آزادي در انتخاب راه، شغل و دستمزد منصفانه حق کارگران است/ در اين دولت 2 ميليون شغل ايجاد شد اما رنج 3 ميليون بيکار ديگر همه ما را آزار مي دهد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۳۱۰۵۰
خبرگزاري آريا - رييس جمهور در مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر، آزادي در انتخاب راه، شغل و دستمزد منصفانه را حق کارگران دانست و با بيان اينکه در اين دولت 2 ميليون شغل ايجاد شد اما رنج 3 ميليون بيکار ديگر همه ما را آزار مي دهد، تصريح کرد: دولت يازدهم با عمل خود نشان داد شرايط بهتر نه با شعار بلکه با عقلانيت امکان پذير است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاري آريا، حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني در اين مراسم پرشور که در مرقد بنيانگذار کبير انقلاب انقلاب اسلامي و با حضور پرشور کارگران برگزار شد، بدترين نا امني را ناامني شغلي برشمرد و گفت: تمام تلاش ما رفاه و تامين آينده کارگران است و دولت شعار و سخن نبوديم بلکه دولت عمل و کردار بوديم.
دکتر روحاني با بيان اينکه ميلاد پرچمدار عاشورا روز احترام به همه جانبازان و روز احترام به کار و کارگر است ، گفت: امروز در کنار حرم مطهر امام راحل و همراه با کارگران شجاع، غيور و سختکوش کشورمان، براي استمرار راه امام و عظمت بيشتر ايران و ايراني با هم عهد و پيمان مي بنديم که تلاش مضاعف کنيم.
رييس جمهور با اشاره به اينکه براي مديريت فضاي کار بايد واقعيت هاي زندگي کارگران را شناخت، افزود: اگر امروز کساني مدعي اند که کارگران مشکل ندارند، واقعيت زندگي کارگران را نمي دانند. متاسفانه سالها در زمينه بهبود زندگي کارگران تلاش لازم انجام نشد. وقتي به هشت سال قبل از 92 نگاه مي کنيم، مي بينيم که در طول اين هشت سال، فقط 76 هزار اشتغال خالص به وجود آمده است.
دکتر روحاني با بيان اينکه معنا و مفهوم ايجاد فقط 76 هزار شغل در طول هشت سال روشن است، اظهار داشت: وقتي مي بينيم چراغ صدها و هزاران بنگاه توليدي خاموش شده، براي ما روشن است که چه مشکلاتي براي قشر کارگران جامعه پيش آمده است. در برابر اين وضعيت يا بايد راه و مسير شعار و وعده دادن را برگزينيم و مدام به مردم وعده و شعار بدهيم که فردا چنين و چنان خواهيم کرد، يا اينکه با ديدن واقعيتها براي بهبود و پيشرفت پايدار زندگي مردم به ويژه کارگران ،طراحي و برنامه ريزي کنيم.
رييس جمهور تصريح کرد: اولين کاري که در اين کشور بايد انجام شود آن است که فضاي کسب و کار بهبود يابد و مطالبه براي به کار گرفتن کارگر افزايش يابد. وقتي آزادي براي کارگر و براي انتخاب شغل وجود ندارد، کارگر مجبور است کاري را با شرايط سخت و با حقوق کم بپذيرد. آزادي که از آن سخن مي گوييم، اولين مرحله اش آزادي در انتخاب راه و مسير و انتخاب نوع شغل متناسب با حقوق دريافتي و منصفانه بودن دستمزد با کاري است که کارگر انجام مي دهد، و اين حق او است.
دکتر روحاني ادامه داد: اولين بخش از آزادي که ما از آن سخن مي گوييم، ايجاد فضاي کار و شغل است، تا کارگران امکان انتخاب داشته باشند. از شما کارگران عزيز مي پرسم که آيا امروز در مقايسه با سال 91، کارگاهها، بنگاههاي اقتصادي و مزارع ما در مسير گشايش و فعاليت بيشتر است يا در مسير بسته شدن و بيکار شدن کارگران؟
رييس جمهور گفت: در سالهاي 90 و 91 چند ميليون تن گندم از خارج وارد کرديم در حالي که در نتيجه توليد گندم سال 95 امسال مي توانيم 3 ميليون تن گندم صادر کنيم. اين آرزوي ملت ايران بود که روزي صادر کننده گندم باشد و امروز اين آرزو در سايه دستهاي پينه بسته کشاورزان و کارگران ايراني برآورده شده است.
وي خاطرنشان کرد: آيا امروز که ما گندم بيشتري از زمين زير کشت کمتر برداشت کرده و نيازي به واردات گندم نداشته، حتي ظرفيت صادرات سه ميليون تن گندم را هم داريم، نگاهمان به بيرون از مرزهاي کشور است و يا در سالهاي 90 و 91 که براي تامين نان سفره مان نگاهمان به بيرون مرزها بود؟
رييس جمهور گفت: از شما کارگران عزيز که دستان شما به بوسه گاه پيامبر عظيمالشأن اسلام(ص) است، سوال ميکنم که آيا ديروز که پالايشگاه ستاره خليج فارس افتتاح شد و با دستان شما کارگران و مهندسين در مسير خودکفايي در توليد بنزين استاندارد قرار گرفتيم، افتخارانگيز است و يا زماني که بنزين را از خارج وارد ميکرديم.
