شلیک کنگره با اس.722 به قلب برجام

قانون مبارزه با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در سال 2017 را می‌توان جدی‌ترین و جامع‌ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که حالا دوران بازنشستگی خود را طی می کند در سخنرانی های گوناگونی که به دعوت دانشگاه ها و اندیشکده های گوناگون صورت گرفته است بارها بر این نکته تاکید کرده که در مورد هیچ پرونده ای همچون پرونده هسته ای ایران نمی توان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواهان را برای تصویب یک لایحه متحد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصداق سخنان شرمن را به خوبی می توان در طرح اس.722 دید. طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه در سوم فروردین سال جاری به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه و در نهایت در 4 خرداد ماه به تصویب کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا رسیده است.

این لایحه هم اکنون در انتظار تصویب درصحن علنی سنا است تا پس از طی مراحل قانونی و با تصویب دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به لیست قوانین تحریمی علیه ایران اضافه شود.

* قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 چه می‌گوید

این طرح را که عنوان اصلی آن قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 است، می توان جدی ترین و جامع ترین قانون تحریمی ایالات متحده آمریکا پس از اجرای برجام دانست.

این طرح به صورت کلی از 12 بخش تشکیل شده است و رییس جمهور ایالات متحده آمریکا را موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیت‌های ایران در حوزه منطقه، حوزه تسلیحاتی و حقوق بشر و اعمال تحریم های جدی و موثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه را می کند.

نگاهی کوتاه به لیست این فعالیت ها نشان می دهد که جهت گیری اصلی این طرح علاوه بر احیای برخی از تحریم های پیش از برجام در قالب های جدید، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان محرک اصلی طرح‌های موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران را دنبال می کند.

با این حال به نظر می رسد که طرح جدید علاوه بر اعمال تحریم های جدید می تواند بستری برای برخی درگیری های محدود نظامی را فراهم کند.

مهم ترین و اصلی ترین ارجاع قانونی در طرح تحریمی کنگره در بخش دوم آن است که بند 1701 کد 50 از قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا ذکر می شود.

این بند اختیاراتی را به رییس جمهور آمریکا می دهد که با تهدیدات غیر عادی و فوق العاده علیه سیاست خارجی‌، اقتصاد و یا روابط خارجی آمریکا که منبع آن خارج از این کشور مقالبه کند. بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید سالانه وضعیت اضطراری علیه ایران است.

با تصویب این قانون و استناد به این بخش از قوانین فدرال رییس جمهور ایالات متحده آمریکا می تواند، بر اساس دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری تحریم های جدی و موثری علیه ایران در حوزه فعالیت های موشکی، اقدامات ثبات زدا و یا نقض حقوق بشر ایجاد کند که به راحتی معافیت های تحریمی برجام را بدون اثر می کند.

*بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی

حضور ایران در سوریه و کمک به کشورهای عراق، لبنان و سوریه برای مقابله موثر با حضور تکفیری ها بارها و بارها با اتهامات آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم مواجه شده است و حالا به نظر می رسد که پس از برجام آمریکایی ها فشار های تحریمی بر ایران به دلیل فعالیت های منطقه ای ایران با این طرح آغاز شده است.

بخش سوم قانون قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 به طور کامل به استراتژی منطقه ای آمریکا برای مقابله با ایران اختصاص یافته است و شامل بخش های گوناگونی است.

بر این اساس کنگره آمریکا دولت این کشور را موظف به تهیه گزارشی از ظرفیت نیروهای متعارف آن از جمله نیروهای زیر سطحی، موشک های بالستیک و همچنین فعالیت های ایران در حوزه جنگنده بدون سرنشین می کند.بخشی از این گزارش هم باید به توانایی های نامتعارف ایران از جمله سلاح های بیولوژیک و شیمیایی اختصاص یابد.

در کنار این گزارش کاملی نیز باید از فعالیت های غیر متقارن ایران از جمله توانایی و حجم فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی های سایبری آن و کمک های ایران به حزب الله و سایر گروه های مقاومت اختصاص یابد.

در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را برای دولت این کشور جهت مقابله با فعالیت های ثبات زدای ایران تعیین کرده است. اولین راهبرد ممانعت از حمل سلاح های مرگبار برای سازمان های تروریستی و جلوگیری از مداخله ایران در خطوط بین المللی کشتیرانی بین المللی است.

آمریکا یکبار درسال 2015 و با تماس مستقیم تلفنی جان کری و محمد جواد ظریف از حرکت کشتی حامل کمک های ایران به سمت یمن جلوگیری کرد. قبل تر از آن نیز تردد هواپیماهای ایرانی بین تهران و دمشق از طریق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت.

اگرچه عراقی ها تلاش کردند تا با بازرسی سرزده هواپیماهای ایرانی بتوانند آمریکایی ها را راضی کنند اما زنجیره انتقادات آن ها قطع نشد. در این میان اگر آمریکایی ها بخواهند به صورت مستقیم هواپیما و کشتی های ایرانی به منظور مقابله با انتقال سلاح به گروه های مقاومت مورد بازرسی قرار دهند، به طور حتم امکان برخی درگیری های محدود نیز وجود دارد.

با این حال از آنچه هنوز هیچ قطع نامه ای به صورت رسمی در خصوص مقابله با حضور ایران در سوریه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد نرسیده است، وجاهت بین المللی چنین اقداماتی به شدت زیر سئوال خواهد بود. الحاقیه محرمانه ای که در این خصوص از سوی دولت آمریکا برای اجرایی شدن این قسمت از این قانون تهیه می شود، بسیار مهم است.

حمایت از تشکیل ناتوی عربی و حمایت موثرتر از تشکیل چنین اتحادی نیز از جمله مواردی است که با تصویب این قانون به صورت جدی تری مود توجه قرار می گیرد.

*سپاه به لیست گروه های تروریستی می پیوندد

علاوه بر گزینه های فوق یکی از مواردی که می تواند به صورت جدی با تصویب این قانون دولت ایالات متحده مکلف به اجرای آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی است.

تاکنون تمام تحریم هایی که علیه نهادهای نظامی کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در می آمدند بر اساس دستور اجرایی 13224 رییس جمهور ایالات متحده امریکا بود. بر اساس این دستور العمل اجرایی سپاه قدس و برخی شخصیت های ایرانی در لیست سیاه دفتر دارایی های خارجی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و هر گونه معامله با این شخصیت ها تحریم شد.

حالا این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسیم بین الملل توسط دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در لیست سیاه تروریسم و تحریم کامل آن ها را می دهد. اگرچه این طرح از لحاظ اجرایی به دلیل وجود تحریم های معنادار قبلی بی معنا است، اما از لحاظ روانی می تواند به شدت بر مبادلات خارجی ایران موثر باشد.

با توجه به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب قانون و به منظور آبادانی کشور فعالیت های وسیعی در حوزه عمرانی کشور دارد، این تحریم جدید هراس شرکت های بین المللی از معامله با ایران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقیقت این تحریم می تواند سب ایزوله شدن سپاه را در فضای اقتصادی داخلی کشور به همراه بیاورد.

*بازگشت تحریم های هسته ای در لباس مبدل

بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم گروه ها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه موشکی ایران کمک می کنند. در حقیقت این بخش از این قانون می تواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران را تحت فشار قرار دهد.

برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه ملی ایران برای دفاع از خود در قالب ارگان هایی همچون وزارت دفاع پیگیری می شود. به این ترتیب نهادهایی همچون بانک مرکزی ایران به عنوان تامین کننده هزینه این برنامه موشکی ایران می توانند وارد لیست سیاه تحریم ها شوند.

در کنار ایران شرکت های بین المللی به منظور کاهش ریسک خود در هر گونه مبادله با ایران از حضور در فعالیت های مشکوک به پیشبرد برنامه موشکی ایران خودداری خواهند کرد. در صورت تفسیر سختگیرانه آمریکا از این قانون عملا تمام شرکت های خارجی باید ثابت کنند که فعالیت های آنان تاثیری در پیشبرد فعالیت های موشکی ایران نخواهد داشت.

این تفسیر حوزه هایی همچون فلزات، نرم افزارهای مهندسی، صنایع شیمیایی، مواد نوترکیب و همچنین سیستم های هدایت را در بر می گیرد و ایران را عملا از حوزه در این فعالیت محروم می کنند.

به نظر می رسد که آمریکایی ها در صدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریم های موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه 2231 تحریم های بین المللی ایران در حوزه موشکی بعد از 8 سال لغو گردید، باز هم همچنان سایه تحریم های یک جانبه موشکی علیه ایران باقی بماند.

*تلاش برای همراه کردن اروپایی ها در تحریم های هسته ای

در کنار تلاش برای تحریم های یک جانبه آمریکا در حوزه موشکی، تروریسم و حقوق بشر آمریکایی ها به شدت به دنبال این هستند که تا در اعمال این تحریم ها به یک هماهنگی جدی با اروپا دست یابند. آمریکایی ها به خوبی آگاهند که عدم هماهنگی اروپایی در تحریم ایران می تواند، سبب ناکارآمدی آنها در صحنه بین المللی شود.

یکی ازدلایل موفقیت آمریکایی ها در اعمال تحریم های هسته ای علیه ایران هماهنگی جدی اروپایی برای مسدود کردن مسیر های نقل و انقال مالی با ایران بود. بر اساس این قانون رییس جمهور آمریکا 90 روز پس ازاجرای این قانون و پس از آن هز 180 روز یک بار گزارشی رادر خصوص اعمال تحریم های مرتبط با حوزه تروریسم، برنامه موشکی ایران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپایی در چه حوزه هایی از پیگیری تصمیم آمریکایی ها طفره رفته اند.

اتخاذ چنین تدابیری می تواند در این قانون به عنوان یک اهرم فشار بر ضد کشورهای اروپایی عمل کند تا آن ها را مجبور به پیروی از تحریم های آمریکایی ها کند، البته مشخص نیست که اروپایی ها تا چه اندازه از این قانون پیروی کند و پاسخ به آن نیازمند گذشت زمان است.

*هنوز همه چیز تمام نشده است

در یک جمع بندی کلی می توان طرح جدید تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات قبلی محافل داخلی آمریکا نسبت به برجام دانست. در حقیقت آمریکایی ها تلاش می کنند تا امتیازاتی که به وسیله برجام نتوانستد آن را بدست بیاروند را با این قانون عملی کنند.

آمریکا علاقمند بود تا با ایران در حوزه مسائل منطقه ای نیز بتوانند به گفت و گو بپردازد و در مذاکرات هسته ای نیز پیشنهادات فراوانی در این باره مطرح شد، اما این پیشنهادات با مقاومت قاطع ایران رو به رو شد.

تصویب این طرح و تحریم هایی که در پی آن می آید می تواند زمینه باز کردن باب جدیدی از مذاکرات در حوزه منطقه ای را با ایران ایجاد کند. همچنین این طرح زمینه فشار در مسائل غیر هسته ای را نیز بر ایران فراهم کرد. البته موفقیت راهبرد آمریکایی ها نیز در گرو عوامل گوناگونی است.

واکنش ایرانی ها نسبت به تصویب این قانون هنوز نامشخص است، ‌وانگهی مشخص نیست که اروپایی ها قراردادهای بزرگ و عظیم خود را رها کنند تا بتوانند با رضایت ایالات متحده آمریکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته ای نیز هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در خصوص محکومیت حضور ایران در سوریه صادر نشده است تا بتوان با تکیه بر آن روسیه و چین را همراه کرد.

ماه های آینده روشن خواهد کرد که بانیان این طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند یا قانون مبارزه با فعالیت های ثبات زدای ایران در سال 2017 مسیر دیگری را خواهد پیمود.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۷۶۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مثلث آمریکایی چه هدفی را در تقابل با فعالیتهای هسته‌ای ایران دنبال می‌کنند؟ / نقشه راه گروسی در تهران پس از عملیات وعده صادق

بازی گروسی در تقابل با کشورمان کاملاً شفاف و در عین حال پیچیده است! این سادگی، معطوف به شناخت ماهیت این بازی و هم افزایی سه ضلع آن (واشنگتن، بروکسل و وین) علیه منافع کشورمان است.

سرویس سیاست مشرق- رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفته‌های اخیر مصاحبه‌های هدفمندی را در تقابل با ماهیت و کارکرد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت داده که بر خلاف آنچه برخی تصور می‌کنند، منبعث از نظرات کارشناسی و حقوقی آژانس نیست!

کاخ سفید، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به نزدیک شدن به سال ۲۰۲۵ میلادی (زمان تعیین شده در خصوص فعالسازی بند غروب آفتاب) میان دو گزینه «دفرمه سازی برجام» یا «خروج رسمی برجام» مردد مانده‌اند.

از سوی دیگر، جایگزینی برجام با توافقی جدید نیز مستلزم چینش دوباره میز مذاکرات و آماده سازی پیش شرطها و لوازمی است که واشنگتن و تروییکای اروپایی قابلیت آن را (حداقل در برهه کنونی) ندارند.

از این رو باید در ماورای مواضع شورای حکام و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اهداف کلان، میان مدت و خرد غرب را از پمپاژ ادعاهای اخیر علیه ایران مدنظر قرار داد. پیش فرض قطعی ما در این روند، همپوشانی مطلق گروسی با سیاستگذاران غربی مذاکرات هسته‌ای است.

گزاره‌های ادعایی گروسی

در اینجا به برخی گزاره‌های ادعایی مطرح شده از سوی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که طی ماهها و هفته‌های اخیر به کرات مورد تاکید قرار گرفته، متمرکز می‌شویم:

۱- ایران از زمان شکست مذاکرات هسته‌ای به طور چشمگیری به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است.

۲- هیچ کشوری که هنوز بمب اتمی ندارد، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی نمی‌کند. ایران بیش از آنچه برای ساخت بمب هسته‌ای نیاز دارد، اورانیوم غنی شده تولید کرده است.

۳- غنی سازی ۹۰ درصدی برای ساختن بمب اتمی لازم است، اما غنی سازی ۶۰ درصدی تقریباً با غنی سازی ۹۰ درصدی یکسان است!

۴- برجام دیگر کار نمی‌کند. باید در نظر داشته باشیم که هم اکنون در سال ۲۰۱۵ میلادی (زمان انعقاد برجام) قرار نداریم و در نتیجه، این توافق نیاز به جایگزینی با توافق دیگری دارد.

۵- جمهوری اسلامی در حال افزایش توان هسته‌ای خود است و با وجود این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور فعال در حال بازرسی است، اما این بازرسی‌ها کافی نیست.

تحلیل محتوای سخنان گروسی

در تحلیل محتوای سخنان گروسی، باید به صورت همزمان نسبت به متن و فرامتن آن‌ها توجه داشت. در ابعاد متنی، ما با ادعاهای غیرحقوقی و مکرری مواجه هستیم که از سوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح می‌شود.

در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و بی تعهدی مطلق اتحادیه اروپا در تأمین تهدات مالی مندرج در متن برجام، ایران کاهش گام به گام تعهدات خود را در دستور کار قرار داده و بخش اعظمی از این تعهدات، معطوف به مطالبات فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از کشورمان می‌باشد.

به عبارت بهتر، خروج ایران از این تعهدات معلول بدعهدی مطلق طرف مقابل و واکنشی کاملاً منطقی و حقوقی نسبت به این موضوع محسوب می‌شود. از این رو کاهش تعهدات برجامی ایران، مصداق «واکنش حقوقی» بوده نه «کنش اولیه» با این حال گروسی در گزارشات و مواضع خود تلاش می‌کند بدون ذکر مقدمه‌ای که منتج به اقدام ایران شده، نهاد متبوعش را در مقام مطالبه گر و ایران را در مقام محکوم جلوه دهد! این همان بازی نخ نمایی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام بر اساس روال معمول خود در تقابل با کشورمان دنبال می‌کنند.

نکته دوم اینکه گروسی در مواردی که موضوع بازرسی‌های هسته‌ای از ایران مطرح می‌شود، آژانس بین المللی انرژی اتمی را یک بازیگر مستقل، حقوقی و غیر تأثیرپذیر از توافقات برجام قلمداد می‌کند. به عبارت بهتر، گروسی در صدد القای این گزاره به افکار عمومی دنیاست که فارغ از تعهداتی که در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد، ایران ملزم به تبعیت از الگوهای بازرسی آژانس (در هر دو بعد پادمانی و فراپادمانی) می‌باشد.

نکته سوم اینکه در جریان دو سفر رافائل گروسی به ایران، میان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان تفاهمی در راستی همکاری طرفین بر سر حل و فصل پرونده مکانهای ادعایی صورت گرفت. مطالبه آشکار جمهوری اسلامی ایران، «مختومه نمودن پرونده مکانهای ادعایی» از سوی اژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و حدود و ثغور مطالبات کاملاً شفاف و حقوقی خود را در این خصوص مطرح نموده است.

با این حال گروسی و مقامات آمریکایی-اروپایی نشان داده‌اند که قصد دارند با مفتوح نگاه داشتن این پرونده‌ها، زمینه بازرسی‌های اصلی و فرعی (بازرسی‌های نامحدود زمانی-مکانی) را در ایران در زمان حال و آینده ایجاد کنند. گروسی تاکنون چندین بار در خصوص روال مذاکرات برجام اظهار نظر کرده و معتقد است این توافق عملاً کارآیی لازم را ندارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به لحاظ فرامتنی، در پازلی بازی می‌کند که طراحان اصلی آن در واشنگتن و اتحادیه اروپا به سر می‌برند!

بر این اساس، گروسی سه هدف فرامتنی مهم را در قبال توافق برجام و مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند. این موارد عبارتند از:

الف) بازگشت یکجانبه ایران به تعهدات مندرج در توافق هسته‌ای، بدون آنکه عملاً تحریمهای جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

ب) زمینه سازی برای بسط نظام بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران که با هدف نفوذ امنیتی غرب به اماکن حساس در کشورمان صورت می‌گیرد.

ج) رفع اتهام از آمریکا در قبال خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای و ایجاد حاشیه امن برای تروییکای اروپایی در خصوص صدور بیانیه‌های سیاسی و غیر حقوقی علیه ایران.

د) جلوگیری از استناد حقوقی و عملیاتی ایران به بند غروب آفتاب در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد.

و) جلوگیری از انعقاد توافق «تضمین محور» با ایران با هدف ممانعت از بهره مندی ایران از مزایای رفع تحریمها

بازی شفاف اما پیچیده!

بازی گروسی در تقابل با کشورمان کاملاً شفاف و در عین حال پیچیده است! این سادگی، معطوف به شناخت ماهیت این بازی و هم افزایی سه ضلع آن (واشنگتن، بروکسل و وین) علیه منافع کشورمان است. به عبارت بهتر، شناسایی گروسی به مثابه یک شخصیت مستقل در این معادله، خطایی محض محسوب می‌شود. او وظیفه دارد در برهه کنونی، ایده همیشگی مقامات کاخ سفید (بازگشت یکجانبه ایران به برجام در عین عدم رفع واقعی تحریمها) را عملیاتی سازد.

این در حالیست که گروسی اصلی‌ترین وظیفه خود را در این خصوص به صورت عامدانه فراموش کرده است: این مسئولیت، حل موانع فنی توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۴ است.

حدود و ثغور مطالبات و خطوط_قرمز تعیین شده از سوی کشورمان در مذاکرات وین بر سر مسائل اختلافی از جمله «حل و فصل موضوعات پادمانی»، «ارائه تضمینهای ذاتی و اعتباری»، «لزوم رفع تحریمهای بازدارنده در مسیر اجرایی شدن برجام» از ابتدا مشخص بوده و در حال حاضر نیز جمهوری_اسلامی ایران ذره‌ای نسبت به آنها عدول نکرده است.

در چنین شرایطی بخش اعظم عملیات روانی غرب در مرحله پایانی مذاکرات، ناظر بر دفرمه شدن هندسه مذاکرات یا لغو خطوط قرمز تعیین شده از سوی کشورمان صورت می‌گیرد. ضمن آنکه در روند مذاکرات احیای برجام نیز آژانس نه تنها به عنوان یک کاتالیزور و عامل تسریع کننده عمل نکرد، بلکه با طرح پرونده‌های ادعایی به نیابت از رژیم اشغالگر قدس و تاکید غیر حقوقی بر مفتوح نگاه داشتن آن‌ها (حتی در صورت احیای برجام)، عملاً به مانعی در مسیر مذاکرات سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در وین و دوحه تبدیل شد.

در چنین شرایطی اصرار گروسی برای سفر به ایران و ابراز نگرانی وی از ماهیت فعالیتهای هسته‌ای کشورمان را باید در یک پارادایم کاملاً سیاسی -تبلیغاتی مورد توجه و تحلیل قرار داد. بدیهی است که تمرکز جمهوری اسلامی ایران، اعم از دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان انرژی اتمی بر روی خطوط قرمز ما در همکاری‌ها با آژانس و احیای توافق هسته‌ای (وفق قانون راهبردی مصوب مجلس شورای اسلامی)، تنها راه جلوگیری از تکمیل صحنه پردازی مثلث مذکور (آمریکا-آژانس-اروپا) علیه کشورمان می‌باشد.

گروسی در بحبوحه جنگ غزه، از یک سو مسئولیت ارسال پالسهای بحرانی در قبال فعالیتهای هسته‌ای ایران را بر عهده دارد تا جایی که حتی غنی سازی ۶۰ درصدی و ۹۰ درصدی را به عنوان یک مقام ارشد آژانس همسان و دارای آثار عملیاتی همگون تلقی می‌کند!

تقلیل سطح غنی سازی رسمی در ایران از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد، یکی دیگر ازاهداف گروسی می‌باشد، به گونه‌ای که ایران بدون آنکه گامی از طرف مقابل برداشته شود، تن به چنین مطالبه‌ای دهد.

با این حال تجربه سالهای گذشته و اخیر نشان می‌دهد نه تنها جمهوری اسلامی ایران نباید تسلیم مطالبات فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی (خصوصاً در دوران حضور گروسی در این نهاد ظاهراً بین المللی) شود، بلکه باید برداشته شدن هر گونه گام جدیدی در همکاری با این سازمان را متغیری وابسته به رفع تحریمهای ضد ایرانی (آن هم به صورت تضمین محور) قلمداد کند.