به نقل از «دانا»

کم گفته ها و کم شنیده ها از حقوق خبرنگاران

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۴۳۵۳

خبرنگاران یکی از اقشار فرهیخته هستند که اگرچه دغدغه حل مشکلات و نارسایی های جامعه را دارند، اما همواره به دغدغه ها و مشکلات آن ها از سوی مسئولین با کم توجهی مواجه بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل اززرین نامه؛ هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار که مستندا به ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 به دعاوی فی مابین کارگران وکارفرمایان رسیدگی کرده و آراء لازم الاجراء صادر می فرمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می بایستی قبل از ورود به دعوا و در بدو امر صلاحیت ذاتی خود را بررسی و قرار لازم صادر نمایند.همچنان که قضات بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی و کارشناسان رسمی بر اساس ماده 30 قانون کارشناسان می بایستی قبل از ورود به دعوا صلاحیت ذاتی خود را رسیدگی و به طریق مقتضی اعلام مینمایند. متاسفانه در ادارات کار بررسی صلاحیت ذاتی تا حدی مغفول مانده و نهادینه نشده است. و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف که صرفا صلاحیت ورود به دعاوی کارگر -کارفرما را دارند وارد دعاوی مشابه میشوند که در ماهیت ، دعاوی مقاطعه کاری و پیمانکاری هستند. غفلت هیاتهای تشخیص در احراز صلاحیت قانونی خود موجب شده است که در تصویب آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 در بند 2 ماده 10 آن لزوم رسیدگی شکلی به آراء صادره وضع و مقرر گردد .

لذا اینجانب بر آن دیدم که معیارهای احراز رابطه کارگر و کارفرما را ذیلا تشریح نمایم. تا هیاتهای محترم تشخیص و حل اختلاف که البته خود اشراف و وقوف کامل به آن دارند ، مطالعه و عندالزوم مورد نقد قرار دهند. تا مورد استفاده عموم کارشناسان قرارگیرد. و افزون بر آن ، موجبات افاده برخی از هیاتها گردد که به محض وصول شکایتِ مبتنی بر عنوانِ کارگر ، وارد رسیدگی میشوند و از بررسی صلاحیت ذاتی خود غفلت میکنند.

معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانون¬کار

1-تبعیت کاری

تبعیت یک مفهوم نسبی است و آن وضعیتی است که شرایط مادی اجرای کار توسط کارفرما به کارگر تحمیل می‌گردد، این شرایط می‌تواند مربوط به زمان یا ساعات کاری باشد که توسط کارفرما تعیین میگردد. یا محل اجرای کار باشد که در قرارداد مشخص میگردد که کارگر الزام به حضور و انجام کار در همان محل و همان ساعات دارد. این عوامل نشان‌دهنده وابستگی کارگر به نظام سازمانی از لحاظ زمان و مکان ارائه خدمت یا ابزار کار می‌باشد. بنابراین آزادی شخص در اجرای کار از حیث زمان و محل به معنای تعهد به نتیجه است. مانند خبرنگاران که نسبت به مدیران مسئول مطبوعات تعهد به نتیجه دارند. درحالی که تعهد کارگر به کارفرما تعهد به وسیله است. در تعهد به نتیجه عملا رابطه مقاطعه کاری و پیمانکاری و یا ارائه خدمات خاص است. مانند ارائه محصول کار توسط خبرنگاران به نشریات که مشتمل است بر تهیه خبر و آگهی و رپرتاژ و مستندات مربوطه با قابلیت چاپ و انتشار .

بنابراین ساعات حضور و کار کردن خبرنگاران در دفتر نشریه، بطور ذاتی موثر در دستمزد نبوده و این حضور غیر الزامی و داوطلبانه و مبتنی بر ایفای تعهد به نتیجه می باشد. فراموش نکنیم که تعهد کارگر به کارفرما تعهد به وسیله است. بعبارتی پرداخت دستمزد کارگر ، مشروط به چگونگی نتیجه کار نیست. اما پرداخت دستمزد خبرنگار و یا شخصی که بصورت پیمانی و مقاطعه کاری کار میکند مشروط به نتیجه مطلوب است.

2- تبعیت اقتصادی

کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به حساب کارفرما و به دستور و خواست او کار می‌کند و در مقابل مدت کار معین ، حق السعی دریافت می‌کند. به همین دلیل درصورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، سود و زیان کار ، مستقیماً به کارفرما بر می‌گردد. ولی در قرارداد شراکت یا پیمانکاری تحمل سود و زیان برعهده انجام دهنده کار است که تعهد به نتیجه دارد. در رابطه بین خبرنگار و مدیر مسئول نشریه نیز این ملاک وحدت وجود دارد. چنانچه محصول خبرنگار که تهیه خبر و آگهی و گزارش است به لحاظ فقدان مستندات و یا به دلیل عدم انطباق با الزامات حکومتی قابل چاپ و انتشار نبوده باشد، زیانش متوجه خبرنگار است. در تبعیت اقتصادی ، کارگر ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما دریافت می‌کند؛ واز این حیث اتکای شدیدی به کارفرما دارد و از او تبعیت می‌نماید. در حالیکه در رابطه پیمانکار و کارفرما لزوما چنین اتکایی وجود ندارد .

3- دریافت حق‌السعی

قرارداد¬کار، عقدی معوض است و از این جهت با هبه و برخی از عقود غیرمعوض تفاوت دارد؛ شرط معوض بودن قرارداد کار و موضوعیت آن بیشتر به وابستگی کارگر به کارفرما باز می‌گردد، به این معنی که معوض بودن قرارداد کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما به کارگر از آنجا مهم است که در واقع نشان دهنده وابستگی اقتصادی کارگر به کارفرما می‌باشد و چنانچه شخصی بنا بر انگیزه‌های اخلاقی و نیکوکاری و به صورت افتخاری و تبرعاً برای مؤسسات عام‌المنفعه یا خیریه کار کند، نمی‌توان او را کارگر آن موسسه تلقی نمود. برای مثال ، اشخاصی که در پایگاه‌های مقاومت بسیج و یا مراکز امداد همگانی در زمان بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و یا هنگام بروز و شورش و حتی در هنگام جنگ، بنا بر تعلقات ملی- میهنی خود به خدمت می پردازند و یا در اجرای قوانین خاص، اجباراً به انجام کار معینی مجبور میشوند، مشمول تعریف کارگر نمی‌باشند. ما به ازای مادی یا همان عوضی که کارگر در برابر انجام کار، دریافت می‌کند، «حق‌السعی» نامیده میشود که همان مزد به معنای اعم است که مشتمل بر مزد به معنای اخص و سایر دریافتی‌ها و مزایای کارگر است. ماده 34 قانون کار مصوب 1369، کلیه دریافت‌های قانونی کارگر را «حق‌السعی» نامیده است و آن را اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها می‌داند. درحالیکه در رابطه پیمانی (تعهد به نتیجه) حق السعی موضوعیت ندارد . سعی به خودی خود حق ایجاد نمیکند. بلکه حاصلِ سعی بایستی از شرایط و مشخصات خاص برخوردار باشد. مانند محصول کار خبرنگار برای نشریات و مطبوعات

4- تبعیت حقوقی

منظور از تبعیت حقوقی در حقوق¬کار ، این است که کارگر به تقاضای کارفرما و به دستور او مبادرت به انجام کار تحت شرایط تعیین شده در قرارداد انجام وظیفه می‌نماید و در انجام کار تابع دستور کارفرما است؛ یعنی به دستور کارفرما شروع به کار می نماید و کارفرما بر اجرای کار او نظارت میکند و نتایج حاصله را بررسی می‌کند، بنابراین برای تشخیص کارگر از غیر کارگر معیار اصلی تبعیت حقوقی است؛ یعنی کارفرما بر کار کارگر نظارت می‌نماید و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما می‌بایست کار معینی را انجام دهد؛ در رأی وحدت رویه شماره 604 مورخ 22/12/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم وابستگی حقوقی فرد در قرارداد مقاطعه کاری را موجب خروج دعاوی مربوطه از صلاحیت مراجع¬حل¬اختلاف¬کار دانسته است. متن رای هیات¬عمومی دیوان بدین شرح می‌باشد: نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است؛ انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است لذا با عنایت به فقدان معیار وابستگی حقوقی و اقتصادی در قرارداد مقاطعه کاری و پیمانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی مربوط به مطالبات پیمانکار از کارفرما را در قرارداد‌های مقاطعه ، خارج از صلاحیت مراجع موضوع قانونِ کار دانسته است. لذا ملاحظه میگردد مناط اعتبار احراز رابطه کارگر –کارفرمایی تبعیت حقوقی و اقتصادی است که فقدان آن در قرارداد مقاطعه کاری و پیمانی ، آنرا از شمول رابطه کارگر- کارفرمایی خارج میکند. واضح است که بین رابطه کاری مدیر مسئول نشریه و خبرنگار با رابطه کاری پیمانکار و کارفرما ملاک وحدت وجود دارد. و آن ملاک تعهد به نتیجه است . تعهد به نتیجه ، پرداخت دستمزد اجرای کار را ، عملا به پرداخت قیمت و بهاء محصول کار تبدیل میکند. این قیمت با تعرفه های قانونی و یا به تراضی ناشی از ماده 10 قانون مدنی حاصل میشود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.