چالش بازار مردانه کار در ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۷۴۴۰۸
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت بازار کار ایران، نشان از افزایش نقش خدمات در ایجاد اشتغال در کشور خبر میدهد که این موضوع حاکی از سنگینتر شدن بخش نامولد در جذب افراد جویای کار جامعه دارد.
در عین حال که بازار کار ایران دوباره در حال تلاش است تا اندکی از چهره مردان خود بکاهد؛ به ویژه آنکه زنان ٢٥ تا ٢٩ ساله با تمایل هر چه بیشتر به سمت بازار کار روانه میشوند، مهمترین تغییری که در این بخش، در حال رخ دادن است، کاهش جمعیت جوان کشور و افزایش میانسالان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، مرکز آمار ایران، در گزارشی تحت عنوان «شاخصهای اصلی بازار کار- دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٥» به بررسی تغییرات در این بخش پرداخته است. به گفته مرکز آمار، جمعیت ١٠ ساله و بیشتر کشور ٦٥ میلیون و ٣٨٥ هزار و ٤١٣ نفر است که از این تعداد ٣٩ میلیون و ٥٩٣ هزار و ٩٦٢ نفر از نظر اقتصادی غیر فعال هستند و ٢٥ میلیون و ٧٩١ هزار و ٤٥٠ نفر فعال. همچنین جمعیت شاغل کشور ٢٢ میلیون و ٥٨٨ هزار و ٥٢ نفر و تعداد بیکاران سه میلیون و ٢٠٣ هزار و ٣٩٨ نفر اعلام شد. بررسی ١٢ ساله این مرکز نشان میدهد، در فصل زمستان عمدتا تعداد بیکاران افزایش پیدا میکرد و فصول پاییز و تابستان از این جنبه وضعیت بهتری داشتند.
در بخش دیگری از این گزارش، به وضوح کاهش جمعیت جوان کشور دیده میشود. براین اساس، جمعیت افراد ١٥ تا ٣٠ ساله کشور نسبت به سال ٩٠ کاهش پیدا کرده است. آمارها نشان میدهد بیشترین میزان زاد و ولد کشور در سالهای میان ١٣٦١ تا ١٣٦٦ بوده که همین امر سبب ایجاد مشکلاتی برای کشور میشد. ورود این بخش به مدارس، دانشگاهها و بازار کار هر یک مشکلاتی را ایجاد کرد اما به نظر میرسد با گذار این بخش از سنین جوانی به میانسالی بار مشکلات به ویژه در بازار کار کاهش یابد؛ چرا که متولدان دهه ٦٠ در حال عبور از مرز ٣٥ سالگی هستند. تا سال ١٣٩٢ جمعیت گروه سنی ٢٥ تا ٢٩ ساله در حال افزایش بود ولی از آن سال کاهش یافت اما متعاقب آن نرخ جمعیتی افراد بیش از ٣٠ سال شتاب گرفت و حتی تعداد آنها از جمعیت افراد زیر ٣٠ سال هم بیشتر شد.
نرخ مشارکت اقتصادی کشور در این سالها هرگز نتوانست به نرخ سال ١٣٨٤ باز گردد. در آن سال میزان جمعیت فعال اقتصادی کشور ٤١ درصد شده بود، اما پس از آن روند کاهش آغاز شد و در سال ١٣٩٠ به رقم ۳۶/۹ درصد رسید که کمترین رقم در یک دهه گذشته است. با این همه در چهار سال گذشته، روند فوق اندکی افزایش یافت و به ۳۹/۴ درصد رسید. با این وجود، یکی از مشکلات اقتصادی کشور رقم پایین افراد فعال اقتصادی است، در کشوری مانند ترکیه این رقم بیش از ٥٠ درصد است، در آرژانتین این رقم بیش از ٦٠ درصد، استرالیا ٦٥ درصدبرزیل ٦٩ درصد و در پرتغال هم بیش از ٦٠ درصد است. بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی نشان از پویایی و بزرگ شدن کیک یک اقتصاد دارد. البته در سالهای دولت اصلاحات تلاشهای زیادی برای افزایش تعداد فعالان اقتصادی صورت گرفت و در این دوره حدود ١٠درصد به تعداد فعالان اقتصادی اضافه شد اما در پایان این دوره هم هنوز کشور فاصله زیادی از این جهت با متوسط جهانی و کشورهای مطرح داشت. از سوی دیگر بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به بازه سنی ٣٥ تا ٣٩ سال برمیگردد و در بازه سنی ٢٠ تا ٢٤ سال ۴۰/۳ درصد افراد از نظر اقتصادی فعال هستند. همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی افراد زیر ١٩ سال، بیانگر اهمیت بیشتر تحصیل برای خانوادهها است که سبب میشود نوجوانان به جای ورود به حوزه کار، به تحصیل خود ادامه میدهند. درنتیجه کاهش شاغلان در این بازه سنی را نباید نامطلوب دانست، چنین وضعیتی برای کاهش تعداد شاغلان در سنین بالای ٦٠ سال هم حاکم است و طبعا کاهش افراد شاغل در این بازه سنی به هیچ عنوان نگرانکننده نیست. با این همه نکته قابل اهمیت شاغل شدن بیشتر افراد پس از ٣٠ سالگی است که اهمیت برنامهریزی از سوی نهادهای بالادستی را میطلبد و باید راهکارهایی برای این مشکل پیدا شود. همچنین افزایش تعداد زنان شاغل هم بیانگر بهبود وضعیت بازار کشور است، هر چند میتواند از سختتر شدن وضعیت معیشتی هم نشات بگیرد ولی همین که زنان وارد بازار کار میشوند، تغییر چهره مردانه بازار را نشان میدهد. از سوی دیگر مردانی که سن ٣٠ تا ٣٩ سال دارند، بیش از ٩٠درصد فعال اقتصادی هستند، اما در میان زنان، بیشترین میزان فعالیت اقتصادی در میان زنانی است که بین ٢٥ تا ٢٩ سال سن دارند که حاکی از این است زنان جوان اهمیت بیشتری برای اشتغال و استقلال مالی قایل هستند و به همین دلیل تلاش بیشتری برای حضور در بازار کار دارند، با این وجود هنوز فاصله معنادار و چشمگیری میان مشارکت زنان و مردان وجود دارد. مردان در گذشته از سن ٥٠ سالگی از بازار کار خارج میشدند که در سالهای گذشته این رقم به ٥٥ سال افزایش یافته که نشان میدهد افراد برای تامین نیازهای معیشتی خود باید بیشتر کار کنند و در میان زنان به دلیل مسوولیتهای خانوادگی آنها و کار خانگی، از سن ٣٥ تا ٤٠ سالگی اقدام به خروج از بازار کار میکنند.
نسبت اشتغال در میان زنان و مردان نه تنها کماکان فاصله معناداری با یکدیگر دارند، با این وجود نسبت به یک دهه پیش وضعیت بدتر هم شده است. در سال ١٣٨٤، ۱۴/۱درصد زنان شاغل بودند و نسبت کل شاغلان به کل جمعیت ۳۶/۳ درصد بود، ولی پس از گذشت یک دهه تنها ۱۱/۸درصد زنان شاغل هستند. البته این مردانهترین وضعیت بازار کار ایران نیست، چرا که در سال ١٣٩٢ نرخ اشتغال زنان تک رقمی شد و تنها ٩/٩ درصد آنها در بازار کار فعال بودند. همچنین نسبت شاغلان به کل جمعیت هم در سالهای گذشته، نسبت به ١٢ سال پیش کمتر شده و از ۳۶/۳ درصد به ۳۲/۳ درصد در سال ٩٠ رسید. سال گذشته ۳۴/۵ درصد جمعیت کشور در بازار کار حضور داشت و شاغل بود که همچنان عقبتر از ارقام سال پایانی دولت اصلاحات است. در بازار کار کشور، تعداد شاغلان بخش کشاورزی در ١٢ سال گذشته کاهش یافت اما در بخش صنعت و خدمات تعداد شاغلان افزایش پیدا کرد. در بخش کشاورزی شاغلان یک میلیون و ٣٩ هزار نفر کمتر شد ولی در بخش صنعت، ٩٥٠ هزار نفر بیشتر از سال ١٣٨٤ فعالیت میکنند. در بخش ساختمان تا سال ١٣٩٢ روند اشتغال بهشدت رو به افزایش بود اما رکود در این بخش سبب کاهش فعالان این بخش شد تا یکی از بخشهای مهم اشتغال در کشور، در چهار سال دولت یازدهم عملا نقش چندانی در بهبود وضعیت بازار کار نداشته باشد. بخش خدمات گل سر سبد اقتصاد کشور شده که خود اعلام یک خطر است. میان سالهای مذکور تعداد شاغلان این بخش با افزایش دو میلیون نفری، به ١١ میلیون و ٣٢٣ هزار و ٢١٤ نفر رسید. هر چند اشتغالزایی در این بخش کمک بزرگی به افراد جویای کار کرده با این همه، خدمات بخشی نامولد است که به تولید ثروت دست نمیزند، درنتیجه افزایش اشتغال در این بخش چندان به معنای افزایش تولید و ثروت تعبیر نمیشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۷۴۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالشهای سلامت دهان و دندان در ایران/ مشکل افزایش دندانپزشک نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و بیست و هشتمین نشست شورای آیندهنگاری، نظریهپردازی و رصد کلان سلامت که با حضور سیدحسن امامی رضوی رئیس نشست، محسن شیرازی رئیس گروه دندانپزشکی فرهنگستان و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و اعضای گروه دندانپزشکی همزمان به صورت حضوری و مجازی در فرهنگستان برگزار شد، به موضوع چالشها و راهبردهای موجود در پذیرش و آموزش دانشجویان و جذب و ماندگاری اعضای هیاتعلمی دندانپزشکی پرداخته شد.
در این نشست، محمدجواد خرازی فرد عضو گروه دندانپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی و دبیر کمیته اعتباربخشی برنامهای دانشکدههای دندانپزشکی کشور به بررسی مسائل و چالشهای حوزه دندانپزشکی پرداخت و تاکید کرد: افزایش ظرفیت دندانپزشکان، بهبود شاخصهای دهان و دندان را در پی ندارد.
وی اظهار داشت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به شدت تأثیر مخربی در پی خواهد داشت و هنوز دانشکدههای دندانپزشکی در شوک افزایش ظرفیت دورههای قبل است و این موضوع باعث کاهش انگیزه در دانشجویان و پایین آمدن سطح سواد و توانایی قبول شدگان این رشته میشود و یک بحران را به دنبال خواهد داشت و باعث تقاضاهای القایی در آینده خواهد شد.
خرازی فرد گفت: یک دندانپزشک توانمند باید مهارتهای برقراری ارتباط، تعهد حرفهای، پیشرفت فردی و فراگیری مستمر، ارتقای سلامت و پیشگیری، مهارتهای بالینی و دستیابی به توانمندیهای مورد انتظار را دارا باشد.
وی خاطرنشان کرد: مطالعهای با حمایت فرهنگستان علوم پزشکی کشور انجام شد که در آن، میزان دستیابی به ۴۲ توانمندی اصلی بالینی در بین دانشآموختگان دانشکدههای پزشکی کشور بررسی شد.
عضو کمیته بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی و تخصصی به چالشهای مهم در آموزش دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: کمبود شدید هیأت علمی، عدم ماندگاری و عدم تمایل متعهدین، افزایش فضاهای آموزشی، تخصیص نامناسب نیروی متعهد خدمت ضریب K به دانشگاهها، پذیرش و بهکارگیری متخصصان متعهد خدمت بومی، کمبود شدید فضا و امکانات و بودجههای آموزشی، کمبود بیمار آموزشی، ایدهآل نبودن محتوای آموزشی و اجرای آن و…، از جمله چالشهای مهم رشته دندانپزشکی است.
خرازی ادامه داد: متأسفانه کمتر از ۳۰ درصد فارغالتحصیلان دندانپزشکی به شبکه بهداشت وارد میشوند.
وی خاطرنشان کرد: مهمتر از تأمین نیروی انسانی مناسب؛ فراهم آوردن بستر برخورداری عموم مردم از خدمات دندانپزشکی مخصوصاً با استفاده از پوشش مناسب بیمهها، تجهیز مراکز خدمات درمانی دولتی و دانشکدههای دندانپزشکی و نیز تأمین هیأت علمی مناسب است.
در ادامه، عباسعلی خادمی دندانپزشک و عضو گروه دندانپزشکی فرهنگستان نیز به راهکارهای جذب و ماندگاری اعضایهیات علمی دانشکدههای دندانپزشکی پرداخت و افزود: پذیرش دانشجویان دندانپزشکی ظرف ۲۰ سال ۳ برابر شده است با وجود آنکه کمبود هیأت علمی در دانشکدههای دندانپزشکی ۴۰ درصد تخمین زده شده است.
وی در این نشست به مشکلات دانشکدههای دندانپزشکی، مشکلات اعضای هیأت علمی، عوامل منجر به کمبود عضو هیأت علمی و راهکارهای پیشنهادی، تجارب موفق جذب هیأت علمی در کشورهای دیگر اشاره کرد.
همچنین، رضا یزدانی دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به فعالیتهای صورتگرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: کارهای مثبتی همچون افزایش تجهیزات و مواد مصرفی را آغاز کردهایم و آئیننامه دانشجویان بینالمللی نیز در حال طراحی است و با همکاری وزارت بهداشت ۱۰ درصد سقف تعرفهها افزایش یافته و ما باید بیشترین بودجه را صرف پیشگیری کنیم.
در ادامه، محمدعلی محققی معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: بدون تردید، مهمترین و تاثیرگذارترین موضوع در حوزه دندانپزشکی، ارائه آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان و توانبخشی حوزه دندانپزشکی با التزام به ارزشهای اسلامی و انسانی است که بند اول سیاستهای کلی سلامت است و ناتوانی و ضعفهای ما در حوزه سلامت ریشه در بی توجهی به این اصل تحول آفرین و ضروری است و یک بعد این موضوع، بعد فرهنگی است و مسئولان باید مفاهیم فرهنگی را در حوزه فرهنگسازی درک کنند.
وی با تاکید بر ضرورتهای فرهنگی، افزود: مدیران و برنامهریزان حوزه سلامت باید به توجه به اهمیت مسئولیت خود، تعالیم فرهنگی را دریافت کنند.
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی اذعان داشت: از دیدگاه فرهنگستانعلوم پزشکی، مهمترین راهبردی که موجب اصلاح و تحول و ارتقا در نظام سلامت میشود آموزش است و اصلاح روند کنونی از آموزش آغاز میشود. پیشنهاد فرهنگستان علومپزشکی این است که اجرای همهجانبه سیاستهای کلی سلامت برای آموزش و اصلاح است و در بند ۹ نیز به وضوح به وظایف حوزه دندانپزشکی پرداخته است.
محققی بیان داشت: در فرهنگستان یک مجموعه از فعالیتهای حوزه سلامت بعد از ۴۵ سال در نظام جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به مسئولان منعکس خواهد شد.
معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: برای تنظیم راهبردهای بحث در حوزه دندانپزشکی، وضع موجود بر اساس شاخصها بررسی و پیشنهادات برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بررسی خواهد شد.
کد خبر 6090328 حبیب احسنی پور