کلاهبرداری سنگین پژو و رنو از ایران خودرو و ساپیا!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۷۴۹۲
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌گردد و همچنین تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش خواهد داد. به گزارش جهان نيوز به نقل از نسیم؛ طی ماه‌های اخیر شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایرانی که ۸۵ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند به صورت همزمان وارد مشارکت با شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن شده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه قراردادهایی را با این شرکت به امضا رسانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌گردد و هم سو نبودن منافع دو کشور ایران و فرنسه از یک سو و دولتی بودن هر دو خودروساز ایرانی و فرانسوی از سوی دیگر میتواند تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نماید و تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
طی ماه‌های اخیر شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایرانی که 85 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند به صورت همزمان وارد مشارکت با شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن شده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه قراردادهایی را با این شرکت به امضا رسانده‌اند. ایران خودرو همکاری خود را با شرکت پژو-سیتروئن در قالب یک شرکت مشترک 50-50 به نام ایکاپ دنبال می‌کند و سایپا نیز در قرارداد همکاری خود با شرکت پژو-سیتروئن ۵۰ درصد از سهام کارخانه سایپاکاشان را در اختیار پژو-سیتروئن قرار خواهد داد.
شرحی بر وضعیت فعلی شرکت دولتی پژو-سیتروئن
پژو شرکت خودروسازی فرانسوی است، که در سال ۱۸۱۰ در فرانسه تأسیس شد ولی ورود رسمی پژو به صنعت خودروسازی عملا سال 1882 بوده است. شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که در سال 1976 به تصاحب پژو درآمده است. در حال حاضر گروه پژو-سیتروئن یا PSA شرکت خودروسازی دولتی فرانسوی است، که خودروها و موتورسیکلت های تولیدی خود را، تحت سه برند پژو، سیتروئن و دی اس عرضه می‌کند. از طرفی یک هیات مدیره واحد، آن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن و دی اس روی یک پلتفرم تولید می‌شوند.
در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ سهم تولید گروه پژو- سیتروئن از کل تولید خودرو جهان از ۵٫۱ درصد به ۳٫۱ درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که سهم بازار رقبای پژو نظیر تویوتا از ۱۰٫۴ درصد به ۱۱٫۵ درصد و سهم شرکت فولکس واگن از ۹ درصد به ۱۰٫۹ درصد افزایش یافته است و رتبه تولید این خودروساز از رتبه ششم در سال ۲۰۱۱ به رتبه دهم در سال ۲۰۱۴ تنزل یافت.
با توجه به شرایط مالی وخیم شرکت پژو-سیتروئن در سال 2014 دولت فرانسه برای جلوگیری از ورشکستگی این خودروساز ۱۳٫۷ درصد از سهامش را خریداری کرد و شرکت چینی دانگ فنگ نیز، ۱۳٫۷ درصد دیگر از سهام آن را خرید. 13.7 درصد دیگر از سهام نیز در اختیار خود گروه پژو-سیتروئن قرار دارد.
از طرف دیگر انجمن جهانی خودروسازان OICA، اتاق فکرهای معتبری نظیر اتاق فکر KMPG، انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا AECA و همچنین GLOBAL AUTOMAKERS آینده روشنی را را برای این شرکت متصور نیستند و بر مبنای نظرسنجی از ۲۰۰ نفر از مدیران صنعت خودرو در سراسر جهان، این شرکت در آینده نزدیک رو به ادغام یا ورشکستگی خواهد رفت.
لذا شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن درحال حاضر علاوه بر اینکه بازار خود را از دست داده است، شرکتی دولتی و رو به افول است که دولت فرانسه برای جلوگیری از سقوط و نجات آن 13.7 درصد از آن را خریداری کرده است. لذا این سوال برای مخاطب پیش می آید که قرارداد بستن با یک شرکت دولتی ورشکسته با سابقه بد عهدیهای پیدرپی چه انتقال تکنولوژی ای را به همراه خواهد داشت؟
تک بنگاهی شدن صنعت خودرو ایران و انحصار بازار – نفوذ دولت فرانسه
طبق توافق، پژو-سیتروئن محصولاتی را در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید خواهد کرد که دارای بازه قیمتی 50 تا 90 میلیون تومان خواهد بود و چون در این بازه قیمتی بازار ایران دارای محصولات بسیار اندکی است و همچنین برای وارادات خودرو تعرفه و عوارض بالایی در نظر گرفته شده است، پژو-سیتروئن میتواند انحصار تولید و فروش در بازار خودرو ایران را در انحصار خود قرار دهد.
از طرفی بنا به گفته مدیران وزارت صنعت خودروهای جدید از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج خواهند بود و در نتیجه شرکت پژو-سیتروئن که با استفاده از ایران‌خودرو و سایپا بازار خودرو ایران را در اختیار دارد میتواند با خیال راحت از فروش محصولاتش قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را بالا ببرد، چرا که انحصار تولید و فروش در ایران را در اختیار دارد و از طرفی تعرفه واردات خودرو و سایر عوارض و هزینه‌ها به نحوی است که قیمت خودرو وارداتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی آن می‌رسد. لذا شرکت دولتی پژو-سیتروئن میتواند فروش تضمین شده و با قیمت دلخواه را در بازار انحصاری تجربه کند. از طرفی هر خودرو نیز به میزان قابل توجهی قطعات یدکی نیاز خواهد داشت، تامین این قطعات یدکی نیز در انحصار پژو-سیتروئن قرار خواهد گرفت که این موارد از نتایج نفوذ دولت فرانسه در اقتصاد ایران و انحصاری شدن بازار خودرو و لوازم یدکی توسط شرکت دولتی پژو-سیتروئن خواهد بود. این مسئله با بندهای قانونی متعددی در تعارض است که به عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
مواد قانونی سیاست‌های اصل44 ماده 44، فصل نهم بند ط، ماده 47، ماده 59 به منظور افزایش سطح رقابت و جلوگیری از هرگونه انحصار صراحتا هر قراردادی که منجر به مشخص کردن قیمت‌ها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیر مستقیم گردد و یا موجب تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد را منع کرده‌اند.
همچنین مواد قانونی حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی فصل دوم بند ج، فصل دوم تبصره 1 و دستورالعمل صدور جواز تاسیس برخی رشته‌های صنعتی به صراحت عنوان می‌کند که سرمایه گذاری خارجی به هیچ عنوان نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذار خارجی گردد و منظور از امتیاز حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
نفوذ شرکت دولتی پژو-سیتروئن در اقتصاد ایران
جدا از تعارضات قانونی بیشماری که این قراردادها با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران دارند که این قانون‌شکنی خود نوعی خطر جدی به حساب می‌آید، دیگر ابعاد این قرارداد از جمله موارد امنیتی همچون محرمانه بودن قرارداد، امضای قرارداد با یک شرکت دولتی معلوم‌الحال به نام پژو-سیتروئن، وابسته شدن صنعت خودرو کشور به بیگانگان و همچنین انحصاری شدن بازار خودرو ایران پس از این قرارداد، از بین رفتن سطح اشتغال در صنعت قطعه سازی به دلیل عمق داخلی سازی پایین، حجم بالای اشتغال کشور در صنعت خودرو، سابقه دولت فرانسه در تحریم‌ها و عدم ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی و ... نیز بسیار مهم هستند.
نفوذ در صنعت خودرو با خرید کارخانه های ایرانی
خرید 50 درصد از سهام کارخانه سایپا کاشان توسط پژو-سیتروئن به معنی تملک نیمی از املاک و دارایی‌های شرکت سایپا کاشان است، اما مطابق با تبصره 1 از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی است، لذا تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد. این بند به صراحت اعلام میدارد تملک هرگونه زمین ممنوع است، اما در شرایطی که نیمی از سهام سایپا کاشان به شرکت خارجی پژو-سیتروئن واگذار شود عملا شرکت فوق مالک دارایی‌های شرکت سایپا کاشان اعم از زمین و ملک خواهد شد که کاملا مغایر با قانون است. قانون شکنی فوق و سکوت مسئولین ذیربط مصداق بارزی از نفوذ دولتی بیگانه و با کمک یک شرکت خودروسازی دولتی است. چرا که شرکت مذکور علاوه بر مالکیت زمین که امری غیر مجاز است بر سایر ارکان شبکه تولید از جمله زنجیره تامین، نیروی انسانی و... نیز اثر گذاشته و به این ترتیب میتواند کشور را در موضع آسیب پذیری قرار دهد. لذا قرارداد فوق از نظر تملک اموال منقول و غیر منقول نیز دچار اشکال است.
از دست رفتن ظرفیت تولید شرکت سایپا با واگذاری سایپاکاشان
مطابق با فصل دوم، ماده 2 بند ب از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران که بیان میدارد پذیرش سرمایه گذاری خارجی باید مطابق شرایط زیر باشد: موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
طبق توافق50 درصد از سهام کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن واگذار میشود، در حالی که سایپا کاشان ابتدای دهه نود به بهره برداری رسیده و تجهیزات و از تجهیزات به روزتری نسبت به تمامی کارخانههای خودروسازی کشور برخوردار است. حتی مقامات پژو نیز اذعان داشتند که سایپا کاشان مدرن‌ترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست‌محیطی است، به نحوی که کارلوس تاوراس در مصاحبه با ایرنا عنوان کرد از دیدن زیرساخت‌های کارخانه سایپاکاشان تحت تاثیر قرار گرفته است.
از طرفی سایپا به این منظور این کارخانه را احداث کرد که سایر سایتهای تولید اتومبیل قدیمی بودند و امکان انجام طرح های توسعه و تولید محصولات جدید در آنها امکان پذیر نبود.
از همین رو واگذاری کارخانه سایپا کاشان تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده دارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر بوده و با توجه به قدیمی بودن کارخانه سایپا تهران، تولید محصول جدید در این کارخانه با هزینه ها و مشکلات های فراوان رو به رو خواهد بود. از همین رو با واگذاری سهام سایپاکاشان به پژو-سیتروئن برنامه توسعه محصول بومی سایپا دچار اشکال شده و به توسعه صنعت بومی و به تبع آن قطعه سازی داخلی آسیبی جدی وارد خواهد شد.
همچنین مطابق با ماده 1 بند ب از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بیان میدارد: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده یا نیازمندیهای مزبور و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها از مصادیق اخلال در اقتصاد به حساب می‌آید و این قرارداد با بند ب از قانون قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران تناقض دارد.
کلام آخر
با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازان محرمانه اعلام شده است، این میزان از تعارضات این قرارداد با قوانین کشور که در این گزارش به آن اشاره شد صرفا بر اساس صحبت‌های وزیر محترم صنعت و معاونین ایشان و همچنین مدیران صنایع خودروسازی به دست آمده است و قطعا اگر متن قرارداد به طور کامل منتشر شود اشکالات بسیار بیشتر و جدیتری آشکار خواهد شد.
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌گردد و هم سو نبودن منافع دو کشور ایران و فرانسه از یک سو و دولتی بودن هر دو خودروساز ایرانی و فرانسوی از سوی دیگر میتواند تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نماید و تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. به ویژه آنکه شرکت دولتی و ورشکسته پژو-سیتروئن سابقه بدعهدی های متعددی دارد و با تشدید تحریمهای ظالمانه پژو به یکباره و کاملا یک طرفه شراکت خود با ایران خودرو را رها کرد. و اقبال مجدد دولت و صنایع خودروسازی به سمت شرکتی است که این میزان خسارت را به صنایع خودروسازی کشور وارد کرده است جای تامل و پیگیری دارد
لذا با توجه به مدیریت دولتی موجود در صنعت خودروسازی کشور، انتظار میرود نهادهای نظارتی علاوه بر جلوگیری از محرمانه ماندن قراردادهای خودروسازی، از تضییع مجدد حقوق ملت ایران جلوگیری نمایند.
Peugeot Société Anonyme (PSA) www.peugeot.com/history سایت انجمن جهانی خودروسازان: www.oica.net سایت انجمن جهانی خودروسازان: www.oica.net www.home.kmpg.com European automobile manufacturers association www.globalautomakers.com سایت انجمن جهانی خودروسازان: www.oica.net http://tn.ai/1220823 گزارش هیئت مدیره شرکت سایپا کاشان
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده میشود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر میشود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» میشود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»