به نقل از «ایرنا»

اجرای شش هزار میلیارد طرح عمران و توسعه در حاشیه شهر مشهد توسط دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۲۷۴۰۰

علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این اساس در طول فعالیت دولت تدبیر و امید خدمات شایان توجهی در زمینه های مختلف عمرانی از طریق دستگاههای مختلف اجرایی در حاشیه شهر مشهد انجام شد.
وی از جمله این طرحها را شبکه های جمع آوری فاضلاب به طول 110 کیلومتر در پهنه های مختلف حاشیه شهر با هزینه 400 میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: اصلاح و توسعه شبکه آب، اجرای خط انتقال در محدوده شهرکهای حاشیه شهر، حفر چاههای جدید و شروع عملیات تصفیه خانه پرکندآباد ازدیگر طرحهای اجرا شده در حاشیه کلانشهر مشهد هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع شرکت آب و فاضلاب مشهد دو هزار و880 میلیارد ریال اعتبار طی سه سال اخیر در حاشیه این شهر هزینه کرده است.
وی گفت: بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شامل مسیلهای اصلی و فرعی آن به طول 100 کیلومتر بخشی دیگر از طرحهای اجرایی در حاشیه شهر مشهد با هزینه 85 میلیارد ریال است.
رشیدیان افزود: همچنین مطالعات تصفیه خانه لوکال برای تصفیه فاضلاب و آبهای آلوده ورودی به کشف رود در این مدن انجام شد.
وی در ادامه به تعمیر نمازخانه های مدارس و نیز هوشمندسازی کلاس ها و مدارس، تعمیر و ساخت سرویس بهداشتی 21 مدرسه در حاشیه مشهد توسط آموزش و پرورش با هزینه 230 میلیارد ریال اشاره و بیان کرد: همچنین برای ارتقا سطح امکانات آموزشی اداره کل نوسازی مدارس استان 21 مدرسه جدید با 189 کلاس و مجموع زیربنای 24 هزار و 839 مترمربع و اعتبار بیش از 250 میلیارد ریال را به انجام رساند.
استاندار خراسان رضوی آبرسانی به 53 روستای واقع در پهنه های مختلف حاشیه کلانشهر مشهد را از دیگر اقدامات ظرف سه سال اخیر اعلام و بیان کرد: به این منظور 119 کیلومتر لوله گذاری و خط انتقال انجام و 29 چاه جدید حفر و 2 هزار مترمکعب مخازن آب شرب ساخته شد. برای اجرای این طرحها 118 میلیارد ریال هزینه شد.
وی ادامه داد: برای تامین پایدار نیروی برق در مناطق حاشیه مشهد نیز در این مدت چهار پست 132 کیلوولت و یک پست 400 کیلوولت ساخته و شبکه و تاسیسات فرسوده برق نیز اصلاح شد.
رشیدیان تعویض شبکه هوایی مسی با کابل خودنگهدار را برخی دیگر از طرحهایی دانست که طی دولت تدبیر و امید در حوزه برق در مجموع با اعتبار 500 میلیارد ریال در حاشیه شهر مشهد اجرا شده است.
وی گفت: اقدامات دولت در حاشیه مشهد فقط محدود به این حوزه ها نبوده بطوری که در حوزه امور مخابراتی هم با هزینه 780 میلیارد ریال برای نصب و راه اندازی تلفن ثابت، ADSL و نیز تاسیسات همراه اول توسط شرکت مخابرات اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.
استاندار خراسان رضوی افزود: همچنین گازرسانی به 83 روستا، ساخت 40 کیلومتر خط انتقال و 72 کیلومتر رینگ جنوبی تقویتی، گازرسانی به 21 شهرک مستقر در حاشیه مشهد، اصلاح و تقویت 200 کیلومتر شبکه شهر مشهد جهت فراهم شدن امکان گازرسانی مناسبتر به حاشیه شهر طی سه سال اخیر توسط شرکت گاز اجرایی شده است. مجموع اعتبار طرحهای حوزه گازرسانی 829 میلیارد ریال بود.

* اختصاص 25 هزار میلیارد ریال به شهرداریهای خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: علاوه بر این اعتبار، دولت از سال 1392 تا 1395 در مجموع 25 هزار و 174 میلیارد ریال در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، هزینه ای، کمکهای نقدی و یارانه خرید ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین به شهرداریهای این استان اختصاص داده و کمک کرده است.
وی افزود: از این میزان 11 هزار و 793 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه( مالیات بر ارزش افزوده)، سه هزار و 240 میلیارد ریال نیز از اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریها، 2 هزار و 166 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، هزار و 646 میلیارد ریال در قالب اعتبارات ملی، پنج هزار و 914 میلیارد ریال به صورت کمکهای نقدی و از محل اعتبارات ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به جرائم رانندگی نیز 414 میلیارد ریال برای شهرداریهای خراسان رضوی در نظر گرفته شد.
رشیدیان ادامه داد: از رقم 25 هزار و 174 میلیارد ریال کل این اعتبارات طی چهار سال اخیر 11 هزار و 334 میلیارد ریال در قالب اعتبارات ملی و استانی به صورت تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای به شهرداری مشهد پرداخت شده است.
وی گفت: اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عموما در زمینه توسعه فضای سبز شهر، جداسازی شبکه آب شرب از آبیاری فضای سبز، بهسازی خیابانها، ساخت تاسیسات و تجهیزات شهری بیشتر شامل ساخت ایستگاههای آتش نشانی و تامین ماشین آلات ناوگان عمومی حمل و نقل درون شهری توسط شهرداریهای خراسان رضوی هزینه شده است.
استاندار خراسان رضوی افزود: در شهر مشهد بخشی از اعتبارات اختصاصی در زمینه پروژه قطار شهری و ساماندهی حاشیه شهر هزینه شده که علاوه بر طرحهای اجرایی توسط دستگاههای در حاشیه مشهد است.
وی ادامه داد: مشهد بعد از تهران بزرگترین کلانشهر کشور است که طی چند دهه گذشته رشد سریع شهرنشینی را تجربه کرده است. در مشهد بخش عمده این رشد به حاشیه شهر اختصاص دارد که هم اکنون جمعیتی افزون بر یک میلیون و 250 هزار نفر را در خود جای داده است.
رشیدیان گفت: ساکنان سکونتگاههای غیررسمی(حاشیه) 36 درصد جمعیت کلانشهر مشهد را شامل می شود. رشد بی رویه و غیرمتوازن شهری موجب شده در پهنه های مختلف حاشیه مشهد کمبود خدمات ضروری شامل خدماتی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی به شدت محسوس باشد و طی فعالیت دولت یازدهم بر اساس برنامه های تنظیمی اقدامات شایان توجهی انجام شده که همچنان هم استمرار دارد.
مناطق حاشیه 13 درصد از مساحت مشهد را در 66 پهنه حاشیه در بر گرفته است. ˈسکونتگاههای غیررسمی به مناطقی گفته می شود که مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری بطور عمده بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده اند. فقدان سند مالکیت رسمی، محرومیت از خدمات و زیرساختهای شهری از شاخصها این مناطق است. شرایط حاکم بر اینگونه نواحی در بروز ناهنجاریهای اجتماعی بسیار مساعد است.
42 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل سکونتگاههای غیررسمی(حاشیه نشینی) چالش اصلی هزاره سوم معرفی شده بطوری که در جهان از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کند.
خبرنگار: فاطمه یوسفی **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
1906/1858

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۷۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/