به نقل از «فردا»

دادستان کل: برخی کاندیداهای شورا سابقه کیفری دارند

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۰۲۴۴

دادستان کل کشور می‌گوید طبق اطلاعاتی که دارد، تعدادی از کسانی که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأیید صلاحیت شدند، سابقه محکومیت موثر دارند.

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به این سئوال که تا کنون چه تعداد پرونده‌ در ارتباط با تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل شده است، اظهار کرد: تخلفات انتخاباتی یک امر طبیعی است؛ آن هم در یک سطح گسترده‌ای مثل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! تخلفات قابل تعقیب هم دو دسته هستند، رسیدگی به برخی تخلفات در حوزه رسیدگی دادگستری استان تهران است مانند استانداران یا فرمانداران مراکز استان‌ها که به تخلفات انتخاباتی‌شان در تهران رسیدگی می‌شود.

تعداد تخلفات انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده نیست/عمده تخلفات نامزد انتخابات شوراها، تبلیغات زودرس است

دادستان کل کشور افزود: رسیدگی به یک سری تخلفات هم در صلاحیت مرکز استان است و تا جایی که اطلاع دارم، در برخی استان‌ها، تخلفاتی واقع شده است. به دادستان‌ها تأکید کرده‌ایم هم به موجب قانون و هم به لحاظ اهمیت موضوع، این موارد را سریعاً رسیدگی کنند.

منتظری با بیان اینکه آمار پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خیلی نگران کننده نیست، گفت: یک تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده که برخی در تهران و برخی هم در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود. در مجموع پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه نگران کننده نیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات شوراها بیشتر است، افزود: علت این مسئله، فراگیری بسیار و تعداد فراوان نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

به گفته منتظری عمده تخلفات در حوزه انتخابات شوراها، مربوط به تبلیغات زودرس است که این مسئله توسط دادستان‌ها رصد و تذکر داده می‌شود و در مواردی که نیاز است، پرونده تشکیل می‌شود.

انتخابات شوراهای شهر و روستا، نواقص قانونی زیاد دارد

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات شوراها، تأیید صلاحیت افرادی بود که پرونده‌های قضایی داشتند، افزود: بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانونی زیاد دارد و خود مجلس شورای اسلامی که این قانون را گذرانده، نقایص را قبول دارند.

منتظری اضافه کرد: در همه انتخابات‌ها، یک مراکزی تعبیه و پیش‌بینی شده که خارج از دست‌اندرکاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها این نقص قانونی را داریم. من کاری به جناح و افراد خاصی ندارم. نقص قانونی در این حوزه آن است که دو - سه مرحله برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها پیش‌بینی شده که اولاً نظارت کننده خارجی بر آنها وجود ندارد؛ ناظر باید یک مقام خارج از مجموعه باشد و این نقص در انتخابات شوراها وجود دارد.

وی گفت: مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسیدگی کننده نهایی است. مجلس شورای اسلامی، مقام رسیدگی کننده نهایی را شورای نگهبان تعیین کرده بود اما شورای نگهبان رد کرد و گفتند در توان‌شان نیست. به نظرم بایستی قانون‌گذاران برای این مسئله یک فکری کنند و این به نقص قانون بازمی‌گردد و حتماً در این زمینه، عده‌ای ممکن است، حق‌شان ضایع شود و عده‌ای افراد که واجد شرایط و صلاحیت نیستند، وارد عرصه شوند.

برخی افرادی در انتخابات شوراهای شهر و روستا تأیید صلاحیت شدند که سابقه محکومیت دارند

دادستان کل کشور اظهار کرد: هرچند اطلاعات ما فراگیر و همگانی نیست اما طبق اطلاعاتی که داریم تعدادی از کسانی که صلاحیت‌شان تأییده شده، فارغ از وابستگی به جناح یا گروه خاص، سابقه محکومیت دارند. البته محکومیت‌ها دو نوع است؛ برخی محکومیت‌ها مؤثر و برخی هم مؤثر نیست. مثلاً اینکه فردی تصادف کرده و دیه پرداخته باشد، دلیل نمی‌شود فرد صلاحیت کارهای اجتماعی نداشته باشد اما ممکن است از لحاظ سیاسی یا سایر ابعاد، افرادی جرایمی مرتکب شده باشند و جرم‌شان به قدری سنگین باشد که شایستگی و صلاحیت نداشته باشند.

وی گفت: امیدواریم بعد از این انتخابات، دو بخش از قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود. ما هم چون به نحوی گرفتار این مسئله هستیم، به سهم خودم سعی می‌کنم موضوع را پیگیری کنم. در انتخابات ریاست جمهوری نقیصه ثبت‌نام هر کسی که از راه می‌رسد، واقعاً یک مشکل است. در ارتباط با شوراها نیز، همین بحث تأیید صلاحیت اعضا شوراها باید مورد بازنگری قرار گیرد.

