به نقل از «الف»

نامه هایی به دولت یازدهم - 8 / شفاف سازی حسابهای بانکی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۵۳۲۱۹

نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور برای بررسی حساب ها تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳
بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم


طی ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی در باره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی(مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، Tax and Transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است.

زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی آن در حال شکل-گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، خصوصی شمردن این قلمرو برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولتِ خودِ شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نفتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می‌گردد:

۱. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هردو، به روشنی وجود دارد.

۲. از نظر دين مبين اسلام وقتي دستور خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان ماليات بستان يا حكم و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقير و محروم وجود دارد، صادر مي‌شود. بديهي است كه بايد اموال و دارايي‌های مردم توانمند بر حكومت آشكار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمي از اموال را از آنان ستاند. در عين حال بايد محرومان هم قابل تشخيص باشند كه سهمي كه متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتيجه شارع مقدس، نه ارزيابي حكومت از ميزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزء حريم خصوصي شمرده، نه تشخيص فقير و محروم را ناممكن تلقي فرموده است. يعني هم در گرفتن ماليات و هم در پرداخت انتقالي، حكومت محرم امور مالی همه مردم و مكلف به تشخيص ثروت و درآمد اغنياء و اطمينان عقلائي از استحقاق فقيران گرديده است. گرچه در تشخیص مالیات، اصل را بر خوداظهاری گذاشته‌اند.

۳. تجربه بشري نيز در اين باره، در خور توجه بسيار است. با توجه به نقشي كه بانك‌ها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي مي¬توانند بازي كنند، از تلاش كشورهاي عضو OECD با ۳۴ عضو(كشورهاي غربی به اضافه ژاپن، شيلي، مكزيك، تركيه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخص‌های اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه‌های مطلوبی دارند، براي ترويج شفاف سازي اطلاعات بانكي مشتريان بين كشورهاي مختلف نزديك به سي سال مي‌گذرد. اين كشورها به رغم اهميت بالايي كه براي محرمانه ماندن اطلاعات بانكي افراد قائل هستند دهه‌هاي طولاني است که دسترسی به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غير مستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ يعني سي سال پيش براي شفاف سازي و تبادل اطلاعات بانكي بين کشوری تلاش كرده‌اند1.

اين تلاش‌ها به تشكيل اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالياتي
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes
در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف اين اجلاس تلاش براي انعقاد قرارداد دو و چند جانبه بين شركت‌كنندگان و شكل‌گيري قواعدي در داخل هر كشور است كه امكان مبادله اطلاعات بانکی را براي مقاصد مالياتي بين كشورها فراهم سازد. اين اجلاس براي شفافيت مالياتي استانداردهاي جهاني نيز پيشنهاد مي‌کند. بر اساس قواعد حاكم بر اين اجلاس تمامي اطلاعات مؤديان مالياتي، از جمله اطلاعات حساب بانكي، در صورت درخواست طرف قرارداد بايد ارائه شود. اين اجلاس علاوه بر كشورهاي اروپايي، تا اكتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو ديگر نيز داشته است. همچنين ۹ سازمان مالي و اقتصادي مهم به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت مي‌كنند2. به عنوان مثال، بلژيك با ۱۱۳ عضو اين اجلاس براي مبادله اطلاعات بانكي و غيربانكي در مقاصد مالياتي پيمان بسته است3. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضاء کردند.

همين طور است در طرف پرداخت‌های انتقالی و يارانه‌هاي مختلفي كه كشورهاي عضو OECD و بسياري از كشوهاي ديگر مي‌دهند. پوشش اين يارانه‌ها بسيار وسيع و براي تامين حداقل استاندارد زندگي اعمال مي‌شود4. حجم این اعانات و یارانه‌ها، به شکل نقدی و جنسی در سال ۲۰۰۸، برای کل اعضای OECD ۳/۲۸ درصد تولید ناخالص آنان بود5. براي اجراي اين برنامه‌ها با پرسش و بازرسي موردي، اطلاعات جزئيات دارايي، درآمد، گردش مالي بانكي و اموال يارانه‌بگیران جمع‌آوري مي‌شود و به‌هيچ‌وجه کسی تلقي دخالت در حريم خصوصي افراد ندارد6.

۴. اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی(نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب ان است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟

جناب آقای رئیس جمهور!

آن چه تقدیم شد از امور روشن دراقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.

علی محمد احمدی،محمد حسین بحرینی،محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون،احمد توکلی، محمد رجایی،جعفر قادری،هادی قوامی،غلامرضا مصباحی مقدم،محمدمهدی مفتح،الیاس نادران.

رونوشت:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
1- OECD(۲۰۰۰), “Improving Access to Bank Information for Tax Purposes”
2- Wikipedia, “Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purposes”
OECD(۲۰۱۱), “Supplementary Peer Review Report, Phase ۱, Legal and Regulatory Framework, Belgium -3”
Immervoll, H.(۲۰۰۹), “Minimum-Income Benefits in OECD Countries: Policy Design, Effectiveness and Challenges”, IZD Discussion Paper No. ۴۶۲۷, Dec ۲۰۰۹ -4
5- OECD(۲۰۰۹),”National Account at a Glance”, Table ۱۹.۱
-OECD(۲۰۱۴),” Social policies and data”, http://www.oecd.org/social/soc/benefitsandwagestax-benefitcalculator.htm -6

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "