آمادگی لیزینگیها برای ورود به بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۵۸۲۲۵
تین نیوز |
دبیرکل انجمن شرکتهای لیزینگ از آمادگی شرکتهای لیزینگ برای ورود به بازار مسکن خبر داد.
به گزارش مهر، محمدهادی موقعی گفت: قصد داریم تا با همکاری شرکتهای لیزینگی غیر بانکی کنسرسیومی برای ارائه تسهیلات به انبوه سازان تشکیل دهیم. این اقدام به نوعی الگوبرداری از همکاری شرکتهای لیزینگ با خودروسازان است که به جای آنکه تسهیلات خرد لیزینگ خودرو به متقاضی خرید داده شود، تسهیلات کلان به خودروساز داده میشود و او نیز آن را به متقاضیان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره لیزینگ مسکن گفت: لیزینگها پس از یک دوره فعالیت شدید در بخش مسکن، در انتهای دولت دهم از ورود به بخش مسکن منع شدند و تنها میتوانستند در بخش ساختمانهای اداری و تجاری به فعالیت لیزینگی بپردازند. سیاست دولت در آن زمان در بخش سیاستگذاری پولی این بود که بازار مسکن دچار انفجار تورمی ناشی از تقاضای زیاد نشود. به همین دلیل در دولت قبل اعلام شد که تنها بانک مسکن تسهیلات بدهد و لیزینگ و سایر بانکها از ورود به تسهیلات مسکن منع شدند.
البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیش از این مجوز ورود بانک و لیزینگهای غیر بانکی به بخش تسهیلات مسکن را صادر کرد که این اقدام یک قدم به جلو محسوب میشود و میتواند در دوره فعلی رکود مسکن، تقاضا را تحریک کند. دبیرکل انجمن شرکتهای لیزینگ با بیان اینکه در دورهای ورود لیزینگها و بانکها به بخش مسکن سبب ایجاد تقاضای کاذب در این بخش و درنتیجه افزایش جهشی قیمت آن شده بود، افزود: این اتفاق در یک دهه قبل رخ داد و در حال حاضر این شرایط تغییر کرده است.
الان دیگر باید انبوهسازان انتظار خود را از سود ساختوساز کاهش دهند و نباید منتظر دستیابی به سود 2 برابری و ۱۰۰ درصدی در این بخش باشند. باید به سود معقول ۲۵ تا ۳۵ درصد در اقتصاد مسکن برگردیم. وی با بیان اینکه شرکتهای لیزینگی بانکهای خصوصی در سال ۸۱ تا ۸۵ وارد تسهیلات بخش مسکن شدند، تاکید کرد: بعد از آن دیگر لیزینگها از این حوزه جدا شدند و حتی پس از آنکه شورای پول و اعتبار مجوز ورود شرکتهای واسپاری غیر بانکی را به بخش مسکن صادر کرد، از آن زمان تا به حال دیگر هیچ شرکت لیزینگی به تسهیلات مسکن ورود نکرده است که نشاندهنده شکست سیاستها درخصوص تحریک تقاضای مسکن از طریق لیزینگ مسکن بوده است.
وی با اشاره به برنامهریزی برای طراحی و اجرای قراردادهای همکاری کنسرسیوم لیزینگها با انبوهسازان گفت: بر اساس این تفاهمنامههای همکاری مشترک، میتوانیم مبالغ زیادی به انبوهسازان بدهیم و دیگر شاهد برخی محدودیتهای فعلی در مسیر دسترسی سازندگان و متقاضیان به منابع مالی نخواهیم بود. در واقع مدل تسهیلات لیزینگ مسکن با تسهیلات بانکی مسکن کاملا متفاوت است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۵۸۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانکهای دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانکهای خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
انتهای پیام/