به نقل از «تین نیوز»

GIS و اهمیت آن در وزارت راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۶۲۸۵۳

تین نیوز |

اولین جلسه کارگروه تخصصی GIS وزارت راه و شهرسازی باهدف بررسی روند راه‌اندازی GIS یکپارچه این وزارتخانه با حضور اعضا و به ریاست مهدی صفدری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اولین جلسه کارگروه تخصصی GIS وزارت راه و شهرسازی باهدف بررسی روند راه‌اندازی GIS یکپارچه این وزارتخانه با حضور اعضا و به ریاست مهدی صفدری رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و صفدری در ابتدای جلسه اظهار داشت‌: سال گذشته کار بزرگی در خصوص راه‌اندازی GIS وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت و ما توانستیم با انتخاب مشاور، شرح خدمات را تعریف کنیم و تا این مرحله امور کار ابلاغ‌ و پیشرفت خوبی نیز حاصل‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار شد برای پیشبرد این پروژه بزرگ در سطح شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه وزارتخانه، ستاد و ادارات کل استان‌ها کارگروه تخصصی تشکیل شود و هم‌اکنون به‌صورت رسمی اولین جلسه برگزار می‌گردد تا بتوانیم نتایج خوبی از این بحث داشته باشیم و هدف موردنظر را پیش ببریم.

در ادامه جلسه خاکپرانلو یکی از متصدیان پروژه GIS وزارت راه و شهرسازی در ادامه به تشریح پروژه پرداخت و گفت: قرار است این این کارگروه تخصصی هر سه هفته یک‌بار باهدف پیگیری پروژه‌های زیرمجموعه طرح معماری سازمانی کلان وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام‌شده از سال 93 تا 95 بیان داشت: از سال 94 شورای عالی راهبری GIS به ریاست امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی شد که تاکنون پس از گذشت 32 جلسه از زمان تشکیل شورا، اولین اقدام راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات مکانی وزارتخانه یا همان سامانه META بود.

خاکپرانلو ادامه داد: در این راستا دوره‌های آموزشی برای ادارات کل برگزار شد که شامل دوره‌های GIS و 6 دوره مرکز تبادل اطلاعات مکانی می‌شود. البته دوره‌های جدید آموزشی بعد از ماه مبارک رمضان نیز برگزار می‌گردد.

وی افزود:پس از تشکیل همین مرکز تصمیم گرفته شد تا مناقصه‌های راه‌اندازی سامانه GIS برگزار شود و طبق دستور وزیر راه و شهرسازی تشکیل واحدهای GIS در ستاد، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات کل پیگیری شد که خوشبختانه ساختار آن به سازمان برنامه‌وبودجه نیز ارسال و سپس به ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد.

خاکپرانلو خاطرنشان کرد: همچنین پس از ابلاغ شیوه‌نامه META با مضمون جلوگیری از موازی کاری و دوباره‌کاری و کاهش هزینه‌ها، گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری و در حال بررسی است.

وی از حضور فعال وزارت راه و شهرسازی در همایش ژئوماتیک خبر داد و گفت: این دومین سالی است که حضور فعال داریم و سال گذشته به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شدیم و هفته آینده در روز 25 اردیبهشت با حضور ستاد، سازمان‌ها و شرکت‌ها افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.

خاکپرانلو یادآور شد: سال گذشته با سازمان نقشه‌برداری کشور تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که هم‌اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد و بر اساس آن دو مجموعه با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند.

در ادامه جلسه امیدی مشاور پروژه GIS وزارت راه و شهرسازی GIS با اشاره به اهمیت این پروژه در وزارتخانه اظهار داشت: 80 درصد اطلاعات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به مکان ارتباط دارد که این آمار در وزارت راه و شهرسازی در حال رسیدن به سهم 100 درصد است.

وی با بیان اینکه میزان وابستگی به GIS درواقع میزان وابستگی به اطلاعات مکانی است کفت: لذا میزان وابستگی وزارت راه و شهرسازی به GIS انکار نا‌پذیر است.

امیدی با بیان اینکه «این نیاز از 25 سال قبل تاکنون در وزارت راه و شهرسازی حس شده است» تصریح کرد: اما باوجود این نیاز تاکنون موفق به دستیابی به این اهداف نشده‌ای و به همین خاطر امروز خروجی‌های مرتبط با GIS کمتر دیده می‌شود در حدی که برخی سازمان‌ها نسبت به آن ابراز ناامیدیی می کنند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای GIS در وزارت راه و شهرسازی گفت: زیرمجموعه‌ها از آخرین وضعیت داده‌های مکانی خبر ندارند تا بتوانند بر روی آن تحلیلی انجام دهند و حتی در صورت خبردار شدن نیز امکان به اشتراک‌گذاری این اطلاعات را ندارند. به علاوه در صورت امکان اشتراک گذاری، ابزاری برای به‌روز کردن داده‌ها ندارند و ازاین‌رو شاهد دوباره‌کاری هستیم.

وی تصریح کرد: نکته تأسف‌برانگیز این است که به علت هزینه بالای تهیه نقش‌ها، داده‌های مکانی جزو داده‌های گران‌قیمت محسوب می‌شود و به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات مجبور به تهیه مجدد نقشه می‌شویم.

امیدی یادآور شد: پروژه‌های کلاسیک GIS و اولویت آن‌ها در یک سازمان طی چند سال تغییر می‌کند و اگرچه به استاندارد داده توجه بسیاری شده اما به استاندارد META DATA توجهی نشده است.

مشاور پروژه GIS وزارت راه و شهرسازی با توجه به نداشتن یک موتور GIS گفت: اگرچه موتور جستجوهای GIS در سطح جهانی کاربرد فراوانی دارند اما در سطح وزارت راه و شهرسازی مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. لذا باید موتور GIS خاص خود را داشته باشیم.

وی به مساله عدم رغبت به مشارکت در سامانه‌های GIS بالادستی به سبب نیازهای تخصصی اشاره کرد و گفت: بسیاری از اوقات سازمان‌های بالادستی مهم با این استدلال که GIS موردنظر خود را تهیه کرده‌اند از انطباق آن با GIS وزارت خانه سوالاتی مطرح را می‌کنند ک توضیحات لازم در این خصوص به آنها ارائه شده است.

امیدی، علاقه به بهره‌گیری از پتانسیل داده‌های GIS به سبب عدم اطمینان از وجود، به‌روز بودن و سهولت دسترسی به این داده‌ها را یکی دیگر از چالش های پیش روی GIS در سالیان گذشته عنوان کرد.

مشاور پروژه بزرگ GIS وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رئوس راهکارها گفت: یکپارچه‌سازی GIS های سازمانی و تعریف سرویس‌های ارتباطی میان آن‌ها، موتور جستجوی داده‌های مکانی، قرارگیری GIS به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از فرایندهای اجرایی، حرکت به سمت بهبود فرهنگ استفاده از GIS به‌جای الزامات و دستورالعمل‌ها راهکارهای این اقدامات به شمار می‌رود.

وی افزود: طی دو سال اخیر پلان یکپارچه وزارتخانه تهیه شد که در حقیقت نقشه راهی برای بیان میزان پیشرفت ما در حوزه ‌GIS طی سه سال آینده است. همچنین اولین جز پلان GIS یا همان موتور جستجو نیز راه‌اندازی شد که آن را به‌عنوان مرکز تبادل اطلاعات مکانی می‌شناسیم.

به گفته وی فاز نخست «سامانه یکپارچه اطلاعات» شروع‌شده و الآن در حین انجام آن هستیم به علاوه کارگروه GIS راه‌اندازی و به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد و همچنین جایگاه آن در معماری کلان سازمانی دیده شد.

امیدی ضمن بیان اینکه «شیوه‌نامه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابلاغ شد که برم بنای همین مرکز تبادل اطلاعات است.» گفت: هدف ما از موتور جستجو این بود که ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی به‌جای صرف هزینه برای تهیه نقشه ابتدا با جستجو در موتور جستجو، اگر از بین 67 هزار نقشه GIS نتوانستند نقشه موردنظر خود را پیدا کنند، اقدام به تهیه نقشه کنند. و از موازی کاری و هزینه مکرر صرف تولید نقشه یا خرید آن جلوگیری شود.

وی افزود: در شیوه‌نامه از سازمان‌ها و شرکت‌ها خواسته‌شده است که عقد قراردادهایی که به‌نوعی به تهیه نقشه منجر می‌شود منوط به گرفتن تائیدیه از سامانه META باشد.

مشاور پروژه GIS وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه GIS اظهار داشت: پیاده‌سازی مدل «داده» (دیتا﴾ تا الآن 70 درصد پیشرفت دارد که تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد، همچنین انتقال اطلاعات GIS موجود در ستاد شروع نشده است، ایجاد WEB GIS مرکزی و محلی 21 درصد از تولید پیشرفت دارد، سرویس ارائه اطلاعات مکانی 28 درصد و نصب راه‌اندازی آموزش و عملکرد در ماه‌های آینده پیش رو قرار دارد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۶۲۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس