قطعات تقلبی مشکل عمده تعمیرکاران
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۴۳۲۱
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رضایی رئیس انجمن قطعه سازان با اشاره به وجود 1000 قطعه ساز گفت: فقط 600 شرکت قطعه ساز شناسایی شده اند و دارای کد هستند و مقید به تولید قطعات داخلی با کیفیت هستند. او گفت: این تولید کنندگان برای ما قابل رصد و کنترل هستند.
رضایی گفت: 400 قطعه ساز دیگر برای ما قابل شناسایی نیستند و جنس نامطلوب و تقلبی تولید می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی با اشاره به اینکه جنس قاچاق در بازار 33 درصد قیمت واقعی را کاهش می دهد گفت: امیدواریم همه قطعات دارای شناسه تولید باشند.
رئیس انجمن قطعه سازان از مصرف کنندگان خواست که قطعات داخلی با کیفیت مطلوب استفاده کنند. وی افزود: برخی مواقع واردکنندگان لوازم و قطعات خودرو در خارج از کشورقطعه خودرو را با بسته بندی و برند اصلی انجام می دهند که تشخیص تقلبی و اصل بودن آن به سختی صورت می گیرد.
رئیس انجمن قطعه سازان افزود: قطعه سازان قانونی و برند معروف کد شناسایی و کد رهگیری دارند. رضایی معضل اصلی را تولید نامطلوب و قاچاق دانست و گفت: تولید قطعات داخلی با کیفیت مطلوب توان اشباه بازار را ندارند و همین کشش بازار باعث ورود جنس خارجی نامطلوب یا تولید داخلی زیر پله ای و نامرغوب می کند.
رضایی افزود: سال گذشته 1 میلیون و 400 هزار خودرو تولید شده است که این حجم خودرو بیشتر از تولید خود به قطعات یدکی نیاز دارند. وی گفت: قطعات نامطلوب باید برگشت داده شوند و روی خودرو سوار نشود.
رئیس قطعه سازان خودرو در مورد مراحل ورود قطعه ساخته شده به بازار گفت: براساس سفارشی که شرکت خودرو ساز به شرکت قطعه ساز می دهد، ابتدا باید براساس الزامات استاندارد و شرایط هشت گانه ای نمونه سازی شود و این نمونه ها آنقدر تکرار می شود تا با کیفیت و قالب نوع اصلی (اورجینال) تطبیق یابد.
رضایی گفت: بیش از 17 نوع خودرو جدید به بازار می آید که براساس شرایط استاندارد تولید و قطعه سازی می شود.
علیرضا نیک آئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران دیگر مهمان برنامه گفت: صنعت خودرو سازی در کشور ما و در بسیاری از کشورهای خارجی جزء صنایع پررونق و سودآور به حساب می آیند در صورتی که رتبه خودروسازی در کشور ما با خودروسازی دنیا فاصله زیادی دارد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران افزود: با وجود بیش از 16 میلیون خودروی سبک و سنگینی که در کشور تردد می کنند بحث تعمیرات و خدمات پس از فروش به درستی مدیریت نمی شوند با توجه به اینکه فضای مناسبی برای صنف تعمیرکاران وجود دارد.
او گفت: شرایط فعلی در موضوع قطعات خودرو خوب نیست و علت آن هم وجود قطعات تقلبی در سطح گسترده است و از طرفی هم از قطعات با کیفیت تولید داخل حمایت های لازم به عمل نمی آید و این مشکل در صنف ما بسیار تاثیر گذار است.
نیک آئین گفت: عده ای سودجو در بازار اقدام به تولید قطعات تقلبی با برند اصلی می کنند و علاوه بر این موضوعاتی مانند سوخت، روغن و فیلترهای تقلبی هم از جمله مشکلات صنف تعمیر کاران است که باید به درستی مدیریت شوند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران با اشاره به روش های تهیه قطعات خودرو گفت: تهیه قطعات خودرو در برخی مواقع توسط مالک و در زمان هایی توسط مکانیک تهیه می شود و بحث ارزان بودن برخی قطعات این میان مشکلاتی را به وجود می آورد و آن هم اینکه مشتری و مکانیک به دنبال قطعه با قیمت مناسب و باکیفیت هستند و بایستی مدیریت هزینه و برخورد با توزیع کنندگان یا تولید کنندگان قطعات تقلبی با همکاری انجمن قطعه سازان و تعمیرکاران انجام شود.
نیک آئین گفت: بیشتر شکایت ها در مورد قطعات معیوب و تقلبی از سوی مشتریان مطرح می شود و به خدماتی است که دریافت کرده اند و رضایت هم ندارند و علت آن هم قطعات تقلبی موجود در بازار است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران افزود: گارانتی قطعات از وظایف قطعه سازان است و باید توسط قطعه سازان مشخص و به تعمیرکاران ارائه شود نه اینکه مکانیک بعد از تعمیر خودرو و تعویض قطعه به مشتریان گارانتی بدهند.
نیک آئین گفت: ما برای بهتر شدن سرویس تعمیرکاران در تدارک طراحی نرم افزاری هستیم تا سرویس دوره ای، نظارت و سرویس در منزل در این نرم افزار دیده شده است و تعمیرکاران با ارائه خدمات مناسب به مشتریان ستاره دریافت می کنند و به زودی از این نرم افزار رونمایی می شود.منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبرانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۴۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»