مناظره زیباکلام و جبرائیلی درباره انتخابات ریاست جهموری
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۲۱۰۱۸
مازندمجلس: ، صبح امروز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه با موضوع بررسی عملکرد دولت یازدهم و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در ابتدای این مناظره انتخاباتی، صادق زیبا کلام فعال اصلاح طلب درباره انشاخوانی نامزدهای دولت در مناظره دوم به جای پاسخ گویی اظهار داشت: کاش فقط ما همین مشکل را در رابطه با مناظرات داشتیم، کاش مشکل همین طفره رفتن و انشاخوانی بود، من فکر می‌کنم آنقدر تقوی و اخلاق سیاسی در جامعه سقوط کرده است که این مساله هیچ است، مثل آب خوردن دروغ گفتن و رفتن به سراغ پوپولیسم هدف ما نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*متأسفم برای خودمان که به این نقطه از بی‌اخلاقی رسیده ایم
زیباکلام با بیان اینکه مگر نگفتید حکومت از آب دهان بز نیز کم بها تر است، ادامه داد: اگر قرار است به رفتار این 6 نفر نگاه کنیم باید ابتدا پرسید چرا دیگر برای اخلاق ارزش قائل نیستیم، متأسفم برای خودمان که به این نقطه رسیده ایم.
این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: عملکرد دولت از نظر شما قابل دفاع نیست و برجامش دروغ و هر اقدامش فریب بوده است و سه سال و نیم هیچ کاری نکرده است، شما می خواهید به بیننده القاء کنید چون دولت دستاوردی نداشت بنابراین انشاخوانی می‌کردند چراکه حرفی برای مطرح کردن نداشته‌اند اما کسی که کارنامه اش از 84 تا 92 موجود است این نوع اظهاراتش جوک و کمدی کلاسیک خواهد بود.
* بی اخلاقی از آنجا شروع شد که با بی انصافی تمام دستاوردهای دولت قبل را زیر سوال بردند
در ادامه این مناظره یاسر جبراییلی درباره انشاخوانی دولتمردان در مناظره دوم گفت: چرا باید با خودشان یار کمکی در مناظره بیاورند، آیا غیر از این است که عملکرد قابل دفاعی نداشته است، بی اخلاقی از آنجا شروع شد که با بی انصافی تمام دستاوردهای دولت قبل را زیر سوال بردند در حدی که وقتی آنقدر گفته شد ما در حال آواربرداری هستیم دیگر کسی بحث اخلاق را از آنها نمی پذیرد، پوپولیسم خدمت به مردم و محرومین نیست بلکه فریب انهاست کما اینکه ادعا میکنند مشخص نیست 700 میلیارد دلار پول نفت کجا خرج شده است.
جبرائیلی با بیان اینکه برخی از دولتی ها مدعی شده اند باید 500 هزار میلیارد سرمایه برای ایجاد 5 میلیون شغل وجود داشته باشد و قطعاً منظور آنها ایجاد شغل نجومی مانند دختر وزیر است، افزود: برای درست کردن شغل کمتر از اینها هزینه لازم است اما ده ها میلیارد دلار از هزینه های کشور در این دولت ولخرجی شده است در حالی که چشم مردم به همین تسهیلات است اما دولت با بی اخلاقی می‌گوید نمی‌شود و نمی‌توانیم.
* بدون کمترین اطلاعاتی سینه چاک کرده و از برجام دفاع می‌کنید
وی تاکید کرد: توهین به مردم خود بی اخلاقی است و بی اخلاقی این است که بدون کمترین اطلاعاتی سینه چاک کرده و از برجام دفاع کنند.
*یارانه دردی از 80 درصد دریافت کنندگان آن حل نمی‌کند
در ادامه این مناظره زیباکلام گفت: بی اخلاقی و پوپولیسم یعنی شما سیاست پرداخت یارانه‌ها را وضع کنید در حالی که عملاً برای بهره برداری سیاسی است، شما یک کشور را پیدا کنید که به صورت فله ای به مردم خود ماهیانه بدهد، آیا این درست است به کسی که 5 میلیون در ماه 500 هزار تومان درآمد آمد به صورت یکسان 45 هزار تومان بدهیم، حاصل این وضعیت این شده که 80 درصد که نیازی ندارند این مبلغ را میگیرند اما دردی از نیازمندان دوا نمی شود.
این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: متوسط بودجه عمرانی کل کشور در پنج سال گذشته به 100 میلیارد هم نمی رسد، اما کل بودجه عمرانی سال 95، 35 هزار میلیارد و آنچه خرج شده حدود 13 هزار میلیارد بوده است، این چه الگوی اقتصادی است که 43 هزار میلیارد برای یارانه آورده و کل بودجه عمرانی کشور 13 هزار میلیارد بوده است، آیا شما با این تفکر می خواهید مشکل بیکاری را حل کنید؟
وی ادامه داد: خودشان هم می دانند این سیاست از اول نادرست بوده اما برای اصلاح این وضع، مجلس به دولت پاس می‌دهد و دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام سانتر میکند، اینها بدبختی این کشور است، این اقتصادی است که ما بعد 40 سال در کشور ایجاد کرده ایم، حالا شما باز بگویید چرا دولت انشا می خواند.
*در کشوری که تحزب ندارد؛ انتخاباتش اینگونه می‌شود
زیباکلام افزود: در کشوری که تحزب نیست و شورای نگهبانی دارد که خلاف قانون مانند آب خوردن افراد را رد صلاحیت میکند باعث می شود انتخابات کشور اینطور شود، حاصل این وضعیت این است که مناظره هایمان اینطور شود.
*آقای زیباکلام: شما که از رضاخان میرپنج حمایت می‌کنید دم از آزادی انتخابات نزنید
جبراییلی گفت: من هم مانند آقای زیباکلام موافقم که به عقب برگردیم و ببینیم از کجا شروع کرده ایم، یکی از شخصیت هایی مورد علاقه شما دیکتاتور پهلوی رضاخان است، کسی که صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نشده بد است یا دیکتاتوری، برای انتخابات شوراها کار دست این تفکر بود و همه مخالفان را قلع و قمع کردند پس حمایت از رضاخان میرپنج دیکتاتور کجا و حمایت از آزادی انتخابات کجا.
*پوپولیسم یعنی شب انتخابات یارانه 6 میلیون نفر را سه برابر کردن
وی تصریح کرد: شب انتخابات چه کسی یارانه شش میلیون را سه برابر کرد، آیا دولت روحانی نبود؟ ، باید از ابتدای دولت این کار را شروع می‌کردند، روحانی گفت ما نمی خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم، پوپولیسم این است! کسی که حساب میلیاردی دارد و می ترسد به حسابش سرک کشیده شود و مجبور به پرداخت مالیات شود، اینها امروز در دولت هستند.
*دولت یازدهم با کابینه تجارش کشور را به دوران قاجار بازمی‌گرداند
وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم دولت تجار است و اکثر وزرا وارد کننده هستند که کشور را به دوران قاجار باز می‌گرداند و این مساله دیگر کشور ایران را نابود میکند، گفت: به طرف مقابل التماس می کنند تا برای واردات امتیاز بگیرند، از سوی دیگر می‌گویند ما سایه جنگ را از کشور برداشتیم، در حالی که دیگر برای نابودی کشور با حضور شما دولتی ها نیازی به جنگ نیست.
جبرائیلی با اشاره به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و لزوم ایجاد سامانه اشراف بر فضای اقتصادی کشور گفت: متاسفانه علت کاهش بودجه عمرانی کشور این است که با دولت پرخرجی مواجه ایم و هزینه های این دولت سه برابر شده است.
*بعد از 40 سال از در و دیوار کشور مفاسد اقتصادی می‌بارد
در ادامه این مناظره انتخاباتی زیباکلام درباره رویکرد اقتصادی دولت یازدهم و رانت اطلاعاتی برخی دولتی ها اظهار داشت: این آقایان چون رسانه و رادیو و تلویزیون دست آنهاست کل سال هرچه می خواهند می‌گویند و ادعا میکنند زیباکلام چاکر رضا شاه است و دلش برای کشور نمی سوزد و سعی دارند مشکلات اقتصادی کشور را به واردات دختر وزیر نسبت دهند، کاش مشکلات اقتصادی کشور همین ها بود در حالی که بعد از 40 سال از در و دیوار کشور مفاسد اقتصادی می ریزد و مقایسه کنید در زمان پهلوی ما چند فقره پرونده مفاسد اقتصادی داشتیم، البته من آمار ندارم اما این مساله رو به ازدیاد بوده است!
* عامل مفاسد اقتصادی نه روحانی و احمدی‌نژاد بلکه اقتصاد دولتی است
وی در عین حال گفت: البته این نظام هم سادیسم ندارند که بخواهند مفاسد اقتصادی زیاد شود اما نمی خواهند مسائل را عمقی بررسی کنند و به همین دلیل به رئیس جمهور و دختر وزیر و معاون اول نقد میکنند. آیا به اندازه جمهوری اسلامی کشوری سراغ دارید که اینهمه نهادهای مچ گیری داشته باشد اما حاصل آن دزدخانه شده است؟ دلیل آن این است که اقتصاد ما دولتی شده است، عامل مفاسد اقتصادی نه روحانی و احمدی‌نژاد است و نه دختر وزیر و پسر قالیباف بلکه اقتصاد دولتی است.
زیبا کلام تصریح کرد: تنها کسی که خواسته این اقتصاد ناکارآمد را از بین ببرد و به آن کلنگ زده است مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده که انشاءلله نور به قبرش ببارد، تمام کشورهایی که اقتصادشان موفق شد کشورهایی بودند که در اقتصاد دولتی را گِل گرفتند، در حالی که اینجا بخش خصوصی بازهم باید تحت نظارت حکومت باشد، هیچ اقتصاد دولتی موفقی سراغ نداریم، آیا اقتصاد زیمباوه، سوریه، کره شمالی خوب بوده است؟
این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: اصلاً همه دولت یازدهم فاسد و دزد! چرا ما نمی توانیم صادرات داشته باشیم؟ چون تولید در ایران گران است و بازارهای خود را در عراق و افغانستان از دست داده ایم و از هند واردات دارند که ارزان تر از ایران است.
* تفکر لیبرالیسم مشکل و بدبختی ماست
در ادامه این مناظره جبراییلی اظهار داشت: این تفکر لیبرالیسم است که مشکل ماست، بدبختی این است که نفت را بفروشید و با پول آن واردات انجام دهید، کثیف ترین افراد در جمهوری اسلامی پول ملت را بلعیده اند، ما بر خلاف آنچه شما گفتید برای مدیران گزینش نمی کنیم بلکه حسین فریدون برادر رئیس جمهور مدیر عامل بانک رفاه را با فشار منصوب میکند، لذا تا زمانی که از شر لیبرالیسم خلاص نشویم، توسعه پیدا نمی کنیم. البته اقتصاد ما دولتی نیست که اگر بود برادر آقای جهانگیری بانک خصوصی نداشت و اینهمه شرکت خصوصی نداشتیم.
وی تاکید کرد: ما در کشور سیاست های اصل 44 داریم و قائل به خصوصی سازی هستیم، امروز ترامپ می‌گوید می خواهیم تولید داخلی را تقویت کنیم اما ما در اینجا تعرفه های واردات را کاهش داده و واردات را زیاد کرده ایم، وقتی تولید قدرتمند شود هیچ کاری عاقلانه تر از صادرات نیست، علت اینکه نمی توانیم به عراق صادرات کنیم عملکرد این دولت است، نرخ رشد واردات ایران در این دولت در دنیا، چهارم شده است اما در کشور همچنان به خاطر رکود و قاچاق، کارگاه های تولیدی تعطیل می‌شود، بنابراین ما باید از تولید داخلی حمایت کنیم.
زیباکلام در پاسخ به این سؤال که آیا برای مناظره سوم نامزدهای دولت لیست اموال خود را می آورند و آیا آقای روحانی بحث مناظره با دولت قبل را با توجه به انتقاداتشان به دولت نهم و دهم را می پذیرند، اظهار داشت: همه تلاش من این بود که بگویم اقتصاد جمهوری اسلامی مشکلات اساسی و بنیادی دارد و در همه دولت‌ها وجود داشته است، نیاییم آدم ها را زیر سوال ببریم، ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی کج است اما آقای جبراییلی می گوید این وضعیت ناشی از حضور لیبرالیسم است.
*نفس کشیدن اقتصادی ما هم باید با نظر حکومت باشد
این فعال اصلاح طلب خاطر نشان کرد: مجموعه کشورهایی مثل هند، برزیل و مالزی ظرف سه دهه گذشته جهش اقتصادی داشته اند ، سوال اساسی این است این کشورها از کدام مسیر رفته اند که امروز به کشورهای موفق تبدیل شده اند؟ تمام اینها یک کار کرده‌اند، اقتصاد دولتی خود را با کلنگ خراب کرده اند، اما اینجا نفس کشیدن اقتصادی ما هم باید با نظر حکومت باشد، اگر پای حرفهای فعالان اقتصادی بنشینیم آنها خون گریه میکنند، چه کار اقتصادی می توان در جمهوری اسلامی کرد که مالیات و هزینه تولید و بهره بانکی را داد و برای خود هم سودی داشت، این مساله جز با دزدی محقق نمی‌شود چراکه نرخ بهره در جمهوری اسلامی بالای 20 درصد است.
وی همچنین یادآور شد: فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا و فعالیت اقتصادی سپاه چه ربطی به دولت دارد، آنها حتی یک ریال مالیات نمی دهند، اینها به چه کسی پاسخگو هستند، خودشان واردات و صادرات انجام می‌دهند و خودشان هواپیما دارند و هرکاری می کنند، آیا در کشور های غربی نیز اینطور است؟
زیباکلام با بیان اینکه آقای جبرائیلی درباره افراد و دختر وزیر صحبت میکند تا من هم درباره پسر قالیباف که زمینی را مدرسه کرده است صحبت کنم، در حالی که اینها معلول است، گفت: امنیت اقتصادی بسیار مهم است، بنده سال 1392 که نصف برای دولت روحانی و نصف برای احمدی‌نژاد است را مثال می‌زنم، تحریم ها باعث شد شرکت های بزرگ غربی نتوانند در پارس جنوبی حفاری کنند و ما هم این تکنولوژی گران و پیچیده را نداشتیم و نتوانستیم بهره برداری کنیم و در چنین وضعیتی قطر تمام این منابع را بلعید. آیا بگوییم مرگ بر آمریکا که قطر همه این منابع را بلعید؟
این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه هرکس رئیس جمهور باشد بازهم 90 درصد مشکلات اقتصادی ما سرجای خود خواهد بود، افزود: به جای تخریب افراد درباره مسائل اساسی کشورمان صحبت کنیم و مسائل را باید ریشه ای حل کنیم اما به سر زلف روحانی گیر می‌دهند.
جبرائیلی در پاسخ به وی گفت: چه کسی گفته زلف روحانی و عبای رئیسی کج است، ما می‌گوییم باید چوب لیبرالیسم از لای چرخ اقتصاد در بیایید. قوه مجریه دست آقای هاشمی و خاتمی و روحانی بوده است و احمدی‌نژاد هم این اواخر مانند شما( لیبرال) شده بود، لذا این افراد هستند که بر اقتصاد کشور اثر می گذارند.
*سپاه کار اقتصادی نمی کند بلکه کار سازندگی میکند
او تاکید کرد: چرا پولها را در بانکها حبس کرده و اجازه نمی دهند سمت تولید برود، من هم موافقم نرخ بهره باید پایین بیایید اما این کار را نکرده اند، سپاه کار اقتصادی نمی کند بلکه سپاه کار سازندگی میکند. ما درباره مظلومیت قرارگاه خاتم الانبیا خیلی حرف داریم در حالی که دشمن می خواهد ایران دوباره مانند دوره پهلوی شود.
*جای خالی شرکت‌های خارجی را قرارگاه خاتم پر کرد اما هیچ حقوق نجومی نگرفت
وی با اشاره به سه نوع تحریم کشورمان در قطعنامه 1929 و تحریم کشورهای غربی و خروج شرکت های خارجی و رها کردن پروژه های مهم کشور گفت: جای خالی شرکت های خارجی را قرارگاه خاتم پر کرد اما هیچ حقوق نجومی نگرفتند و شما امروز با دستاورد آنها یعنی ستاره خلیج فارس عکس یادگاری می‌گیرید.
امروز سپاه در بخش سازندگی 24 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، کجا چنین کاری میکنند؟ کسانی که برای بخش خصوصی اشک می ریختند امروز که پروژه های مهم تقدیم بیگانه می‌شود چرا صدایشان در نمی آید؟
*کاش می‌توانستید لااقل از غربی‌ها یاد بگیرید
جبرائیلی با تاکید بر اینکه چرا برخی قائل به این نیستند که ما می توانیم گفت: هیچ فرقی بین اینها که می‌گویند این ملت فقط باید آبگوشت بزباش درست کند با کسی که می‌گفت باید از فرق سر تا پایمان غربی شود، وجود ندارد اما ای کاش می توانستید و از آنها یاد می‌گرفتید!
در ادامه زیباکلام درباره ارائه پرونده مالی نامزدها در مناظره سوم و موافقت یا مخالفت درباره مناظره با دولت قبل اظهار داشت: آقایان نتوانستند مانند احمدی‌نژاد پوپولیسم را به خوبی تکرار و تقلید کنند، قالیباف و رئیسی رویکرد احمدی‌نژاد را دنبال کردند اما نتوانستند جای احمدی‌نژاد پا بگذارند، پوپولیسم یعنی اینکه شما احمدی‌نژاد را معجزه هزاره سوم و حلول شهید رجایی بدانید و شش سال از او دفاع کرده اما او را رد صلاحیت کنید آن هم بدون اینکه دلیل این رد صلاحیت توضیح داده شود، من لیبرال هستم اما افتخارم این است که از حق احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات دفاع کردم، اما شما می گویید ما چه زمانی از احمدی‌نژاد حمایت کرده‌ایم، من اصولگرا بودم که از حق مدنی او دفاع کردم، اما حالا می گویند روحانی با احمدی‌نژاد مناظره کند، اگر خوب عمل کرده بود چرا او را رد صلاحیت کردید. شورای نگهبان از افراد استفاده ابزاری میکند.
* مشخص است که روحانی با احمدی‌نژاد مناظره نخواهد کرد
این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: حالا که قالیباف و رئیسی نتوانسته اند دولت را درست و حسابی نقد کنند، دوباره احمدی نژاد را مطرح میکنند و مشخص است که روحانی با احمدی‌نژاد مناظره نخواهد کرد، از سوی دیگر هم همه داوطلبان انتخابات باید لیست اموال خود را ارائه کنند چون اینجا دزد بازار است.
در ادامه جبرائیلی نیز با تاکید بر اینکه ارائه لیست اموال بسیار مهم است و ما باید حتما خبر داشته باشیم چراکه شفافیت وضعیت اقتصادی اهمیت دارد، اظهار داشت: آقای زیباکلام اشتباه کردید؛ 8 سال فقط از احمدی‌نژاد انتقاد کردید، آیا او یک کار خوب هم نداشت، البته او در سالهای آخر رفیق شما شده بود. امروز هرچه از این دولت می پرسیم می گویند دولت قبل و این مساله به هشتگ تبدیل شده است.
* روحانی می خواهد ناکارآمدی خود را با عملکرد احمدی‌نژاد توجیه کند
وی همچنین گفت: آقای روحانی می خواهد ناکارآمدی خود را با عملکرد احمدی‌نژاد توجیه کند و جریان شما کاری کرده است که دست آقای عسگری می لرزد که کسی چیزی علیه دولت در رسانه ملی نگوید، باید عینک منافع شخصی و جناحی را برداشت و منطبق با حقیقت نگاه کرد.
وی با تاکید براینکه دوستان لیبرال آقای زیباکلام باید عینک ایدئولوژیک خود را بردارند، گفت: باید بررسی کرد و دید کشورهایی که پیشرفت اقتصادی داشتند چطور از تولید ملی دفاع کرده اند؟
در ادامه زیباکلام با بیان اینکه در 20 سال گذشته چه میزان از پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به لیبرال ها و دولت خاتمی و چه تعداد از آن مربوط به اصولگرایان بوده است، گفت: البته من آمار ندارم اما باید این را مقایسه کرد.
این فعال اصلاح طلب درباره امنیتی بودن اکثر وزرای این دولت تصریح کرد: آنها اطلاعاتی نیستند بلکه سربازان گمنام امام زمان هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حقوق
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۲۱۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد میکنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سالهای گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سالهای قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سالهای گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت میکند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سالهای گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک میکنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سالهای برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف میکند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم میکند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ میکند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس میکند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه میکند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک میکند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده میکنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت میکنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سالهای گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سالهای گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانکها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: رسانه KHAMENEI.IR
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد