مولاوردی: دولت روحانی تنها دولتی است که اجازه حضور به مخالفان می دهد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۴۵۸۴
شاه کلید شعار و وعده ی روحانی، آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ بود که تعامل سازنده و موثر با جهان نیز در رأس آن قرار داشت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: دولت روحانی میراث‌دار وضعیت اسفناک دولت گذشته است.
به گزارش صدای ایران از سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی ، شهیندخت مولاوردی در تالار وحدت دانشگاه تبریز و با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم اظهار کرد: چهار سال گذشته کشور از نظر سیاست خارجی به بن بست رسیده بود و حل این مسئله چالش اساسی مردم و دولتمردان بود و امیدی نبود تا این مسئله به این زودی حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شاه کلید شعار و وعده ی روحانی، آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ بود که تعامل سازنده و موثر با جهان نیز در رأس آن قرار داشت.
وی عنوان کرد: حجم عظیم آواری که تحویل دولت داده شده بود، باعث شد دولت مسائل را اولویت بندی کند که سیاست خارجی و معیشت در رأس آن بودند.
مولاوردی تصریح کرد: امروزه با عبور از مرحله ی بحرانی به شرایطی رسیده‌ایم که مدیون رأی زنان و جوانان در خرداد 92 هستیم و نه بزرگ به ادامه‌ی وضع موجود، برجام را به سرانجام رساند و بازی برد، برد را در برجام داشتیم.
وی با اشاره به دستاوردهای برجام گفت: تنها کشوری هستیم که با مذاکره و بدون جنگ از فصل هفتم منشور بین المللی خارج شدیم، همین یک دستاورد برجام برای ما کافی است.
وی عنوان کرد: تنها قوه‌ای برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش کرد، قوه‌ی مجریه در دولت یازدهم بود و افزایش تولید و اشتغال که به عنوان یک ابر چالش محسوب می‌شود، جز با عزم ملی رفع نمی‌شود.
وی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه‌ی زنان و خانواده گفت: زمان تحویل گرفتن دولت یازدهم با روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی مواجه بودیم که در مرحله نخست سیاست انکار و سرپوش گذاشتن بر آسیب‌های اجتماعی کنار گذاشته شد و زنانه شدن بخش غیررسمی اشتغال، فقر، ایدز و آسیب‌های اجتماعی از مشکلاتی بود که همت ویژهای را می‌طلبید.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: آثار تدریجی برجام و گشایش‌هایی که از نظر تجاری و اقتصادی در حال وقوع است و به حوزه‌ی اجتماعی هم خواهد رسید، کاملاً ملموس است.
وی بیان کرد: افت شدید سرمایه‌ی اجتماعی، غیر فعال شدن سازمانهای مردم نهاد که سبب انسداد اجتماعی مطبوعات و شکافهای طبقاتی و جنسیتی شد، از میراث‌های دولت گذشته بود که دولت تدبیر و امید در راستای رفع آن اهتمام ورزید.
وی افزود: ارتقاء و افزایش اعتماد در سه سطح اعتماد و خودباوری به دولت و اعتماد عمومی و اعتماد نظام به توانمندیهای زنان از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی زنان که اکنون 14 درصد شده، بسیار امیدوار کننده است و شاخص مشارکت اجتماعی، افزایش تمایل زنان به عضویت در انجمن ها2670 سازمان مردم نهاد نیز از سایر دستاوردها به شمار میآیند.
وی خاطرنشان کرد: ثبتنام 16 خانم در انتخابات خبرگان رهبری و همچنین سپردن پست‌هایی نظیر سفیر ایران در یک کشور خارجی، سخنگوی وزارت خارجه، معاون استاندار و فرماندار به زنان بخشی از اقدامات دولت در حوزه‌ی بانوان بوده است؛ در این راستا با رعایت عدالت جنسیتی 300 فرصت شغلی جدید برای بانوان به وجود آمد.
وی متذکر شد: کشور در مسیر تحقق توسعهی متوازن قرار گرفته و رویکرد عدالت جنسیتی را توانستیم به تصویب شورای نگهبان برسانیم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: با انتخاب مردم در خرداد 92 تندروها ناکام ماندند و امید است مردم فهیم ایران بعد از تجربه‌ای تلخ، دوباره دست به انتخاب آگاهانه بزنند.
وی در پاسخ به حواشی سخنرانی و اعتراض مخالفان گفت: تنها دولتی هستیم که اجازه حضور مخالفان در جلسات‌مان را می‌دهیم و این نیز به نقدپذیری دولت تدبیر و امید اشاره دارد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»