منتظری تصریح کرد: حوزه اختیارات شوراهای اسلامی بسیار وسیع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شایسته و صالح در این پست قرار نگیرند، سوء استفاده‌های زیاد می‌شود؛ کما اینکه در دوره گذشته شاهاد بودیم در برخی مناطق، کل اعضا شورا گرفتار جرم شدند.

ویژگی بابک زنجانی دروغگویی است/وزارت اطلاعات هنوز پاسخ فهرست دوم مدیران دوتابعیتی را نداده است

دادستان کل کشور درباره مسدود کردن امکان صوتی تلگرام نیز گفت: این مسئله یک ماجرای بسیار طولانی دارد که بعد انتخابات، به صورت مبسوط افکار عمومی را در جریان قرار می‌دهیم.

منتظری در ادامه درباره اظهارات اخیر مشاور وزیر نفت که گفته بابک زنجانی مدعی است می‌تواند پول‌ها را در تاجیکستان پرداخت کند گفت: یکی از ویژگی‌های بابک زنجانی دروغ‌گویی است. یک وقتی از ناحیه وکیل زنجانی مطلع شدم که وی قصد دارد کمک کند تا پول‌ها برگردد. تا جایی که برای‌مان مقدور بود و از لحاظ قانونی توانستیم، مساعدت، کمک و همراهی کردیم تا وجوه برگردد اما دیدیم اینها دنبال فریب‌کاری‌های خودشان هستند و اِلّا اگر بخواهد برگرداند به نظر من هیچ منعی ندارد و دولت، بانک مرکزی و قوه‌قضائیه همکاری می‌کنند زیرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بیت‌المال است.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده و اینکه گفته می‌شود برخی از این افراد با سرویس‌های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند، افزود: این مسئله فعلاً قابل اعلام نیست.

منتظری در پاسخ سئوال دیگری درباره نتیجه فهرست دومی که دادستانی کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال کرد، گفت: طبق اطلاعاتی که داریم، وزارت اطلاعات در حال بررسی و کار بر روی لیست دومی است که برایشان ارسال کردیم. این لیست شامل 52 نفر بود و طبق اطلاعی که داریم وزارت اطلاعات در حال بررسی است و هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگاه شورا به درستی در جامعه نهادینه نشده است

مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز شوراها اظهار کرد: قانون شوراها با ۲۰ سال تأخیر اجرا شده و به همین دلیل جایگاه شورا به درستی در جامعه نهادینه نشده است.

وی با بیان اینکه شوراها سهل‌الوصول‌ترین راه ارتباطی با لایه‌های مختلف مردم است، ابراز کرد: شورا زبان گفت‌وگو و انتقال پیام‌های مردم در گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقشار و صنوف مختلف است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: اگر بخواهیم اتصال مردم با حاکمیت را داشته باشیم باید جایگاه شورا را جدی بگیریم و ارتباط سازمانی با اجزای مختلف جامعه و حاکمیت برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه شورا جزو هیچیک از قوای مجریه، مقننه یا قضائیه نیست، عنوان کرد: مردم امور مختلفی را در حوزه قضائی، ضعف‌های قوه مجریه یا مسائل حقوقی را مطرح می‌کنند که این ارتباط و جایگاه را باید به شورا بدهیم که پیام مردم را به قوای مختلف برساند و پیگیری کند.

ناصحی‌مقدم در مورد شورای شهر ششم یادآور شد: یک وجه قالب تفاوت این شورا با دوره‌های قبلی این است که اعضا به شکل تیمی وارد شورا شدند و تاکنون هماهنگ و منسجم عمل کردند و در سه سال گذشته تعامل در شورا به حداکثر رسید تا به مشکلات غلبه کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات دوره‌های قبل که دستیابی به برنامه عملی منسجم را دشوار می‌کرد، اختلافات داخلی بود اما اکنون سعی بر این است تا با پیش‌بینی اهداف کارشناسی شده و تعامل باشهرداری، مسائل شهری تبدیل به گفتمان پایدار شود.

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه شورای ششم توانسته در این مسیر موفق عمل کند، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت ساختارها به نحوه بهینه استفاده کنیم و با توجه به اینکه ۹ فکر مختلف در شورا هست، ابتدا باید به نحوه تصمیم‌سازی با تعامل و همفکری توجه کرد و اگر هر فرد بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند موفقیت حاصل نمی‌شود.

وی افزود: شورا دارای کمیسیون‌های تخصصی است و موضوعات در این کمسیون‌ها بررسی می‌شود تا در صحن شورا طرح و یا شهرداری مورد تبادل نظر قرار گیرد.

کد خبر 6090994