دکتر روحاني اضافه کرد: کساني که شعار ميدهند بايد واقعيتهاي کشور را ببينند با اينکه قيمت نفت در دولت يازدهم نسبت به سال 91 به يک سوم و يک چهارم تقليل يافت آيا افتخارانگيز نيست که امروز از واردکننده گازوييل به صادرکننده گازوييل تبديل شدهايم؟
رييس جمهور با بيان اينکه دولت يازدهم با عمل خود نشان داد شرايط بهتر نه با شعار بلکه با عقلانيت امکان پذير است، تصريح کرد: اگر به دنبال قرار گرفتن در مسير پيشرفت و عظمت هستيم، بجاي شعار بايد عملکننده باشيم و دولت يازدهم در مسير عمل و کار بوده و با کار خود به کارگران و کشاورزان در سراسر کشور نشان داد که شرايط بهتر براي مردم امکانپذير است.
دکتر روحاني افزود: شعار و وعده دادن، کار آساني است در اين دولت 2 ميليون شغل جديد براي جوانان و ميانسالان ايجاد کرديم، اما غصه و رنج ما تمام نشده است، اگر امروز 2 ميليون شغل ايجاد شده هنوز بيش از 3 ميليون نفر بيکار هستند و درد و رنج بيکاران بايد خواب را از چشم ما بربايد.
رييس جمهور خاطر نشان کرد: در سال گذشته 24 هزار بنگاه غيرفعال و نيمه فعال به حرکت درآمدند، البته هنوز دهها هزار واحد توليدي غيرفعال و راکد وجود دارد که بايد براي آنها نيز چارهانديشي شود.
دکتر روحاني گفت: بايد ضمن جذب سرمايه، به کارگران احترام گذاشته و حقوق آنان به اندازه مخارجشان اضافه شود.
رييس جمهور گفت: از شما کارگران عزيز سوال ميکنم که آيا در دولت يازدهم سالي بوده که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از ميزان تورم افزايش يافته باشد؟ در سالهاي قبل با تورم 35 درصد، حقوق کارگران 15 درصد اضافه ميشد و در تورم 25 درصد نيز تنها 12 درصد به حقوق کارگران اضافه ميشد اما در اين دولت نرخ تورم هر مقدار که بوده، حقوق کارگران بيشتر از آن اضافه شده است.
دکتر روحاني خاطر نشان کرد: تلاش دولت در قدم اول، مهار تورم بود و بدانيد کسي که بيش از همه از تورم متضرر ميشود، اقشار پايين جامعه و حقوقبگيران ثابت هستند.
رييس جمهور خاطر نشان کرد: از شما سوال ميکنم در مرداد سال 92، تورم مواد خوراکي 51 درصد بود، اما در اسفند سال 95، اين مقدار نسبت به 12 ماه قبل، 7 درصد بوده است. آيا در آن دولت تورم بالا، زندگي مردم، کارگران و کشاورزان را مستأصل نکرده بود؟
دکتر روحاني تأکيد کرد: آنهايي که امروز شعار ميدهند چرا ديروز ساکت بوده و حرف نميزدند و کساني که امروز به فکر کارگران افتادند چرا ديروز سخني از آنان نميگفتند؟
رييس جمهور خاطر نشان کرد: امروز با اقدامات دولت يازدهم اينترنت به خانههاي مردم متصل شده و بانوان خانهدار از داخل خانه با ابزارهاي جديد مشغول اشتغال هستند و روستائيان نيز با استفاده از اين فناوري گردشگران خارجي براي بازديد از خانه روستايي خود دعوت ميکنند، آيا زندگي آنها نسبت به گذشته بهتر نشده است؟
دکتر روحاني افزود: کساني که ميخواستند همه ابزار ارتباطي را حذف کنند، امروز بايد پاسخگو باشند. دولت يازدهم بود که در برابر قدرتهاي بزرگ در کشور ايستادگي کرد و اجازه نداد ابزارها و فناوريهاي ارتباطي قطع شود.
رييس جمهور گفت: در سال 91 ميزان رشد اقتصادي، منفي 6.8 بود، يعني چرخ توليد حدود 7 درصد به عقب برگشته بود و سوال اين است زماني که توليد 7 درصد تنزل و کاهش يافته بود، زندگي مردم بهتر بود يا سال 95 که از رشد اقتصادي 8 درصد برخوردار بوديم؟
دکتر روحاني گفت: از شما کارگران، سوال ميکنم که آيا زماني که 240 ميليون متر مکعب گاز از پارس جنوبي استفاده ميکرديم، شرايط بهتر بود يا امسال که از 240 ميليون متر مکعب به 570 ميليون متر مکعب رسيدهايم.
رييس جمهور خاطر نشان کرد: در سال 90 کشور همسايه شمالي در زمستان گاز را قطع کرد و ناچار شديم، آن را به 9 برابر قيمت خريداري کنيم تا خانه روستائيان سرد نباشد، اما در سالي که گذشت همان کشور دو مرتبه گاز را در زمستان به اميد بالا بردن قيمت قطع کرد، اما اعتنايي به آن نکرديم و با توليد داخلي، نياز مردم را تأمين کرديم و همان کشور بعد از 15 روز پشيمان شد و مجدداً گاز را وصل کرد و سوال اين است که آيا عزت کشورمان در اينگونه اقدامات است يا با آن شرايط ديروز؟
دکتر روحاني خطاب به کارگران تصريح کرد: همه تلاش و کوشش ما تأمين رفاه کارگران است و در همان روز ابتدا به وزير کار تأکيد کردم که بايد کاري کند که حقوق کارگران و مستمريبگيران هر سال بالاتر از تورم سالانه باشد و در پايان سال اول اين دولت به وزير کار گفتم که به هر قيمت که شده بايد براي خانوادههايي که دو معلول دارند، مسکن تهيه شود.
خبر تکميل مي شود...
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۳۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048