عنصر «پیشرفت» قربانی وقت‌کشی‌های سیاسی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۸۱۹۵
کمرنگ بودن جلسات شوراهای علم و فناوری مانند شورای عالی عتف و شورایعالی فضایی و رکود طرح‌های علمی کلان این روزها سوال اساسی جامعه علمی از دولت یازدهم است که این سوال از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد.
خبرگزاری فارس:کمرنگ بودن جلسات شوراهای علم و فناوری مانند شورای عالی عتف و شورایعالی فضایی و رکود طرح‌های علمی کلان این روزها سوال اساسی جامعه علمی از دولت یازدهم است که این سوال از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز مطرح شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علم و فناوری کشور که در سال‌های گذشته روزهای خوبی را سپری می‌کرد و هر روز اخبار جدیدی از پیشرفت رتبه علمی کشور و پرتاب ماهواره‌های دانشجویی می‌شنیدیم در دولت یازدهم به مرحله‌ای رسید که شتاب علمی کاهش یافت و ترمز طرح‌های کلان ملی کشیده شد.
مقام معظم رهبری نیز بارها این مساله را به مسؤولان تذکر دادند ولی همچنان قطار علم و فناوری دولت یازدهم خالی حرکت می‌کرد و به جای عمل از مسؤولان فقط شعار می‌شنیدیم تا اینکه این قطار به ایستگاه مناظرات رسید و دولت یازدهم خود را در جایگاه پاسخگویی به مردم دید.
حالا دولت باید پس از چهارسال به مردم بگوید که شورای عالی عتف چرا کم کار است؟ چه بر سر طرح‌های کلان ملی که می‌توانستند منبع اصلی کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشند و به اقتصاد کشور کمک کنند، آمد؟ ماهواره‌های دانشجویی چه شد؟ چرا شورای عالی فضایی حتی یک جلسه در دولت یازدهم نداشته است؟ شتاب علمی کشور چرا به یکباره سقوط کرد؟
در مناظره دوم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت علمی کشور و کم کاری شورای عالی عتف انتقاد کرد و از رئیس جمهور خواست که پاسخ همین سوالات را به مردم بدهد.
البته پاسخی از رئیس جمهور نشنیدیم ولی روابط عمومی شورای عالی عتف شبانه اعلام کرد که این شورا تاکنون 6 جلسه تشکیل داده است.
از طرفی وزارت علوم نیز شب مناظره اعلام کرد که شورای عالی عتف 4 بار تشکیل جلسه داده است.
البته این تعداد جلسات چه 6 بار باشد چه 4 بار این سوال را به ذهن می‌آورد که پس از گذشت 4 سال از دولت یازدهم و با وجود اهمیت بسیار زیاد علم و فناوری در سال‌های گذشته و تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر پیشرفت علمی، آیا این تعداد جلسات می‌تواند پاسخگوی رفع مشکلات علمی و حرکت به سمت پیشرفت باشد؟
کم کاری شورای عالی عتف در دولت یازدهم
در سال 1383 به منظور پیشرفت کشور در علم و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل شد تا به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور، بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) عمل کند.
اولین جلسه این شورا در 13 اسفندماه سال 1383 به ریاست رئیس جمهوری وقت تشکیل شد.
در این شورا 7 وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگان روسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحبنظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز بر اساس ماده 9 آئین نامه داخلی شورا و به منظور استمرار و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستور کارهای شورای عالی تشکیل شده است.
به طور کلی جلسات کمیسیون دائمی شورای عتف در حال ادامه روند پیشرفت خود بود به طوریکه 47 طرح کلان ملی هم مطرح شده و در شورایعالی عتف مصوب شد ولی با وجود نیاز کشور به توسعه علم و فناوری و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه، به یکباره در دولت یازدهم این طرح‌ها حذف و جلسات نیز کم کار شد.
جلساتی که حداقل دوبار در سال به ریاست رئیس جمهوری برگزار می‌شود در دولت یازدهم به 4 بار در 4 سال تقلیل یافت که در هیچ کدام از جلسات نیز رئیس جمهور حضور نداشته است.
شورای عالی عتف در دولت یازدهم چه کرد؟
از کم‌کاری شورایعالی عتف در دولت یازدهم که بگذریم به این مسأله می‌رسیم که این شورا در همان چهارجلسه‌ای که برگزار کرده به چه نتیجه‌ای رسیده است؟
وزارت علوم در مطلبی که تحت عنوان «پاسخ به ملت» ارائه کرده، آورده است: از مهمترین مصوبات این جلسات می‌توان به اولویت گذاری طرح‌های تحقیقاتی، تصویب شرح تفصیلی وظایف شورای عتف، تصویب مناطق ویژه علم و فناوری، داوری طرح‌های کلان ملی اشاره کرد.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا منظور از اولویت‌گذاری و داوری طرح‌های علمی، حذف آن‌هاست؟ آنچه در چهار سال گذشته از شورای عتف دیده شد حذف تعداد بسیاری از طرح‌های کلان بود که می‌توانستند سبب ایجاد اشتغال و پیشرفت اقتصادی شوند ولی دولت درباره حذف آنها ابتدا کمبود بودجه را مطرح کرد و سپس به بحث عدم اعلام نیاز دستگاه‌ها پرداخت.
تفکرات عصر حجری و حذف طرح‌های کلان
مگر نه اینکه دولت باید بودجه طرح‌های تحقیقاتی را اختصاص دهد؟ چگونه است که ردیف بودجه‌ای برای طرح‌های کلان ملی تعریف نشد تا این طرح‌ها به قول مسؤولان به دلیل کمبود بودجه حذف شود؟ آیا پاسخ به این سوال جز این است که طرح‌های کلان ملی در اولویت دولت نبوده و به طور کل دولت اصلا اعتقادی به طرح‌های علمی ندارد؟
از طرف دیگر علت حذف طرح‌های کلان را نبود اعلام نیاز از سوی دستگاه‌ها مطرح می‌کنند. در حالیکه این طرح‌ها در یک فرآیند مطالعاتی و نیازشناسی طولانی که ریشه در مطالعات دستگاه‌های اجرایی داشت و یافته‌های آنها بیش از یکسال در یازده کمیسیون تخصصی شورای عالی عتف و بعد از آن در کمیسیون دائمی مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت و در نهایت در شورای عالی عتف با لحاظ آنها در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیدند و حتی در ابتدا بدون هیچ بودجه‌ای آغاز شد.
از طرفی دولت یازدهم از بین 47 طرح کلان ملی 8 طرح را حذف نکردند یعنی این طرح‌ها مورد تائیدشان بوده است. دولت بگوید برای پیشبرد همین طرح‌هایی که مورد تائیدش بود چه کرده است و این طرح‌ها چقدر پیشرفت داشتند؟ آیا این طرح‌ها تامین منابع شد؟ آیا طبق اهداف پیش رفت؟ آیا طرح جدیدی تصویب شد؟
از طرف دیگر این بحث مطرح می‌شود که حتی اگر طرح‌های کلان تصویب شده در دولت قبل از سوی دستگاه‌ها اعلام نیاز هم نداشته است، آیا باید یک طرح علمی به این دلیل حذف و تعطیل شود؟
اگر اینگونه است پس در سال‌های اولیه شروع تحقیقات در زمینه علم نانو در کشور مگر دستگاهی اعلام نیاز داشت؟ اصلا مگر کسی با این علم آشنا بود؟ بدون اینکه حتی بیشتر از ده نفر علم نانو را بشناسند کار تحقیقاتی را آغاز کردیم و حالا یکی از برترین‌های این علم در دنیا هستیم.
کارشناسان سه دلیل را برای حذف طرح‌های کلان ملی مطرح می‌کنند، 1- نداشتن فهم از طرح‌های کلان ملی، 2- عدم اعمال مدیریت مناسب و 3- عدم نگاه دولت به توان داخلی که شاید این مساله همان تفکرات عصر حجری را به ذهن متبادر می‌کند.
از شورایعالی فضایی چه خبر؟
برنامه‌ریزی برای بخش هوافضا در دولت یازدهم به شکلی انجام شد که چند مرکز مسئول ماهواره‌ها شدند و در عمل هیچکس مسئولیتی نمی‌پذیرفت.
به طوریکه هر گاه در رابطه با ماهواره‌های دانشجویی از مسئولان مختلف سوال می‌شد خود را ناآگاه دانسته و جواب سوال را به مسئول دیگری ارجاع دادند.
ماهواره‌هایی که با تلاش استعدادهای برتر کشورمان در بهترین دانشگاه‌های ایران آماده شدند ولی در دولت یازدهم خبری از پرتاب آنها نشد و حتی ماهواره آماده از روی سکو پایین آمد.
در دولت گذشته حوزه فضایی به عنوان یک سازمان زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفته بود تا با تاکید بیشتری به این حوزه پرداخته شود ولی در دولت یازدهم پس از بحث‌ها و حواشی ایجاد شده، حوزه فضایی از زیرمجموعه ریاست جمهوری خارج شد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد، به طوریکه مباحث فضایی به چند نهاد سپرده شد.
از طرفی مرکزی به نام مرکز ملی فضایی تشکیل شد که می‌گویند مسئولیت تشکیلات شورایعالی فضایی و سیاستگذاری‌ها را دارد، از طرف دیگر سازمان فضایی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و اطلاعات قرار گرفته و مجری طرح‌های فضایی به شمار می‌رود، از یک طرف هم پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه هوافضا زیر نظر وزارت علوم قرار دارد که شاید آنجا هم امور پژوهشی در حوزه فضایی انجام می‌شود.
یک شورایعالی فضایی هم هست که اگرچه در ماده 7 اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است، ولی شورایعالی فضایی حتی یک جلسه هم نداشت و هر گاه درباره زمان جلسات این شورا از مسؤولان پرسیدیم ما را به آینده ارجاع دادند.
حتی رئیس جمهور مسؤولیت این شورا را به معاون علمی و فناوری خود سپرده است و این مسأله به این معنی است که حتی اگر فرض کنیم که جلسه‌ای هم تشکیل می‌شد رئیس جمهور در آن جلسه حضور نمی‌یافت.
و اینگونه شد که ماهواره دانشجویی آماده روی زمین ماندند و ما به همان افتخارات علمی گذشته کشورمان دل خوش ماندیم و همچنان در انتظار پاسخ رئیس جمهور به سوالاتمان درباره علت رکود علم کشور در دولت یازدهم هستیم.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۸۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت