بررسی دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۷۸۳۲۷
اسحاق جهانگیری ظهر امروز -دوشنبه- در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاو متی افزود: دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد به گونه ای که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج نشود.
به گزارش جماران از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری،وی با اشاره به دستور کار جلسه این ستاد مبنی برمدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی ای که توانمندی اجرای طرح ها و پروژه ها را نیز داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهوری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.
جهانگیری گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دامنه فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
در این جلسه وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان های برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس صندوق توسعه ملی شرکت داشتند.
بر این اساس، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی مطالب برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۷۸۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/