Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مازند مجلس»
2024-04-28@21:42:33 GMT

نامه رئیس سازمان امور مالیاتی به رییسی

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۰۸۲۲

نامه رئیس سازمان امور مالیاتی به رییسی

مازندمجلس: متن نامه تقوی‌نژاد به ابراهیم رییسی که خبرنگار ایسنا به آن دسترسی پیدا کرده است به این شرح است: همانگونه که مستحضرید مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چشم‌اندازی روشن و مطمئن برای پیشرفت، توسعه و امنیت کشور در برابر تهدیدات خارجی در پیشروی ارکان مختلف نظام قرار داده که به وضوح در بند ۱۷ سیاست‌های مزبور، در اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آنها با درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



بدیهی است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلی‌ترین رویکرد و جهت‌گیری نظام در شرایط فعلی است که فارغ از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی باید با جدیت همه ارکان نظام به وادی عمل کشیده شود. مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد و کلیه ارکان نظام اکنون بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجماع دارند. از آنجایی که جنابعالی دارای سوابق و مسوولیت‌های قضایی بوده و بایستی در بیان مواضع و دیدگاه‌های خود انصاف و عدالت را در نظر آورید و با توجه به این‌که به نظر می‌رسد اطلاعات نادرست و غیرصحیح به جنابعالی ارائه می‌گردد خواهشمند است به گونه‌ای عمل نمایید که تلاش‌های همکاران خدوم این سازمان دستاوردهای کم‌سابقه نظام مالیاتی و رویکرد جدید این دستگاه که بر مودی مداری و رعایت همه جانبه حقوق مودی استوار است، مورد توجه قرار گیرد. برخود لازم می‌دانم علاوه بر اشاره مختصر به برخی تحولات نظام مالیاتی، برخی برنامه‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر را به صورت مجمل به شرح زیر به استحضار برسانم تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت و عملکرد نظام مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهید.

۱- سیاست‌ها و رویکرد نظام مالیاتی

سیاست و رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، احترام به مودیان، اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‌مداری است و در همین راستا، برای تحقق رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سالانه، برنامه‌هایی همچون شناسایی مودیان جدید، مقابله جدی با فرار مالیاتی، راه‌اندازی دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، کاهش نرخ‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین برقراری نظام مالیات الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عبارتی به جای آنکه سازمان امور مالیاتی کشور ساده‌ترین راه یعنی فشار بر مودیان موجود را برگزیند شیوه‌های کارآمدی را جایگزین کرده و در تلاش است تا افزایش درآمدهای مالیاتی را از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین نماید.

۲-اجرای عدالت مالیاتی، اصلی‌ترین سیاست نظام مالیاتی

همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات مودیان مالیات، اجرای عدالت مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است. حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی و یا شناسایی مودیان جدید می‌شود، اقداماتی هستند که با هدف اجرای عدالت مالیاتی به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مودیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این مودیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و...

همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. معافیت ۱۰۰ درصدی مشاغل وانت‌بار و تاکسی‌داران، کلیه مودیان مستغلات اجاری با کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر استان‌ها، از جمله این دسته از مودیان هستند. همچنین مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

۳- مبارزه جدید با فرار مالیاتی

در حال حاضر، مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بهره‌مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است. ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان‌های امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پرونده‌های کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است به گونه‌ای که تنها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مودیان جدید جزو اولویت‌های اساسی سازمان است. همچنین با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‌های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شده و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. همچنین با پیگیری و رصد فعالیت شرکت‌های صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی نماییم. همچنین با بررسی به عمل آمده حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد.

۴-رفع تبعیض‌های مالیاتی

تبعیض‌های مالیاتی از دیرباز جز دغدغه‌های اصلی مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده است. افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه از جمله اقداماتی است که در راستای رفع تبعیض‌های موجود صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲، حقوق‌بگیران ماهیانه ۸۳۳ هزار تومان و سالیانه ۱۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. این در حالیست که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حقوق بگیران در سال ۱۳۹۶ ماهیانه تا سقف دو میلیون تومان و سالیانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در طی سال‌های فوق، تبعیض بین حقوق بگیران بخش دولتی و بخش خصوصی از بین رفته و حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی از یک نرخ و معافیت یکسان بهره‌مند می‌شوند و این در حالیست که مالیات حقوق‌بگیران بخش خصوصی در گذشته تفاوت زیادی با مالیات حقوق بگیران دولتی داشته است.

نرخ مالیاتی نیز از ۳۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین با تعداد کاهش طبقات و افزایش فاصله طبقات، نرخ‌های موثر اشخاص حقیقی به شدت کاهش پیدا کرده است.

همچنین تهیه و ارایه لایحه صندوق مکانیزه فروش به مجلس شورای اسلامی نیز در راستای رفع تبعیض‌های مالیاتی، وصول عادلانه مالیات و شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی صورت گرفته که این موضوع، به موازات حذف شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی، باعث وصول عادلانه مالیات و رفع تبعیض و اعمال سابقه مأموران مالیاتی در تعیین مالیات خواهد شد و با ساده‌سازی قانون مالیات بر ارث، یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های مهم مردم مرتفع شده است.

