به نقل از «خبرگزاری میزان»

مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه نیست/ بانک مرکزی باید در خصوص اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت بیشتری داشته باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۰۹۲۸

خبرگزاری میزان- آیین تکریم و معارفه بازرس‌کل استان البرز با حضور قاضی سراج در دادگستری البرز برگزار شد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در معارفه بازرس‌کل استان البرز که پیش از ظهر امروز با حضور استاندار البرز، نمایندگان مردم در مجلس، شهردار کرج، رئیس کل دادگستری استان البرز، معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی، جمعی از مدیران کل سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولین قضایی و اداری استان در دادگستری البرز برگزار شد اظهار داشت: آقای دهقان با حضور خود در استان‌های مختلف منشأ خدمات بسیاری در استان‌هایی که حضور داشتند بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با برشمردن موانع تولید گفت: اگر بخواهیم تولید را در کشور راه بیندازیم باید نقدینگی را در بخش صنعت افزایش داده و این راهی ندارد جز اینکه ضمن تقویت بانک‌ها از لحاظ منابع، نسبت به ساماندهی و جهت دهی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید اقدام کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در دولت اسلامی مردم انتظار دیدن مسائلی، چون فساد، اختلاس و قاچاق را ندارند، اظهار داشت: الحمدالله اکثر قریب به اتفاق مدیران ما چه در دستگاه اجرایی و چه در دستگاه قضایی پاک دست و شریف هستند. ما برای مچ گیری نیامده‌ایم و برای دستگیری آمده‌ایم، اما مچی را که نتوانیم اصلاح کنیم، قطع می‌کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه در استان البرز هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولان وجود دارد گفت: افرادی که به دنبال دست درازی به بیت‌المال هستند سعی دارند بین مدیران اختلاف بیندازند و در صورتی که این هماهنگی و انسجام بین مدیران وجود داشته باشد فرصت طلبان جایی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه استان استراتژیک البرز دو خاصیت فرصت و تهدید را توأمان دارد، گفت: فرصت از این لحاظ که بیش‌ترین تعداد کارخانه‌های صنعتی در این استان قرار دارند و نزدیکی به پایتخت نیز یکی دیگر از مزایای استان البرز است؛ و تهدید از این نظر که این استان، مکان امنی برای یقه سفید‌ها و فرار از امنیت و ناجا و دستگاه قضایی تهران است.
وی ادامه داد: متأسفانه دست درازی‌هایی که به املاک این استان شده خیلی زیاد است اگرچه سازمان تا حد خوبی در امر مبارزه با این موضوع موفق بوده است، اما معتقدیم که با کمک همه مسئولان و دستگاه‌ها می‌توانیم در این خصوص، مبارزه جدی‌تری داشته باشیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و قاچاق کالا بیان داشت: خوشبختانه مناظره دیروز جمعه نشان داد که مبارزه با فساد و قاچاق در دستور کار تمام ۶ نامزد ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به اینکه هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری که پیروز میدان شود وظیفه التزام به قانون و رأی مردم دارد، افزود: با برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزد‌ها انتظار می‌رود در سال آینده پیشرفت بسیار خوبی در زمینه افزایش تولید، مبارزه با فساد و جلوگیری از قاچاق داشته باشیم.
وی با اشاره به کاهش تولید در کشور گفت: مشکل عمده تولید کشور کمبود نقدینگی و عدم گردش مالی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی می‌باشد، برخی از تولیدات در انبار‌ها به دلیل قاچاق کالا انباشته شده است.
آیا ما نمی‌توانیم جلوی این قاچاق‌ها را بگیریم؟ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی برای همین موضوع تشکیل شده است. این که مسئولش، دستگاه قضایی نیست. از آن طرف مبارزه با این قاچاق با وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است. از طرف دیگر چه کسی باید جلوگیری کند که این قاچاق وارد کشور نشود؟ جانشین فرماندهی کل قوا در ناجا یعنی وزیر کشور در این خصوص متولی این کار است. متأسفانه علی رغم موارد اشاره شده، امروز عده‌ای دنبال این هستند که قوه قضائیه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا موفق عمل نکرده است. کل مسئولیت را به قوه قضائیه واگذار کنید سپس از قوه پاسخ بخواهید.
وی گفت: بانک‌های دولتی ما از نظر منابع با مشکلاتی روبرو هستند، متأسفانه برخی از شعبه‌های بانک‌های خصوصی بیش از سقف مشخص و بدون رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار، سود پرداخت کرده‌اند، قاعدتاً با این میزان سود پرداختی، مردم در بانک‌های دولتی، سپرده‌گذاری نمی‌کنند و سراغ بانک‌های خصوصی می‌روند. بانک مرکزی باید در خصوص اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت بیشتری داشته باشد.
سراج افزود: همچنین تا زمانی که سود پرداختی بانک‌ها از سود تولید بیشتر باشد قطعاً تولید کننده وارد تولید نمی‌شود و به همین منظور باید مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرایی کنیم.

گفتنی است در ادامه این سفر یک روزه، قاضی سراج با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمّدمهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج و نماینده ولی فقیه در استان البرز دیدار و گفتگو خواهد کرد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۰۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "