40 شرکت صوری در پرونده امیر منصور آریا تشکیل شده بود
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۹۵۷۴
به گزارش بی‌باک از میزان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه امروز (یکشنبه) طی سخنانی در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد مسعود امام عصر (عج)، اظهار کرد: موضوع همایش امروز یک موضوع خاص است و طبعاً اقتضا می‌کند که مطالب متعددی که مرتبط با قوه قضاییه در حوزه تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است، مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مقوله تامین امنیت اقتصادی، گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، در این رابطه دستگاه قضایی وظیفه مهمی را بر عهده دارد؛ اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوه‌ای است و همه قوای کشور، خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیت‌های متعدد بر عهده دارند، اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاه‌ها و قوا هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همه قوا مخاطب واقع شده اند، گفت: یکی از مباحث مهم در امر تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت اقتصادی، بحث برخورد با مفسدان اقتصادی است که در این رابطه دو حوزه برخورد با مجرم و بازدارندگی مورد نظر است.
وی ادامه داد: بحث برخورد با مجرمین و مقابله با مفاسد اقتصادی تنها منحصر به مجازات مجرمین نمی‌شود؛ در واقع در مقام رسیدگی به موضوع فوق الذکر باید راه‌های وقوع جرم کشف شود و توجه شود که چرا یک پرونده که در اقتصاد کشور و اعتماد مردم تاثیرگذار است مانند پرونده امیر منصور آریا در کشور شکل می‌گیرد؟ چه خلاهای اجرایی در کشور وجود دارد که در یک شعبه بانک در شهرستانی اجازه داده می‌شود دور از نظارت‌های عالی و بدون پشتوانه، این مقدار اسناد اعتباری برای یک شخص صادر شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در بررسی پرونده فوق الذکر و همچنین پرونده نفتی که کماکان مفتوح است نقاط خلاء و ضربه پذیر در اقتصاد کشور یافت می شود.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: گاه دستوراتی که از جانب مقامات اجرایی در وزارتخانه ها صادر می شود با ابهاماتی مواجه است که مامور اجرا می تواند بر مبنای آن هر گونه تفسیری از دستور صادره صورت دهد.
وی با بیان این که در برخوردهای قضایی باید این گونه گلوگاه ها مورد شناسایی قرار گیرد، اظهار کرد: برخی تخلفات در دستگاه های اجرایی ممکن است جرم نباشد، اما بستر وقوع جرم را فراهم می‌کند. بنابراین فقدان نظارت در دستگاه های اجرایی سبب ساز وقوع جرم های بزرگ است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در بحث تصرف در منابع طبیعی در وهله نخست دستگاه های ذیربط از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است تا موضوع را پیگیری کند؛ اما در برخی موارد که تصرفات عدوانی صورت می گیرد، حتی موضوع به دادسرا هم اعلام نمی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث معوقات بانکی گفت: بانک‌های ما از ناحیه معوقات ضربه‌پذیر شده‌اند و این مسئله‌ای است که هم دولت و هم قوای مقننه و قضائیه باید با همکاری هم آن را حل کنند؛ این که سراغ فردی برویم که دارای معوقات بانکی است و با او به لحاظ قضایی برخورد کنیم معلوم نیست که تنها کار صحیح ممکن باشد چرا که بسیاری از افرادی که دارای معوقات بانکی هستند انسان‌های شریف و متدینی هستند، اما در اثر تلاطمات اقتصادی در کشور خصوصاً در مقطعی که ارزش ارز ۳ برابر شده بود دچار مشکلات زیادی شدند.
وی تصریح کرد: البته افرادی نیز هستند که در این رابطه سوء استفاده کردند بدین معنا که مبالغ کلانی را از بانک‌ها اخذ کردند، اما در مصارف غیرضرور و یا حتی در خارج از کشور این مبالغ را مصرف کردند که در این رابطه قطعاً قوه قضاییه با جدیت برخورد می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت اتخاذ نظارت‌های مطلوب در سیستم بانکی و بانک مرکزی در رابطه با پرداخت وام‌ها و توجه به امر پیشگیری در بحث معوقات بانکی گفت: در بحث معوقات بانکی نیازمند نگاهی علمی و دقیق هستیم و در این رابطه باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در مسیر تولید کشور خللی ایجاد نشود و افراطی صورت نگیرد که موجبات تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بحث ورشکستگی و نوع مواجه‌ای که به لحاظ قضایی باید با این پدیده صورت گیرد گفت: گاهی در بحث ورشکستگی سوء استفاده صورت می‌گیرد؛ امروز برخی از بانک‌ها شکایت دارند که بسیاری از شرکت‌ها برای فرار از پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی می‌کنند در حالی که ورشکسته نشده‌اند؛ لذا این امر از لحاظ فنی بسیار ظریف و دقیق است.
وی ادامه داد: در این رابطه بعضاً شاهد تاسیس شرکت‌های صوری هستیم؛ در پرونده امیر منصور آریا چهل شرکت صوری تشکیل شده بود که همه آن‌ها در اختیار یک شخص بود و هیچگونه اقدامی انجام نمی‌داد و صرفاً تحت عنوان شرکت از بانک‌ها اسناد اعتباری دریافت می‌کرد و به خرید و فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزید.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تسهیلات، مجوز‌ها و استعلام هایی که از ناحیه قوه قضاییه پیرامون فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و در امر تامین امنیت اقتصادی موثر است اظهار کرد: قوه قضاییه به هر میزان که در ارائه مجوز‌ها و استعلام‌ها در رابطه با ثبت شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سریع‌تر عمل کند می‌تواند در بحث تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد امنیت اقتصادی موثرتر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه مستقل بودن قوه قضاییه نص صریح قانون است خاطر نشان کرد: استقلال قوه قضاییه منافاتی با همکاری این قوه با سایر قوا ندارد و ما به هر میزان که بتوانیم با قوای دیگر به ویژه در امر شناخت گلوگاه‌های فساد اقتصادی همکاری داشته باشیم، در بهبود شاخصه‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و همچنین تامین امنیت اقتصادی تاثیرگذارتر عمل کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید نسبت به حفظ سرمایه خود و عدم تعرض به آن اطمینان داشته باشند و احساس کنند که اگر یک دستگاه اجرایی در صدور مجوز‌ها به دنبال اخذ رشوه و یا انجام سایر تخلفات است با برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی مواجه می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: بدون حمایت تمام عیار دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری در کشور مسلماً اقتصاد مقاومتی پا نمی‌گیرد لذا مقام معظم رهبری نیز در سخنان ابتدای سال خود نیز همین مسئله را به دستگاه قضایی گوشزد کردند و ما باید این موضوع را خصوصاً در دادسرا‌ها که خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند جدی بگیریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبحث پیشگیری از وقوع جرم که بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در زمره وظایف قوه قضاییه است گفت: بحث پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فراقوه‌ای است؛ ما نسبت به تصویب این بحث در مجلس و مجمع تشخیص اقدامات زیادی را انجام دادیم و یک مصوبه پدید آمده که طبق آن یک شورای عالی در قوه تشکیل می‌شود که این موضوع در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: بحث پیشگیری در رابطه با مفاسد اقتصادی و رفع موانع تولید یک موضوع ویژه است که امیدوارم در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها نسبت به آن عنایت خاصی صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا یک موضوع فوق‌العاده سرنوشت‌ساز برای کشور است گفت: امروز قاچاق کالا ضربه بزرگی را به اقتصاد و تولید کشور وارد آورده است و تا زمانی که همه دستگاه‌ها در این رابطه با هم همکاری نکنند این موضوع به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد؛ همچنین تا زمانی که بانک مرکزی اقدامات لازم را در یکسان سازی ارزش ارز انجام ندهد سایر اقدامات در برخورد با قاچاق کالا کارساز نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: اقتصاددانان زیادی در داخل کشور اعلام کرده اند که تا زمانی که عده‌ای از رانت اختلاف قیمت ارز برای ورود کالا به داخل کشور استفاده می‌کنند واضح است که تولید رونق نمی‌گیرد و افراد به وارد کردن کالای قاچاق ترغیب می‌شوند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: قوه قضاییه در رابطه با این موضوع با سایر دستگاه‌ها تعامل دارد و در ماه گذشته نیز جلسه مفیدی با مسئولان دستگاه‌های ذیربط و وزارتخانه‌های مختلف در رابطه با مقابله با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و امیدواریم که دستگاه‌های ذیربط با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی و همچنین وارد آوردن فشار به افرادی که با وارد کردن کالای قاچاق به کشور، چرخه تولید داخلی را به ذلت انداخته اند، نتایج مطلوبی حاصل کنند و به اشتغال و رونق تولید در کشور یاری رسانند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشه کردن صبوری توسط قضات و بازپرس‌های دادسرا‌ها گفت: معمولاً به دلیل آنکه قضات و بازپرس‌های دادسرا‌ها در صف مقدم اقدامات قضایی هستند، گاه فشار زیادی را متحمل می‌شوند و این امر ممکن است در نوع مواجه آن‌ها با ارباب رجوع مسائلی را پیش آورد، بنابراین توصیه من این است که اخلاق حرفهای در این رابطه جدی گرفته شود و در مواجهه با شکات و برخورد با متهمین حتی آن دسته از متهمینی که تبرئه نمی‌شوند اخلاق و قانون مورد نظر و عنایت قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله اعمال نظارت‌ها در دادسرا‌ها اظهار کرد: از مدت‌ها قبل، از دادستانی کل کشور و دادستانی تهران خواستیم تا بحث نظارت‌ها را جدی بگیرند و گاهی بدون اطلاع قبلی از واحد‌ها و شعب دادسرا‌ها سرکشی کنند؛ البته این نظارت‌ها اگرچه متعددند، اما اصل لزوم برقرار بودن آن‌ها غیرقابل انکار است و پیشنهاد حجمی نظارت‌ها نیز که در این جلسه مطرح شد شاید قابل تحقق باشد.
وی با بیان این که سیاست کاهش جمعیت کیفری که ابلاغ شده باید مورد توجه قرار گیرد گفت: البته وضعیت عمومی کشور به وقوع تخلف و جرم در کشور کمک کرده و سرریز آن به دستگاه قضایی است، اما در مجموع باید توجه شود که برخی از بازداشت‌ها و محکومیت‌ها قابل است که به این شکل نباشد. موارد متعددی داشتیم که فردی حتی پس از پایان دوره مجازات نیز کماکان در زندان‌ها باقی مانده بود که البته این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و سازمان زندان‌ها نیز موظف شد در این رابطه بر نظارت‌ها بی‌افزاید.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت بهره گیری دادسرا‌ها و دادستانی از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده گفت: در آیین دادرسی کشوری و سایر قوانین مادر، وظایف و اختیارات متعددی برای دادسرا و مدعی‌العموم تعیین شده که این وظایف و اختیارات باید شناسایی شود و مورد بهره گیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طبق نص قانون، دادستانی می‌تواند به احکام بدوی دادگاه انقلاب و شعبه تعزیرات در صورتی که مبنی بر برائت باشد اعتراض کند. از عجایب این است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی تفسیری اعلام کرده با توجه به این که کار دادستانی کشف جرم و تعقیب متهم است، حوزه اختیارش فقط مربوط به مواردی است که در دادگاه انقلاب تبرئه می‌شوند نه شعبه تعزیرات، من بر روی این استدلال بحث دارم و می‌خواهم بگویم که چگونه گاهی ظرفیت‌های قانونی مغفول می‌ماند.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه به قضات و حقوقدانان اداره کل حقوقی قوه قضاییه احترام می‌گذارم عرض می‌کنم که استدلال‌ها باید قوی باشد و اداره حقوقی به عنوان یک مرجع باید محل مشورت باشد و تفاسیری که ارائه می‌دهد قابل اطمینان باشد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: طبق نظر اداره حقوقی با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا در معیت دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم است و با توجه به مواد ۴۴ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا که طبق آن رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز و اجرای مربوطه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، رسیدگی به تخلفات در قبال جرایم و اجرای آراء مربوطه در صلاحیت شعب تعزیرات می‌باشد، بنابراین دادستانی مطابق تفسیر اداره حقوقی از تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون فوق‌الذکر تنها حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای برائت صادره از سوی دادگاه انقلاب را دارد و نه شعبه تعزیرات.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اولاً این تفسیر و اظهار نظر، اجتهاد در مقابل نص است ثانیاً اثبات این نکته که وظیفه دادسرا‌ها کشف جرم و تعقیب متهم است ناظر بر این نیست که در یک ماده قانون دیگر، وظیفه دیگری بر عهده دادستانی قرار نگرفته باشد؛ تبصره ۳ ماده ۵۰ بر وظیفه دادستانی دلالت می‌کند بنابراین نمی‌توان جلوی آن را به این سبب که در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی وظیفه دادستانی کشف جرم و تعقیب متهم قید شده است، گرفت.
وی افزود: باید این سوال مطرح شود که ماده ۲۲ آیین دادرسی که وظیفه دادستانی را قید کرده کجا این وظیفه را منحصر به کشف جرم کرده است.
آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی قانونگذار وظایف قانونی دیگری غیر از کشف جرم برای دادستانی قائل شده که عبارت است از حفظ حقوق عمومی، احیای حقوق عمومی، اقامه دعوی لازم در این رابطه، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی؛ قانونگذار از این بهتر چگونه اشاره کند که وظایف قانونی دیگری غیر از کشف جرم متوجه دادستانی است.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۹۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»