امیدها و چالش‌های اقتصاد در سال ۹۶

چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال 96 و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد.

در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 96 ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد آنها، عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و... مهم‌ترین چالش‌های امسال است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل‌های اقتصادی و خبرگان، چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال 1396 و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی 120 تشکل صنعتی، ‌معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند. همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، 80 صاحب نظر اقتصادی در 6 گروه متشکل از استادان دانشگاه، سیاست‌گذاران دولتی، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 1396 را به تصویر می‌کشند. به گزارش دنیای اقتصاد، به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه‌گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.

همچنین نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی گروه خبرگان نشان می‌دهد که تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال 1396 با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه 56-54 دلار) درآمدهای نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش یابد. رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7 درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 5 درصد و رشد اقتصادی 5 درصدی برای سال 1396 پیش‌بینی شده است.

همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 1396 شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است. براین اساس معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و مبارزه جدی با فساد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال 1396 است. مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای است.

بر اساس این نظرسنجی، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از حوزه تجارت خارجی نشان داده که افزایش تقاضای اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نفت و تاثیر فزاینده آن بر درآمدهای دولت و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود قدرت خرید خانوارهای ایرانی موجب افزایش واردات به 50 میلیارد دلار خواهد شد. از آنجا که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در بخش‌های مولد است، افزایش واردات این حجم از نهاده‌های واسطه‌ای موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تداوم حیات و فعالیت بخش‌های مولد خواهد شد. علاوه بر شرایط داخلی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و روند افزایشی تورم جهانی و همچنین قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت، افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه‌ای و روند صعودی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد.

بررسی آثار تحولات اقتصادی سال 1396 بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی نشان داد که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت.

از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1396 موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخص‌های قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت.

افزایش رشد اقتصاد جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی جهانی موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی داخلی در سال 1396 خواهد شد. از طرفی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن موجب افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی‌ و افزایش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برای صنایع داخلی و همچنین افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده صنایع فلزات اساسی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود درآمد ریالی صنایع فوق به‌دلیل صادرات بخش قابل‌توجهی از محصولات خود و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که تحریم‌های بین‌المللی مانع فروش محصولات صادراتی این شرکت‌ها نشود.

افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن افزایش توان مالی دولت موجب بهبود اعتبارات عمرانی و افزایش روند تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و افزایش تقاضا برای صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات معدنی (همچون سیمان) خواهد شد. از طرفی افزایش درآمدهای ارزی موجب افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود شاخص‌های تولید و فروش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری خواهد شد و در صورتی‌که با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات همراه باشد، رشد قابل‌توجهی خواهد کرد که این امر صنعت فلزات اساسی را که یکی از صنایع اصلی تامین‌کننده صنعت خودرو است نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی صنعت خودرو تاثیر منفی از افزایش نرخ ارز خواهد داشت، زیرا شرکت‌های فعال در این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات محصولات خود را عمدتا به ارزهای دلار و یورو و با نرخ‌های ارز آزاد در بودجه‌ سال جاری دیده‌اند.

درخصوص صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت با افزایش قیمت نفت، بهای تمام‌شده شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و موجب کاهش درآمد آنها می‌شود. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز موجب بهبود درآمد این صنایع خواهد شد، ولی میزان تاثیر افزایش آن بر سودآوری هریک از شرکت‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم صادرات از کل فروش آنها، متفاوت خواهد بود.

درخصوص صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی،افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند قیمت مواد اولیه صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی را تا حدی افزایش دهد. از طرفی نوسانات نرخ ارز اثرات زیادی را بر درآمد این صنعت دارد. هرچند تعدادی از شرکت‌های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند ولی مصارف ارزی زیادی نیز دارند. بررسی اثر تحولات اقتصادی بر صنایع منتخب صادراتی نشان می‌دهد که نوسانات افزایشی نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر شاخص‌‌ قیمت کالاهای صادراتی محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها، صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت و افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها و صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت.

در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق ‌می‌افتد» و «سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور» در سال 1396 ارائه شده‌ است. صاحب‌نظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 1396 هستند. آنها معتقدند افزایش درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایه‌گذاری در مسکن مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال 1396 را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب و همسایگان، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، به سرانجام رساندن برجام پس از سرکار آمدن ترامپ، انجام برخی اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و راه‌اندازی نظام دسترسی به اطلاعات آزاد و تشویق افشاکنندگان اطلاعات اقتصادی مهم‌ترین سیاست اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور از دیدگاه صاحب‌نظران در سال 1396 است.

با توجه به اینکه منشا بخش عمده‌ای از مشکلات کشور عدم تشکیل سرمایه مولد است، در بخش دیگری از این نظرسنجی اقدام به پایش محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌ها شده است. محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاها‌ی عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاران را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند کاهش مخاطرات و موانع رقابت است چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند. مهم‌ترین حوزه‌های مؤثر بر محیط سرمایه‌گذاری عبارتند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سیاسی، زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات. جامعه آماری این بخش از تحقیق، 120 تشکل‌ صنعتی، معدنی و تجاری است که 75 درصد آنها تشکل‌های صنعتی و 25 درصد تشکل‌های معدنی و تجاری هستند. نتایج این بخش نشان داد که نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق مهم‌ترین عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به‌موقع مطالبات (برابر نظر این تشکل‌ها به‌طور متوسط در حدود 55 درصد از فروش آنها به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود)، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 هستند. همچنین تشکل‌ها معتقدند زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مخابرات هستند.

آنها معتقدند وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب است و نامناسب‌ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات. در بخش دیگر این تحقیق مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش نشان داده که مهم‌ترین انتظار تشکل‌ها از دولت در سال 1396 ثبات سیاسی و اقتصادی است. این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست‌زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. انتظار دیگر تشکل‌ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است. همچنین تشکل‌ها انتظار دارند در سال 1396 تعهدات مالی دولت به بخش‌خصوصی به‌موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۱۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.