پرداخت40 میلیارد تومان طلب چایکاران
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۹۷۰۴۴
پولنیوز -رییس سازمان چای کشور گفت: ظرف ۲۰ روز اخیر ۴۰ میلیارد تومان بابت خرید برگ سبز چای امسال به کشاورزان پول پرداخت شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی روزبهان با بیان اینکه هر سال پول چایکاران از اواخر خرداد و اوایل تیرماه پرداخت میشد، اظهار داشت: این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و توسعه چای کشور صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میزان تولید برگ سبز چای امسال را تا کنون 40 هزار تن عنوان و تصریح کرد: ارزش ریالی این میزان برگ سبز چای 40 میلیارد تومان است.
روزبهان افزود: 83 درصد تولید برگ سبز چای امسال درجه یک و 17 درصد آن درجه دو است، ضمن آن که تولید کنونی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد نشان میدهد.
وی با پیش بینی افزایش 10 درصدی تولید برگ سبز چای در سال جاری، ارتقای کیفیت محصول، استقبال مردم از چای داخلی و پرداخت قدر السهم اکثر کارخانجات چای کشور را از دلایل رشد تولید چای کشور برشمرد.
رییس سازمان چای کشور با اذعان به این که دولت با حمایتهای خود در راستای نجات صنعت چای گام برداشته است، گفت: امسال برای هر هکتار چایکاری دو میلیون تومان پرداخت شده که بخشی از آن یارانه است.
وی درباره تزریق وامهایی با کارمزد کم اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون 32 میلیارد تومان وام به کارخانههای چای و چایکاران پرداخت شده که از این مبلغ 18 میلیارد و 500 میلیون تومان به چایکاران و 13 میلیارد و 500 میلیون تومان به کارخانههای چای دادهایم.
روزبهان ادامه داد: وام چایکاران به منظور عملیات بهزراعی باغات چای اعطا شده و طبق گزارشها در سال گذشته نزدیک به 1150 هکتار باغات چای تحت عملیات بهزراعی قرار گرفته که شامل هرس کف بر، هرس کمر بر و احیای باغهای رها شده میشود.
وی اضافه کرد: بخشی از این وامها نیز برای تأمین هزینههای ضروری، نگهداری و تغذیه باغ اختصاص یافته است.
روزبهان با بیان این که تاکنون 4200 نفر از این وام 32 میلیارد تومانی استفاده کردهاند، تصریح کرد: 40 درصد این وام بدون کارمزد و با بازپرداخت 5 ساله و دو سال اول تنفس پرداخت و بقیه وام نیز با کارمزد 4 درصد پرداخت شد.
وی افزود: قسمت اعظم وام با کارمزد 4 درصدی از محل صندوق چای پرداخت شده است.
رییس سازمان چای به توسعه مکانیزاسیون در باغات چای نیز اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در 15 سال اخیر، برای خرید 550 دستگاه موتور هرس باغات چای، وام بدون کارمزد با بازپرداخت 5 ساله به چایکاران پرداخت کردهایم.
وی در توضیحی بیشتر اعلام کرد: 9 میلیارد و 700 میلیون تومان از وام 13.5 میلیارد تومانی به منظور بهسازی کارخانجات چای و با کارمزد 4 درصد پرداخت شد که در صنعت چای کشور بی سابقه بوده است.
روزبهان موارد مصرف این وام را برای بهسازی مصرف انرژی و گازسوز کردن کارخانجات چای، بهداشتی کردن فرآیند تولید و تجهیز و نوسازی اعلام کرد.
وی افزود: از این وام 13.5 میلیارد تومانی 105 کارخانه چای از مجموع 148 کارخانههای کشور استفاده کردند.
روزبهان ظرفیت فرآوری 148 کارخانه فعال چای را 3700 تن برگ سبز چای در روز عنوان کرد ضمن اینکه کل سرمایه صندوق چای 4 میلیارد تومان است.
رییس سازمان چای گفت: 62 کارخانه چای و 41 هزار و 500 خانوار چایکار اعضای این صندوق را تشکیل میدهند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۹۷۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم