به نقل از «جماران»

برخورد امنیتی دولت مهرورز با ریزگردهای خوزستان ممنوعیت کشت به دلیل مدیریت غلط دولت نهم

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۹۰۰۲

به گزارش ایرنا مهدی قمشی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی تشکل های زیست محیطی با موضوع حقوق شهروندی جایگاه منابع آب و محیط زیست در دولت تدبیر و امید، در دانشکده علوم تربیتی چمران اهواز اظهار کرد: در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست باید دولت ها با یکدیگر به صورت نسبی ارزیابی شوند و با مقایسه دولت های گذشته می توان دریافت که دولت یازدهم عملکرد بهتری داشته زیرا نگرش به مدیریت منابع آب در این دولت اصلاح شده و می توان نسبت به آن امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تلاش برای حل مشکل دریاچه ارومیه و هورالعظیم را از جمله اقدامات زیست محیطی دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: بر اساس بازدیدها و تصاویر موجود هورالعظیم 76 درصد آبگیری شده و یکی از کانون های مهم ریزگرد فعلا از میان رفته است، همچنین این دولت برای نخستین بار به مساله مقابله با ریزگردها پرداخته است.
قمشی بیان کرد:در دولت های نهم و دهم متوسط تعداد روزهای گرد و غباری در حدود 47 روز در سال و در دولت یازدهم در حدود 27 روز در سال بوده، این در حالی است که در دولت های نهم و دهم نه تنها هیچ اقدامی برای مقابله با ریزگرد صورت نگرفت بلکه با واگذاری هورالعظیم به وزارت نفت و خشکاندن آن برای استخراج نفت، عملا کانون مهم گرد و غبار ایجاد شد.
وی گفت:البته باید در نظر داشت که دو سوم هورالعظیم در کشور عراق قرار دارد و هنوز خشک است که می تواند کانون اصلی ریزگرد باشد، هر چند که آبگیری بخش ایرانی می تواند به صورت یک سد رطوبتی عمل و از شدت گرد و غبار کم کند.
استاد نمونه کشور با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم برای مقابله و شناسایی کانون های ریزگرد اقدامی نشد افزود: در این دولت ها واقعیت های مربوط به ریزگردهای خوزستان کتمان می شد و با کارشناسان برخورد امنیتی می کردند.
قمشی ادامه داد:اجازه تحقیق و بررسی درباره آن داده نشد و همیشه اعلام می شد که منشاء ریزگردها خارجی است و اگر کسی می خواست بگوید کانون های داخلی منشاء ریزگرد است به دلایل امنیتی و تشویش اذهان عمومی بازجویی و بازخواست می شد.
وی اظهار کرد: در دولت های نهم و دهم با وجودی که تعداد روزهای گرد و غباری بیشتر بود هیچگاه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وقت (که خوزستانی هم بود) به این استان سفر نکرد، این در حالی است که معصومه ابتکار بارها به خوزستان سفر کرده است.
قمشی گفت:طوفان بهمن 95 و قطع آب و برق یک اتفاق نادر در خوزستان بود همچنین رطوبت بالا توام با ریزگرد در دو روز متوالی یک اتفاق بی سابقه بود و بی انصافی است اگر همه مشکلات را به دولت نسبت دهیم؛ البته این حادثه باعث شد نگاه ها به این استان تغییر کند و این مساله ثابت شود که در این سال ها به خوزستان بی توجهی شده است.
وی با اشاره به تصمیمات نادرست در سال 87 در خوزستان که منجر به تحمیل خشکسالی به این استان شد، گفت: در بهمن ماه این سال کشور در شرایط حساس نیاز به برق داشت، اما رئیس جمهوری وقت به جای خرید برق از کشور همسایه، دستور داد دریچه سدهای خوزستان را در فصلی که کشاورزی نیاز آبی نداشت، صرفا برای تولید برق بازکنند و 2 میلیارد مترمکعب را رهاسازی کردند.
عضو هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه چمران اضافه کرد:این کار باعث خالی شدن مخازن سدهای خوزستان و ایجاد ممنوعیت کشت در یک فصل برای همه کشاورزان این استان شد، اما چرا کسی درباره این موضوع صحبت نمی کند؟
به گفته وی، در جریان این حوادث مدیرعامل وقت سازمان آب وبرق خوزستان نیز به دلیل خودداری از بازگشایی بی موقع دریچه سدها برکنار شد.

*مطالبه گری علمی و منصفانه
این متخصص آب با بیان اینکه در دولت روحانی شاهد روند منطقی امور هستیم افزود:تشویق به ایجاد انجمن های زیست محیطی نشان می دهد که این دولت به نظر سازمان های مردمی اهمیت می دهد، این در حالی است که پیش از دولت یازدهم انجمن ها تعطیل بودند و هیچ جایگاهی نداشتند.
وی با تاکید بر تقویت روحیه مطالبه گری در مردم خوزستان به ویژه در انجمن ها اظهار کرد: به این دلیل که دستگاه های درگیر با مسائل زیست محیطی بسیار گسترده هستند، متولی محیط زیست کشور آنچنان قدرتمند نیست که بر روی همه بخش ها نظارت کند و از سوی دیگر مشکلات زیست محیطی استان بسیار گسترده است.
قمشی اظهار کرد: در مطالبه گری محیط زیست انجمن ها توجه داشته باشند که نباید دچار خطای علمی شوند و حرف های غیرعلمی و ناصحیح بزنند؛ به طور مثال من مخالف تخریب سدها و راه اندازی نهضت مخالفت با سدسازی هستم زیرا در کشور خشک ما که باران ها سیل آسا است نمی توان به طور کلی سدسازی را مردود دانست بلکه باید مدیریت صحیح بر منابع آب را اجرا کرد.
وی گفت: در مطالبه گری محیط زیست همچنین باید جانب انصاف رعایت شود و سیاست تشویق نیز مدنظر قرار گیرد و در صورت اجرای طرح های مفید باید این مساله اعلام و از مدیران تقدیر شود به طور مثال در مساله آبگیری هورالعظیم با وجود اثبات آن، هیچکدام از تشکل های زیست محیطی از ابتکار رئیس سازمان محیط زیست حمایت نکردند.

*زنگ خطر بحران اجتماعی
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز همچنین با تاکید بر تحول جدی در مدیریت منابع آب و سیاستگذاری توسعه در کشور گفت: بحران آب دومین مشکل اساسی کشور است و در صورت ادامه وضع موجود با بحران اجتماعی مواجه می شویم.
وی اظهار کرد: بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام شده، مهمترین مشکل کشور بعد از اشتغال مساله آب و محیط زیست است که دولتمردان باید در سال 96 برای آن چاره اندیشی کنند.
قمشی با بیان اینکه حدود 80 درصد از مشکلات زیست محیطی خوزستان مربوط به آب است افزود: شاخص ها نشان می دهد در زمینه آب در کشور با مشکل جدی مواجه هستیم، از سوی دیگر، کشور با تغییر اقلیم مواجه است و در نیمه غربی کشور کاهش نزولات مسلم شده است و باید این تغییر اقلیم را بپذیریم.
وی با اشاره به بی توجهی سند چشم انداز 1400 به مسائل زیست محیطی اضافه کرد: این سند که 20 سال پیش تدوین شده، برای 130 میلیارد تا 137 میلیارد مترمکعب آب برنامه ریزی شده این در حالی است که در 15 سال گذشته منابع آبی به شدت دچار تنش شده و وزارت نیرو هم اکنون روی 90 میلیارد مترمکعب آب برنامه ریزی می کند.
قمشی اضافه کرد: افزایش بهره وری آب کشاورزی، تغییر الگوی کشت، افزایش کشت گلخانه ای و واردات برخی محصولات کشاورزی باید به عنوان راهکار مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس یکی از شاخص های جهانی در زمینه منابع آب (WTA) هر کشوری که 40 درصد منابع آب تجدیدشونده خود را مصرف کند دچار بحران آب است، این در حالی است که در کشور ما 85 درصد منابع آب تجدیدشونده مصرف می شود و در حوضه کارون بزرگ ما 87 درصد منابع مصرف می شود که این مساله باعث شده متوسط شوری (EC) آب این رودخانه در اهواز از یک هزار و 500 میکروموس در 15 سال پیش به 2 هزار و 700 میکروموس در شرایط کنونی برسد که مشکلات آب شرب و افت محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است.
قمشی اضافه کرد: تصویب 9 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی آب و فاضلاب شهری و هشت هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار طی سه سال برای حل مشکل پساب های کارون یک اقدام بی سابقه برای خوزستان بوده است که در دولت یازدهم اتفاق افتاد.
7151/6125 / 1876
خبرنگار: نادره وائلی زاده ** تنظیم:سیدبهادر حسینی ** انتشار: غلامرضا مالک زاده

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.