتیب بود که سرکوب مزدی داشتیم. اما از طرف دیگر تورم خودش را در طول سالها تجمیع کرد. ولی نکته اساسی این است که هزینه این شرایط را قربانیان پرداختند که نباید بپردازند. حتی در لیبرال‌ترین کشورها ،در این مواقع سیاستهای حمایتی از فرودستان شکل می‌گیرد تا به این وسیله از کسانی که به خاطر اجرای سیاستهای عمومی غلط دچار مشکل شده‌اند حمایت شود؛ اما این اتفاق در ایران نیفتاد و بدون تردید دولت‌ها، مسئول هزینه‌های سرسام‌آوری هستند که به سبد خانوار مزدبگیران تحمیل شده است و بدون اینکه مسئولیت بپذیرند توضیحاتی مطرح می‌کنند که قابل قبول نیست.
آیا منظور از توضیحات، همان توجیهات است؟
حسین راغفر: بله ، دقیقا صرف اینکه با استناد به نرخ تورم، دستمزد را تعدیل کردیم فقط یک توجیه کلان است. باید پرسید پس مسئول سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته که موجب ایجاد شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارهای دستمزدبگیر شده چه کسی است. پس به نظر می‌رسد که این نکته یعنی تک رقمی بودن تورم، توضیح قابل پذیرشی نیست و به نظر می‌رسد که خود دولت هم معترف است که با این دستمزدها کسی نمی‌تواند زندگی انسانی داشته باشد و این مساله بدون تردید عوارض جدی دارد. دولت‌ها اگر به هزینه‌های همه جانبه چنین دستمزدهای پایینی توجه کنند به این راحتی از کنار مساله معیشت نمی‌گذرند؛ حتی اگر فقط هزینه‌ها در بعد اقتصاد را در نظر بگیرند بدون تردید باید کاری بکنند. یکی از مهمترین عوارض اقتصادی پایین بودن مزد، عدم رضایت نیروی کار است که انگیزه‌ای برای تلاش باقی نمی‌گذارد و این مساله دلیل کارآیی نازل نیروی کار و عقب‌ماندگی رونق در اقتصاد است.
حال با این شرایطی که توضیح دادید، باید به دنبال راهکارهای اجرایی و عملی باشیم. به نظر شما چه راهکارهایی برای خروج از این بن بست وجود دارد؛ از یک طرف صدای دادخواهی کارگران به جایی نمی‌رسد و از طرف دیگر مسئولان و به اصطلاح شرکای اجتماعی کارگران، از عدم توانایی در پرداخت حرف می‌زنند و می‌گویند به اصطلاح دست و بالمان بسته است.
در خیلی از مواقع در بخش واقعی تولید، روی کلمه واقعی تاکید می‌کنم، کارفرمایان خودشان هم قربانی سیاستهای غلط گذشته هستند و بنابراین نمی‌شود همه هزینه‌ها را متوجه آنها کرد.
حسین راغفر: کاری که دولت باید می‌کرد خیلی ساده است؛ ممکن است دولت نتواند دستمزد بالا پرداخت کند؛ چرا که در خیلی از مواقع در بخش واقعی تولید،روی کلمه واقعی تاکید می‌کنم، کارفرمایان خودشان هم قربانی سیاستهای غلط گذشته هستند و بنابراین نمی‌شود همه هزینه‌ها را متوجه آنها کرد و به این دلیل که مسئول ایجاد تورم انباشته، سیاستهای بخش عمومی غلط بوده، حالا ممکن است این دولت دخیل نبوده اما در کل دولت ها مسئول ایجاد این بحران بوده اند، لذا مسئول جبران آسیب‌های آن هم خود دولت است. دولت می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی مزدی را به صورت کالابرگ به مزدبگیران پرداخت کند. بهتر است توضیح بدهم که این کالابرگ، ضرروتا به معنای کالا نیست؛ می‌تواند خدمات درمانی رایگان و در دسترس باشد، می‌تواند آموزش و پرورش رایگان باشد یا اینکه کارت حمل و نقل عمومی ارزان قیمت و یا رایگان در نظر گرفته شود. این تسهیلات می‌تواند حداقل بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سالها و دهه‌های گذشته را جبران کند.
موضوعی که شما مطرح کردید در واقع همان بازگشت به قانون اساسی است. به عبارتی می‌خواهید بگویید دولت باید به وظایف مطروحه در قانون اساسی برگردد و یک بار برای همیشه پس از دهه ها به این وظایف عمل کند. اما آیا فکر می‌کنید در شرایطی که سالها از اجرای قانون غفلت شده، چنین بازگشتی به سادگی امکان‌پذیر باشد؟
پولی که صرف یارانه‌ها می‌شود می‌توانست در جهت حمایت از تولید و نیروی کار و افزایش خدمات بخش عمومی مثل آموزش و سلامت، اختصاص داده شود.
حسین راغفر: بله، باید گفت دولت اگر کمر همت ببندد، می‌تواند به راحتی بخشی از سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری را پرداخت کند. اگر این هزینه‌ها پرداخت نشود هزینه‌های جانبی خود را در عرصه‌های دیگر نشان می‌دهد. یکی از نتایج آن همین کاهش کارآیی در بازار کار است یا یک بی‌انگیزگی نهادینه شده است که می بینیم سال‌هاست خیلی‌ها از کار کردن طفره می‌روند یا از طرف دیگر به خاطر تامین نشدن هزینه‌های زندگی جمعیت بزرگی از نیروهای متخصص و ماهر از بازار کار خارج می‌شوند که این نیروها سرمایه ملی هستند و با این خروج، سرمایه ملی هدر می‌شود. سرکوب مزدی فقط مربوط به کارگران نیست در حیطه کارمندان هم معنا پیدا می‌کند. در واقع همه نیروی کار مزدبگیر را در بر می‌گیرد. طبیعتا این قابل قبول است که هزینه‌های دولت زیاد است و در حال حاضر دولت با بدهی‌های زیادی مواجه است اما دولت باید هزینه‌های خود را در جاهای دیگر کم کند نه اینکه از سبد معاش اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه بزند. شما همین یارانه‌های نقدی را در نظر بگیرید؛ دولت می‌توانست با کاهش یا حذف یارانه‌هایی که منطقی برای پرداخت آن وجود ندارد و در تنظیم آنها فقط به جنبه‌های سیاسی یا راحت‌تر بگویم به سبد رای مردم توجه شده، خیلی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در عوض به جای پرداخت این یارانه‌ها می‌توانست به صورت‌های مختلف به کافرمایان کمک کند؛ حتی به کارفرمایان یارانه دستمزد پرداخت کند. این کار هم به رشد بهره‌وری نیروی کار می‌انجامید و هم از نارضایی عمومی در سطح جامعه می‌کاست؛ ضمنا از اتلاف منابع عمومی و متعلق به همه ملت، جلوگیری می‌شد. پولی که صرف یارانه‌ها می‌شود می‌توانست در جهت حمایت از تولید و نیروی کار و افزایش خدمات بخش عمومی مثل آموزش و سلامت، اختصاص داده شود.
می‌خواهم در اینجا به مساله دیگری اشاره کنم و آن رابطه مستقیم میان رکود اقتصادی و پایین بودن دستمزدهاست. خیلی از اقتصاددانان معتقدند پایین بودن دستمزدها به صورت غیر مستقیم به رکود اقتصادی دامن می‌زند یا به عبارتی وقتی دستمزدها پایین است، قدرت خرید اکثریت مردم پایین است و بنابراین محصولات تولید داخل، در انبارها می ماند چرا که مشتری بالقوه و بالفعل آن ، توان خرید ندارد و کیسه‌اش خالی است.
حتی در همین پایتخت، بخش قابل توجهی از نیروی کار مانند زنان سرپرست خانوار با دستمزدهای نازل‌تر از حداقل، مورد استثمار قرار می‌گیرند
حسین راغفر: قطعاً همین است. یکی از آثار نامطلوب بیکاری هم همین است و خیلی‌ها معتقد هستند اگر نیروی کار بیکار نشود و دستمزد مکفی داشته باشد حداقل، تقاضا در بازار وجود دارد؛ ولی اگر بیکار باشد یا دستمزدها خیلی نازل باشد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند. تقاضا هم محرک تولید است و موجب افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه خود به افزایش اشتغال می‌انجامد و به همین ترتیب این چرخه، به ایجاد تقاضاهای بعدی منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت باید محاسبات دقیق‌تری انجام دهد و از صرف محاسبه دستمزد بالاتر برود و به آثار این پرداخت‌های ناچیز بپردازد. باید گفت در بسیاری از موارد، نظارت لازم بر این حداقل دستمزد ناکافی هم وجود ندارد؛ حتی در همین پایتخت، بخش قابل توجهی از نیروی کار مانند زنان سرپرست خانوار با دستمزدهای نازل‌تر از حداقل، مورد استثمار قرار می‌گیرند؛ پس باید گفت همین قانون حداقل دستمزد هم به درستی رعایت نمی‌شود. باز هم می‌خواهم به نکته بسیار مهمی اشاره کنم؛ گرچه مبلغ دستمزد کم است و به تبع آن هزینه های دولت و کارفرمایان پایین است، ولی از طرف دیگر عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کم بودن، گسترده است و دولت که نمی‌خواهد یا ادعا می کند که نمی‌تواند بیش از این پرداخت کند، ناگزیر می‌شود که به شکل‌های دیگر پرداخت را انجام دهد. به طور مثال کم بودن دستمزد به راحتی می‌تواند زمینه حرکات و فعالیت‌های اقتصادی خلاف قانون را فراهم کند که در نهایت دولت موظف می‌شود با این حرکات برخورد کند، نیروی انتظامی استخدام کند و هزینه پیگیری و مجازات این خلاف‌ها را بپردازد و می‌بینیم که هزینه ای که از پرداخت آن سر باز زده شده، جای دیگر بیشتر پرداخت می‌شود؛ منتها در قالب دیگر.
لازم به گفتن نیست که پایین بودن دستمزد عوارض اجتماعی هم دارد که از جمله آن گسترش ناامنی در فضای جامعه است. به نظر می‌رسد دولت باید دقت بیشتری به عوارض منفی دستمزدهای نازل توجه کند و یا برعکس نگاه کند که اگر دستمزدها شایسته باشد، چه پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و کل اجتماع خواهد داشت. دستمزد شایسته باعث افزایش بهره‌وری می‌شود و حتی درآمد دولت از طریق افزایش پرداخت مالیات افزایش می‌یابد. پس دولت باید به هزینه- فایده دستمزد شایسته توجه کند. مطمئنم که در یک نگاه میان یا بلندمدت، این توجه باعث رونق اقتصادی می‌شود.
به عنوان آخرین سوال می‌خواهیم به تاثیر اقتصاد بر عرصه حیات جمعی کارگران بپردازیم و به طور مشخص از برجام صحبت کنیم. آیا فکر می‌کنید پس از برجام، اتفاق مثبتی در زندگی و معیشت دستمزدبگیران رخ داده است یا خیر یا به عبارت دیگر تحولات سیاسی که دولتمردان ادعا می کنند مثبت بوده توانسته در عرصه اقتصاد و معیشت مردم، تاثیرات مثبت داشته باشد.
حسین راغفر: بیایید از این منظر نگاه کنیم که اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد چه می‌شد. به نظرم ادامه وضعیت گذشته، موجب بحران‌های شدید اجتماعی و سیاسی می‌شد. قطعاً تعطیلی بیشتر واحدهای اقتصادی و فرار سرمایه را داشتیم و عوارض منفی و مخربی در اقتصاد شاهد بودیم که بدون تردید دراین رابطه، نیروی کار هم متضرر می‌شد. ممکن است آنچه انتظار می‌رفت، تحقق پیدا نکرده باشد که درست هم هست، تحقق پیدا نکرده است. اما اگر با ادامه وضعیت گذشته مقایسه کنیم از همه نظر اوضاع بهتر است و به تبع آن نیروی کار هم ازاین اوضاع سود برده است.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۰۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند
رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر گفت اگر دولت کنونی برکنار نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر این دولت که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت