به نقل از «تین نیوز»

بانک مرکزی به دنبال کاهش ریسک نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۸۳۴۷۶

تین نیوز |

رتبه‌بندی بانک‌ها یک ضرورت است و بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند. این خواسته‌ای بود که حدود دوسال پیش از سوی حسن روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح شد و در آن نشست این اطمینان را داد که دولت در این مسیر کمک‌های لازم را خواهد کرد.

این دستور درحالی به بانک مرکزی داده شد که پیش‌تر مدیران ارشد بانک مرکزی بارها اعلام کرده بودند، رتبه‌بندی بانک‌ها در دستور کار این بانک است و بناست به‌زودی نتایج آن اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال، عملی نشدن این وعده سیف موجب شد تا رئیس‌جمهوری سخنان خود را در پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی، با نخستین دستور رسمی به بانک مرکزی آغاز کند و از سیف بخواهد که رتبه‌بندی را عملی کرده و نتایج را به مردم اطلاع دهد.

بدون تردید رتبه‌بندی بانک‌ها، در بررسی شاخص‌های نسبت بدهی، سودآوری، دارایی و اشتغالزایی بانک‌ها موثر بوده و عملیاتی شدن آن به بهبود وضعیت بانک‌های داخلی منجر می‌شود تا بتوانند در مسیر هماهمنگ شدن با استانداردهای جهانی گام بردارند. اما این رتبه‌بندی در بانک‌ها باید براساس چه فاکتورها و شاخص‌هایی انجام شود؟

ریسک، ملاک رتبه‌بندی بانک‌ها

با در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در برنامه‌های بانک مرکزی، مقرر شد برنامه رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ۹۵ آغاز شود، موضوعی که سال گذشته در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح شد. به گفته فرشاد حیدری بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در این رتبه‌بندی، براساس ۸ رکن نظارتی در ۴ رتبه، «بانک‌های فاقد ریسک مشهود»، «بانک‌های کم‌ریسک»، «بانک‌های با ریسک متوسط» و «بانک‌های با ریسک بالا» قرار می‌گیرند. بانک مرکزی درحالی هدف خود را رتبه‌بندی بانک‌ها براساس ۴ شاخص تا آبان ۹۵ قرار داده بود که این امر تاکنون عملیاتی نشده است.

بانک‌ها تفکیک و تقسیم‌بندی شوند

موضوع رتبه‌بندی بانک‌ها براساس ریسک، درحالی به گفته مسئولان بانک مرکزی همچنان در حال بررسی است که به‌تازگی کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی بانک‌ها را ضمن رتبه‌بندی، تقسیم‌بندی نیز کند.

به گفته وی یکی از انتظارات و درخواست‌های کانون بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی این است که نه تنها برای بانک‌ها رتبه‌بندی انجام شود بلکه به نوعی بانک‌ها براساس شاخص‌های مختلف تقسیم و تفکیک شوند. وی تقسیم و تفکیک بانک‌ها براساس شاخص‌های مختلف را در مراجعه مردم مهم دانست و گفت: با تقسیم بانک‌ها مردم می‌توانند براساس نوع خدمات بانکی که به آن نیاز دارند، به بانک‌ها مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای در بخش‌های صنعت یا کشاورزی فعالیت می‌کنند، افزود: مشتریان و ذی‌نفعان بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند به اینگونه بانک‌ها مراجعه کنند؛ نباید مردم سردرگم باشند و به هر جایی که تابلوی بانک داشت، برای خدمات بانکی مراجعه کنند.

دریافت مجوز برای هر فعالیت بانک‌ها

وی با اشاره به تفاوت موسسه‌های سهامی عام، سهامی عام پذیرفته شده در بورس و سهامی خاص گفت: این طبقه‌بندی در شبکه بانکی نیز می‌تواند وجود داشته باشد؛ موسسات و بانک‌ها می‌توانند برای هر فعالیتی یک مجوز خاص از بانک مرکزی بگیرند و در صورتی‌که بخواهند یک فعالیت جدید اضافه کنند، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، به عنوان نمونه هر بانکی نمی‌تواند فعالیت ارزی داشته باشد.

پرویزیان توضیح داد که بانک مرکزی می‌تواند با استناد به استانداردهای بانکی از جمله کفایت سرمایه یا تطبیق با بال۳ نسبت به اعطای مجوز به بانک‌ها برای فعالیت در روابط بین‌الملل اقدام کند. رئیس کانون بانک‌های خصوصی اظهارکرد: بانک مرکزی می‌تواند به برخی از بانک‌ها تنها برای فعالیت در یک محل یا جغرافیای خاص مجوز بدهد؛ درباره سپرده‌گیری نیز می‌توان به بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه و شاخص‌های دیگر مجوز داد، هرچند که بانک مرکزی شاخص‌های نظارتی مشخصی نیز برای کنترل و نظارت دارد.

رتبه‌بندی بانک‌ها براساس بهره‌وری

یکی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و مالی نیز دراین باره تاکید دارد که در کنار رتبه‌بندی بانک‌ها براساس ریسک، می‌توان آنها را از لحاظ بهره‌وری رتبه‌بندی کرد.

علی‌رضا امینی دراین باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با تاکید بر اینکه رتبه‌بندی بانک‌ها براساس ریسک اتفاق خوبی است و می‌تواند آثار مثبتی را برای بازار پولی کشور و افراد جامعه به همراه آورد افزود: در همین رابطه، بانک مرکزی نیز می‌تواند با رتبه‌بندی بانک‌ها از لحاظ بهره‌وری، بانک‌ها را تقسیم‌بندی کرده و به بانک‌هایی که از این لحاظ جایگاه خوبی دارند، جایزه بهره‌وری اعطا کند.

او با بیان اینکه این اقدام می‌تواند به صورت سالانه با انتخاب بانک‌های دولتی و خصوصی که از لحاظ بهره‌وری و استفاده بهینه در منابع، بالاترین رتبه را داشته‌اند محقق شود افزود: به طور حتم رتبه‌بندی بانک‌ها از لحاظ بهره‌وری در کنار رتبه‌بندی که از لحاظ ریسک‌پذیری بانک‌ها انجام خواهد شد می‌تواند مکمل خوبی برای یکدیگر باشند و شرایط مناسبی را برای بانک‌های کشور ایجاد کنند. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی باید با معرفی و ترویج تجارب بانک‌هایی که دراین شاخص‌ها، رتبه مناسبی به‌دست می‌آورند، بانک‌ها را در یک فضای رقابتی، ترغیب به بهبود عملکردشان کند.

به این ترتیب این موضوع هم انگیزه بانک‌ها را برای ارتقای عملکردشان بالا خواهد برد و هم تلاش خواهند کرد تا ریسک فعالیت‌شان تاجایی که ممکن است کاهش یابد. امینی براین باوراست که به این صورت افراد با اطمینان بیشتری منابع‌شان را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند که این در نهایت نفع دوطرفه هم برای سیستم بانکی و هم مشتریان بانک‌ها خواهد داشت.

ضرورت توجه به بحث رتبه‌بندی بانک‌ها

محمد وطن‌پور، از کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی نیز دراین باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه موضوع سنجش رتبه اعتباری بانک‌ها، از بعد از پذیرش ایران در کمیته بال و در جهت اعمال شاخص‌های جهانی برای مبادله بانک‌های ایرانی با سایر کشورها، مورد توجه قرار گرفت افزود: به عبارتی؛ بانک‌ها از لحاظ شاخص‌های بین‌المللی که شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات، وجوه نقد، ریسک‌پذیری و مواردی از این دست، باید از رتبه قابل قبولی برخوردار باشند تا بتوانند با بانک سایر کشورها یا شرکت‌های خارجی تبادلات مالی و تعامل داشته باشند.

وی بابیان اینکه همواره بانک‌های ایرانی در سال‌های گذشته، درگیر رتبه‌بندی و تعیین ریسک اعتباری‌شان بوده‌اند تا بتوانند خودشان را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند افزود: اما این شاخص‌ها کمترین استفاده را در داخل کشور داشته و بانک مرکزی و موسسات رتبه‌بندی نیز هیچ‌گاه به عنوان یک موسسه مستقل که بتواند خارج از گرایش‌های صنفی این رتبه‌بندی را به شکل مناسب انجام دهد، عمل نکرده‌اند. ضمن اینکه این مهم چندان برای مشتریان بانک‌ها موضوعیت نداشته است.

او با تاکید بر اینکه افراد با اطمینان به این موضوع که بانک‌ها براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا عمل می‌کنند و سپرده‌های‌شان از سوی بانک مرکزی تضمین می‌شود یا دولت حامی آنهاست، چندان به موضوع ریسک در بانک‌ها و یا اعتبارشان توجهی ندارند افزود: ما به لحاظ عملیاتی با این موضوع فاصله زیادی داریم، ازاین رو اگر بانکی به واقع توان اعتباری و ریسک‌پذیری بالاتری دارد، نسبت به بانکی که توان اعتباری و ریسک‌پذیری پایین‌تری دارد، نمی‌توان آنها را تفکیک کرد و این ناکارآمدی در عملکرد نظام بانکی در این بخش وجود دارد.

او در ادامه با اشاره به فعالیت بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی در کشور اظهار کرد: درحال‌حاضر، بانک‌های کشور در این دو رشته فعالیت دارند که به طور معمول می‌توان گفت درصد ریسک‌پذیری در بانک‌های تخصصی کمتر از بانک‌های تجاری است. دلیل آن هم این است که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، دولتی به شمار می‌آیند و از بودجه دولتی بهره‌مند هستند.

به گفته وی، اما در بانک‌های تجاری، باید فضای رقابتی بین‌شان وجود داشته باشد و اینکه بخواهند بانک‌ها را از لحاظ فعالیت یا خدماتی که ارائه می‌دهند تقسیم‌بندی کنند اقدام خوبی نیست. بدون تردید ایجاد رقابت در فعالیت بانک‌های تجاری در بلند مدت اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ازاین رو اگر قرار است بانک‌ها رتبه‌بندی شوند بهتر است از لحاظ ریسک اعتباری‌شان رتبه‌بندی شوند، نه از لحاظ تقسیم فعالیت.

سخن آخر

بدون شک پیش‌نیاز رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخص‌ها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانک‌ها را براساس درجه ریسک گروه‌بندی کرد. اما دراین بین برخی تاکید دارند که این رتبه‌بندی می‌تواند از لحاظ ارائه خدمات و فعالیتی که بانک‌ها دارند تفکیک و تقسیم‌بندی شود.

ضمن اینکه رتبه‌بندی از لحاظ بهره‌وری نیز از دیگر پیشنهاداتی است که دراین زمینه ارائه می‌شود. اما در مجموع تاکید بر این است که بانک‌ها از لحاظ ریسک اعتباری که دارند باید رتبه‌بندی شوند و این اقدام مثبتی است که می‌تواند دراقتصاد کشور اتفاق بیفتد.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۸۳۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آئین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید بانک سینا برگزار شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، این مراسم با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جمعی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره نظام بانکی، مدیران و جمعی از کارکنان بانک سینا روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه در سالن اجتماعات این بانک برگزار شد.

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات شایسته و ماندگار غلامرضا فتحعلی، بسیاری از دستاوردهای کنونی بانک سینا را مرهون زحمات و تلاش‌های تیم مدیریتی و نیروهای توانمند این بانک دانست و افزود: جایگاه بانک سینا در نظام بانکی کشور بیانگر آن است که این بانک می‌تواند به یک بانک نوآور تبدیل شود.

دهقان در ادامه تصریح کرد: بانک سینا باید با اتکا به فناوری روز و استقرار نظام بانکداری جامع و بکارگیری فناوری‌های مالی نوین در راستای کسب موفقیت‌های مطلوب، به بانکی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود.

وی با اشاره به نقاط قوت بانک سینا، گفت: بانک سینا یک بانک جوان است که با تحول در ساختار و عملکرد، می‌تواند گام‌های مؤثرتری در تثبیت جایگاه برند و ثبت اعتبار بیشتر در نظام بانکداری بردارد.

رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان ساخت: خدمات بانکداری، در حال گذار از یک فضای سنتی به سمت ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین است و بانک سینا باید با تکیه بر علم «هوش مصنوعی»، فعالیت‌های فیزیکی را به حداقل رسانده و یک بانک نوآور در ارائه خدمات شود.

علی ابدالی سرپرست جدید بانک سینا نیز در سخنانی تأکید کرد: حصول موفقیت در هر مجموعه‌ای، جز با خرد جمعی و مشارکت همگانی به دست نمی‌آید و با مرور توفیقات بانک سینا در دوره‌های گذشته، کار دشواری پیش روی ما قرار دارد و باید با تلاش‌ بیشتر، بر حفظ وضعیت فعلی و ارتقای آن به شرایط بهتر کوشا باشیم.

همچنین غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل سابق بانک سینا گزارشی از عملکرد دوساله گذشته بانک سینا ارائه کرد.

گفتنی است در پایان این جلسه، حکم انتصاب سرپرست جدید بانک سینا از سوی رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به علی ابدالی اعطا شد.