محل ملاقات فرزندان طلاق از کلانتری و پاسگاه‌ها منتقل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۴۶۶۶
معاون قضائی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: محل ملاقات فرزندان طلاق از کلانتری و پاسگاه‌ها منتقل می‌شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر ظهر امروز در جلسه ارائه طرح محل تحویل و ملاقات فرزندان طلاق استان مرکزی با اشاره به معضلاتی که در این زمینه وجود دارد اظهار داشت: یکی از معضلاتی که پس از طلاق زوجین با آن مواجه می‌شویم مسئله ملاقات و تحویل فرزندان آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون حمایت خانواده قوه قضائیه موظف است که برای نحوه ملاقات والدین با اطفال طلاق سازگاری مناسب فراهم آورد که اجرای این تبصره به آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری به تصویب رسیده منوط شده است.
معاون قضائی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: ماده 68 آئین‌نامه تکلیف را در خصوص تبصره یک ماده 41 مشخص کرده و بر اساس ماده 68 آئین‌نامه رئیس‌کل دادگستری استان موظف شده که در هر حوزه قضائی محل یا محل‌هایی با فضای متناسب با روحیات اطفال فراهم آورد و در این راستا از امکانات و منابع ارگان‌های اعم از بهزیستی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و غیره استفاده کند و تعداد کافی مددکار اجتماعی به‌ویژه در حوزه درمان و در صورت نیاز مامور انتظامی به‌منظور ملاقات والدین با اطفال طلاق اختصاص دهد.
درودگر ادامه داد: اکنون بسیاری از خانواده‌ها بر سر مکان ملاقات و تحویل فرزندان به توافق رسیده‌اند و مشکلی در این زمینه ندارند اما در برخی از موارد اختلافاتی در این زمینه که محل ملاقات کجا باشد و چه کسی فرزند را ببرد و برگرداند وجود دارد که در این صورت فرزند به پاسگاه و یا کلانتری ارجاع داده می‌شود تا والد دیگر آن را تحویل و با خود ببرد.
وی با اشاره به اینکه جو متشنج پاسگاه و کلانتری برای کودکان مناسب نیست گفت: امکان دارد در زمانی که کودک در پاسگاه و یا کلانتری در انتظار والد خود حضور دارد با صحنه‌هایی اعم از ورود جمعی از افرادی که با یکدیگر نزاع و درگیری داشته‌اند و یا با افرادی که الفاظ رکیک بر زبان می‌آورند مواجه شود و باید در نظر داشته باشیم یک فرزند طلاق از لحاظ روحی و روانی هم آزرده‌خاطر شده و حضور آن در چنین اماکنی مناسب نیست و ممکن است که بیشتر دچار آسیب شود و در آینده خطرات دیگری گریبان‌گیر این کودک شود، به همین سبب حضور مشاوران در چنین اماکنی الزامی محسوب می‌شود.
معاون قضائی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی عنوان کرد: مجموعه مسئولان دست‌اندرکار برای اجرای این طرح موظفند که از استان‌هایی که این طرح را به اجرا رسانده‌اند الگوبرداری کنند تا بتوانیم نقاط مثبت این طرح، تفکیک وظایف ارگان‌های مربوطه و شیوه‌نامه آن را دریابیم.
درودگر خاطرنشان کرد: بنابر موارد ذکر شده درنظر داریم که مکانی با کاربری یک اتاق انتظار برای کودکان طلاق تشکیل دهیم تا زوجین طلاقی که بر سر مکان تحویل کودک خود به توافق نرسیده‌اند فرزند خود را به آن محل تحویل دهند، به این سبب درحال برنامه‌ریزی هستیم که مکانی تعبیه شود که با روحیات این کودکان متناسب و برای آنها جذاب تلقی شود.
وی بیان کرد: ما باید محاسبات لازم را به انجام برسانیم تا بدانیم استان مرکزی و به تبع آن شهر اراک نیازمند چند مرکز تحویل فرزندان طلاق احتیاج دارند و این اماکن باید در چه اماکنی و به کمک چه ارگان‌هایی تعیین شود، همچنین توجه به ظرفیت مشاوران و مددکاران هم باید در این زمینه در دستورکار قرار گیرد.
معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: ما باید بکوشیم که حداقل یک یا دو مرکز در سطح شهر اراک و تعدادی در شهرهای بزرگ استان مرکزی راه‌اندازی کنیم که طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسند.
درودگر ادامه داد: اجرای این طرح به معنای گرفتن حق دیدار اولاد از والدین نیست بلکه تنها شامل کودکانی می‌شود که دارای شرایط ویژه هستند تا در این مکان به انتظار والدین خود بنشینند، علی‌رغم اینکه در اکثر اوقات والدین کودکان هم در کنار آنها به انتظار می‌نشینند اما حضور مددکاران فعال در این مکان الزامی است.
وی عنوان کرد: باتوجه به اهمیت پیگیری این مسئله در نظر داریم که هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم‌پزشکی، آموزش‌وپرورش، سازمان‌های مردم نهاد و سایر ارگان‌های مرتبط در این زمینه تشکیل دهیم تا جزئیات این طرح را در قالب گسترده به بررسی بگذاریم و نتایج نهایی را از آن اخذ کنیم.
انتهای پیام/
R41371/P1377/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»