به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخ رييس گمرک به سخنان برخي نامزدهاي رياست جمهوري درباره قاچاق

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۶۶۳۱

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- گمرک جمهوري اسلامي ايران سخنان برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را «سعي بر سياه نمايي و ارائه آمار غلط درباره ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور» دانست و متن نامه رييس اين سازمان به نامزدها را براي تشريح وضع موجود منتشر کرد.

به گزارش شنبه پايگاه اطلاع رساني دولت، «مسعود کرباسيان» در اين نامه که خطاب به «سيدمصطفي آقاميرسليم، سيدابراهيم رئيسي، محمدباقر قاليباف و سيدمصطفي هاشمي طبا» نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نوشته، دستاوردهاي دولت يازدهم در کاهش ميزان ورود کالاي قاچاق به کشور و افزايش درآمدهاي گمرک را توضيح داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن اين نامه آمده است: اعمال تحريم هاي اقتصادي پيش از برجام، پيامدهاي بسياري را در حوزه تجارت خارجي به دنبال داشت. اين پيامدها مراحل مختلف فرايند ورود و ترخيص کالا را با چالش هايي روبرو مي کرد که مي توان به قطع تعامل با کشورهاي طرف معامله اشاره کرد.
کرباسيان افزوده است: تأثير تحريم در رابطه تجاري با کشورهاي طرف معامله از 2 منظر قابل بررسي است. از يک سو کشورهاي تحريم کننده از عرضۀ مستقيم کالاهاي توليدي خود براي ورود به کشور تحريم شونده خودداري کرده وبه همين دليل، کالاهاي مورد نياز کشور، تنها از طريق دور زدن تحريم ها و به واسطه گري کشورهاي ديگر و در نتيجه با هزينۀ بيشتر و پرداخت حق واسطه گري و ساير هزينه هاي مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه،به دليل پايبند نبودن به مقررات تحريم ها توسط آن کشور، وارد مي شد.
از سوي ديگر، امکان معاملۀ تجاري مستقيم با کشورهاي تحريم کننده نيز ميسر نشد و از اين رو تعيين تعدد کشورهاي هدف صادراتي نيز غيرممکن و فقط به چند کشور خاص محدود شده بود.
وي درباره اثر برجام بر رفع اين مشکلات ادامه داده است: پس از رفع تحريم ها، کشورهاي تحريم کننده براي دستيابي مستقيم و بي واسطه به بازارهاي ايران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاري شده و عرضۀ مستقيم کالاهاي خود را به ايران آغاز کرده اند.
همچنين درحوزه حمل و نقل تا قبل از برجام شرکت هاي حمل و نقل بين المللي بزرگ و خطوط معتبر کشتيراني بين المللي بالاخص اروپايي مجبور بودند براي رساندن کالا به ايران به امارات رفته و در ادامه محموله هاي خود را با استفاده از کشتي هاي کوچک تر و رويه ترانشيپمنت از بنادر حوزه خليج فارس به بنادر ايران منتقل کنند که اين امر باعث افزايش هزينه هاي حمل و نقل و در نهايت بهاي تمام شده کالاي وارداتي در عبور از مرزها مي شد.
از سوي ديگر صادر کنندگان نيز مجبور بودند براي حمل دريايي نيز ابتدا کالاي خود را به يکي از بنادر کشورهاي مجاور نظير امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتيراني بين المللي به مقاصد ذيربط منتقل کنند؛ در حالي که پس از اجراي برجام، هزينه حمل و نقل و تخليه بار کشتي ها در بنادر نيز کاهش قابل توجهي يافته است و با اجرايي شدن برجام کشتي هاي ايراني و خارجي به راحتي در تمام بنادر دنيا و همچنين خليج فارس تردد مي کنند. در شرايط کنوني بايد با شتاب بيشتري روند حمل ونقل دريايي توسعه يابد. در حوزه حمل و نقل هوايي نيز مسيرهاي جديد پروازي به طور مستقيم براي حمل بار و مسافر ايجاد شده است.
کرباسيان افزوده است: در دوران تحريم با عنايت به فقدان گشايش اعتبار و قطع ارتباط بانکي با ديگر کشورها، وارد کنندگان براي انتقال ارز مورد نياز واردات و صادرات خود بايد از طريق واسطه ها و روشهاي غير معمول همچون حمل چمداني و صرافي هاي واسطه کشورهاي مجاور اقدام مي کردند که علاوه بر ريسک بالا، هزينه بالايي را نيز متحمل مي شدند.
امکان تبادل الکترونيکي اسناد و دستيابي به اسناد ريشه نظير گواهي مبدا و گواهي بازرسي کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسايي کالاهاي تقلبي و حذف فرايندهاي مواردي مورد استفاده قرار مي گيرند، پيش از برجام فراهم نبود و بصورت کاغذي صورت مي گرفت؛ در حالي که اين امر در پسابرجام امکانپذير شده است.
وي در اين نامه يادآوري کرده است: در زمان تحريم و پيش از برجام، به دليل مشکلات ناشي از حمل ونقل، بيمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رويه هاي غير معمول در تجارت فرامرزي در ساير کشورها از جمله ملواني، پيله وري، همراه مسافر، ته لنجي، کوله بري و... رواج يافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهاي قانوني مانند بهداشت و استاندارد را با مشکل روبرو کرده بود اما در شرايط به وجود آمده فعلي و با رفع تدريجي اين مشکلات امکان حضور نمايندگي هاي رسمي شرکت هاي بزرگ دنيا فراهم شده است که اين امر علاوه بر تضمين خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمي تجاري و کاهش قاچاق مي شود. ضمن اينکه با رونق گرفتن توليد داخلي کالاهاي با کيفيت و با قيمت تمام شده مناسب، انگيزه قاچاق با کاهش سودآوري آن از متخلفان گرفته شده است.
رييس گمرک جمهوري اسلامي ايران به استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه با همکاري پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نيروهاي متخصص داخلي با هدف تحقق گمرک ديجيتال اشاره و اضافه کرده است: براساس گزارش عارضه يابي ارائه شده توسط کارشناسان اعزامي سازمان جهاني گمرک در بازديد به عمل آمده در آذر ماه پارسال، مراتب توفيق گمرک جمهوري اسلامي ايران در راه اندازي سيستم جامع يکپارچه ترخيص گمرکي و دستيابي به يک سيستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهي با ساير سازمان هاي مرتبط و حذف اسناد فيزيکي مورد تاييد قرار گرفت و بسياري از اقدامات اين سازمان مانند ترخيص بدون کاغذ، استقرار کارشناسان مجازي و حذف ارتباط فيزيکي ذينفعان با کارکنان گمرک به عنوان بهترين شيوه هاي جهاني مدرنيزاسيون گمرکي که امکان به اشتراک گذاري با ساير کشورها را داراست عنوان شد.
به نوشته وي، دبير سازمان جهاني گمرک در دعوتنامه رسمي از اين سازمان ارائه تجربيات موفق ايران و به اشتراک گذاري آن با ساير اداره هاي گمرک دنيا در اجلاس ماه آتي را خواستار شده است.

** دستاوردهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران
اين مسوول با اشاره به مشکلات سيستم «آسيکودا» که در سال 1375 راه اندازي شده بود، دستاوردهاي گمرک در دولت يازدهم را چنين برشمرده است:
طراحي و پياده‌سازي سامانه جامع و يکپارچه گمرک الکترونيک؛ با هدف افزايش سرعت و کاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمرکي .
انجام کنترل هاي الکترونيکي از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونيکي و ساير اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسي کالا در مبدا و گواهي مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حالي که قبل از اجراي سامانه، اخذ اطلاعات جهت شناسايي و بررسي کالا تا 10 روز بعد از ورود کالا به کشور ميسر نبود).
تبادل الکترونيکي داده با حداقل 22 سازمان همجوار از جمله بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت دفاع، سازمان هاي استاندارد، بنادر و دريانوردي، نيروي انتظامي، انرژي اتمي، اتاق هاي بازرگاني و ساير سازمانهاي مرتبط و نيز دريافت الکترونيک نظر آزمايشگاه هاي تعيين ماهيت کالا از طريق پنجره واحد با ايجاد دروازه مشترک مرزي با ساير کشورها امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات ميسر شد که اين امر ضمن تسهيل در ترخيص کالا موجب حصول اطمينان از صحت اطلاعات و جلوگيري از هرگونه جعل و تخلف مي شود.
راه اندازي برنامه هاي TIREPD وE-TIR (کارنه تير الکترونيکي) متعاقب امضاي تفاهم‌نامه سه جانبه ميان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل جاده‌اي (IRU) و گمرک جمهوري اسلامي ايران و بهره‌گيري از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمي در ايجاد بستر امن ترانزيت کالا و گسترش تجارت خارجي کشور برداشته است. راه اندازي پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونيکي برخط اطلاعات اظهارنامه هاي کارنه تير في بين گمرک ايران و گمرک ترکيه و حذف کاغذ و تسريع در فرآيند براي نخستين بار در دنيا با موفقيت صورت پذيرفت.
تجهيز گمرکات مهم و مرزي کشور به دستگاه‌هاي پيشرفته کنترلي از جمله دستگاه ايکس ري، پلمب الکترونيک، دستگاه ردياب ماهواره اي (GPS)و...طراحي و پياده‌سازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط و کاهش هزينه‌ها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگي‌ها.
شناسايي کالاهاي تقلبي از برند هاي اصلي و جلوگيري از عرضه و و ترخيص اين کالاها در گمرک هاي کشور با بکارگيري سامانه IPM که توسط سازمان جهاني گمرک و با مشارکت شرکتهاي توليدي در سراسر جهان طراحي شده است.
ارتقاي کمي و کيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق کالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي، با هدف افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال 2700 پرونده هاي مظنون به پولشويي و خروج ارز به مراجع قانوني شده است. در گذشته با توجه به فقدان سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزي امکان تخصيص و پرداخت ارز براي واردات اما وارد نشدن کالاي مربوطه به وفور متصور بوده است.
رييس گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين نامه تاکيد کرده است: ارائه آمار روزانه تجارت خارجي کشور براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به جهت ايجاد شفافيت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزي و نيز جلوگيري ازارتباط فيزيکي تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکي که اين امر موجب بهبود سلامت محيط کاري شده است.
امروز فرايندهاي گمرکي، بطور کامل الکترونيک شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمرکي را افزايش داده است. با پياده‌سازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمرکي به طور قابل توجهي سريع‌تر شده و هم با ارتقاي امکان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکي و ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز افزايش درآمدهاي گمرکي دولت داشته‌ايم.

** تاثير تمهيدهاي گمرکي بر قاچاق کالا
رييس گمرک جمهوري اسلامي ايران در نامه خود به برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نوشته است: همه اين اقدامات به تحول اساسي در حوزه تسهيل تجارت خارجي و ارتقاي نظارت بر فرايند آن منجر شده و نتايج مهمي در کاهش زمان انجام تشريفات گمرکي، افزايش کشفيات قاچاق و در عين حال افزايش درآمدهاي گمرکي به دست آمده است؛ از جمله؛
صرفه جويي تقريبا معادل 330 هزار ميليارد ريالي در سال در چرخه تجارت کشور با اجراي سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان ترخيص کالا با تسريع در فرآيند ترخيص کالا ( براساس اعلام بانک جهاني به ازاي هر روز تأخير در واردات و صادرات کالا، هزينه اي معادل يک درصد ارزش کالا به وارد کننده و صادر کننده تحميل مي شود. از اين رو اين هزينه را در ارزش فروش کالاي خود منظور کرده و مي توان انتظار داشت به ازاي هر روز تأخير در ترخيص کالا مقدار يک درصد به ارزش کالا اضافه شود).
تسويه رديف هاي مرزي ترانزيتي از 45 روز معطلي به لحظه و به محض حصول کاميون حامل بار به گمرک مقصد؛ به گونه اي که نسبت به تسويه هر کاميون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده است قبل از پياده سازي سامانه و شروع دولت يازدهم 480 هزار رديف مرزي کاميون هاي ترانزيتي بلاتکليف بود.
افزايش صادرات غير نفتي کشور و ثبت بهترين تراز تجاري در 2 سال اخير؛ به طوري که براي نخستين بار در سال 1394 با تراز تجاري مثبت 924 ميليون دلار و در سال 1395 با تراز مثبت 246 ميليون دلار، کارنامه تجارت خارجي کشور بهترين عملکرد را کسب کرد.
ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجي کشور در راستاي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات گمرک جمهوري اسلامي ايران به منظور شفاف سازي اطلاعات.
ارتقاي 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستيک بانک جهاني در سال 2016 با استقرار اوليه سامانه جامع گمرکي همچنين:
بهبود پنج رتبه اي ايران در شاخص ادراک فساد اقتصادي در سال 2016.
افزايش نرخ حمايتي تعرفه از صنايع از 6 درصد به 12درصد.
رشد 50 درصدي کشفيات قاچاق کالا در سال 1395 نسبت به مدت سال پيش از آن.
در اثر استفاده از سامانه و نيز رديابي و بکارگيري تجهيزات مدرن از جمله ايکس ري موفق شديم از 15 کيلو کشفيات موادمخدر و پيش ساز در سال 1391 به 300 هزارکيلو کشفيات در سال 1395 دست يابيم که تنها يک قلم از اين کشفيات معادل 536 کيلو گرم هروئين بود.
بر اين اساس ايران بيشترين کشفيات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پيش‌سازهاي صنعتي را پس از استراليا، نيوزيلند و پاکستان داشت و رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.
بهره‏برداري بهينه از دستگاه‏هاي کنترلي پيشرفته براي کشف قاچاق انسان در سال 1395 به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان منجر شد.

** شيوه محاسبه ارزش قاچاق
اين مسوول در نامه خود آورده است: بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در سه ساله منتهي به سال 1394، شاهد کاهش حدود 10 ميليارد دلاري قاچاق کالا بوده‌ايم و با تعامل ميان سازمان هاي ذيربط و اقدامات صورت گرفته توانسته ايم ميزان قاچاق را به حدود 12ميليارد دلار برسانيم. اين ميزان برآورد قاچاق بر اساس روش هاي علمي و متداول شامل `شکاف عرضه و تقاضا`، `روش اقتصاد سنجي`، `روش شکاف آمار تجارت خارجي فيمابين کشورهاي صادرکننده و جمهوري اسلامي ايران`و ` تراز پرداخت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ` محاسبه شده است.
به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش هاي محاسباتي برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده هاي آماري استفاده مي شود با اين فرض که مصرف کل کشور در بازه زماني مشخص، از محل «توليد داخلي» و «واردات رسمي» و کمبود آن از محل قاچاق تأمين مي شود، برآورد حجم قاچاق وارداتي هر کالا، براي اقلام عمده مشتمل بر 14 گروه کالايي ( پوشاک، گوشي تلفن همراه، لوازم خانگي، لوازم يدکي خودرو، رايانه و قطعات آن، تجهيزات پزشکي، چاي، انواع پارچه، دارو و مکمل هاي دارويي، کفش، لوازم آرايشي و بهداشتي، سيگار، اسباب بازي، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن) با لحاظ سهم ساير کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافيت هاي وارداتي از جمله تسهيلات و معافيت ها براي واردات کالاي همراه مسافران ورودي از خارج و از مناطق آزاد، ملواني، کوله بري و ته لنجي برآورد شده است. اين بررسي نشان مي دهد قاچاق ورودي کالاهاي مجاز و مشروط به کشور در سال 1395 کاهش چشمگيري داشته است.
در اين نامه مي خوانيم: با بهره گيري از داده هاي آماري بخش واقعي اقتصاد و استفاده از روش هاي منطقي محاسباتي ميزان برآورد حجم رقم بالغ بر 12 ميليارد دلار محاسبه شده که درحال حاضرحدود سه ميليارددلارآن مرتبط با کالاهاي قاچاق وارداتي است و حدود 9 ميليارددلارمرتبط با معافيت هاي کالاي ته لنجي، مسافري، کوله بري و بازارچه هاي موقت.
به نوشته وي، با سيستم سامانه جامع گمرکي محموله ها رصدوثبت مي شودو روند آينده مبادي تجاري ايران شفاف تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس وضعيت وارد کننده و کالاهاي وارداتي کاملا مشخص بوده و مرز نشين ها و مسافران قاچاقچي نبوده و رويه واردات کالا در اين موارد تجاري محسوب شده اما در آمار ثبت نمي شود که اين اختلاف به منزله قاچاق نيست.
رييس گمرک جمهوري اسلامي ايران در اين نامه افزوده است: حقوق گمرکي دريافتي نيز رشد قابل‌ملاحظه‌اي يافته است، به گونه‌اي که درسال1395 توانستيم بيشترين درآمدگمرکي را نسبت به سال هاي اخيرکسب کنيم.
عملکرد درآمدي گمرک در زمينه حقوق ورودي در سال 1395 بالغ بر 181 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل61درصدافزايش داشت. افزايش درآمدهاي گمرکي از حدود 86 هزار ميليارد ريال در سال 1392 به بيش از 180 هزار ميليارد ريال در سال 1395 با وجود کاهش 12 درصد واردات کشور از50 ميليارد دلار در سال 1392 به کمتر از 44 ميليارد دلار در 1395 صورت پذيرفت؛ به عبارتي درآمد از محل حقوق ورودي 110 درصد رشد کرد.
اين مسوول افزوده است: با استفاده از قابليت سامانه و انجام حسابرسي پس از ترخيص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالاي کامل که مبادرت به واردات کالا به صورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودي کمتر کرده به طوي که حمايت از توليد داخل بصورت مناسب صورت گرفته است.
ارتباط الکترونيکي با سازمان هاي ذيمدخل در تشريفات گمرکي و ترخيص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونيک و برخط به منظور جلوگيري از ارائه اسناد جعلي نظير ثبت سفارش و اسناد بانکي، اسناد بيمه اي، مجوز هاي ترخيص طي سالهاي اخير تعداد دستگاه هاي ايکس ري کاميوني به دو برابر قبل افزايش يافته و در حال حاضر تعداد12 دستگاه ايکس ري کاميوني در گمرکات اجرائي با حداکثر ظرفيت فعال و در حال بهره برداري مي باشد. همچنين 19 دستگاه ايکس- ري کانتينري ديگر نيز در مرحله خريد، حمل و تجهيز سازه است که شامل دو دستگاه ايکس ري پيشرفته پرسرعت در مراحل تحويل به گمرک بوده و انجام تشريفات قانوني تعدادي از آنها از طريق بومي سازي و استفاده از توان صنايع داخلي ودانش و تخصص مهندسين کشور و امکانات داخل صورت پذيرفته است .
يکي از دستاوردهاي مهم پروژه گمرک، امکانپذيري ارزشگذاري يکپارچه کالاهاي وارداتي بصورت الکترونيک و بکارگيري کارشناسي متمرکز و حذف ارتباط مستقيم خدمت گيرندگان از کارکنان در تشريفات گمرکي است که کمک مؤثري به ارتقاء شفافيت و سلامت اداري در انجام فرايندهاي گمرکي است. همچنين، عملياتي‌شدن اين سامانه و استفاده از اسناد الکترونيک موجب جلوگيري از جعل اسناد کاغذي شده است.
کرباسيان «رهگيري و شناسايي کارت هاي بازرگاني موسوم به اجاره اي از طريق سامانه جامع امور گمرکي و اعلام به سازمان توسعه تجارت ايران جهت ابطال کارت هاي بازرگاني مورد نظر» و «استقرار گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبادي ورودي کشور از جمله در مناطق آزاد تجاري- صنعتي به منظور راستي آزمايي همه کالاهاي وارداتي براي رعايت الزامات و مجوزهاي قانوني از جمله استاندارد و بهداشت» را از ديگر اقدام هاي اين نهاد عنوان کرده است.
رييس گمرک جمهوري اسلامي ايران در پايان اين نامه آمادگي اين سازمان را براي رفع هرگونه ابهام يا پاسخ به سوال هاي احتمالي در خصوص اقدامات و دستاوردهاي پيشگفت و همچنين بحث و مناظره در اين زمينه اعلام کرد.
به گزارش ايرنا، برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در سخنان و تبليغات خود به آمارهايي درباره وضع واردات و صادرات و همچنين قاچاق اشاره داشتند.
انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مياندوره مجلس دهم شوراي اسلامي بيست و نهم ارديبهشت ماه همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با کانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9186*1961* تنظيم: هما همت خواه* انتشار: مريم مسعود

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین همتی به سخنان قالیباف/ زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: رییس مجلس گفته‌اند: مالیات بر سوداگری شامل ۰.۵ درصد جامعه می‌شود و نگرانی ندارد!

حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهارنظر بی‌توجهی به کارکرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیرمستقیم این نوع از مالیات.ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.

در واقع برمبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانی که به حکم عقل، در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرف مخارجی می‌کنند که غالبا برای رشد اقتصادی زیان‌بار هستند.

بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته‌بازی است، مقابله کنید و این‌قدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید!

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899595