چند سناریوی پول‌پاشی برای اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۸۸۱۶
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیش‌بینی کرد در صورت افزایش مبلغ یارانه نقدی از ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در سال جاری در پی وعده‌های برخی کاندیداهای ریاست جمهوری، نرخ تورم ۱۷,۳ تا ۴۸.۱ درصد خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود با عنوان پول‌پاشی در اقتصاد و مبانی کار به بررسی ادبیات مبانی این موضوع و آثار آن در اقتصاد پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پول‌پاشی در اقتصاد؛ استرلیزه‌کردن تا توزیع هلیکوپتری
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در در تازه‌ترین گزارش این مرکز به ارزیابی و بررسی تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
پول‌پاشی در اقتصاد و مبانی کار
چکیده
دولت‌ها به‌دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر خود دارای قید و بند هستند. برخی دولت‌ها ممکن است به‌دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند، خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولاً از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است. در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.
عمده روش‌های مذکور، به گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به شمار می‌روند. اما به طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. بنا بر تعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه‌ای که عملاً یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتاً در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.
کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوام گرایی قرار داشته اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک‌های پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
طبق برآورد انجام شده در این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، اثر تورمی معادل افزایش ۶,۴ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ۱۱.۲ درصد کنونی در سال جاری به ۱۷.۶ درصد در پایان سال برساند.
براین اساس، سناریوسازی مختلفی صورت گرفته است (جدول ۱). این جدول نشان می‌دهد که پیش‌بینی تورم سال ۱۳۹۶ پس از اجرای برنامه‌های افزایش کمک یا افزایش یارانه، در چه سطحی قرار خواهد گرفت (پیش بینی بدون اجرای این برنامه ها، ۱۱,۲ درصد است).
ضمن اینکه نباید فراموش کرد، ارقام مذکور، حداقل برآورد است، زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.
برای عوام‌گرایی اقتصاد کلان معمولاً چهار فاز مختلف ذکر می‌شود:
فاز اول: سیاست‌های انبساطی، معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و ... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی با ارزش) برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود و در ظاهر همه چیز وفق مراد است.
فاز دوم: به دلیل افزایش شدید تقاضا برای کالاهای داخلی، موجودی انبار به شدت کاهش پیدا می‌کند. به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.
فاز سوم: کمبود در طرف عرضه، افزایش در قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد تشدید می‌شود. به دلیل یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات جمع‌آوری شده، کسری بودجه بیش از پیش افزایش می‌یابد. دولت تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید به دلیل تورم فزاینده به شدت کاهش پیدا می‌کنند. در این مرحله، به نظر می‌رسد که اختیار کار ممکن است از دست دولت خارج شود.
فاز چهارم: ترمز سیاست‌های قبلی کشیده می‌شود. به منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله که قدرت خرید و دستمزدهای واقعی به بدتر از شرایط فاز یک باز گشته است، اجرای سیاست‌های تثبیت کلان، به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند... و دولت یا نظام جدید سیاسی بر سر کار می‌آید.
چند سناریوی پول‌پاشی برای اقتصاد ایران
برای بررسی تأثیرات پول‌پاشی فرض می‌کنیم هر واحد پول ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد پرتاب شده یا تزریق شود. به عبارت دیگر دولت بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند که ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و بخواهد آن را به گونه‌ای تأمین کند (هر واحد مذکور تقریباً معادل حدود ۵۰ هزار تومان در ماه برای هر ایرانی است. به عبارت دیگر، یکی از این برنامه‌های فرضی می‌تواند، افزایش یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود ۵۰ هزار تومان باشد).
بر اساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال ۱۳۹۶ برابر ۱۱,۲ درصد خواهد بود. براساس همین چارچوب پیش‌بینی متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی مذکور، این نرخ افزایش خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تأمین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت است. در ادامه به برخی از گزینه‌های محتمل پول‌پاشی جهت تأمین کسری مذکور پرداخته می‌شود.
گزینه ۱. یک راه شایع برای تأمین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران نماید پایه پولی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۷ درصد افزایش یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود ۴,۶ درصدی در این سال خواهد داشت. به عبارت دیگر، تورم را از حدود ۱۱.۲ درصد به ۱۷.۶ درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی اثر تورمی با تأخیر این سناریو در سال‌های بعد نیز قابل توجه است.
گزینه ۲. در صورتی که دولت تصمیم به افزایش قیمت انرژی جهت تأمین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبرو خواهد بود که هریک آثار تورمی متفاوتی خواهند داشت. برای سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را افزایش دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به ۲۷۰۰ تومان برسد و این به معنی ۶,۹ درصد افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ خواهد بود و تورم از ۱۸ درصد عبور خواهد کرد.
گزینه ۳. در صورتی که تأمین این رقم به وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود ۵,۵ درصد خواهد بود.
گزینه ۴. برآوردها نشان می‌دهد درصورتی که دولت بخواهد این رقم را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین نماید باید نرخ ارز ۱۸۵۰ تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش یابد که در نتیجه نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۶ به ۶۱۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶,۸ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد شد.
متوسط افزایش تورم در گزینه‌های چهارگانه فوق، ۶,۴ درصد در سال اول به ازای هر واحد پول‌پاشی از طریق بودجه است. میزان افزایش در تورم برای سال اول، در هر کدام از گزینه‌های فوق و در واحدهای مختلف تزریق پول به بودجه، به شرح جدول ۲ است.
با توجه به تحلیل‌های فوق، در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)، یقیناً نرخ بهره بین بانکی شدیداً افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. بر این اساس، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول‌پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.
نکته دیگری که علاوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز اَبَرتورمی اقتصاد، باید در نظر گرفت اینکه امکان اجرا در عمل به همین سادگی نیست و در هر سناریو باید ملاحظات دقیق‌تر بودجه‌ای و پولی را در نظر گرفت.
کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های عوام گرایانه قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک سیاست مذکور، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات قرار گرفته‌اند به طوری که در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از هلیپکوتر پرتاب می‌شوند، پس از مدت کوتاهی تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
وضعیت نظام بانکی کشور به گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسار گسیخته در پی داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازارها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت