به نقل از «تین نیوز»

تشدید رکود بازار خودرو در صورت افزایش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۳۲۸۳۶

تین نیوز |

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل گفت: در صورت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، رکود بازار بیشتر خواهد شد و تقاضایی برای خرید خودرو نخواهیم داشت.

سعید مؤتمنی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی فارسبا بیان اینکه بازار خودرو کشش افزایش قیمت را ندارد،‌ اظهار داشت: قیمت‌های فعلی خودرو نیز در سطح بالایی قرار دارند که باید در این زمینه تجدید نظر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در شرایطی که هیچ تغییری در بدنه، موتور یا آپشن‌ خودروها ایجاد نشده، بحث در مورد افزایش قیمت خودرو درست نیست. وقتی پراید با همان بدنه و همان کیفیت و با حداقل استانداردها به مشتری تحمیل می‌شود، دلیلی برای افزایش قیمت این خودرو وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خودروسازان یک ماه پیش قیمت محصولاتشان را چراغ خاموش افزایش دادند، گفت: پژو 206 صندوق‌دار مدل V8 از 37 میلیون و 300 هزار تومان به 38 میلیون و 800 هزار تومان رسید، قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز با افزایش 300 هزار تومانی به 32 میلیون و 800 هزار تومان رسید و قیمت پژو 405 هم با رشد 500 هزار تومانی به 29.5 میلیون تومان رسید.

مؤتمنی ادامه داد: قیمت سایپا 111 نیز از 20 میلیون و 900 هزار تومان به 21 میلیون و 100 هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که اگر عرضه خودرو افزایش یابد، قیمت خودرو در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه خواهد بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از کم‌کاری سازمان استاندارد در کنترل کیفیت خودروهای داخلی، گفت: خودروهایی که از کارخانه می‌گیریم تا به مشتری تحویل دهیم با ایرادات مختلفی روبه‌رو است که معمولاً باید یک دست پولیش روی آنها زده شود و پس از رفع برخی ایرادات، آن را به مشتری تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت اکثر خودروها در بازار نزدیک به قیمت کارخانه است، گفت: رکود بازار باعث شده تا قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه برسد.

به گفتهرئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، در حال حاضر قیمت پژو 405 در کارخانه 29 میلیون و 500 هزار تومان است و در بازار با قیمت 29 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین پژو 206 تیپ 2 تا چند روز پیش در کارخانه با قیمت 32 میلیون و 800 هزار تومان و در بازار 32 میلیون و 900 هزار تومان عرضه می‌شد که به دلیل کاهش عرضه از طرف ایران خودرو، قیمت آن در بازار به 33 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: زمانی که خودروساز احساس می‌کند قیمت محصولاتش در بازار به کف قیمت رسیده است، عرضه آن را محدود می‌کند تا قیمت‌ها در بازار افزایش یابد.

وی اظهار داشت: قیمت پژو 206 تیپ 5 نیز در کارخانه 38 میلیون تومان است که تا چند روز پیش در بازار هم با همین قیمت خرید و فروش می‌شد اما الان به دلیل کاهش عرضه از طرف کارخانه، در بازار به قیمت 38 میلیون و 200 هزار تومان عرضه می‌شود.

مؤتمنی در مورد قیمت تندر 90 در بازار و اختلاف آن با قیمت کارخانه نیز گفت: قیمت این خودرو در کارخانه 38 میلیون و 700 هزار تومان است اما به دلیل محدودیت عرضه، در بازار به قیمت 40 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به قیمت 37 میلیون و 800 هزار تومانی پژو پارس TU5 در کارخانه گفت: عرضه این خودرو نیز با محدودیت روبه‌رو است و هم اکنون با قیمت 40 میلیون و 800 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

به گفته وی، قیمت پژو 207 نیز در بازار 42 میلیون و 300 هزار تومان است که در کارخانه با قیمت 42 میلیون و 50 هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل همچنین با اشاره به عرضه دنا با قیمت 42 میلیون و 600 هزار تومان از سوی ایران خودرو، گفت: قیمت این خودرو در بازار 42 میلیون و 800 هزار تومان است. همچنین رنو کپچر با قیمت 109 میلیون تومان در کارخانه به فروش می‌رسد که قیمت این خودرو در بازار 117 میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: سایپا 111 در بازار با قیمت 22 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که یک میلیون تومان بالاتر از قیمت کارخانه است و سایپا 131 نیز با قیمت 21 میلیون و 200 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 20 میلیون و 700 هزار تومان است و دلیل این اختلاف قیمت، محدودیت عرضه از سوی سایپا است.

وی ادامه داد: در مورد ساندرو نیز باید به قیمت 49 میلیون تومانی این خودرو در کارخانه و قیمت 53.5 میلیون تومانی آن در بازار اشاره کنیم. قیمت ساندرو استپ‌وی نیز در بازار 62 میلیون تومان و در کارخانه 54 میلیون تومان است که دلیل بالا بودن اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودروها نیز پایین بودن عرضه از طرف خودروساز است.

وی همچنین با اشاره به قیمت 118 میلیون تومانی مزدا 3 در نمایندگی‌های گروه بهمن، گفت: قیمت این خودرو در بازار کمتر از قیمت کارخانه است و با نرخ 117 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

مؤتمنی، گرایش خودروسازان به انجام فعالیت‌های بانکی را عاملی برای تلاش آنها جهت افزایش قیمت خودرو و تأمین هزینه‌های خود از محل دو نرخی بودن خودروها عنوان کرد و گفت: اگر عرضه خودروها از سوی خودروسازان بهبود یابد با توجه به رکود بازار، قیمت‌ها در بازار به پایین‌تر از نرخ کارخانه خواهد رسید.

وی با انتقاد از عرضه خودروهای با کیفیت پایین و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان از سوی شرکت‌های خودروساز، گفت: دو سال است که بازار خودرو با رکود کامل روبه‌رو است و ثبت‌نام کنندگان برای خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز نیز بیشتر به دنبال کسب سود از محل سپرده‌گذاری خود هستند. به طوری که معمولاً 2 یا 3 روز به زمان تحویل خودرو، انصراف می‌دهند و صرفاً از سودی که به سپرده‌گذاری آنها تعلق می‌گیرد، برخوردار می‌شوند.

به گفتهرئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، کیفیت پایین خودروهای تولیدی فعلی نیز باعث شده تا تمایل مردم به جابه‌جا کردن خودرو کاهش یابد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۳۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186