در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس مطرح شد دولت دامادی است که از عروس تولید خوشش نمی‌آید/در اجرای اقتصاد مقاومتی خیانت کردند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۴۶۴۲۵
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان سمنان، دولت تدبیر و امید هنگامی که سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت، قول داد تا وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.رهبر معظم انقلاب نیز مهم‌ترین و اساسی‌ترین راه حل ترمیم مشکلات اقتصادی را «اقتصاد مقاومتی» عنوان و راهبردهای اقتصادی را بیان فرمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه از سال 92 دولت تدبیر و امید به مدت چهار سال سکان‌دار هدایت کشور شد و باید این شعارها را در عمل پیاده می‌کرد، به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت می‌پردازیم که امری مهم تلقی می‌شود.
حجت‌الله عبدالملکی، استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، تحلیل‌گر ارشد مسائل اقتصادی و کارشناس مسائل اقتصادی تاکنون پنج جلد کتاب به رشته تحریر درآورده، اما بیشتر تمرکز وی روی الگوی اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی بوده است.
از این‌رو، با وی گفت‌وگویی درباره اقتصاد مقاومتی و نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.
فارس: شما کارنامه حوزه اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عبدالملکی: آنچه در ارزیابی کارنامه حوزه اقتصادی دولت یازدهم به نظر می‌آید، این است که دولت وضع اقتصادی کشور را بدتر کرده است.
در این چهار سال، شرایط اقتصادی کشور بدتر و رکود عمیق‌تر شده است و در شرایطی که دولت یازدهم تقاضای این را دارد که مردم به او چهار سال دیگر فرصت بدهند، سیاست‌های فعلی دولت قطعاً منجر به این خواهد شد که چهار سال دیگر رکود تداوم پیدا کند.
فارس: به نظر شما تا چه مقدار دولت یازدهم را در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی» موفق می‌دانید؟
عبدالملکی: دولت یازدهم اقتصاد مقاومتی را با تعریف خودش پیگیری کرده است و اگر تعریف خود دولت یازدهم از اقتصاد مقاومتی را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم دولت موفق بوده است.
در تعریف دولت از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد نفتی حرف اول را می‌زند؛ یعنی اقتصادی که متکی به واردات باشد. اقتصادی که منتظر سرمایه خارجی است و توجهی به منابع داخلی اقتصاد در آن نمی‌شود؛ بلکه همگرایی با کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا محور فعالیتش است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس داووس رسماً می‌گوید «اقتصاد مقاومتی یعنی انعطاف‌پذیری» و منظورشان انعطاف‌پذیری مقابل غرب است؛ یعنی شما هرچه که بگویید، ما آن کار را انجام می‌دهیم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت هم می‌گوید «اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات بیشتر نفت خام و گاز به‌صورت خام» و کسی نمی‌گوید که اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی، استفاده از منابع داخلی و سرمایه‌های انسانی داخلی و ثروت داخلی و با این تعریف این‌ها به سمت آمریکا رفتند.
آمریکاگرایی کردند، واردات را افزایش دادند و صادرات نفت خام را زیاد کردند؛ پس در اقتصاد مقاومتی با تعریف خودشان موفق بودند، اما این یک تعریف غلط از اقتصاد مقاومتی است.
فارس: یعنی اساس مشکل در تعاریف است؟
عبدالملکی: اینکه اقتصاد لیبرال را با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کنیم، خیانتی است که در مفهوم اقتصاد مقاومتی اتفاق می‌افتد.
کار جوانمردانه دولت این بود که بگوید من اقتصاد مقاومتی را اصلاً قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم و این شرافتمندانه‌تر بود تا اینکه اقتصاد کشور را به اسم اقتصاد مقاومتی به سمت اقتصاد لیبرال، برون‌زا و غیربهره‌ور پیش ببرد و متأسفانه این اتفاق افتاده است.
اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی را می‌توانیم در دو بخش جمع‌بندی کنیم؛ یک سری از برنامه‌هایی که دولت با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده و عملاً انحراف از اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی یک تعریف انحرافی از اقتصاد مقاومتی را مطرح و همان را پیگیری کرده و در آن مسیر انحرافی پیش رفته و خودش را موفق می‌داند که ما می‌گوییم این اصلاً انحراف از مسیر اقتصاد مقاومتی است.
بخش دوم اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی این است که اقداماتی انجام داده که ضد اقتصاد مقاومتی است؛ نه به اسم اقتصاد مقاومتی بلکه به اسم برنامه‌های متعارف اقتصادی اما ضد اقتصاد مقاومتی بوده و این‌ها در چهار دسته خلاصه می‌شود.
فارس: بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
عبدالملکی: برنامه‌های متعارف اقتصادی دولت یازدهم که ضد اقتصاد مقاومتی بوده است، باید مورد توجه قرار گیرد؛ دسته اول اقداماتی که علیه تولید و ضد تولید ملی انجام شده و دولت آمد و چند سال تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور را تعطیل کرد و معطل برنامه‌های بحث مذاکرات هسته‌ای شد.
در فاصله سال‌های 92 تا 94 چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی هر کاری می‌خواست انجام شود، دولت منوط به بعد از توافق هسته‌ای می‌کرد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران به‌طور اتوماتیک مایل به سرمایه‌گذاری بودند و دولت این مفهوم را القا کرد که کسی هیچ کاری انجام ندهد تا توافق هسته‌ای حاصل شود.
توافقی که سه سال طول کشید و سرمایه‌گذار معطل ماند؛ آن کسی که ساخت‌وساز می‌خواست انجام دهد، معطل ماند؛ کسی که می‌خواست در بورس سهام خرید و فروش کند، معطل ماند و این یعنی تشدید رکود و ضد تولید یا اینکه دولت در مسأله پیمانکاری بخش زیادی از کار را در حوزه حمل‌ونقل، نفت و گاز و... به خارجی‌ها واگذار کرد.
فارس: پیمانکاران داخلی قادر به اجرای این پروژه‌ها بودند؟
عبدالملکی: بله. دولت کارهای پیمانکاری‌ای که پیمانکاران داخلی می‌توانستند به‌خوبی انجام دهند و در حال انجام بودند، را از پیمانکاران داخلی گرفت و به پیمانکاران خارجی داد و یکی از اقدامات ضد تولیدی دولت تبدیل شدن خود دولت به یکی از واردکننده‌های بزرگ و کالاهای غیرضروری بود.
دسته دوم برنامه متعارف اقتصادی دولت یازدهم که ضد اقتصاد مقاومتی بوده، افزایش شکنندگی‌های اقتصاد ملی بود و بزرگنمایی تحریم‌ها یکی از آن دسته است.
وقتی تحریم‌ها که ابزار دشمن برای شکست اقتصاد ایران است، را بزرگنمایی کرده و در نظر مردم و در نظر خود دشمن بزرگ جلوه دهیم، چه اثری دارد؟
اثرش این است که دشمن احساس می‌کند از این ابزار بیشتر می‌تواند استفاده کند و به خودی خود، بازدارندگی و مقاومت اقتصادی در واقع در هم می‌شکند.
فارس: یعنی شما نوع موضع‌گیری‌ها را در قضیه تحریم‌ها درست نمی‌دانید؟
عبدالملکی: وقتی مقابل دشمن هستیم، عقل ایجاب می‌کند که رجزخوانی کنیم؛ یعنی بگوییم که ای دشمن تو هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی.
اگر جای رجزخوانی بر عکس آمدیم و به دشمن کد دادیم که تو با تحریم‌هایت من را فلج کردی، مانند این است که به دشمن می‌گوییم که تو هر وقت امتیازی خواستی از من بگیری، بیا و من را تحریم کن؛ چون این روش تو جواب می‌دهد.
القای بزرگ بودن اثر تحریم‌ها باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور شد. فرمت قراردادهای بین‌المللی که نوشته شد، قراردادهای نفتی، قراردادهایی که بین خودروسازی ایران‌خودرو خودروسازی‌های خارجی بسته شد، قرارداد خرید هواپیما و قرارداد تجهیزات ریلی فرمت این قراردادها افزایش شکنندگی اقتصاد ملی بوده است.
دسته سوم برنامه متعارف اقتصادی دولت یازدهم که ضد اقتصاد مقاومتی بوده، تخریب فرهنگ اقتصادی کشور است و القای فرهنگ «ما نمی‌توانیم» در حوزه اقتصادی که ضد اقتصاد مقاومتی بوده و برخلاف سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است که در 50 سال با تمام توان و اتکا به مفاهیم دینی و اسلامی به مردم القا کردند و نشان دادند که ما می‌توانیم بسیاری از کارهایمان را خودمان انجام دهیم و وابسته نباشیم.
متأسفانه در این چهار سال، فرهنگ «ما نمی‌توانیم» به همه بخش‌های اقتصادی کشور پمپاژ شده است و همین سبب شده سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، دانشمندان و تولیدکنندگان منزوی و ناامید شوند و با خود می‌گویند که وقتی مقامات ارشد اجرایی کشور می‌گویند ما نمی‌توانیم، این‌طور نباشد که من که می‌خواهیم این کار را انجام بدهم، دچار توهم شده‌ام که احساس می‌کنم «می‌توانم».
فارس: مفاسد اقتصادی هم همیشه مشکل‌زا بوده است، در این بخش عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
عبدالملکی: نوع رویکردی که دولت در مواجه با مفاسد اقتصادی داشته است و مفاسد اقتصادی را رئیس‌جمهور به «معوقه» تعبیر کرد، مبین همه چیز است.
یک مفسده اقتصادی فقط معوقه‌ای 3 هزار و 400 میلیاردی بوده و سؤال این است که چرا باید یک شخص صلاحیت این را داشته باشد که 3 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و آن را هم پس ندهد؛ آیا این غیر از فساد است؟ آیا این‌یک معوقه عادی است یا فساد اقتصادی؟
وقتی دولت در زمینه فیش‌های حقوقی نجومی، دریافت‌کنندگان فیش‌های حقوقی را تمجید و تکریم می‌کند و حداکثر کاری که دولت در خصوص فیش‌های حقوقی انجام داد، این بود که پول‌هایی که دریافت کرده بودند، را از آنان گرفت، همه چیز را می‌رساند.
آنان همچنان بر سر مدیریت خود باقی مانده‌اند و این‌ها فرهنگ اقتصادی مردم را خراب و آنان را ناامید می‌کنند.
این رفتارها تولیدکننده، سرمایه‌گذار و کارآفرین را ناامید و بهره‌وری اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
اقدامات دولت در حوزه اقتصادی نه‌تنها همراه با اقتصاد مقاومتی نبوده، بلکه ضد اقتصاد مقاومتی بوده است و بنده شخصاً نگران این هستم که این قضیه بخواهد چهار سال دیگر تداوم داشته باشد.
دسته چهارم برنامه متعارف اقتصادی دولت یازدهم که ضد اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، تحریف مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده است ودولت تعریفی نادرست و انحرافی از اقتصاد مقاومتی دارد.
فارس: راهکارهای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در دیدگاه خود را فرمایید.
عبدالملکی: ما یک مسأله ذهنی و روانی داریم و تا این مسأله حل نشود، قطعاً اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد و آن هم این است که تولید ملی بین مقامات و مسؤولان باید به یک ارزش تبدیل شود.
متأسفانه در شرایط فعلی این‌گونه نیست و برای رئیس‌جمهور تولید ملی ارزشی ندارد و تلاشی هم در این زمینه نمی‌کنند؛ مثل امروز دولت و تولید چون مثل پسری است که به خواستگاری دختری رفته که از قیافه‌اش خوشش نمی‌آید؛ به‌طور طبیعی نباید انتظار داشت این پسر برای به دست آوردن آن دختر تلاش خاصی داشته باشد و خواسته‌های دختر را برآورده کند.
دولت مانند دامادی است که از عروس تولید خوشش نمی‌آید و دلیلی ندارد که در مسأله دیپلماسی اقتصادی دنبال توسعه صادرات برای تقویت تولید باشد یا در اصلاح نظام بانکی به این سمت برود که منابع بانکی جذب تولید شود یا برای افزایش تولید، واردات و قاچاق را کنترل کند.
مهم‌ترین مسأله امروز فرهنگ‌سازی استفاده از مصرف داخلی و اجتناب کردن استفاده از کالاهای خارجی از سوی دولت‌مردان است.
بسیاری از مقامات دولتی افتخار آنان استفاده از کالاهای خارجی است و خودرویی که سوار می‌شوند و لوازمی که دارند و خیلی از آنان لباسی که بر تن دارند، خارجی است.
از دولتی که قلبش برای تولید ملی نمی‌تپد و آن چیزی که برایش مهم است، برندگرایی و استفاده از کالاهای خارجی است، انتظار بیجایی است منتظر اقداماتی در راستای تولید ملی باشیم و این دولت هرگز چنین کاری نخواهد کرد و اگر دولتی مشتاق عروس تولید باشد، دنبال رفع مشکلات آن می‌رود.
--------------------------
گفت‌وگو از: ناصر مؤمنیان
--------------------------
انتهای پیام/خ
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است