به نقل از «تسنیم»

دولت یازدهم بودجه ۲ سال اول دولت دوازدهم را خورده است

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۷۲۱۴۲

در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال ۹۲ تنها یک تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعتراف کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت از ۴۰۰هزار به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال 92 تنها یک تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعتراف کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت از 400هزار به 700هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین با توجه به اینکه 50 تا 100میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت دهم نصیب دولت حسن روحانی شد بدین ترتیب گفتار علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در جمع خبرگان رهبری مبنی بر بدهی‌های 140میلیاردی دولت صحیح است. با این حساب در دولت یازدهم 560 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده است که به معنی پیش‌خور کردن بودجه دو سال ابتدایی دولت دوازدهم است.

در حالی که وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در دولت یازدهم 300هزار میلیارد تومان (معادل یک سال بودجه عمومی کشور) بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شده است، شواهد نشان می‌دهد از 700هزار میلیارد تومان حجم بدهی فعلی دولت حداقل 560هزار میلیارد تومانش در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؛ این بدان معنی است که دولت یازدهم تقریباً بودجه دوسال ابتدایی دولت دوازدهم را پیش‌خورد کرده است و هر شخصی سکان دولت بعد را در اختیار بگیرد نه تنها با خزانه خالی رو به ‌رو خواهد شد بلکه با انبوهی از بدهی‌های برجا مانده از دولت تدبیر و امید مواجه می‌شود.

بدهی‌های 700 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم تقریباً معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور ایران است و در واقع دولت یازدهم نه‌تنها خزانه خالی به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است.

سیف: خزانه خالی نبود

رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته بعد از چهار سال تعریف جدیدی از خزانه خالی که حسن روحانی ابتدای دولت از آن سخن گفت، ارائه داد و مدعی شد خزانه خالی نبوده بلکه تعبیر رئیس‌جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی‌های دولت بوده است. این اظهارات سیف در حالی مطرح می‌شود که در انتخابات دوره یازدهم خزانه خالی مدام از سوی حسن روحانی اظهار و بزرگنمایی شد.

اعتراف به بزرگنمایی یک دروغ

البته گزارش‌های خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر همه و همه در سال 92 نشان می‌داد که در این سال خزانه خالی نبوده است اما رسانه‌های حامی دولت انقدر این دروغ را بزرگنمایی کردند که بسیاری از مردم باورشان شد اما حالا خداراشکر که حامیان دولت به دروغ‌های سال 92 اعتراف کرده‌اند.

اعتراف نیم‌بند وزیر اقتصاد به صعود 300هزار میلیاردی بدهی‌های دولت روحانی

طی هفته گذشته هم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم که به دلیل اظهارات ضد و نقیض خود درتمام طول چهار سال گذشته اعتبار و جایگاه اقتصادی خود را در بین اهالی اقتصاد تقریباً از دست داده است اعتراف جوانمردانه‌ای داشت و مدعی شد ابتدای دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت 400 هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال اخیر با 300 هزار میلیارد تومان رشد به رقم 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طیب‌نیا این بخش از واقعیت را فاکتور گرفت

اظهارات کنونی طیب‌نیا اگرچه 300هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های کنونی دولت را متعلق به دولت یازدهم می‌داند اما بازهم بخشی از واقعیت را انعکاس نداده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حداقل 50 تا 100میلیارد دلار از پول‌های نفتی بلوکه شده در خارج از کشور که متعلق به دولت دهم بود نصیب دولت حسن روحانی شد حال اگر دلارهای آزاد‌سازی شده را از بدهی‌های 400هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت یازدهم کسر کنیم می‌بینیم که تقریباً حجم بدهی‌های دولت دهم در حدود150هزار میلیارد تومان بوده است. در تصدیق این رقم باید عنوان داشت که علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در پیشگاه مجلس خبرگان رهبری اعلام داشت که مجموع بدهی‌های دولت تا پایان دولت دهم 140هزار میلیارد تومان است.

هنر 5 برابرکردن بدهی‌ها نزد تدبیراست و بس

با توجه به مطلب فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیش از 550 هزار میلیارد تومان از بدهی 700 هزار میلیارد تومانی کنونی دولت در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است که این حجم بدهی مؤید آن است که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است و هر جریانی که سکان دولت دوازدهم را در اختیار بگیرد با باغ سوخته‌ای رو به رو خواهد شد که بی‌تدبیری دولت یازدهم اورای از بدهی‌ها را بر سر باغبان دولت دوازدهم ایجاد کرده است. البته امید می‌رود جزئیات بدهی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد منتشر شود تا بهتر قضاوت شود.

تشدید فقر کارشناسی و تحلیل اقتصادی در دولت روحانی

به گفته یک منبع آگاه، کاهش بهای جهانی نفت اصلاً از سوی دولت حسن روحانی و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم پیش‌بینی نشده بود از این رو دولت روحانی به دلیل فقر در کارشناسی و تحلیل اقتصادی به واسطه کاهش بهای جهانی نفت و همچنین خلف وعده غربی‌ها در انتقال سرمایه به ایران غافلگیر شد و در واقع تلاش کرد با ایجاد بیش از 560 هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی و همچنین چهار برابر کردن انواع مالیات‌ها طی سال چهار سال گذشته گذران امور کند.

رویای بربادرفته سرمایه خارجی

در حقیقت دولت حسن روحانی بیش از حد به غربی‌ها اعتماد کرد چراکه تصور می‌کرد از طریق ارتباط با کشورهای غربی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند از همین رو بر پایه این تصور غلط، چنان بدهی و تعهدات دولت در اقتصاد را افزایش داد که دولت دوازدهم بی‌شک در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام مین‌گذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم روبه رو خواهد شد(تنها یکی از تعهدات دولت دوازدهم این است که باید 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را قبل از پرداخت حقوق کارمندان دولت تسویه کند).

افزایش 1000هزار میلیاردتومان حجم نقدینگی در 4سال

در این بین یکی از مین‌گذاری‌های خطرناک دولت یازدهم در بخش اقتصاد آن است که حجم نقدینگی کل کشور از محدوده 50 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم با 800 هزار میلیارد تومان افزایش به 1300هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است حال با توجه به میانگین رو به رشد حجم نقدینگی در دولت روحانی می‌توان به سهولت پیش‌بینی کرد که این متغیر پولی در پایان دولت یازدهم به محدوده1500هزار میلیارد تومان درخواهد آورد و به جرئت می‌توان مدعی شد که رشد تقریبی1000هزار میلیاردی حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی یک مین‌گذاری خطرناک در اقتصاد است؛ چراکه عموم این قدرت خرید خلق شده متعلق به ثروتمندان جامعه است و به زودی طوفانی از تورم را در اقتصاد به راه خواهند انداخت.
اقدامات خطرناک و غلط تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته مشخص نیست با چه هدفی انجام گرفته است و نگران‌کننده آن است که دولت بخواهد با تداوم رویه بدهکار‌سازی دولت و مین‌گذاری‌های پیوسته در اقتصاد ایران حاکمیت را در برابر این خواسته قرار دهد که به هر ترتیب ممکن باید در برابر جامعه جهانی در هر مسئله‌ای کوتاه بیاید؛ این در حالی است که این امر یک خطر برای انقلاب و تئوری اقتصاد مقاومتی است.

منبع: جوان

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۷۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی