۴ چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم

ایران اکونومیست - در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسائل اقتصادی بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی نشان می‌داد که هیچ‌ کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می‌شد، خود یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آتی است که باید دید دولت چگونه می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.

نابرابری و آرزوهای کاهش شکاف طبقاتی

نابرابری یکی از مسائل اقتصاد ایران است. موضوعی که دستاویز برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، برای کسب رای بیشتر شده بود. به این ترتیب که بعضی با تاکید بر اینکه نابرابری در اقتصاد ایران بسیار شدید است با بیان اینکه برنامه‌هایی برای کاهش آن دارند، سعی در جلب آرای افرادی داشتند که از نابرابری در اقتصاد ایران آسیب دیده‌اند.

یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در اقتصاد ضریب جینی است. ضریب جینی ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده است. بررسی وضعیت کشورها از نظر ضریب جینی نشان می‌دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ دارند و برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی بالاتر از ۰.۶۰ بیشترین نابرابری را دارند. از این حیث ایران در میانه این طیف قرار دارد.

ماجرای فیش‌های حقوقی و قیل و قال‌های مربوط به آن، یکی از زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده برخی ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران بود. به این ترتیب که در حالی برخی اعضای هیئت مدیره در اقتصاد ایران حقوق‌های تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت کرده و از انواع تسهیلات برخوردار بودند که حداقل دستمزد کارگر و کارمند در ایران در حدود ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. این امر به ویژه زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم که افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان درماه درآمد دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

گرچه در سال گذشته اقداماتی برای کاهش سقف درآمد برخی مدیران صورت گرفت، ولی نکته اینجا بود که معضل اصلی در این ماجرا نه بالا بودن درآمد مدیران بلکه پائین بودن درآمد حداقل بگیران بود. معضلی که دولت دوازدهم باید چاره‌ای اساسی برای آن بیاندیشد.

پرداخت یارانه‌های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا ۰.۳۸ کاهش داده بود، ولی به مرور زمان تاثیر آن از بین رفت.

در جریان مناظرات اقتصادی نیز مسئله پرداخت یارانه‌ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با تاکید بر افزایش یارانه‌های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند. البته این موضوع با واکنش شدید محافل کارشناسی رو به رو شد، چرا که اقتصاد دانان تاکید می‌کردند پرداخت یارانه‌های نقدی اقدامی کارشناسی شده نیست و تاثیر دوپینگی آن در بلند مدت از بین خواهد رفت و حتی در ادامه تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

به هر حال نابرابری اکنون یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه از مواهب آن - که راهکار وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای کاهش نابرابری است - جامه عمل بپوشاند.

خطر بازگشت تورم

وقتی دولت یازدهم بر سر کار می‌آمد تورم اقتصاد ایران در حدود ۳۵ درصد بود. کارشناسان از این وضعیت به عنوان یک بحران یاد می‌کردند که علاوه بر انقباض سبد کالاهای اساسی خانوار ایرانی، مشکلاتی از قبیل بی‌ثباتی در وضعیت بازارها و همچنین پیش‌بینی ناپذیر کردن وضعیت اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران را رقم زده بود. به این ترتیب بود که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از اولویت‌های خود را کنترل تورم قرار داد و توانست با پیگیری سیاست‌های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برساند. با این حال اکنون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از بالا رفتن نرخ تورم دارد و برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در سال‌ آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم است. همچنانکه مثلا اگر اقدام به مدیریت صحیح پایه پولی کند، خواهد توانست از افزایش قابل توجه تورم جلوگیری کند.

بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌ آتی و سال‌های بعد، از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند و ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کند.

خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی

دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، ‌ یکی از چالش‌های بزرگی که با آن روبه‌رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود.

دولت یازدهم هم توانست با توقیقاتی که در برجام به دست آورد، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و در نهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسید که البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. نکته اینجاست که این رشد که از محل نفت حاصل شده، برای سال آینده هم تکرار نخواهد شد، چرا که ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است. بنابراین دولت باید بتواند برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار به اقدامات موثری دست بزند.

نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی بخش‌هایی مانند ساختمان که برخی صنایع به آن وابسته هستند در سال گذشته منفی بوده و رشد اقصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با زیر ظرفیت کامل خود کار کرده و برخی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه‌رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌های پیش رو و سال‌های آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد.

بیکاری و ورود خیل بیکاران

نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر موضوع قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش‌های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می‌شود، موضوعی دیگر نیز در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است.

بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است.

به عبارتی دیگر وقتی به جمعیت فعال اقتصادی افزده می‌شود دولت باید بتواند برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند.

از آنجایی که پیش‌بینی‌ها از آن نشان دارد که احتمال افزایش یک میلیونی به جمعیت فعال در سال جاری و در سال‌های آتی نیز وجود دارد، مواجهه با موضوع بیکاری یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت دوازدهم است که باید دید چه اقداماتی برای مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد داد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت نابسامان نیروی کار در خراسان رضوی

به گزارش قدس خراسان، برای استانی مانند خراسان رضوی که ۹۰ درصد اقتصاد آن توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود، منابع انسانی و نیروی کارگری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. 

طبق اعلام محمد امین بابایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در چند روز گذشته میزان ماندگاری نیرو در محل کار، یکی از چالش‌های اصلی این استان عنوان شده و در حال حاضر این شاخص به کمتر از ۶ ماه رسیده است.

در طرح این چالش، دبیرکل خانه صنعت استان می‌گوید: اگر در سال‌های گذشته شاهد مهاجرت نیروی متخصص به کشورهای همسایه بودیم، امروز متأسفانه پدیده مهاجرت وارد جامعه کارگری شده و آن‌ها به سمت مهاجرت و کار در کشورهای همسایه رفته‌اند.

احد خوشرو به معضل نبود نیروی کار در واحدهای صنعتی استان اشاره و بیان می‌کند: در واحدهای صنعتی معضل نیروی کار ساده را داریم. امروز بیشتر واحدهای صنعتی ما با کمبود نیروی کار مواجه هستند که آمار آن به طور دقیق مشخص نیست.

وی اضافه می‌کند: جامعه کارفرمایی درک می‌کند که حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار با تورم واقعی جامعه همخوانی ندارد و تا اندازه‌ای می‌تواند اضافه بر قانون کار پرداخت کند که در حد توان او بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد.

دبیر کل خانه صنعت خراسان رضوی با تأکید بر معضل جذب نیروی کار در واحدهای صنعتی ادامه می‌دهد: نیروی کار به راحتی جذب مشاغل صنعتی نمی‌شود چون در حوزه مشاغل کاذب، درآمد بهتر با مدت زمان کمتر وجود دارد و این یک معضل اجتماعی است که امروز دامنگیر واحدهای صنعتی شده و جامعه کارگری به کار در واحدهای صنعتی اقبالی ندارد.

وضعیت نابسامان نیروی کار در خراسان رضوی

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: وضعیت ماندگاری نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی بسیار نابسامان است و در بحث جذب و نگهداری نیرو واقعاً مشکل داریم.

جواد نیشابوری ادامه می‌دهد: اگر کارگری جذب می‌شود، پس از مدت کوتاهی کار را ترک می‌کند. دلیل بیشتر این کارگران این است که حقوق‌ پرداختی، کفاف زندگیشان را نمی‌دهد و از طرف دیگر بنگاه‌های تولیدی شرایط و توان پرداخت بیشتر از سطح منطقی را ندارند.

وی در تشریح شرایط معیشت کارگران بیان می‌کند: در بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، کارگران از میزان حقوقی که قانون کار تصویب کرده، بیشتر دریافت می‌کنند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی، متأسفانه ماندگاری کمی دارند. در حال حاضر بیشتر کارگران و کارمندان برای تأمین هزینه‌های زندگی به سمت شغل‌های کاذب و غیرمولد مانند تاکسی اینترنتی و خرید و فروش دلار و ارزهای دیجیتال می‌روند و طبق اذعان خودشان درآمد آنجا بیشتر است. به همین دلیل در بنگاه‌های تولیدی مشغول به کار نمی‌شوند و اگر هم آنجا کار کنند، ماندگاری خیلی پایینی دارند.

نیشابوری جذب کارگر را از ماندگاری او سخت‌تر می‌داند و می‌گوید: قراردادها در بنگاه‌های اقتصادی ۶ ماهه است و کسی که مشغول به کار می‌شود ۶ ماه اول را کار می‌کند؛ اما در مرحله جذب خیلی مشکل وجود دارد؛ یعنی اگر کسی وارد یک مجموعه تولیدی بشود، به راحتی اجازه نمی‌دهند برود و هر طور باشد او را راضی نگه می‌دارند؛ اما در بحث جذب مشکلات زیاد است و عملاً بیشتر بنگاه‌های تولیدی مشکل نیروی کار دارند. 

جای خالی آمار در تحلیل کمبود نیروی کار

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره  به نبود آمار مشخص درباره کمبود نیروی کار استان ادامه می‌دهد: عدد مشخصی از کمبود نیروی کار وجود ندارد؛ اما وقتی به شهرک‌های صنعتی برویم، متوجه بنرهای فراوان جذب و استخدام نیرو خواهیم شد که بر دیوارهای واحدهای تولیدی نصب شده است.

وی در واکاوی علت مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه نظیر عراق تشریح می‌کند: اگر بخواهیم میزان حقوق را با کشورهای اطراف و منطقه مقایسه کنیم، رقم حقوق ما بسیار پایین است. به همین دلیل نیروی کار از کشور خارج می‌شود. در گذشته مهاجرت نیروهای متخصص مطرح بود؛ اما سال گذشته حتی کارگر ساده هم برای کار  از کشور خارج شده است.

نیشابوری در تکمیل توضیحات خود عنوان می‌کند: برای کارگر شرایط زندگی خوبی وجود ندارد و با خودش می‌گوید من این سختی را هر جایی دارم؛ اما این تفاوت وجود دارد و آورده حقوقی که برای خانواده‌اش ارسال می‌کند، مبلغ بیشتری است. به همین دلیل مهاجرت نیروی کار ساده هم اتفاق می‌افتد. باید یادآور شد رقم حقوق ماهیانه در کشورهای اطراف قابل توجه و بهتر است. بنابراین سطح زندگی کارگر چه در کشور خودمان و چه در کشور دیگر تفاوتی ندارد؛ اما از نظر درآمد کاری شرایط متفاوتی را تجربه کرده و با ارسال درآمد خود برای خانواده، زندگی آن‌ها را تأمین می‌کند.

سایه سیاه اقتصاد دستوری در تأمین نیروی کار 

رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی راهکار عملیاتی حل مشکل را در اقتصاد کلان جامعه و آزادسازی قیمت‌ها می‌داند و توضیح می‌دهد: بحث کلان اقتصاد ما دچار چالش است. وقتی درآمد یک خانواده تأمین نشود، دنبال منابع درآمدی دیگر می‌رود. برای همین مؤلفه‌های کار و کارگری و نیروی کارگر را باید در بحث‌های کلان اقتصادی کشور دید. اگر بحث اقتصاد را آزاد بگذاریم و این شرایط قیمت‌گذاری دستوری را که در مباحث اقتصاد وجود دارد، خارج کنیم و اجازه بدهیم عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند، در تمام شاخص‌ها مانند ارز کالا و مواد اولیه بی‌شک همه چیز استاندارد می‌شود و وقتی استاندارد شد، حقوق کارگر هم بین‌المللی و استاندارد می‌شود و سطح درآمد هم براساس شرایط سایر کشورها اتفاق می‌افتد.

نیشابوری اضافه می‌کند: دولت ارز تزریق می‌کند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. متأسفانه در کنترل قیمت‌ها توان کامل وجود ندارد و هزینه کنترل قیمت‌ها ناخواسته در جیب افراد سودجو می‌رود و پول تزریق شده، سر سفره مردم نمی‌آید. تا زمانی که اقتصاد آزاد نشود و شرایط اقتصاد دولتی بر جامعه سایه انداخته باشد، این شرایط همچنان وجود دارد و روز به روز بدتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی اقتصاد فشار مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند یا خیر، عنوان می‌کند: چندین سال است شعار ما شعار تولیدی است؛ اما آیا واقعاً در تولید تغییری ایجاد شده یا کیفیت کالای تولیدی افزایش پیدا کرده یا در بحث قیمت‌های تمام شده تغییری به وجود آمده است؟ بی‌شک این اتفاق نیفتاده و مردم همچنان در شرایط سخت زندگی به سر می‌برند و هر روز شرایط بدتر و بدتر می‌شود. توان خرید یک کارگر نسبت به چند سال پیش کاهش پیدا کرده و کارفرما هم این مسئله را متوجه است و تلاش می‌کند تا جایی که امکان دارد، به کارگر کمک شود؛ اما وقتی قیمت تمام شده کالا طبق نظر دولت و اقتصاد دستوری از قبل مشخص است، دیگر نمی‌توان حقوق بیشتری به کارگر داد. وقتی این محدودیت وجود دارد، عملاً نیروی کار تأمین نمی‌شود.

فضای کار استان، متناسب با نسل جدید نیست

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی با تأکید بر کمبود نیروی کار در استان می‌گوید: کل کشور و استان خراسان رضوی امروز با چالش جذب و ماندگاری نیروی کار مواجه است. متأسفانه سازمان‌های ما سازمان‌های به روزی نیستند. شاید بتوانند نیروی متخصص را از نظر درآمدی اغنا کنند؛ اما از نظر روحی و فکری برای نیروی کار اغناکننده نیست. 

علی سپهر تغییر نسل‌ها را در جذب نیروی کار مؤثر می‌داند و می‌افزاید: باید بپذیریم با نیروی کار نسل زد؛ یعنی متولدان دهه ۷۰ که در دنیای اینترنت و فضای مجازی رشد کرده‌اند و خواسته‌ها و سلایق متفاوتی دارند، روبه‌رو هستیم؛ اما سازمان‌ها همچنان بر پایه استفاده از نیروهای کار دهه‌های گذشته استوار هستند که میان نگرش این نسل با سازمان‌ها تفاوت وجود دارد.

وی در توضیحات خود عنوان می‌کند: نیروی کار متخصص نیرویی است که از یک دانشگاه مدرک معتبر در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد داشته و انتظار دارد جامعه متناسب با مدرک او شرایط کار را فراهم کند. از چالش‌های بزرگ ما این است که فراخوان برای جذب نیروی کار با مدرک دانشگاهی در شرکت‌ها می‌دهیم؛ اما زمانی که نیرو جذب می‌شود، کاری که می‌خواهد انجام بدهد متناسب با مدرک دانشگاهی او نیست و برای کاری که نیازمند نیروی کار دیپلم فنی و تجربی باشد، از فردی با مدرک دانشگاهی بالا استفاده می‌کنیم. از این رو فرد احساس تنزل درجه کرده و پس از مدتی مجموعه را رها خواهد کرد.

دست خالی استان از نیروی کار ماهر

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی با اشاره به چالش جدی نیروی کار ماهر می‌گوید: دسته دیگر نیروهای ماهر هستند که می‌توانند مدرک دانشگاهی داشته یا نداشته باشند. ماهر به این معنا که دارای یک مهارت بوده و بیشتر کارهای این دسته یدی است. با این نیروها چالش بیشتری داریم چون تعدادشان کم است و انتظارات زیادی دارند و این نیروها میان مجموعه‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند.

سپهر ادامه می‌دهد: چه برای نیروی ماهر و چه نیروی متخصص چالش درآمد با توجه به شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد و برای این نیروها شرایطی که کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر مانند آمریکای شمالی و اروپا از نظر جذب نیروی متخصص دارند، جذاب است. موضوع مهاجرت نیروی کار متخصص در یکی دو سال آینده شدیدتر می‌شود و چالش بیشتری ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به مهاجرت نیروی کار باسابقه تشریح می‌کند: بخش زیادی از مهاجرت‌هایی که در حوزه متخصصان و نیروی ماهر  اتفاق می‌افتد، افرادی در سنین دهه‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ هستند که هرچند موضوع ماندگاری در سازمان را پس از چندین سال دارند، با وجود شرایط مناسب حقوقی و دستمزدی در سازمان، مهاجرت را ترجیح می‌دهند. 

رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی می‌گوید: متأسفانه فضای  کسب مهارت را در کشور از بین برده‌ایم‌ و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایجاد کرده‌ایم؛ اما به دانشگاه تخصص‌محور با ارائه مدرک تبدیل شده و یکی از چالش‌های ما کمبود نیروی ماهر در استان  است. اداره کار باید در زمینه‌های صنعتی مختلف نیازسنجی کرده و براساس آن نیروی ماهر تربیت و قوانین را برای آموزش‌های مهارت‌محور تسهیل کند.

تأمین نیازهای یک فرد و خانواده، اولویت هر شخص برای برنامه‌ریزی و کسب و کار است. اینکه میزان حقوق درنظر گرفته شده برابر با نیاز زندگی امروز یک خانواده ایرانی نیست، دیگر حدیث تکراری شده و آنچه اهمیت دارد، یافتن راه حل است؛ راه حلی که مبتنی بر شرایط باشد. این سؤال پیش می‌آید که با وجود تغییر نسل، کمی درآمد، معذوریت‌های جامعه کارفرمایی و جذابیت‌های مهاجرت برای یک نیروی کار چطور می‌توان نیروی کار استانی مانند خراسان رضوی را تأمین کرد؟

خبرنگار: طاهره فجر داودلی

طاهره فجرداودلی