۵- مهمترین رویکردهای حاکم بر اصلاحیه قانون مالیات مستقیم

اگرچه مهمترین رویکرد حاکم بر اصلاحیه قانون مالیات مستقیم، اجرای عدالت مالیاتی بوده است؛ اما از سایر رویکردهایی که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته‌اند، می‌توان به مواردی همچون افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رضایت و اعتماد مودیان مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول و ایجاد رونق اقتصادی از طریق حمایت از بخش تولید و صادرات با مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد.

۶-اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط موثر با مودیان مالیاتی

یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط موثر با مودیان مالیاتی است. توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفا براساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیات‌ها برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ مودیان برابر مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق براساس خوداظهاری مودیان انجام گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ گردید.

موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی مالیاتی نیز از جمله اقدامات دیگری بود که به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و تعامل با ایشان به اجرا درآمد.

یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت دریافت تسهیلات بانکی، بدهی‌های مالیاتی بود که سازمان‌ امور مالیاتی با تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ مودی شرایطی را فراهم آورد تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها با مشکل مواجه نشود.

همچنین براساس ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بدون رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. به منظور اعتمادآفرینی در جامعه و حمایت از تولیدکنندگان، میزان تسهیلات بانکی مشمول اخذ گواهی مالیاتی بانکی برای اشخاص حقیقی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت (که پیش از این ۵۰ میلیون تومان بود) و همچنین برای اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت (که پیش از این ۱۵۰ میلیون تومان بوده است).

ساده‌سازی فرایند اخذ مالیات بر ارث، تفکیک موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (خردادماه) از اشخاص حقوقی (تیرماه) و الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی و بسیاری موارد دیگر، در راستای عزم جدی این سازمان برای ارایه خدمات مطلوب به مودیان و کاهش مراجعه مودیان به ادارات مالیاتی و اعتمادآفرینی انجام گرفته است.

۷-توسعه فرهنگ مالیاتی

یکی از مهمترین تنگناهای نظام مالیاتی، پایین بودن سطح دانش و آگاهی شهروندان از مقوله مالیات و به طور کلی ضعف فرهنگ مالیاتی است. در طی سال‌های اخیر، این سازمان اقدامات متنوع، بدیع و اثرگذاری را به منظور توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی به مرحله اجرا گذارده که از آن جمله می‌توان به تولید و پخش سریال‌ها و فیلم‌های داستانی، برنامه‌های مستند، ترکیبی و زنده، پخش میزدگردهای تلویزیونی و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی اشاره کرد. همچنین فرهنگ‌سازی با تکیه بر ابزارهای تبلیغاتی از جمله سامانه‌های تبلیغات درون‌شهری شامل عرشه پل، تابلو، خطوط اتوبوس‌رانی، شرکت مترو، تلویزیون‌های شهری و دیگر سامانه‌های موجود، به نحو موثری مورد استفاده قرار گرفته است. برگزاری جشنواره‌های فرهنگ مالیاتی، تولید و اکران نمایش با موضوع مالیات در مدارس شهر تهران، برپایی گالری عکس و نقاشی در سطح موزه‌ها و فرهنگسراهای تهران، تبلیغات در سطح سینماها و سایر اماکن از جمله اقدامات اثرگذار دیگر در این رابطه می‌باشد.

۸-اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان عظیم‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد

طرح جامع مالیاتی به عنوان کلیدی‌ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده‌سازی این طرح را به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده است. این طرح با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایت‌مندی ایشان در دست اقدام است. این طرح بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد. با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیاتی بیش از ۸۰ درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تأیید قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی قطعی می‌گردد. هم اکنون بیش از ۹۰۰ میلیون رکورد از مودیان در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده است که علاوه بر استفاده در تشخیص دقیق‌تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

۹-تسهیل خدمت‌رسانی به مودیان از طریق مکانیزاسیون فرایندها

مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی از جمله فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات در طی سال‌های اخیر با هدف تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات آنان به ادارات مالیاتی و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و مأموران مالیاتی و افزایش کارایی و شفافیت فرایندها عملیاتی شده است. در این رابطه می‌توان به این مهم اشاره کرد که مودیان مالیاتی بدون مراجعه به ادارات مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارایه و همچنین می‌توانند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند و همچنین می‌توانند خدمات الکترونیکی مورد نیاز خود را نیز دریافت نمایند.

۱۰-حمایت از تولید داخل، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال

اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا درآمده، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه حمایت و ارایه مشوق‌های مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال است.

براساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیاتی می‌باشد. همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ۳ سال به مشمولیت آن‌ها از مالیات با نرخ صفر اضافه می‌شود همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

همچنین دفاتر گردشگری و زیارتی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

براساس همین ماده قانونی، درصورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به مالیات با نرخ صفر آن اضافه می‌شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.

اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.

همچنین جهت حمایت از اشخاصی که برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی آورده نقدی فراهم می‌نمایند معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می‌شوند در نظر گرفته شده و همچنین به پرداخت کننده سود نیز معادل مبلغ سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌گردد.

۱۱-مساعدت مالی به توسعه شهری و روستایی و نظام سلامت کشور از محل مالیات و عوارض

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۰۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!

دیگر خبرها

  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت
  • مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی