به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مزیت‌های ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۵۵۱۷۹

وجود اطلاعات لازم مبنی بر سابقه مالی مشتریان، از عوامل اثرگذار در تصمیم‌گیری درست بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.

مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از مهمترین مواردی است که موجب اختلال در عملکرد بانک‌ها می‌شود. با توجه به آنکه همواره بخشی از مطالبات غیر جاری بانک‌ها مربوط به بخش غیردولتی است که توسط آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی شکل می‌گیرد که به‌درستی شایستگی اعتباری آنها ارزیابی نشده، از این رو ضروری است گام‌های لازم برای مهار شکل‌گیری این بخش از مطالبات غیرجاری بانک‌ها برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، به ‌بیان دقیق‌تر، در این گروه همواره افراد و یا شرکت‌هایی وجود دارند که با وجود داشتن سابقه‌ نامناسب در پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و یا سایر بخش‌های اقتصادی کشور و حتی در برخی موارد علیرغم داشتن محکومیت‌های مالی، مجدداً اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند.

این در حالی است که در بعضی از موارد، بانک‌ها صرفاً به دلیل عدم اطلاع از سابقه محکومیت مالی آنها و به پشتوانه سابقه اعتباری ظاهری، با درخواست دریافت تسهیلات مجدد این دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت می‌کنند. این مطلب بیانگر این نکته است که همواره اشخاصی وجود دارند که علاقه‌ای به بازپرداخت تسهیلات خود نداشته و صرفاً به روش‌های مختلف و با سو استفاده از کاستی‌های نظام اعتباردهی در کشور، اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه‌ بانکی می‌کنند.

از این رو این مسئله منجر به آن شد تا نظام بانکی با همکاری قوای سه‌گانه برای رفع آن وارد عمل شده و با بررسی ابعاد مختلف قضیه و ارائه راهکارهای گوناگون جهت رفع موثر آن، اقدام جدی نماید. در این راستا در قانون برنامه‌ ششم توسعه ارائه‌ راهکاری تحت عنوان «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی» برای حل این معضل در نظر گرفته شد.

در حقیقت در بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که: «قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند تا امکان استعلام برخط تمام محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید».

با راه‌اندازی این سامانه، شبکه بانکی می‌تواند به‌صورت برخط به بررسی اولیه اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات و سایر خدمات بانکی پرداخته و با استفاده از شبکه داده‌های قوه قضاییه، میزان محکومیت‌های مالی افراد را بررسی کرده و در صورت وجود موارد تخلف، اقدامات مورد نیاز را در رد درخواست اعتبار آنها انجام دهد. در خصوص مزایای این سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

الف- کمک به اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها

معمولاً عملکرد افراد تا حد زیادی برآیندی از رفتارهای گذشته و موقعیت کنونی آنها محسوب می‌شود که از طریق آن می‌توان رفتار آینده شخص را با دقت بیشتری پیش‌بینی نمود. این مهم، نیازمند دستیابی به اطلاعات جامعی مبتنی بر رفتار اعتباری مشتریان نظام بانکی است. از این رو، ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی می‌تواند موجب تکمیل و بهبود فرایندهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی شود. در نتیجه با در نظر گرفتن رتبه اعتبار پایین برای اشخاص بدحساب و محکومین مالی، امکان اعطای تسهیلات برای این‌گونه افراد در همه‌ بانک‌ها و مؤسسات مالی سلب شده و از ایجاد مشکلات بیشتر در نظام بانکی جلوگیری خواهد شد.

ب- افزایش اطمینان خاطر از بازپرداخت تسهیلات

با ایجاد این سامانه و استعلام برخط سابقه‌ محکومیت‌های مالی افراد توسط شبکه بانکی، اطمینان خاطر بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد. در این شرایط بانک‌ها با در نظر گرفتن سابقه مالی افراد در میزان اعتبار آنها، با اطمینان بیشتری اقدام به اعطای تسهیلات و یا ارائه سایر خدمات بانکی به آنها می‌نمایند و امکان شناسایی افراد بدحساب برای آنها ساده‌تر می‌شود. از این رو ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت.

پ- افزایش شفافیت بیشتر در شبکه بانکی

این سامانه، شفافیت در تصمیم اعطای اعتبار را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد و امکان نظارت موثر بانکی بر تصمیمات تسهیلات کلان را افزایش خواهد داد. همچنین به دلیل تسلط بیشتر بر سابقه فعالین اقتصادی، امکان اقامه دعوی علیه بدهکاران بزرگ بانکی توسط بانک راحت‌تر خواهد شد.

از این رو، با توجه به نقش کلیدی این سامانه در رسیدگی سریع به مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش امکان سواستفاده بدهکاران بانکی و متخلفین مالی، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه لازم به‌نظر می‌رسد. البته این امر نیز جز با همکاری مستمر و تنگاتنگ قوه قضاییه و شبکه بانکی کشور میسر نمی‌شود. بنابر این نقش قوه قضاییه در همکاری با بانک‌مرکزی در طراحی مناسب این سامانه غیرقابل انکار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۵۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.